فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي

سامح لاشين
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024-2025.
موضوعات مقترحة
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية: في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وقالت المذكرة استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عددا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلى الإصلاحات الهيكيلة التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 28 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم بمستهل تداولات المساء يستقر عند نفس مستويات الافتتاح

شهد سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية، وذلك في إطار الترقب الذي يشهده السوق، بحثًا عن إشارات جديدة لحركة الذهب عقب تراجعات كبيرة بسبب توقف الحرب في الشرق الأوسط. أسعار الذهب اليوم - عيار 21: 4690 جنيهًا - عيار 18: 4020 جنيهًا - عيار 14: 3127 جنيهًا - الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا انخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولار للأونصة. محاولة الذهب للتعافي تأتي في ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذي يعكس تراجع ثقة المستهلكين في السندات الأمريكية، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة للذهب.

النبأ

منذ 29 دقائق

• النبأ

جهاز حماية المستهلك يُناقش الجهود الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق

ترأس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجلس ادارة الجهاز والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديد، واستهل رئيس الجهاز الإجتماع، بتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية، ولأعضاء المجلس الموقرين، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والإستقرار. واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الإجتماع، إفتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة، وما اطلع عليه سيادته من حجم الجهد والإنجاز والكفاءات من الكوادر البشرية المُدربة في المقر الجديد للجهاز يعكس الإرادة الحقيقية والجادة للدولة المصرية لحماية حقوق المواطنين بأساليب غير تقليدية تواجه التحديات غير المسبوقة في الأسواق بإعتبار أن هذا المقر هو خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوي الواردة للجهاز في الفترة من 25 مايو – 25 يونيو 2025، حيث ورد للجهاز 5945 شكوي، وبلغت شكاوي السلع المعمرة عدد 5945 بسنبة 36% بينما بلغت شكاوي الخدمات عدد 2628 بنسبة 16%، كما بلغت شكاوي الإتصالات عدد 1802 بنسبة 11% من إجمالي الشكاوي الواردة. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي الشكاوي المعروضة علي مجلس ادارة الجهاز خلال الشهر الجاري عدد 224 شكوي من بينهم عدد 114 شكوي سلع متنوعة وأثاث وعدد 110 شكاوي سيارات، وبلغ إجمالي التصالحات المعروضة علي المجلس 5 موضوعات، وتم البت في كافة الشكاوي والتصالحات المعروضة علي المجلس. وفي هذا السياق، اصدر مجلس ادارة الجهاز عدد 105 قرار إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات بإستبدال 5 سيارات معيبة والشركة غير قادرة علي الإصلاح بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 مليون جنيه، كما أصدر المجلس قرارا بإستبدال 14 سلع كهربائية وأثاث منزلي بقيمة مالية تجاوز ال 700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرار برد قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرار بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي. كما تم من خلال الإجتماع مناقشة، جهود الجهاز الرقابية في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع خلال الفترة من 24 مايو – 25 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 730 حملة رقابية بمختلف الأسواق، كما تم المرور علي 9740 منشأة تجارية، وتم تحرير 2277 محضر للعديد من المخالفات والممارسات الضارة بحقوق المواطنين ومتابعة وفرة وإتاحة السلع الغذائية بمختلف الأسواق، لا سيما السبع سلع الأساسية التي تهُم المواطنين ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، عدم إصدار فواتير، تداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إعلانات مضللة وسلوك خادع. وفي هذا الصدد، استعرض رئيس الجهاز خُطة الجهاز الرقابية خلال الفترة الحالية وتوجيهه لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات بتشديد الرقابة علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة غير مبررة في أسعارها، فضلا عن توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها، مع أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق لحظيا وذلك لضمان التدخل الفوري. وأكد مجلس ادارة الجهاز، علي أهمية استمرار مواصلة الجهود وتشديد الرقابة الميدانية علي الأسواق بما يُحقق الإنضباط في الوفرة والإتاحة واستقرار الأسعار، موجهين رسائل طمأنة للشعب المصري خلال الفترة الحالية بوجود وفرة وإتاحة للسلع في الأسواق وبأسعار مناسبة ونعٍد ببذل المزيد من الجهد والعمل، والإستعداد الكامل بمختلف السيناريوهات لتداعيات الأحداث الإقليمية الجارية على الأسواق وإتاحة السلع. واستعرض رئيس الجهاز خلال الإجتماع ما تم في زيارة وزير الطيران المدني، موضحًاً أنه تم عقد لقاء مع معالي وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، بمقر الوزارة،، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية. كما تم الإعلان عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز 19588 قريبا، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي. ووجه مجلس ادارة الجهاز الشكر والتقدير لفريق العمل بالجهاز بقيادة ابراهيم السجيني علي الجهد المبذول في شتي قطاعات عمل الجهاز سواء في قطاع شكاوي المواطنين وقطاع الرقابة علي الأسواق، وفي مجال رفع الوعي المجتمعي والذي يؤكد أن لديهم القدرة علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج لجموع المستهلكين. وفي ختام الإجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

بوابة ماسبيرو

منذ 32 دقائق

• بوابة ماسبيرو

المالية: 685.7 مليار جنيه زيادة في المصروفات العامة بالموازنة خلال 11 شهرا

ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 685.7 مليار جنيه بنسبة 25.2 % خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالي الحالي 2024/ 2025، لتسجل 3.408 تريليون جنيه، مقابل 2.723 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وأضافت الوزارة، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 13.3 % ليحقق 529 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقارنة مع 467 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 15.7 % ليصل إلى 147.2 مليار جنيه، مقابل 127.2 مليار جنيه. وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 25.4 % ليصل إلى 586 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 467.2 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 45.4 مليار جنيه ليبلغ 173.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 1.4 مليار جنيه ليصل إلى 6.2 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 6.9 مليار جنيه ليبلغ 11 مليار جنيه. وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد بنحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 10.9 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 3.2 مليار جنيه ليصل إلى 5.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بـ 6.5 مليار جنيه ليسجل 38.9 مليار جنيه. وتابعت أن الإنفاق على دعم المزارعين ارتفع بمقدار 2.2 مليار جنيه ليحقق 2.6 مليار جنيه، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفع بنسبة 4.5 % ليبلغ 140.8 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 36.2 % ليصل إلى 12 مليار جنيه. ولفتت إلى أن مدفوعات الفوائد حققت 1.764 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، وذلك في ضوء استمرار الجهود بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.