أكثر من 10 قروش.. تراجع ملحوظ فى سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا فى تعاملات اليوم الأثنين 4-8-2025، ، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و 14 قرشًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المعلنة على مواقع البنوك الألكترونية
وتستعرض بوابة عالم المال سعر الدولار فى البنوك اليوم كما يلى
البنك الأهلي المصري: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.
بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
وكان متوسط سعر الدولار قد بلغ أمس الأحد 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.
تحرير سعر الصرف
تحرك سعر الدولار الرسمي بالبنوك العاملة بمصر في 6 مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023.
ويستهدف البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مواصلة مواجهة التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
كان سعر الدولار الرسمي استقر في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 للبيع منذ مارس 2023، وهو أعلى سعر سجلته البنوك آنذاك.
وبمجرد سماح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر، متخطيًا سعر 49 جنيها خلال يوم.
ويُرجح محللون أن يكون هذا التراجع مدفوعًا بتحسن التدفقات النقدية من مصادر متعددة، وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار السوق وتراجع معدلات الطلب على الدولار في بعض القطاعات، ما يعطي إشارات واعدة حول مستقبل سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 21 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 16 مليار جنيه من خلال 3 طروحات بدورية صرف للعائد سنوية و نصف سنوياً، تبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لأجل سنتان ، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بدورية صرف عائد سنوي ، وبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد نصف سنوية وسعر كوبون 19.945%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 3 دقائق
- المصري اليوم
عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 7-8-2025 بالصاغة بعد ارتفاعه 30 جنيهًا
شهد سعر الذهب اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد آخر ارتفاع بجميع الأعيرة إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 30 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم ، وفقا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب. سعر الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 5257.14 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 4600 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 3942.86 جنيه. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 36800 جنيه. سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 نحو 3363 دولارًا للأوقية.
البورصة
منذ 3 دقائق
- البورصة
حسين عبدربه يكتب: فخ الأموال الساخنة ودروس الماضى
بالطبع لا أحد ضد استقرار سعر الصرف أو ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، كما هو الآن، وعندما يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ناتجًا عن ارتفاع قيمة صادراتنا أو زيادة فى إيرادات قناة السويس أو السياحة، فهذا أمر نضرب له تعظيم سلام، ونقول إن اقتصادنا ينمو ويتعافى. ولكن عندما لا يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لهذه الأسباب التى ذكرناها، وأن الارتفاع ناتج عن التدفقات الأجنبية على أدوات الدين، أى من الأموال الساخنة، فهذا يعنى أن ارتفاع الجنيه مؤقت، فاستمرار الارتفاع مرهون باستمرار تواجد الأموال الساخنة، وإذا علمنا أن حجم هذه الأموال الساخنة وصل لنحو 46 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، وهو ما يمثل سيولة مؤقتة تنتهى بخروج هذه الأموال، وللأسف فإن خروجها عادة ما يكون مفاجئًا وصادمًا، لأن هذه الأموال تبحث عن أعلى سعر للفائدة فتتحرك إليه فى أى دولة.. وبالتأكيد وصول هذه الأموال لنحو 46 مليار دولار أدى لاستقرار فى سعر الصرف وانخفاض فى معدلات التضخم، نتيجة انخفاض تكلفة استيراد السلع، ولكنه انخفاض مؤقت سرعان ما يرتد مرتفعًا بخروج الأموال الساخنة من السوق.. ولهذا يجب أن نتوخى الحذر من هذه الأموال الساخنة ولا نعول عليها كثيرًا، فهى لا تقيم اقتصادًا، بل تسكن الأوضاع لفترات قصيرة. لذلك لابد من استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحفيز بيئة الاستثمار، فنحن نريد استثمارًا مباشرًا، من يبنى مصنعًا يحقق تنمية، لأنه يضخ أموالًا تستمر باستمرار النشاط ويوفر فرص عمل، بينما الأموال الساخنة لا توفر كل هذا.. علينا أن نحفز التصدير وندعم الإنتاج المحلى لينافس فى الأسواق الخارجية. ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضى فيما اعتمدنا اعتمادًا مفرطًا على الأموال الساخنة كمصدر تمويل رئيسى خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث اعتمدت السياسة النقدية وقتها على جذب استثمارات قصيرة الأجل عبر أدوات الدين وتم رفع أسعار الفائدة عالية لجذب الأموال الساخنة.. وكانت الصدمة فى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا خرج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال أسابيع. وتكرر الأمر فى 2022 بعدما رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فخرج أكثر من 22 مليار دولار من مصر، ما أدى إلى ضغط شديد على الجنيه ونقص فى المعروض من الدولار وظهور موجة تضخمية مازلنا نعانى منها حتى الآن. وكل هذه الأخطاء فى التعامل مع الأموال الساخنة وما تبعها من أضرار على الاقتصاد القومى؛ بسبب عدم وجود آلية تحوط أو خطة طوارئ للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، الأمر الذى أدى لاستنزاف الاحتياطيات الأجنبية لحماية الجنيه مؤقتًا.. وللأسف لم يكن البنك المركزى شفافًا بشكل كافٍ بشأن حجم الأموال الساخنة ومخاطرها ولم يوضح هيكل تدفقات رأس المال ومصادر الضغط على الاحتياطى، وكل ذلك قد أسهم فى زعزعة الثقة، خاصة عند ظهور فجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، فارتفعت المضاربات.. ونعتقد أن الإدارة الحالية للبنك المركزى قد أدركت واستوعبت أخطاء الماضى فى التعامل مع الأموال الساخنة. ولسنا وحدنا من عانى من أضرار الأموال الساخنة… ففى الأزمة المالية العالمية 1997 أو أزمة النمور الآسيوية خرجت الأموال الساخنة من إندونيسيا بصورة مفاجئة، ما أدى لانهيار العملة الإندونيسية وزعزعة الاستقرار المالى، وفى تركيا عام 2018 شهدت الليرة التركية هبوطًا حادًا نتيجة خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين… كذلك الأمر فى البرازيل والأرجنتين. ومن هنا تبدو أهمية وجود آلية تحوط أو خطة للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة من خلال استغلال الفوائض المؤقتة الناتجة عن تدفق الأموال الساخنة لبناء احتياطيات نقد أجنبى تحمى الاقتصاد عند حدوث خروج مفاجئ لهذه الأموال. فلابد أن نتعامل مع الأموال الساخنة على أنها وسيلة دعم مؤقتة لاقتصادات الدول الناشئة، وأنها ليست بديلة عن الإصلاح الهيكلى الحقيقى.. وأن تجربتنا مع هذه الأموال دون موازنة المخاطر قد أدت إلى ضغوط متكررة على العملة وسعر الصرف. إننا نحتاج لاستراتيجية أكثر توازنًا تجمع بين كيفية الاستفادة من هذه الأموال دون الوقوع فى فخ التبعية لها.
الدستور
منذ 6 دقائق
- الدستور
قانون الإيجار الجديد 2025 يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. اعرف مصير عقدك القديم
بدأت محافظات الجمهورية الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون الإيجار الجديد 2025 بعد اعتماده من مجلس النواب، وموافقة رئيس الجمهورية على أن يتم نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ خلال أيام. قانون الإيجار الجديد 2025.. بداية تصحيح مسار الإيجارات القديمة جاء القانون الجديد ليضع نهاية لحالة الجمود التي عاشها ملف الإيجارات القديمة لعقود، عبر إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، ويراعي في الوقت ذاته الأبعاد الاقتصادية والإنسانية. أهداف قانون الإيجار الجديد تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية معالجة الفجوة بين القيمة السوقية والإيجارية إعادة تدوير العقارات المغلقة وتنشيط الاستثمار العقاري توفير قاعدة بيانات دقيقة لسوق الإيجار في مصر أبرز ملامح القانون الجديد تقسيم المناطق وفقًا للطبيعة العمرانية والخدمية: المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي – بحد أدنى 1000 جنيه المناطق المتوسطة: 10 أضعاف – حد أدنى 400 جنيه المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف – حد أدنى 250 جنيه وفي حال تأخر اللجان: إيجار مؤقت 250 جنيهًا لحين التصنيف النهائي تقييم جديد للعقارات: تُشكل لجان محلية في كل محافظة لـ: حصر العقارات المؤجرة القديمة تقييم القيم الإيجارية بناءً على الموقع، المساحة، الاستخدام زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%: تطبق فور بدء العقد الجديد تشمل الوحدات السكنية والتجارية تُحسب تلقائيًا دون حاجة لتوقيع عقود جديدة تسهيلات للمستأجرين: سداد فروق الإيجار بعد التقييم الجديد تقسيط الفروق الشهرية على كامل مدة التعاقد حماية الحالات الإنسانية والفئات الأولى بالرعاية من الطرد الفوري تشكيل لجان تظلمات لبحث كل حالة كيف سيؤثر عليك قانون الإيجار الجديد؟ الفئة التأثير المالك زيادة عادلة في العائد الشهري – تحفيز الاستثمار – تحرير العقارات المعطلة المستأجر التزام بقيم إيجارية محدثة – إمكانية التقسيط – حماية اجتماعية للحالات الإنسانية الدولة تنظيم سوق الإيجارات – تحفيز النمو العمراني – توفير بيانات دقيقة للسوق العقاري متى يبدأ التطبيق الفعلي؟ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث ستبدأ المحافظات في تنفيذ القرارات تدريجيًا، وفق الجداول الزمنية وخطط الحصر المحلية، وسيتم إخطار المستأجرين بالقيم الجديدة عبر اللوحات الرسمية والإعلانات داخل الأحياء. هل هناك طرد مباشر؟ لا. الحكومة أكدت التزامها الكامل بعدم طرد أي مستأجر دون مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما تم تخصيص لجان لفحص الحالات الإنسانية وتقديم حلول مناسبة. لماذا الآن؟ لأن: التضخم أنهك أصحاب العقارات القديمة الفجوة بين الإيجار الفعلي وسعر السوق أصبحت كبيرة هناك آلاف الوحدات المغلقة بسبب تدني العائد تطوير هذا الملف يدعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري
