تطور كبير بشأن سلاح الضاحية.. سيمون أبو فاضل يعلنها: الحزب يفضل الانكسار على التسليم!
موقف لافت جداً وتطور كبير فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح بيد الدولة، ترجمه خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في وزارة الدفاع اليوم بمناسبة عيد الجيش، حيث دعا إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية وإنهاء رهانات الماضي وأوهام أن المقاومة قد تكون خارج الدولة.
عون الذي تحدث عن حصر السلاح وذكر الحزب في هذا الإطار للمرة الأولى، وجّه نداء قال فيه: "ليكن رهانكم على الدولة فقط، لا تضيّعوا التضحيات، ولا تقدموا الذرائع لاستمرار الحرب. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة".
كما كشف عن حقيقة المفاوضات بين لبنان وأميركا، معلناً عن تعديلات جوهرية على الورقة الأميركية ستطرح على مجلس الوزراء الثلاثاء وفيها الآتي:
وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجو والبر والبحر بما في ذلك الاغتيالات
انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى
سحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه إلى الجيش
تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز قدراتها
إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف
حل مسألة النازحين السوريين ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة
تعليقاً على ذلك أكد الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل أن "كلام الرئيس عون مليء بالمواقف وهو تحدث بست نقاط عن حزب الله والسلاح، والخطاب غني بالمواقف الجازمة التي قد تؤدي إلى نقلة نحو الحلول".
وقال أبو فاضل في حديث عبر "ليبانون ديبايت": "الرئيس عون كان واضحاً أنه على الحزب التوقف عند حدود معينة وأنه لم يعد بإمكانه الاستقواء بالسلاح وتوريط لبنان بحروب الآخرين، وهو قال إنه سيلجأ إلى خطوات تؤدي إلى تحقيق الهدوء والانتعاش لصالح الجميع".
وأضاف: "عون وضع حلول عدة للحزب وبنفس الوقت اقترح المخرج المناسب من خلال ورقة سياسية تقوم على حصر السلاح وبسط سلطة الدولة من خلال موقف جامع للقوى السياسية والحكومة".
وتابع: "حتى لو خرج الثنائي من الحكومة قد يتم اتخاذ قرار بمسألة حصر السلاح لإنقاذ لبنان".
وفيما يتعلق باحتمال عودة الحرب أوضح أبو فاضل: "لا يمكن القول إن الحرب على الأبواب وإذا كان هناك قرار بالحرب فستحصل مهما حصل".
ولفت إلى أن "الدولة تطالب بإعادة الأسرى وانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وهذه نفس مطالب الحزب، ولكن لا يمكن للحزب أن يحمل الدولة تداعيات ما أقدم عليه والتعاطي وكأنه انتصر في الحرب، وعليه أن يتيح للدولة تأمين المخرج".
وختم أبو فاضل بالقول: "الحزب يفضل الانكسار أمام إسرائيل على الانكسار بالمفاوضات وتسليم السلاح للدولة، وهو يفضل أن يقول إنه هُزم بمواجهة إسرائيل ولا يزال لديه قضية لمواجهتها في المستقبل، على القول بأن السلاح فشل في حمايته وحماية لبنان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
أوكرانيا تعول بقوة على طائرات مسيرة اعتراضية كدرع جوي منخفض التكلفة
طائرة مسيرة أوكرانية من طراز FPV تابعة للفوج 1129 المضاد للطائرات أثناء تحليقها في مكان لم يكشف عنه في منطقة دنيبروبتروفسك، أوكرانيا، 8 يوليو 2025. رويترز عندما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الشهر الماضي إن كييف بحاجة إلى ستة مليارات دولار لتمويل إنتاج طائرات مسيرة اعتراضية، ووضع هدفا بإنتاج 1000 طائرة يوميا، كانت لديه أسبابه. وبعد تعديل مفاهيم ساحة المعركة بعد تنفيذ مهام اقتصرت في السابق على الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية الميدانية، أصبحت الطائرات المسيرة الأوكرانية الآن تضاهي المسيرات الروسية، وهو ما يعد مكسبا كبيرا لكييف في ظل تناقص مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تقول إحدى المنظمات الخيرية الأوكرانية التي تورد مسيرات اعتراضية إن أجهزتها أسقطت نحو 1500 مسيرة أرسلتها روسيا لاستطلاع ساحة المعركة أو لقصف المدن والبلدات الأوكرانية. والأهم من ذلك أن مثل هذه المسيرات بديلا رخيصا وموفرا لاستخدام صواريخ الدفاع الجوي الغربية أو سوفيتية الصنع والتي اُستنزفت بسبب عجز الحلفاء أو ترددهم في إعادة تزويد أوكرانيا بها. وتشير بعض التقديرات إلى أن سرعة الصواريخ الاعتراضية تزيد على 300 كيلومتر في الساعة، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة تخضع لسرية شديدة. وقال زيلينسكي إن وحدات أخرى تستخدم المسيرات الاعتراضية لاستهداف طائرات من طراز 'شاهد' الانتحارية بعيدة المدى التي تطلقها روسيا على كييف ومدن أخرى، إذ تُسقط في بعض الأحيان العشرات منها كل ليلة. وتحولت الطائرات المسيرة منذ غزو روسيا الشامل لأوكرانيا من أداة مساعدة إلى إحدى الوسائل الأساسية لشن الحرب بالنسبة لكلا الجانبين. ولإسقاطها، يتعين على الطائرات الاعتراضية أن تكون أسرع وأقوى من تلك التي أحدثت ثورة بالفعل في الضربات الدقيقة بعيدة المدى والاستطلاع الجوي.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
أوكرانيا تتهم 6 أشخاص بينهم نائب بالبرلمان باختلاس أموال في صفقة طائرات مسيرة
قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إنها اتهمت ستة أشخاص من بينهم نائب بالبرلمان ومسؤول حكومي باختلاس أموال في شراء طائرات مسيرة ومعدات تشويش للجيش. وتعتمد كييف على إمدادات ثابتة من الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية للتصدي للغزو الروسي، كما تشن حملة على الكسب غير المشروع الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لمستقبلها في الاتحاد الأوروبي. وقالت سلطات مكافحة الفساد يوم السبت إنها كشفت مخططا يضم نائبا بالبرلمان ومسؤولان أحدهما لا يزال في منصبه والآخر أقيل بالإضافة إلى قائد في الحرس الوطني واثنين من رجال الأعمال، كانوا يقدمون رشاوى مقابل صفقات شراء بأسعار مبالغ فيها. وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في بيان 'في 2024-2025، اختلست مجموعة إجرامية منظمة بشكل منهجي أموالا خصصتها السلطات المحلية لتلبية احتياجات الدفاع'، مضيفا أن الرشاوى بلغت حوالي 30 بالمئة من قيمة العقود. وقال المكتب إن قيمة عقد الطائرات المسيرة بلغت 240 ألف دولار مع زيادة قدرها حوالي 80 ألف دولار. ولم تنشر أسماء أي من المشتبه بهم. وكانت المعدات المعنية محلية الصنع.
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
ادارة ترامب: الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية
ذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الاميركية في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية، إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. واوضحت الوكالة في تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وذكر متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان، بانه "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
