"حزب الله" بلا أيام مجيدة
ففي حين يكثف العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان بذريعة القضاء على الحزب وترسانته الحربية، أو ما تبقى منها، يرفع الأخير سقف شروطه وتهديداته، ليس بوجه هذا العدو، وإنما بوجه الدولة وما سوف تتخذه الحكومة من قرارات، وكأنه يذكِّر من غاب عن ذاكرته اليوم المجيد الذي أعقب جلسة مشابهة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كانت قد عقدت في الخامس من أيار عام 2008، لبحث موضوعي شبكة الاتصالات الهاتفية غير الشرعية، التي أقامها "حزب الله" على امتداد الأراضي اللبنانية، واعتبار قائد جهاز أمن المطار، حينذاك، العميد وفيق شقير مسؤولًا بالإهمال و/أو التغاضي عن وجود كاميرات المراقبة غير الشرعية التابعة لـ "الحزب"، وقرار إعادته إلى ملاك الجيش.
حينها كان "الحزبط يستثمر في "الانتصار الإلهي" لما بعد "حرب تموز 2006"، فقد كانت خسائره محدودة قياسًا إلى هزيمته الحالية، وكانت بيئته تنهل من الأموال العربية وتشكر إيران، وتشتم العرب وتتهم السنيورة بالعمالة لأميركا، وبالتواطؤ ضدَّ المقاومة وضدَّ الشيعة، بعدما حث العالم أجمع على مساعدة لبنان، لذا استسهل الاجتياح العسكري والدموي لمدينة بيروت ولبعض الجبل، في 7 أيار، وتدرّج في مصادرة الدولة وصولًا إلى ابتلاع مؤسساتها، ولفظها بعد ذلك جثة شبه هامدة.
في تلك الفترة كان طريق الهيمنة الإيرانية سالكًا وآمنًا، وكان المال النظيف يصب في خزائن "الحزب" من دون المرور بقنوات رسمية... مال غير شرعي، تمامًا كما السلاح غير الشرعي، ولا رادع لأن الحكومة ورئيسها كانا تحت ضغط أحزاب 14 آذار، وكانت عاجزة عن اتخاذ قرارات تسهِّل العبور إلى الدولة، سواء بسبب الخوف من الاغتيالات، أو لتغليب المصالح الخاصة لكل منها عبر استثمار "ثورة الأرز".
اليوم، شتان ما بين عشية 7 أيار 2008 وعشية الثلاثاء المقبل. فالأمور مختلفة، و"الحزب" يحاول الإيحاء بأنه لم يضعف، ينكر هزيمته الموصوفة، ويدّعي أنه منع إسرائيل من الوصول إلى بيروت. يرفض الاعتراف بأنه مخترق حتى العظم، يتعامى عن عجزه مقابل تذرع إسرائيل بعدم تسليمه سلاحه لتواصل إجرامها واعتداءاتها.
أيضًا هزيمة إيران موصوفة، طريقها نحو العواصم التي كانت تسيطر عليها لم يعد سالكًا أو آمنًا. التغيرات الجيوسياسية في المنطقة تفوق قدراتها. ما يعني أن خطاب "حزب الله" سينقلب عليه، لأن تبعات وضعه العراقيل في وجه قيام الدولة بواجباتها لجهة بسط سيادتها، ستدفع ثمنه بيئته العاجزة عن العودة إلى قراها بسبب تفضيله مصلحته ومصلحة مشغله الإيراني على حساب هذه البيئة...
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 دقائق
- العربية
عراقجي: ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مضيفاً "ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه". وقال في تصريحات للتلفزيوني الحكومي "طهران تدعم حزب الله من دون تدخّل". كما أضاف: "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة". وتابع عراقجي قائلاً: "وقف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط". كذلك، أوضح الوزير الإيراني أنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها". وقال عراقجي أن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته". "خطيئة كبرى" وأعلن أعلن حزب الله، في وقت سابق اليوم، أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، "خطيئة كبرى". وتابع في بيان، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك. كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل. إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود. جلسة تاريخية وكانت الحكومة أعلنت أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس). فيما استبق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرَض لينفذ لا يمكن أن يوافق عليه". كما دعا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره.
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
وزير العدل اللبناني لـ"الشرق": قرار حصر السلاح لا يمثل استهدفاً لأي طرف
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، لـ"الشرق"، الأربعاء، إن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يندرج ضمن مسار بناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قيام دولة "مكتملة الأوصاف" تحتكر استخدام القوة داخل حدودها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لصون السيادة وتعزيز الاستقرار. وفي تعليقه على قرار الحكومة الأخير، أوضح نصار أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من مرحلة التوافق عليه إلى تطبيقه العملي، خاصة بعد أن تم تبنّيه ضمن البيان الوزاري الذي أُقرّ بالإجماع. وأشار إلى أن القرار ليس مستحدثاً، بل يعكس ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، لكنه في الوقت ذاته كشف عن تمايز في المواقف، قائلاً إن موقف حركة "أمل" يختلف عن موقف "حزب الله" حيال هذا الملف، مضيفاً: "لا يمكن لأي طرف أن يعارض قرارات تصدر عن الدولة اللبنانية بعد إقرارها". وتابع نصار: "لا أستطيع التكهّن بما يمكن أن يفعله الزملاء غداً (في إشارة إلى وزراء حركة أمل وحزب الله) ولا أتكهّن بموقف حزب الله، حيث الأحزاب في لبنان حرة في مواقفها طالما أنها تحترم القانون، ومن حق كل فريق أن يتخذ الموقف الذي يريده، ولكن ذلك لن يؤثر على صحة وقانونية قرارات مجلس الوزراء". وأوضح وزير العدل اللبناني أن "بناء الدولة اللبنانية يمر عبر حصر السلاح، لأنه لن يكون هناك دولة مكتملة الأوصاف إذا لم تتوفر حصرية القوة بالدولة، وبحسب التعريف العلمي للدولة، يجب أن تكون هناك 3 عناصر هي (شعب أمة، وأرض، واحتكار القوة بيد السلطات الرسمية تحت سقف القانون)، وهذا ليس موجهاً ضد أحد ولا هدفه الإضرار بأي طرف، والدولة اللبنانية هي الضامنة لأبنائها، ونأمل أن تتوفر صحوة ضمير لدى جميع الأطراف لنشهد شراكة في بناء الدولة بدل عرقلتها". وفيما يتعلق بمسار التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، أشار نصار إلى أنه "فور تشكيل هذه الحكومة تأكدنا من وجود تعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، بهدف انطلاق عجلة التحققيقات، وبالفعل بعد توقف التحقيق لفترة طويلة، باشر المحقق العدلي العمل واستجوب عدداً من الأشخاص". وحول تاريخ إصدار القرار الاتهامي، قال إن المحقق العدلي هو من يحدد التاريخ وفقاً لاستكمال الملف و"دورنا يمكن في التأكد من عدم وجود تدخلات وضمان البت بالنزاع بصورة قضائية والمحاسبة". "حزب الله يتحدى قرار الحكومة" وفي وقت ساب الأربعاء، تصاعدت وتيرة التوتر السياسي في لبنان عقب اتخاذ حكومة نواف سلام قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة اعتبرها "حزب الله" بمثابة استهداف مباشر لما وصفه بـ"سلاح المقاومة"، واعتبرته حركة "أمل" استعجالاً "لتقديم المزيد من التنازلات المجانية". وفي بيان شديد اللهجة، وصف "حزب الله" القرار بأنه "خطيئة كبرى" تمس بأسس الدفاع الوطني في وجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة "مخالفة ميثاقية واضحة"، بدعوى انتهاكه للبيان الوزاري الذي التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضي اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية، بجسب البيان. واتهم "حزب الله" الحكومة بـ"الاستسلام" أمام ضغوط الموفد الأميركي توم براك، واعتبر أن تمرير هذا القرار بمثابة "منح إسرائيل فرصة للعبث بأمن لبنان وجغرافيته"، وانتهى إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار على اعتبار أنه "غير موجود"، مشدداً في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار، "لكن فقط في مناخ بعيد عن الضغوط والعدوان"، بحسب تعبيره. وقبل أيام قليلة، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أنه لن يُسمح لـ"حزب الله" بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح. وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".
العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
وزير المهجرين اللبناني: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
صرح وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تعيد النظر بقرار حصر السلاح بيد الدولة. كما أوضح لـ"العربية/الحدث"، أن قرار الحكومة يؤمن مستقبل لبنان، مبيناً أن "اللبنانيين اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات ضار". وتابع "حزب الله وأمل اليوم يواجهان معظم اللبنانيين". جاء هذا رداً على بيان حزب الله الذي أعلن فيه أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، مضيفا أنها ارتكبت خطيئة كبرى. وتابع في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك. كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل. إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود. جلسة تاريخية وكانت الحكومة أعلنت، أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس). فيما استبق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرَض لينفذ لا يمكن أن يوافق عليه". كما دعا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره. حصر السلاح يذكر أن عدداً من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم حصر السلاح بيد الدولة، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش"، مشددا على أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان". وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب "ما نحن بحاجة إليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش". في حين شدد الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
