مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفصائل الفلسطينية تدرس خطة تتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، وهي من عدة فصائل مسلحة، فإن الخطة تدور بمسألة نقل أو الاحتفاظ بمحتجزين إسرائيليين في مدينة غزة، رغم بدء عملية عسكرية واسعة بها.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة ولم يُبت فيها بعد، والهدف منها ممارسة ضغط على إسرائيل، وربط مصير حياة بعض الرهائن الأحياء بقرارات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تهدف لاحتلال القطاع.
وأشارت إلى أن هذا المقترح يخضع لدراسة الفصائل منذ أيام على مستويات عليا داخل قطاع غزة وخارجه.
ولفتت إلى أن القرار، منذ بداية الحرب الحالية، كان ضرورة الحفاظ على حياة المحتجزين قدر الإمكان، لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين والتوصل إلى اتفاق وقف الحرب؛ مؤكدة أن هذا كان ملزماً للجميع، إلا أنه في ظل المتغيرات الحالية، فإن قراراً جديداً قد يُتخذ لإيصال رسالة واضحة بأن حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم مرهونة بحياة هؤلاء الرهائن.
وقال أحدها: «لم تعُد هناك خيارات أمام الغطرسة الإسرائيلية ووقف الجرائم المرتكبة بحق المواطنين العزل وتدمير منازلهم الممنهج، سوى اتخاذ قرارات غير عادية للتأكيد أن دم الفلسطيني لن يبقى وحده مستباحاً، ويجب أن يكون ثمنه غالياً؛ ليس فقط من حياة الجنود الذين سيدخلون إلى المدينة، بل ومن حياة المختطَفين الإسرائيليين الذين نرى أنهم ليسوا أكثر أهمية من دماء أبناء شعبنا».
فلسطينيون يحملون جثامين قتلى هجوم إسرائيلي على مدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)
وأضاف: «لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام استمرار هذه الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، ومحاولة إجبارهم على النزوح مجدداً من مناطق سكنهم للسيطرة على مدينة غزة وشمالها، وفرض واقع جديد على مستقبلهم».
قال مصدر: «نحن على قناعة بأن نتنياهو ووزراء حكومته لا يأبهون بحياة مختطَفيهم، لكن أيضاً لا يمكننا القبول بالتضحية بحياة مواطنينا، أو جعلهم يدفعون الثمن وحدهم».
ولفتت المصادر إلى أنه في حال اتخاذ القرار المتعلق بنقل بعض الأسرى، أو الاحتفاظ بهم بمدينة غزة، فستكون له تداعيات عدة؛ منها أنه سيسمح لمن يشرفون على تأمينهم - في حال شعروا بالخطر - بحرية التصرف بما لا يسمح لأي قوة إسرائيلية باستعادتهم أحياء، ما لم تكن هناك خيارات للتنقل بهم من مكان إلى آخر.
وأكدت أنه كان هناك حرص بالغ، حتى في أصعب الظروف، على الحفاظ على حياة المحتجزين وتقديم العلاج اللازم لهم بعد إصابتهم في بعض الغارات، أو العمليات الإسرائيلية التي كانت تصيبهم وخاطفيهم.
كما أكدت المصادر أن الآسرين كانوا كثيراً ما يحرمون أنفسهم من الطعام، لكي يحافظوا على حياة أسراهم.
وتابعت أنه مع عدم اكتراث نتنياهو وحكومته بالرهائن وحياتهم، فلن تكون لدى الفصائل مشكلة في ظل الواقع الجديد الذي تحاول فرضه إسرائيل، من خلال عمليتها الجديدة بقطاع غزة في نقل بعضهم، أو الاحتفاظ بهم في مدينة غزة.
وأشارت إلى أن الرهائن تعرضوا، كما هي الحال بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، للعديد من الظروف الصعبة «خصوصاً في ظل سياسة التجويع التي اعتمدتها إسرائيل بحق المدنيين بحجج واهية».
لقطة لمدينة غزة من طائرة عسكرية أردنية تحمل مساعدات للقطاع يوم الأحد (رويترز)
وقالت إن ما ينطبق على المواطن بغزة ينطبق على الرهائن الذين عانوا هم أيضاً من المجاعة عناءً مأساوياً، «نتيجة سياسات حكومتهم التي تضحي بحياتهم بمثل هذه العمليات العسكرية»، بحسب حديث المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح لم يكن مطروحاً في مدن ومناطق أخرى دخلتها إسرائيل مثل خان يونس وغيرها، لأن الخطة الحالية المتعلقة بمدينة غزة «تعد الأخطر على الإطلاق، وتهدف لتهجير السكان وإبقاء احتلالها لسنوات طويلة من دون أن يبقى فيها أي فلسطيني»، مؤكدة أن الفصائل ستسعى لإفشال ذلك المخطط بأي ثمن.
وكان أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، قد أكد في تصريحات منذ أسبوعين، أن الكتائب لا تتعمد تجويع الرهائن الإسرائيليين، وأنهم يأكلون مما يأكل منه عناصرها وجميع الفلسطينيين، وأنهم لن يحصلوا على أي امتياز خاص في ظل «جريمة التجويع والحصار»، كما وصفها.
وأكد الاستعداد للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للمحتجزين الإسرائيليين، شريطة فتح ممرات إنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء للفلسطينيين في كل مناطق القطاع.
فتى عمره 16 عاماً أصيب بشلل دماغي بسبب سوء التغذية بمدينة غزة - 16 أغسطس 2025 (د.ب.أ)
وطلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وكذلك نتنياهو، من رئيس «الصليب الأحمر» في إسرائيل والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن في قطاع غزة. وأكد «الصليب الأحمر» أنه يجري اتصالات مع كل الأطراف من أجل محاولة إيصال الدواء والغذاء إلى الرهائن، وأيضاً إلى سكان قطاع غزة.
وجاءت هذه الخطوة بعد نشر «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مؤخراً، مقاطع فيديو لمحتجزَين إسرائيليَّين ظهرا بحالة صحية غير جيدة نتيجة ظروف المجاعة التي تجتاح قطاع غزة.
ويأتي ذلك كله وسط حراك جماهيري داخل إسرائيل، خصوصاً من عوائل المحتجزين، لمحاولة الضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة شاملة تعيد الجميع وتنهي الحرب، بينما لا يزال نتنياهو يصر على عدم قبول أي صفقات جزئية، ويؤكد أنه يسعى لصفقة شاملة بشروط إسرائيل المتعلقة بنزع سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل لاحقاً؛ ويصر على إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعةً واحدة، وأن تكون هناك سلطة أو جهة تحكم قطاع غزة، لا تتضمن «حماس» أو السلطة الفلسطينية.
وصرَّحت مصادر مطَّلعة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، بأن «حماس» أبلغت الوسطاء في الأيام القليلة الماضية، استعدادها لقبول المقترح الأخير الذي وضعه الوسطاء دون تعديلاتها التي أرفقتها عليها.
وعقدت «حماس» وقيادة جهاز المخابرات المصرية سلسلة اجتماعات في القاهرة، كما عقد قياديوها وقيادات بعض الفصائل، لقاءات لبحث الدفع قدماً باتجاه أي اتفاق لإفشال مخطط إسرائيل بشأن احتلال غزة.
وتسعى مصر بالتنسيق مع قطر، لمحاولة العودة إلى صفقة وقف إطلاق نار مؤقت لـ60 يوماً يُفرج خلالها عن 10 إسرائيليين أحياء، وعدد من الجثث، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
المظاهرات تعم إسرائيل والإضرابات تشل حركتها
عمَّت إسرائيل إضرابات ومظاهرات، الأحد، دعماً لعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وللمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن، مما أثار رد فعل غاضباً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه الذين اعتبروا أن هذا الحراك يخدم مصالح «حماس». ورفع المتظاهرون أعلام إسرائيل وصور الرهائن، بينما علت أصوات الصفارات والأبواق وقرع الطبول في مسيرات حاشدة في كل أرجاء إسرائيل، وأغلق بعض المتظاهرين شوارع رئيسية وطرقاً سريعة، ومنها الطريق الرئيسي بين القدس وتل أبيب. ودخل المحتجون في مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت عشرات منهم. وتواكبت المظاهرات مع إضراب عن العمل شمل أكثر من مليون عامل وموظف، وشل حركة الاقتصاد. وفي رد فعل غاضب، هاجم نتنياهو عائلات المحتجزين لدى «حماس» والمتظاهرين تضامناً معهم والذين يطالبون بوقف الحرب على غزة فوراً والدفع نحو إبرام صفقة تبادل تعيد الرهائن. متظاهرون يسدون طريقاً في تل أبيب يوم الأحد احتجاجاً على سياسة الحكومة بقطاع غزة (أ.ب) وطغت الاحتجاجات، التي اجتاحت جميع الشوارع الرئيسية، على جلسة الحكومة الرسمية، فاستهلها نتنياهو بالقول: «أولئك الذين يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب دون هزيمة (حماس)، لا يتسببون بتشديد موقف (حماس) ويبعدون تحرير مخطوفينا فحسب، وإنما هم يضمنون أن فظائع 7 أكتوبر (تشرين الأول) ستكرر نفسها وسنضطر إلى القتال في حرب بلا نهاية». وأضاف وقد ارتسمت على وجهه علامات الوجوم: «في الوقت الذي نرسل فيه قوات سلاح البحرية لتهاجم محطة توليد كهرباء في اليمن، ويقضي فيه الجنود الإسرائيليون على عشرات المخربين في قطاع غزة، ويهاجم سلاح الجو قياديين في (حزب الله)، ويدمر فتحات أنفاق لمنصات إطلاق قذائف صاروخية في لبنان، يأتي عندنا من يشلون الحياة ويشيعون الفوضى». استنكر أيضاً عدد من الوزراء القيام باحتجاجات، ومن بينهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنها تخدم مصالح «حماس». وأضاف: «لقد استيقظ شعب إسرائيل هذا الصباح على حملة مضرّة تدفن الأسرى في الأنفاق وتحاول دفع إسرائيل للاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر». وفي تلميح إلى أنها حملة ممولة من الخارج، كتب سموتريتش في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الأحد: «رغم ملايين الشواقل وحملة الترويج الإعلامية المجنونة التي تقودها وسائل إعلام غير مسؤولة وجهات سياسية انتهازية، لم تنجح الحملة في جذب سوى عدد قليل جداً... كل ما هنالك أن قلة قليلة اختارت عرقلة حياة المواطنين وإغلاق الشوارع وهم في طريقهم إلى أعمالهم». وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن الإضراب «من إنتاج حركة (كابلان)، التي تمثل الجنود الذين شجعوا على التملص من الخدمة قبل السابع من أكتوبر 2023، وهم أنفسهم الذين أضعفوا إسرائيل آنذاك، ويحاولون فعل ذلك مرة أخرى اليوم». وأضاف: «هذا الإضراب يقوّي (حماس) ويُبعد استعادة الأسرى. وبالطبع سيلقون باللوم لاحقاً على حكومة إسرائيل. إنها حملة سياسية انتهازية على حساب الأسرى». إسرائيلية تتحدث في مكبر للصوت أمام إطارات مشتعلة تسد طريقاً رئيسياً يربط بين القدس وتل أبيب يوم الأحد (رويترز) أما وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، ميري ريغيف، التي تنتمي لحزب «الليكود» فقالت: «رأينا مرة أخرى تلك القلة التي قررت شق الصف وتحويل التضامن مع أسرانا الأعزاء إلى حملة سياسية. إنهم يحرقون الشوارع ويُتلفون البنى التحتية، وبدلاً من أن يوحّدوا ويعززوا شعب إسرائيل والأسرى، فإنهم يعززون حركة (حماس)». وقال وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، المنتمي أيضاً لـ«الليكود»: «إغلاق المحاور المركزية في إسرائيل وتعطيل حياة المواطنين خطأ جسيم ومكافأة للعدو الذي يشاهد هذه الصور هذا الصباح ويغتبط فرحاً. الغضب والاحتجاج يجب توجيههما نحو ضغط دولي على (حماس) للإفراج عن الرهائن، وليس ضد من يفعلون كل ما بوسعهم لإعادتهم إلى الديار». وقال رئيس لجنة المالية في الكنيست، النائب حانوخ ميلفيتسكي من حزب «الليكود»: «يهود، إسرائيليون يحرقون الدولة في محاولة لمنع تدمير (حماس). كان في شعبنا مثل هؤلاء عبر التاريخ، وتغلبنا عليهم. وسنتغلب هذه المرة أيضاً». وما كان من بعض قادة الاحتجاج إلا أن نددوا بهذه التصريحات. وردّ «منتدى عائلات الرهائن» بالقول: «يمكنكم مواصلة الاختباء خلف المناورات والحسابات السياسية والحزبية، لكنكم لن تستطيعوا الهروب من المسؤولية. هذا اليوم سيُسجَّل في الذاكرة الوطنية لإسرائيل – من اختار الوقوف مع العائلات ومن أدبر عنها. انتهت الأعذار. أعيدوا الجميع إلى ديارهم الآن، وإلا فسيلاحقكم العار إلى الأبد». وقال منشيه منصوري، أحد قادة «مجلس أكتوبر»، إحدى أبرز حركات الاحتجاج: «صراخ الحكومة جاء على قدر الوجع. فالمظاهرات اليوم جاءت قاسية وموجعة للحكومة، لأنها تشعرها بأننا نرتقي درجات عديدة في كشف وجه هذه الحكومة القبيح وفضح حقيقة موقفها». وأضاف: «همها الوحيد هو البقاء في الحكم. وفي سبيل ذلك تفرّط بالمحتجزين ومستعدة لإحراق البلاد». متظاهرون يرددون شعارات داخل نفق للسيارات في القدس يوم الأحد (أ.ف.ب) يُذكر أن المظاهرات والإضرابات بدأت صباح الأحد الساعة 06:29، وهو نفس التوقيت الذي بدأ فيه هجوم «حماس» وفصائل أخرى في السابع من أكتوبر 2023. وكان شعار المحتجين المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. وأغلق المتظاهرون عشرات الشوارع المركزية التي شهدت ازدحاماً مرورياً خانقاً، استقطب موجة تضامن من إسرائيليين آخرين. لكن المظاهرات شهدت في بعض المواقع هجمات من نشطاء من اليمين، بيد أن الأذى الأكبر جاء من الشرطة التي أعلنتها «مظاهرات غير قانونية»، وفرقتها بالقوة وراحت تعتقل المنظمين. وقالت الشرطة في بيان: «حرية التظاهر والتعبير لا تعني حرية إشعال الحرائق أو المسَّ بحرية الحركة لعامة الناس أو الإخلال بالنظام العام». وأضافت أنها «لن تسمح باضطرابات وستتعامل بقبضة صارمة مع كل من يخرق القانون». الشرطة الإسرائيلية تعتقل محتجاً في تل أبيب يوم الأحد (أ.ب) وكانت بعض الشركات والمؤسسات قد أعلنت أنها ستسمح لعامليها وموظفيها بالانضمام إلى الإضراب العام الذي دعت إليه عائلات الرهائن. وفي حين أغلقت بعض الشركات أبوابها، فتحت أخرى خلال يوم العمل العادي. أما المدارس، فهي في عطلة صيفية ولم تتأثر بالإضراب. وتخشى عائلات الرهائن أن تعرّض حملة التصعيد في غزة والعزم على احتلالها حياة ذويها للخطر. ولا يزال 50 رهينة محتجزين في غزة، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وتقول «حماس» إنها لن تفرج عن بقية الرهائن إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
تمسك مصري بوحدة أراضي الضفة وغزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية
شددت مصر، اليوم الأحد، على موقفها المتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية، كما شددت على رفضها لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، الذي يزور مصر، إن القاهرة ترفض رفضاً تاماً وقاطعاً «أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية». وأعلن مدبولي، في بيان، رفض مصر كذلك لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية. وشدد رئيس الوزراء المصري على «موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية». وفي وقت سابق اليوم، أعربت مصر عن قلقها إزاء تقارير تحدثت عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إليها، قائلة إن اتصالات القاهرة مع الدول التي تردد موافقتها على استقبال الفلسطينيين أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات. بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية:تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية... — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) August 17, 2025 وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «تجدد مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسرياً أو طوعياً من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأراضي الفلسطينية». وأكدت مصر أنها «لن تقبل التهجير ولن تشارك به باعتباره ظلماً تاريخياً لا مبرر أخلاقي أو قانوني له، ولن نسمح به باعتباره سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية». ودعت مصر دول العالم إلى عدم التورط في هذه المخططات «التي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً»، محذرة من المسؤولية القانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في الخطط الإسرائيلية.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: تحركات نحو تسوية دائمة «متعددة المراحل»
تحركات مكثفة للوسطاء لانتزاع هدنة في غزة، وسط حديث عن مقترح جديد بالإعلام الإسرائيلي يقوم على «اتفاق شامل متدرج المراحل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار». يأتي ذلك وسط مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بإبرام صفقة شاملة، وهو ما يراه خبراء، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعكس حالة الزخم التي تشهدها القاهرة ومساعيها لوحدة الصف الفلسطيني، وإنهاء أي فجوات قد تُعرقل أي جهود مقبلة نحو الهدنة، غير أنهم عبّروا عن مخاوف من عراقيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر وضع شروط وذرائع واستمراره في خطة احتلال القطاع أو تهجير الفلسطينيين. وشارك الآلاف من الإسرائيليين، الأحد، في إضراب بأنحاء إسرائيل؛ دعماً لعائلات الرهائن المحتجَزين في غزة، مُطالبين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وإطلاق سراح بقية الرهائن، وفق ما نقلته «رويترز». واستبَقَ ذلك الحراك الكبير، بساعات، ضخّ إسرائيلي لتسريبات عن اتفاق شامل وآخَر جزئي. وأفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن مسوَّدة مقترح أميركي أُعدّت عقب محادثات في مصر أخيراً بين وفد «حماس» ووسطاء تركز على «تسوية دائمة متعددة المراحل. وتبدأ تلك التسوية بمقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف (الجزئي الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن، أحياء وأمواتاً)، وتنتهي بوقف دائم لإطلاق النار، على أن «يكون ذلك العرض الأخير لـ(حماس) لمنع الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات». كما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «مصر وقطر أبلغتا إسرائيل بأن (حماس) أبدت مرونة أكبر، وهي، الآن، منفتحة على التفاوض على اتفاق جزئي». وأكدت القناة الإخبارية «12 الإسرائيلية» ذلك، موضحة أن «فريق التفاوض الإسرائيلي للمستوى السياسي يرى أن تغييراتٍ حدثت في موقف (حماس)، بحيث يمكن أن تسمح بالعودة إلى الحوار حول صفقة تدريجية، أو ما يسمى الصفقة الجزئية، وفق خطة ويتكوف». فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر زيكيم (أ.ف.ب) في حين نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مصدرين أن «(حماس) أبلغت الوسطاء باستعدادها لمناقشة اتفاق جزئي». ورداً على هذا التقرير، أعلن مكتب نتنياهو، السبت، أن إسرائيل مستعدة للموافقة على اتفاق، لكن بشروط محددة وصارمة هي إطلاق سراح جميع الأسرى دفعةً واحدة، وبما يتوافق مع شروط إنهاء الحرب، والتي تشمل نزع سلاح «حماس»، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على محيطه، وإقامة حكومة غير تابعة لـ«حماس» أو للسلطة الفلسطينية. وبعد التظاهرات، قال نتنياهو، أمام مجلس الوزراء، الأحد، إن «مَن يدعون، اليوم، إلى إنهاء الحرب دون هزيمة (حماس) لا يقتصر دورهم على تشديد موقف (حماس) وتأخير إطلاق سراح رهائننا فحسب، بل يفتحون الباب أيضاً أمام تكرار مآسي السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مرة بعد أخرى». عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، يرى أن ما يُطرَح إسرائيلياً مع كثافة الاحتجاجات ربما هو تكتيك لإرسال رسائل ناعمة أو مناورات للتغطية على ما هو ما قادم من احتلال للقطاع أو تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن «نتنياهو هو العقبة أمام الاتفاق، وعليه أن يقدم ما يؤكد أنه جادّ في التوصل لصفقة دون مماطلات أو مناورات في ظل الجهود الكبيرة لمصر لإنهاء الحرب». ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني نهرو جمهور أن هذه الأفكار تُطرح بقوة في ظل التصعيد الداخلي بإسرائيل بوصفه وسيلة لتهدئة الشارع، ثم ينقلب نتنياهو عليها، بعد أيام، بذرائع جديدة أو سابقة، مشيراً إلى أن التحركات واضحة في القاهرة، والجهود تتواصل لإنهاء الحرب؛ لكن رئيس وزراء إسرائيل لا يزال العقبة أمام التوصل لاتفاق دائم أو مؤقت. بالتزامن، لا تزال القاهرة تستضيف، منذ الثلاثاء الماضي، محادثات مصرية فلسطينية بشأن إنهاء حرب غزة، كان أحدثها، الأحد، لقاء بين رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى، في مدينة العلمين الجديدة بشمال مصر، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري». وشدد مدبولي على «استمرار الجهود المصرية المكثفة في عدد من المحافل الدولية، وفي إطار الوساطة مع كل من قطر والولايات المتحدة الأميركية، بهدف العودة إلى وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام». يأتي اللقاء عقب اجتماع في القاهرة، الخميس، دعت خلاله فصائل فلسطينية، بينها «حماس»، في بيان مشترك، مصر إلى «رعاية واحتضان عقد اجتماع وطني طارئ للقوى والفصائل الفلسطينية كافّة، وتجاوبها مع ترتيبات الحل وإنهاء الإبادة». وجاء اجتماع الفصائل عقب عقد وفد «حماس»، منذ الأربعاء، «لقاءات ومحادثات في القاهرة تركز حول سُبل وقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة»، وفق ما أفاد القيادي بالحركة طاهر النونو، في بيانٍ آنذاك. ويعتقد رخا أحمد حسن أن «حماس» قدّمت ما عليها، ولا سيما بشأن عدم حكم القطاع، والأمر الآن متوقف على ضغط أميركي جادّ وحقيقي على إسرائيل لإنهاء الحرب وضمانات بذلك، وإلا فسيتكرر التعثر مجدداً رغم الجهود المصرية الكبيرة في سبيل وقف إطلاق النار. ويرى نهرو جمهور أن «حماس»، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، جاهزة لاتفاق، لكن الواقع يقول إن نتنياهو هو المعضلة لا يريد اتفاقاً ويتمسك ببنود استسلام لمزيد من عرقلة جهود الوسطاء، مشدداً على أن الأمور حالياً في ظل زخم المحادثات لا تتوقف على زمن قريب أو بعيد لإبرام اتفاق؛ لكن تتوقف على إنهاء عراقيل نتنياهو فقط ليمضي الجميع نحو صفقة شاملة حقيقية وجادة.
