الخارجية تتابع توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا على خلفية وثائق دراسية مفبركة
وأوضح القضاة، أن مركز العمليات يتابع هذه القضية من خلال السفارة الأردنية في موسكو، حيث تبين من المعلومات الأولية أن سبب التوقيف يعود إلى حصول الطلبة على وثائق دراسية مفبركة من خلال أحد الأشخاص الموجودين في روسيا من جنسية غير أردنية، وأن السلطات الروسية أكدت للسفارة اعتقال الشخص الذي فبرك هذه الشهادات.
وأكد القضاة، أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية على تواصل مع ذوي الطلبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع القضية عن كثب حتى يتم الإفراج عنهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
محاولات خبيثة لاستنزاف الرصيد الوطني
الهجمات المنظمة ضد بلدنا على منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليست صدفة، ولا مجرد ردود أفعال عفوية، إنها جزء من مشروع كبير هدفه استنزاف الرصيد الوطني، بدأت بمحاولات التشكيك بالدولة وتخوينها وضرب مواقفها، ثم استمرت بإثارة اللغط حول إنجازاتها وتضخيم أخطائها ومحاولة إقناع الجمهور بأنها دولة هشة، ثم أخذت اتجاهات أخرى لضرب المجتمع وتفكيكه من خلال توظيف أزماته ومشكلاته، والمظلوميات فيه، لإثارة غضبه وإحياء نزعة الانتقام لديه، كل هذا جاء في سياق مدروس لبناء وعي مناهض لوعي الأردنيين الذي انتعش، خلال العامين الماضين، على بلدهم وهويتهم ووجودهم، ومستقبلهم أيضاً. ما حدث لا يحتاج إلى شواهد ؛ خذ -مثلاً -خطاب التظاهر في الشارع الذي شكل خزاناً مفتوحاً ومكشوفاً لمحاولة إنهاك الدولة وإرباكها، خذ -أيضاً – الزخّ الإعلامي الذي حاول الاستفراد بالأردن، دون غيره، لتحميله تداعيات الحرب على غزة، خذ- ثالثاً – ما جرى من لغط متعمد وضجيج حول تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة، خذ- رابعاً- محاولة شيطنة كل من يدافع عن المواقف الأردنية، ثم تهشيم أي رمز أردني وتجريحه ..الخ، ستكتشف عندئذ أننا أمام صناعة إعلامية ثقيلة، يقف وراءها فاعلون، ويديرها وكلاء لدول ( أبرزها الكيان الصهيوني) وتنظيمات وتيارات، تدفع لتشكيل رأي عام لا يرى في الأردن إلا «كومة خراب». السؤال الأهم : لماذا يُستهدف الأردن في هذا الوقت بالذات؟ الإجابة يمكن فهمها في سياق ما يجري من تحولات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالحلقة الأخيرة من تداعيات الحرب على غزة ؛ أقصد محاولة تصفية القضية الفلسطينية، الأردن هو الدولة الأكثر تضررًا من أية حلول مطروحة، والمطلوب هو تهيئته لقبول ذلك، زعزعة المجتمع وهز قناعات الأردنيين بدولتهم ووضع اليد على الرأي العام وتوجيهه نحو نقاشات انقسامية للنيل من مناعته وتماسكه، والعبث بمزاجه العام، هو جزء من عملية متدرجة لصناعة «الاحتقان « والفوضى السياسية والأمنية وخلط الأوراق. كيف نتعامل مع هذه الهجمات؟ إذا تجاوزنا المسؤلية التي تقع على الإعلام الوطني، وهي تحتاج إلى كلام طويل، فإنني أشير لمسألتين يفترض، بتقديري، أن تحظى بنقاشاتنا واهتمامنا، سواء كنا في موقع المسؤولية، أو منخرطين بالعمل العام، أو مواطنين متفرجين، أو مشغولين عن الهم العام بهمومنا الخاصة. الأولي: الإجماع على قضية «الاستهداف» المبرمج، والاعتراف به، يفترض أن يحفز لدينا الحس الوطني ويشحذ الهمة الوطنية، للخروج من لحظة الترقب والخوف واليأس نحو اليقظة والوعي والاستبصار، مهمة ذلك تقع على عاتق «النخب» السياسية والفكرية والاجتماعية، فهي المؤهلة للاشتباك مع الواقع من خلال طرح الأسئلة والإجابة عنها، إذ لا يمكن للدولة، أي دولة، أن تسير بتوازن وهي ترى بعين واحدة، هي عين من يمارسون الوظيفة العامة، مسوؤلية النخبة، هي التدخل بالعين الأخرى لإكمال رسم الصورة، وتحمل تكاليف ذلك. الثانية: إن تركيبة بلدنا السياسية والاجتماعية، وما جرى من ترسيم للعلاقة بين مكوناته وبينهم وبين نظامه السياسي، يفترض (بل يجب) أن تكون مقدسة سياسيا، ولا يجوز العبث بها من أي طرف كان، وبالتالي فإن أي نقاش حول ما يستهدف الدولة، بوجودها لا حدودها فقط، ينصرف بالضرورة للتأكيد على هذه الثوابت أولا، والمصالح العليا، ثانياً، ثم ترميم ما جرى من تجاوزات عليها، ومعالجتها أيضاً.
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
الأردنيون… لن يتراجعو
رغم ضجيج الإقليم، وتقلبات العالم، ومطرقة التحديات التي لا تهدأ، يمضي الأردنيون في مشروعهم الوطني بلا تراجع، فطريقهم مرسوم برؤية واضحة وطموحة كما هي عزيمتهم واسمها'رؤية التحديث الاقتصادي' التي انطلقت منذ عامين، فلا تراجع ولا تردد.. ولا للتشكيك بقدرتنا على التنفيذ، فما هي رسالتنا للعالم؟ اليوم، ومع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية للأعوام 2026–2029 في الديوان الملكي يبعث الأردنيون برسالة لا لبس فيها، عنوانها لا عودة إلى الوراء، فرؤيتنا ليست مجرد خطة على ورق، بل مسار إصلاحي شارك في رسمه أكثر من 500 خبير واقتصادي وأكاديمي وإعلامي ورجل أعمال، وجميعهم من قلب هذا الوطن، فالجميع يعمل، والتقييم جار، والتعديل وارد، والهدف مواكبة ما يحدث في عالم سريع التغير. ولمن يسأل عن النتائج، وماذا تحقق خلال فترة 'تنفيذ الرؤية' فالأرقام هي التي ترد وليس أنا، فمنذ انطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية في بداية 2023، أنجزت الحكومة ما نسبته 32.4% تقريبا من أولويات البرنامج. نعم، 177 أولوية تم تنفيذها، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ، بنسبة إنجاز تقارب 63%، وهل يخفى على أحد ما واجهته المملكة من تحديات خلال العاميين الماضيين. ورغم صعوبة المهمة، فإن 3.9% فقط من الأولويات تأخرت، بينما 4 أولويات لم يبدأ العمل بها بعد، وهي تعتبر نسبة متدنية ولا تقلل من حجم ما أنجز، في ظل ظروف قاهرة وتحديات كبيرة منها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة الذي لم يتوقف بعد. العمل يمضي بوتيرة موزونة على ثمانية محركات اقتصادية، تتصدرها 'الصناعات عالية القيمة' و'الخدمات المستقبلية'، يليها 'الريادة والإبداع'، وصولا إلى 'نوعية الحياة'و'الأردن وجهة عالمية'و'الاستثمار' والبيئة المستدامة، فلكل محرك أولوياته، وجدول زمني محسوب، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة لا تكاد تتوقف من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين. ومنذ إطلاق الرؤية دخل الأردن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط لا الارتجال،وعلى التنفيذ لا على التباطؤ أو التأخير،ففي عام 2023، خصصت الحكومة 670 مليون دينار لتمويل برامج الرؤية، وارتفع المبلغ إلى 734 مليون دينار في 2024. خلاصة القول، كما نقول دائما،لا يكفي أن نشيد بما تحقق فقط، فالمطلوب الان مشاركة من الجميع الحكومة،والقطاع الخاص، المواطن، الإعلام، والمجتمع المدني، فالرؤية ليست ملكا للحكومة وحدها، بل مشروع دولة بأكملها، لن يكتب له النجاح إلا بتكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وبالمجمل الأردنيون لن يتراجعوا… لأنهم لم يتعودوا التراجع.
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
الحزب المدني الديمقراطي يوسع تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في قيادته التنفيذية
عقد الحزب المدني الديمقراطي يوم السبت الموافق 12 تموز 2025 مؤتمره العام غير العادي برئاسة رئيس الحزب وحضور ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الاستشاري للحزب والمحكمة الحزبية، وذلك في إطار استكمال مسيرته التنظيمية وتعزيز المشاركة الداخلية. وشهد المؤتمر حضور الغالبية العظمى من أعضاء المؤتمر العام، حيث شارك فيه (105) أعضاء من أصل (127) في مؤشر على التزام قواعد الحزب وحرصها على المساهمة الفاعلة في رسم توجهاته المستقبلية. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر تنفيذا للتعديلات التي أقرها الحزب مؤخرا على نظامه الأساسي والتي هدفت إلى تطوير هياكله القيادية ورفع عدد أعضاء المكتب التنفيذي من (13) إلى (21) عضوا بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة بتخصيص خمسة مقاعد للإناث، وخمسة مقاعد لفئة الشباب، ومقعد واحد للأشخاص ذوي الإعاقة. واستهل المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها رئيس الحزب بصفته رئيسا للمؤتمر أكد فيها أهمية هذا الحدث في مسيرة الحزب، واعتبر أن توسيع تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة يشكل محطة أساسية لترسيخ العمل المؤسسي وتجديد الدماء بما يعزز حضور الحزب ودوره الوطني. كما ألقى الأمين العام للحزب عدنان السواعير كلمة شدد فيها على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتطوير أداء الحزب وتقدمه، مشيرا إلى أن استكمال تشكيل الهيئات القيادية خطوة نوعية في تكريس الديمقراطية الداخلية وبناء تنظيم قوي ومتجدد. وألقت رئيسة المجلس المركزي لينا شبيب كلمة أشادت فيها بتفاعل أعضاء الحزب وحرصهم على المشاركة الفاعلة، مؤكدة أن ذلك يعكس روحا ديمقراطية صادقة تميز الحزب وتمنحه زخما إضافيا في مسيرته. وخلال المؤتمر أجريت انتخابات تكميلية لملء (12) مقعدا شاغرا في المكتب التنفيذي، منها أربعة مقاعد مخصصة لفئة الشباب، ومقعد واحد مخصص للمرأة، ومقعد واحد مخصص لذوي الإعاقة إلى جانب المقاعد العامة، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: وسام العمري، شرف المجالي، جمال فريز، جمال الصلاح، حسام عايش، ينال الدباس، وعن مقاعد الشباب، يزن اليعقوب، رنا أبو حمور، رامز مدانات، فيصل البشير، وعن مقعد المرأة نانسي شحاتيت. فيما فاز عدنان العابودي بمقعد ذوي الإعاقة بالتزكية. وفي ختام المؤتمر أكد رئيس الحزب أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو تمكين مختلف الفئات داخل الحزب وتوسيع أدوارها بما يعزز إسهامه في الحياة السياسية والحزبية في الأردن ويجسد رؤيته القائمة على الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة.
