وزيرة التخطيط: 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

محمد علي السيد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، و أعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.
موضوعات مقترحة
وتناولت «المشاط»، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25 وفقًا لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات تتضمن رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، الإستراتيجيات والخطط القطاعية، تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة المُوحد رقم (6) لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى).
وحول التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، دعم مشروعات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، إلى جانب التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفع، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشارت «المشاط»، إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 – ومواصلة المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تُظهر المؤشرات استمرار علامات التعافي، حيث من المتوقع أن يستمر ذلك الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة جاء في ضوء السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024.
وأكدت "المشاط" استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، بما يؤكد قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية، لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة الى إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار توجّه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولويّة لاستكمال الـمشروعات العامة الـمفتوحة الجاري تنفيذها، وتأكيدًا لتوجّه الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، موضحة تنامي الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3,1 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2025/24 والبالغة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2024/23 وقدرُها 1.6 تريليون جنيه.
قطاع الصحة
وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 2026/25، موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعاً متضمنة عدد (41) مستشفى باستثمارات نحو 3.7 مليار جنيه.
التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي
ولفتت إلى إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام 2026/25، ففي قطاع التعليم قبل الجامعي مستهدف إنشاء 17252 فصل جديد، تطوير 1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 12511 فصل، وبالنسبة للتعليم الفني فإنه مستهدف إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، لافتة إلى خفض كثافات الفصول إلى 40 طالب/فصل عام 2025/24"، ومستهدف 2030 الوصول إلى 30 طالب /فصل.
وعلى صعيد قطاع التعليم العالي بخطة عام 2026/25 تتمثل المستهدفات في استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 28 جامعة حكومية، إلى جانب توسعات ورش ومعامل لعدد 12 جامعة تكنولوجية.
المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصرية
وأشارت إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية وبناء الانسان، حيث تم لأول مرة التعامل مع القضية السكانية وفقاً لمنظور تنموي شامل حيث يمثل الهدف الإستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتمثل أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ حوالي ٢٨ مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث و١٠٪ ذكور) ، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.، إلى جانب التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، منوهة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية، منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ بنسبة 1,34% مقارنة بنحو 1,4% في الربع المناظر من عام 2024 و1,6% في الربع ذاته في عام 2023.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
وتناولت "المشاط" بالحديث مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2026/2025 حيث تتمثل أهم المشروعات المستهدفة في استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي (الدلتا الجديدة، سيناء، جنوب الوادي بتوشكي، بني سويف والمنيا، سنابل سونو)، استكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح)، إلى جانب التغذية الكهربائية لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لافتة إلى مستهدفات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخطة عام 2026/2025 والتي تتمثل استكمال عدد (121) مشروع (محطات مياه) بطاقات 3,8 مليون م3/يوم بمبلغ 2,5 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (56) مشروع، استكمال عدد (351) مشروع صرف صحي (مدن + قرى) بمبلغ 5,1 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (135) مشروعا، واستكمال عدد (17) مشروع (محطات التحلية) بطاقات 455 ألف م3/يوم بمبلغ 2,8 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (مشروع، إلى جانب استكمال عدد (94) مشروع (محطات المعالجة) بطاقات 12,3 مليون م3/يوم بمبلغ 5,3 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (33) مشروعا.
قطاع الصناعة
وحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام 2026/2025، ذكرت أنها تتمثل في استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، زيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم شامل أعمال المياه، إلى جانب استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
قطاع النقل
وفيما يتعلق بمستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2026/2025، أشارت إلى أن هناك مشروعات مستهدف نهوها بقطاع الطرق والكباري بعدد 24 مشروعًا منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (13) مشروعًا، إلى جانب مشروعات مستهدف استكمالها بقطاع الطرق والكباري بعدد 38 مشروع منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (6) مشروعات.
واستعرضت «المشاط»، مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بمبلغ 28 مليار للتنمية المحلية، وتبلغ استثمارات المحافظات 24.3 مليار جنيه، لافتة إلى مُواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.
وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة، تتبنى رؤية مصر 2030 مبدأ "تحقيق الاستدامة"، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جُملة الاستثمارات العامة إلى 55% خلال خطة عام 25/2026.
وذكرت أنه تم توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المستهدف تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، إلى جانب 2350 كم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و18 محطة مياه شرب مستهدفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

بنك التنمية الصناعية يشارك بـ500 مليون جنيه فى صكين

كشفت منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن أن البنك يدخل سوق الصكوك للمرة الأولى من خلال إصدارين بارزين وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة، وتبلغ مشاركة البنك ٥٠٠ مليون جنيه، كبداية للوجود فى هذه السوق. وقالت: «الدخول إلى سوق الصكوك يعد انعكاسًا لاستراتيجيتنا فى دعم التمويل بصورتيه التقليدية والمبتكرة، بما يخدم الاقتصاد القومى ويوفر بدائل تمويلية تسهم فى تعزيز النمو، وتمكين المشروعات الإنتاجية، وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة فى القطاعات الحيوية». وأوضحت أن الإصدار الأول يتمثل فى صكوك مضاربة بقيمة ٣ مليارات جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، أحد أبرز الكيانات الرائدة فى قطاع التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى توفير التمويل اللازم لتوسيع محفظة تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يسهم فى تعزيز الشمول المالى وتوفير فرص العمل. وأضافت أن الإصدار الثانى تجسد فى صكوك مشاركة لصالح مشروع باب مصر بقيمة ٢٫٨ مليار جنيه الذى تطوره إحدى شركات مجموعة حسن علام لتطوير محطة قطارات صعيد مصر، أحد المشروعات القومية الرامية إلى تحديث البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات اللوجستية والتنموية فى محافظات الصعيد.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب عيار 21.. سعر الذهب في السوق المحلي اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرار في لليوم الثالث على التوالي، وعيار 21 يسجل 4710 جنيهات، حيث واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 24 مايو 2025، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، والتي دفعت المستثمرين عالميًا نحو الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة خلال الأزمات الاقتصادية. وتعرض 'الدستور' في التقرير التالي أسعار الذهب عيار 21 وسعر الذهب في السوق المحلي اليوم. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025 العيار السعر الأعلى (جنيه) السعر الأدنى (جنيه) عيار 24 5383 5360 عيار 22 4934 4913 عيار 21 4710 4690 عيار 18 4037 4020 عيار 14 3140 3127 عيار 12 2691 2680 الأونصة (جنيه) 167426 166715 الجنيه الذهب 37680 37520 جنيه الذهب الآن بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 37،160 جنيهًا للشراء، و37،140 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية أو الضرائب. أسعار السبائك الذهبية اليوم السبائك الصغيرة 2.5 جرام: 13،396.42 جنيه 5 جرامات: 26،567.85 جنيه 10 جرامات: 53،035.70 جنيه 20 جرامًا: 105،871.40 جنيه 50 جرامًا: 264،528.50 جنيه السبائك كبيرة الحجم: 250 جرامًا: 1،312،714.29 جنيه 500 جرام: 2،625،428.57 جنيه 1 كيلو (1000 جرام): 5،248،857.14 جنيه مع استمرار الأوضاع العالمية غير المستقرة، يُنصح المستثمرون بمتابعة تطورات أسعار الذهب محليًا وعالميًا أولًا بأول، خاصة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية باعتبارها من الوسائل الآمنة لحفظ القيمة.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

رئيس «المصرف المتحد»: الأرباح تجاوزت مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025

قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن نتائج أعمال المصرف بالقوائم المالية المستقلة بلغت ١.٠١٣ مليار جنيه، وهى أرباح قبل الضريبة، محققًا بذلك نسب نمو قوية وصلت إلى ٥٩٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضى ٢٠٢٤، ما يعكس احترافية الأداء للمؤسسة على كل الأصعدة المصرفية. وأوضح «القاضى» أن الربع الأول من العام ٢٠٢٥ شهد استمرار تحديات آليات السوق المفتوحة، ومع ذلك حقق المصرف المتحد تقدمًا إيجابيًا فى كل مجالات العمل المصرفى المحترف، وذلك بفضل استراتيجيته القائمة على المرونة والتكيف مع المتغيرات. وجاءت أهم التحديات على صعيد تطبيقات عملية التحول الرقمى، الذى استلزم ضخ مزيد من الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية، وتأهيل الطاقات البشرية للتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة، وذلك بهدف تعزيز الأداء التشغيلى العام للمؤسسة واستدامته. وأشار «القاضى» إلى أحد أبرز التحولات الملحوظة خلال الربع الحالى، وهو الاختلاف المتزايد فى سلوك واحتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، الأمر الذى تطلب إطلاق باقة من المنتجات البنكية الرقمية التى تتلاءم مع تطلعات الأفراد والشركات مع التركيز على الحلول والابتكارات المالية، ما انعكس بشكل مباشر على معدلات رضا العملاء ونمو قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف المتحد بالسوق. وعلى صعيد النمو والتوسع، بدأ المصرف المتحد فى تعزيز وجوده فى قطاعات مختلفة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع فى خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كذلك تطبيق آليات التمويل الأخضر، وهذا ما ظهر بوضوح فى المؤشرات المالية للربع الأول من ٢٠٢٥ وتمثلت فى نمو الإيرادات والعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس متانة المركز المالى وفاعلية الأداء التشغيلى. وكان المصرف المتحد قد أعلن سابقًا عن نتائج أعماله ليبلغ صافى الربح للربع الأول من ٢٠٢٥ بعد خصم الضرائب ٧٤٠ مليون جنيه، مقابل ٤٤١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ٢٠٢٤ بارتفاع بلغ ٦٨٪.