جيش أوغندا يقطع العلاقات مع ألمانيا ويتهم سفيرها بأنشطة «تخريبية»

قال متحدث باسم الجيش الأوغندي إن الجيش قطع كل أشكال التعاون العسكري مع ألمانيا بعدما اتهم سفيرها في كمبالا بالتورط في "أنشطة تخريبية" داخل البلاد.
وذكر كريس ماغيزي، المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، في بيان نشر على منصة "إكس" أمس الأحد أن "قوات الدفاع الشعبية الأوغندية علقت بأثر فوري كل أنشطة التعاون الدفاعي والعسكري الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية".
وأضاف أن القرار جاء "بعد تقارير مخابرات موثوقة ذكرت أن سعادة السفير الألماني الحالي لدى أوغندا ماتياس شاور منخرط فعلياً في أنشطة تخريبية داخل البلاد".
وأشار ماغيزي إلى أن التعليق "سيظل ساري المفعول حتى تحلّ بشكل كامل مسألة ضلوع السفير مع قوى سياسية عسكرية معادية تعمل في البلاد ضد الحكومة الأوغندية".
ولم يدل بتفاصيل عن تلك الأنشطة أو عن أي تعاون عسكري قائم بين أوغندا وألمانيا. من جهتها لم تعلّق ألمانيا على الإعلان.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب بيان آخر للجيش الجمعة، اتهم فيه عدداً من البعثات الدبلوماسية الأوروبية بدعم "مجموعات سلبية وخائنة" معارضة للحكومة، مشيراً خصوصاً إلى السفير الألماني ماتياس شاور.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن لقاء عقد مؤخراً بين دبلوماسيين أوروبيين، من بينهم شاور، وشقيق الرئيس يويري موسيفيني. وورد أنه خلال الاجتماع انتقد شاور منشورات ابن الرئيس ووريثه المحتمل موهوزي كينيروغابا على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أنه يشغل أيضاً منصب قائد الجيش الأوغندي.
ويشغل شاور منصبه منذ عام 2020.
وتقيم ألمانيا وأوغندا علاقات منذ أمد طويل، وتصفها السفارة الألمانية على موقعها الإلكتروني بأنها قائمة على "الاستقرار والثقة".
وناهزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 335 مليون دولار، وفقاً للسفارة الألمانية التي أشارت إلى أن أوغندا تستورد بشكل رئيسي "الآلات والمنتجات الكيمياوية" من ألمانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

عملات دونالد ترامب الرقمية تتهاوى

بعدما كانت تعيش أوج ازدهارها مدفوعة بالضجيج السياسي وتأثير 'الميمات' الرقمية، تواجه العملات المشفرة المستوحاة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب انهيارًا دراماتيكيًا. ففي غضون أربعة أشهر فقط، خسرت أبرز أربع عملات مرتبطة بترامب مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، مؤكدة بذلك التقلبات الشديدة التي تتسم بها العملات المشفرة ذات الطابع السياسي. ووفقًا للبيانات التي قدمتها منصة CryptoPresales، فقد خسرت العملات الأربع الكبرى المستوحاة من ترامب مجتمعة 8.4 مليار دولار في أربعة أشهر فقط. وظهرت عملات ترامب المشفرة لأول مرة في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، لكن شعبيتها ارتفعت بشكل جنوني في أوائل العام 2025 بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب. وصُممت هذه العملات لجذب مؤيديه، وتغذى صعودها بضجة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن بعض المستثمرين الأوائل تحولوا إلى مليونيرات في عالم 'الكريبتو' بين عشية وضحاها. لكن هذا الضجيج الأولي لم يدم طويلًا. فقد شهد معظم هذه العملات انخفاضات حادة في الأسعار عقب الخطابات المثيرة للجدل والسياسات التجارية التي اتبعها ترامب. وتُظهر بيانات 'CoinMarketCap' حجم هذا التراجع الهائل. منذ يناير الماضي، شهدت العملات الأربع الكبرى المستوحاة من ترامب حسب القيمة السوقية، وهي Official Trump ،Official Melania ،MAGA، وTrump 2024، انخفاضات حادة في أسعارها؛ ما تسبب في خسارة مذهلة بلغت 8.4 مليار دولار من قيمتها السوقية مجتمعة. وحدها عملة 'Official Trump' خسرت أكثر من 6.5 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 71 % في خمسة أشهر. وبينما تتصدر هذه العملة قائمة الخسائر بالدولار، شهدت عملات ترامب الأخرى خسائر نسبية أكبر. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

لمحات مستقبلية: ماذا نريد وكيف؟

في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تبرز قضايا ومبادرات تحمل في طياتها رؤى استراتيجية تستحق التوقف عندها وتحليل أبعادها وتأثيراتها على المجتمعات. فمن الشراكات الدولية التي تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، مروراً بالاقتصاد الدائري الذي يشكل مستقبلاً اقتصادياً أكثر استدامة، وصولاً إلى الإجراءات الحازمة لضمان حماية الأسواق والمستهلكين، تتشكل معالم نهج متكامل يعكس رؤية متطورة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومسؤولية. فهذه الملفات لا تقتصر على كونها أخباراً مهمة، بل تحمل مضامين أعمق تتطلب القراءة والتأمل فيها لخدمة التنمية وتحقيق الاستقرار.توقفت أمام ثلاثة أخبار مهمة تحمل ملامح نهج ورؤية واستراتيجية عمل تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها لمضامينها المهمة:الخبر الأول حول القمة الافتتاحية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية، حيث جاء الخطاب تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، مع التركيز على القضية الفلسطينية كأولوية سياسية وإنسانية، وتجديد الدعوة لحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة. هذا التأكيد يحمل دلالات مهمة، أبرزها الإشارة إلى الحاجة العاجلة للتحرك الدولي، فالحديث عن توفير المساعدات بشكل فوري يعكس خطورة الوضع الإنساني وضرر الحصار الاقتصادي، إذ إن الدمار الواسع في البنية التحتية، مع النقص الحاد في الموارد الأساسية، يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تشكل وصمة عار على المستوى الحقوقي. وبين كل ذلك، جاءت كلمة البحرين لتؤكد التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين، مما يعزز التضامن العربي والدولي تجاه قضية العرب الأولى.أيضاً أبرز الخطاب الدور المحوري الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي، الآسيان، والصين في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويشير هذا الرقم إلى إمكانات التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الحياد الكربوني، والاستثمارات المشتركة، وهو ما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه المناطق. كما جاءت دعوة البحرين لإبرام معاهدة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي لتؤكد على أهمية الإدارة المسؤولة لهذه التكنولوجيا، لاسيما مع تزايد تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع ومستقبل الإنسان. فهذه الدعوة تُظهر رغبة الدول المشاركة في ضبط الاستخدامات غير المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما يضمن توافقها مع القيم الإنسانية والثقافية. ويمكن اعتبار هذا الخطاب الاستراتيجي العربي الشامل دعوة قوية للتضامن والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، سواء أكانت اقتصادية أو إنسانية، وهو ما يعكس رؤية البحرين ودول الخليج العربي نحو مستقبل أكثر توازناً، يراعي حقوق الشعوب ويساهم في تحقيق الاستقرار العالمي.الخبر الثاني جاء لتناول منتدى الاقتصاد الدائري.. نحو اقتصاد مستدام، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، والذي يهدف للالتزام بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري كجزء من استراتيجيات التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الهدر، وتعزيز إعادة التدوير، مما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، إذ تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف 4.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي ويوفر ملايين فرص العمل بحلول عام 2030. جاء في المنتدى أن الاقتصاد الدائري يعد نموذجاً اقتصادياً مبتكراً، اكتسب اهتماماً عالمياً متزايداً نظراً لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة. فهو يفتح المجال واسعاً للأفكار الإبداعية والابتكار في هذا المجال بما يخدم البحرين ودول المنطقة كما هو في العالم، ويضمن تحسين مستقبلها. فهناك العديد من الشركات والمبادرات التي تطبق مبادئ الاقتصاد الدائري عالمياً، ويمكن البناء عليها والاستفادة منها، سواء في إدارة النفايات، تنقية المياه، إعادة تدوير الملابس، أو إعادة استخدام الإطارات المستعملة وتصنيعها من جديد، أو إعادة تدوير البلاستيك، وغيرها، فإن هذا النموذج يخلق فرصاً واعدة للشركات الصغيرة التي تسعى إلى التوسع في هذا المجال المتنامي. فما جاء في هذا المنتدى يعكس رؤية مشتركة ومتطورة بين البحرين والإمارات، مما يستحق تعزيز الوعي بأهميته وتشجيع الحكومات والشركات والأفراد على تبني استراتيجيات تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. أما الخبر الثالث فقد تناول قضية تمس صحة المستهلكين وسلامة الأسواق، وهي قضية حيازة وتداول السلع الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية. فقد كشفت التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة في البحرين عن عمليات تعديل تواريخ الصلاحية وإعادة تسويق المنتجات بطرق غير قانونية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.وتُظهر هذه القضية مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق القوانين التي تحمي المستهلكين من الغش التجاري، حيث أمرت النيابة العامة بحبس 29 متهماً احتياطياً، إضافة إلى التحفظ على المستودع والشركة ومحلاتها التجارية، مما يعكس جدية التعامل مع مثل هذه الجرائم. فالقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي يجرّم هذه الأفعال، ويضع عقوبات صارمة لضمان عدم تكرارها، كما أن منع انتشار السلع الفاسدة يسهم في الحفاظ على ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، فالتعامل الشفاف يعزز الرضا على رقابة الأسواق، فبيع وتناول منتجات منتهية الصلاحية قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل التسمم الغذائي، وهو ما يستدعي فرض عقوبات صارمة على المتورطين، مما يشكل رادعاً قوياً لأي محاولة مستقبلية للغش التجاري.وعوداً على بدء، فإن وجود السياسات الاقتصادية الواعدة، والشراكات الدولية الطموحة، والإجراءات القانونية الحاسمة، تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وعدالة، فهذه الخطوات تعكس التزاماً حقيقياً بمبادئ النمو الاقتصادي المسؤول، والعدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الأفراد في بيئة آمنة ومستقرة، ليبقى الدور الأكبر في دعم هذه التوجهات بمسؤولية وصدق وأمانة.

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

في مقدمتهم السعودية.. إعفاء 4 دول خليجية من تأشيرة الصين

أعلنت الصين عن توسيع سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني 4 دول خليجية جديدة، وهي السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان اعتبارًا من التاسع من يونيو المقبل، وحتى لفترة ذاتها من عام 2026، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا. وبهذا القرار، ينضم مواطنو الدول الأربع إلى نظرائهم من الإمارات وقطر، اللتين تربطهما اتفاقية إعفاء متبادلة مع الصين منذ عام 2018، لتصبح جميع دول مجلس التعاون الخليجي مشمولة بالكامل من الإعفاء من التأشيرة لدخول الصين. ويتزامن هذا الإعلان مع انعقاد أول قمة خليجية صينية آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي شهدت مشاركة كبار المسؤولين من دول الخليج ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين. وخلال القمة، أكدت بكين على التزامها بتعزيز التعاون الأقليمية ودعم التنمية المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة. في هذا الإطار، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع دول الخليج تعكس عمق الشراكة وتطور العلاقات بين الصين وهذه الدول، مشيرة إلى أن بكين أصبحت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. اقرأ أيضًا: السعودية توقع استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قمة الصين القمة الخليجية الصينية الآسيان القمة الخليجية-الصينية-الآسيان الأولى من نوعها لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل جاءت في توقيت حساس يحمل أبعاداً جيوسياسية واضحة، خاصة مع استمرار واشنطن في فرض الرسوم الجمركية وتقييد الوصول إلى التكنولوجيا على بكين. في المقابل، تتحرك الصين لتوسيع نفوذها في مناطق تعتبر شرايين رئيسية للطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة أهمية تطوير التعاون الصناعي والاقتصادي مع دول الخليج وآسيان، ومشددة على ضرورة العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة. وخلال كلمته في القمة، دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، الدول المشاركة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون، قائلاً: "علينا فتح أسواقنا بثقة، وتطوير نماذج جديدة للتعاون الصناعي، ومعالجة الخلافات بروح التفاهم والاحترام المتبادل". وأضاف لي أن الفوارق التنموية بين الدول لا يجب أن تكون عقبة أمام الشراكة، بل يجب تحويلها إلى مصادر قوة وتكامل. اقرأ أيضًا: الإمارات والسعودية تقودان موجة الاستحواذات في الشرق الأوسط رسائل متقاطعة وزيارات متبادلة ما يلفت الانتباه أن القمة جاءت بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المنطقة، حيث شدد خلالها على أهمية "لم شمل العائلة الآسيوية"، في إشارة واضحة إلى رغبة الصين في مواجهة محاولات العزل التي تقودها واشنطن. وفي المقابل، شهدت المنطقة أيضاً زيارة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منتصف الشهر الجاري، رافقه خلالها وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين في جولة شملت عدة دول خليجية، أسفرت عن توقيع صفقات واتفاقيات ضخمة تعكس حجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين الجانبين. اقرأ أيضًا: بكين .. متعة السياحة والحضارة والتراث الصيني تم نشر هذا المقال على موقع