الصين تُكشف عن تدابير لتشجيع الشركات الأجنبية على إعادة الاستثمار
وأصدرت الحكومة الصينية إشعاراً عاماً بهذه التدابير التي غطت مجموعة واسعة من الإجراءات، منها تعزيز خدمات دعم المشروعات، وتبسيط متطلبات تأسيس كيانات جديدة لإعادة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
وبحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، هدف هذه الجهود إلى مساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على ترسيخ حضورها وتحقيق تنمية طويلة الأجل في السوق الصينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
تقرير أوروبي: أول تباطؤ في نمو الطاقة الشمسية منذ عقد
مباشر: كشف تقرير صادر عن رابطة "سولار باور يوروب"، المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية، أن الاتحاد الأوروبي يوشك على تسجيل أول تباطؤ سنوي في توسيع قدراته الشمسية منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل قيام عدة دول أعضاء بتقليص الدعم الموجه لأنظمة الألواح الشمسية على أسطح المنازل. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي نحو 64.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بإجمالي 65.1 جيجاوات تم تركيبها في العام السابق، وهو ما يمثل أول تراجع سنوي في نمو سوق الطاقة الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ويشكل ضربة كبيرة لأحد أسرع القطاعات نموًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا. يعكس هذا التباطؤ تحولات في الأولويات السياسية داخل بعض دول الاتحاد، مع توجه الحكومات إلى تقليص الإنفاق على المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، نتيجة الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري ودعم الصناعات الوطنية، وفقًا لما نشرته منصة "ياهو فاينانس". وأشار مدير تنفيذي لإحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تركيب الأنظمة الكهروضوئية إلى أن السوق يعاني نوعًا من "الشلل"، موضحًا أن الاهتمام لا يزال قائمًا، لكن القرارات لا تُتخذ، وعزا هذا الوضع إلى عدة عوامل منها الشراء المبكر خلال عامي 2022 و2023، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكثر من كونه مرتبطًا بانخفاض أسعار الكهرباء. وكانت أوروبا قد شهدت قفزة كبيرة في نمو الطاقة الشمسية بنسبة 51% في عام 2022، إلا أن هذا النمو تباطأ إلى 3% فقط في 2023، مما يجعل الانخفاض المتوقع في 2025 بمثابة مؤشر مقلق على تراجع الزخم في القطاع. ووفقًا للبيانات، شكّلت الطاقة الشمسية 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، لتصبح المصدر الفردي الأكبر للطاقة في ذلك الشهر، إلا أن معدلات التركيب الحالية تشير إلى أن الاتحاد سيتخلف بنحو 27 جيجاوات عن تحقيق هدفه بالوصول إلى 750 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسياسات المناخ الأوروبية والتوجه نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى انخفاض في تركيب الألواح الشمسية السكنية، والتي يتوقع أن تشكل هذا العام نحو 15% فقط من إجمالي الطاقة الشمسية الجديدة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 30% في الفترة من 2020 إلى 2023. وتُعد ألمانيا وفرنسا من أبرز الدول التي خفّضت تعريفة تغذية الشبكة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بينما بدأت هولندا في تقليص الحوافز التي تمنحها للأسر المصدّرة للفائض من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة الوطنية. كما أشار التقرير إلى أن الحملة الإعلامية المصاحبة لإلغاء الحكومة الألمانية السابقة لتعويضات الطاقة الشمسية خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى تعديلات قانون التدفئة المتجددة، أثرت سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق. وتسببت كذلك خطط الحكومة الحالية لمراجعة استراتيجية الطاقة المتجددة، وتوسيع الاعتماد على الغاز، في زيادة حالة الضبابية، مما أثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. ورفضت وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق الفوري على هذه التطورات. وفي سياق الحديث عن الحلول المحتملة لدعم السوق، اعتبر أحد المسؤولين في القطاع أن "أفضل ما يمكن للحكومة أن تفعله هو أن تلتزم الصمت"، مؤكدًا أن الجدل السياسي الدائم حول مستقبل الطاقة المتجددة بات يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطور القطاع. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
هل يمكن للحوافز المالية إقناع شباب الصين بالإنجاب؟
تستعد الصين لبدء صرف إعانة وطنية لرعاية الأطفال في 2025، في محاولة من صُنّاع القرار لمواجهة أحد أخطر التحديات طويلة الأمد: تقلص عدد السكان. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، ستقدم الحكومة المركزية 3600 يوان (503 دولارات) سنويًا عن كل طفل دون سن الثالثة. وفقا لمجلة "بارونز"، يمثل هذا القرار أول دعم مالي مباشر على المستوى الوطني للأسر التي لديها أطفال رضع، وذلك بعد سنوات من التجريب على المستوى المحلي وتصاعد القلق بشأن انخفاض معدلات المواليد. وبالرغم من أن هذا المبلغ قد يبدو زهيدًا وفقًا للمعايير الأمريكية، إلا أن دخل الفرد الاسمي في الصين يبلغ نحو 13,687 دولارًا سنويًا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. تُظهر البيانات أن عدد سكان الصين انخفض للعام الثالث على التوالي، إذ سُجّل فقط 9.54 مليون مولود في 2024، مقارنة بـ 19 مليونًا تقريبًا في 2016. ويشكّل هذا التراجع تهديدًا هيكليًا للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يترجم انخفاض عدد الشباب إلى تراجع في القوى العاملة والإنتاجية، وتزايد الضغط على نظام التقاعد. لكنّ فعالية هذا الدعم المالي البسيط في إقناع الأزواج بإنجاب الأطفال لا تزال محل شك. تقول ليو وين، محللة تسويق تبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة هانجتشو: "أرى أن الحكومة تحاول، لكن هذا لا يكفي لتغيير رأيي. إن تربية الأطفال لا تقتصر على الحفاضات والحليب، بل تشمل التعليم والسكن ومسارنا المهني أيضًا". يُظهر هذا التصريح التحدي الأكبر الذي تواجهه بكين. فبينما يُعدّ البرنامج تحوّلًا في موقف الحكومة المركزية تجاه دعم السياسات السكانية، يرى المحللون أن حجم الدعم لا يكفي لتغيير السلوك بشكل ملموس. وتقدّر مجموعة "جولدمان ساكس" بأن تكلفة البرنامج نحو 100 مليار يوان (14 مليار دولار) سنويًا، أي أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبما أن الدعم سيشمل الأطفال المولودين قبل يناير 2025 والذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، فإن الإنفاق قد يصل إلى 250 مليار يوان في النصف الثاني من 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثيره الاقتصادي محدودًا، بحيث يضيف 0.25% فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسرعان ما يتلاشى لاحقًا. وكتب محللو "جولدمان" أن "التجربة الدولية تشير إلى أن برنامجًا بهذا الحجم قد لا يعزز معدلات المواليد"، مضيفين أن هذا التوجه الجديد يعكس "تفكيرًا سياسيًا جديدًا وتخطيطًا طويل المدى لمواجهة التحديات الدورية والهيكلية للنمو". من جهتها، قالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين في "سوسيتيه جنرال"، إن هذه الخطوة "ذات تأثير لا يكاد يذكر، لكنها مهمة من حيث دلالتها الرمزية، وتمهّد الطريق لمزيد من الدعم مستقبلاً". فلسنوات، كانت السلطات المركزية تفضّل الحوافز الضريبية أو الدعم غير المباشر بدلًا من المنح المالية المباشرة. أما الآن، فيبدو أن الصين بدأت تتجه نحو الدعم المباشر، حيث ستموّل الحكومة المركزية ما يصل إلى 95% من البرنامج في المناطق الأقل تطورًا. وقد سبقت بعض الحكومات المحلية في هذا المجال. فمدينة هوهوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية، قدمت دعمًا بقيمة 50 ألف يوان للطفل الثاني و100 ألف يوان للطفل الثالث. كما أطلقت مدن مثل هيفي وتيانمن وبانتشيهوا برامج مشابهة، لكن نتائجها كانت متفاوتة. ووفقًا لـ "جولدمان"، شهدت تيانمن تحسنًا مؤقتًا في معدلات الولادة بعد بدء الدعم في 2023، بينما نجحت بانتشيهوا في إبطاء وتيرة التراجع. لكن يحذر الخبراء من أن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لتغيير اتجاهات اجتماعية راسخة. فقد وصلت معدلات الزواج في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 50 عامًا، ويُرجع عديد من الشباب هذا إلى انعدام الأمن الوظيفي وارتفاع أسعار السكن والإرهاق النفسي، ما يدفعهم لتأجيل أو فكرة الإنجاب حتى التخلّي عنه. بدأت بكين تدرك هذه التحديات الهيكلية. ففي تقرير الحكومة السنوي في مارس الماضي، وعد رئيس الوزراء لي تشيانج بتوسيع خدمات رعاية الأطفال وتخفيف العبء عن العائلات العاملة. لكن حتى الآن، لا تزال التفاصيل غير واضحة، وتطبيق السياسات متفاوت. أما للمستثمرين، فتداعيات هذه التغيرات تتجاوز الجوانب السكانية. فالانخفاض المستمر في عدد المواليد قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي طويل الأجل، والطلب الاستهلاكي، وتوافر القوى العاملة، كما قد يعيد تشكيل قطاعات مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية والتأمين. ويبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لسياسة دعم أسري شاملة، أم مجرد لفتة رمزية؟ في الحالتين، التحدي واضح. فحسب توقعات الأمم المتحدة، قد ينخفض عدد سكان الصين إلى 1.3 مليار بحلول 2050، وأقل من 800 مليون بحلول 2100. وإذا لم تنتعش معدلات الخصوبة، فقد يُبنى مستقبل الصين الاقتصادي على قاعدة سكانية آخذة في الانكماش. أما في الوقت الحالي، فيبدو أن معظم الأسر الشابة غير مقتنعة بأن بضعة آلاف من اليوان سنويًا كافية لتغيير القرار.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
موديز ترفع تصنيف ديون تركيا إلى Ba3 مع نظرة مستقرة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لتركيا درجة واحدة من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين بالليرة التركية. ورغم أن التصنيف الجديد لا يزال في المنطقة غير الاستثمارية (speculative)، فإن الترقية تعكس تحسناً تدريجياً في بيئة الاقتصاد الكلي. التضخم يتراجع والبنك يتوقع انخفاضاً أكبر حتى 2026 أشارت موديز إلى التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية صارمة، وهو ما أدى إلى «تخفيف دائم للضغوط التضخمية» و«تقليص الاختلالات الاقتصادية». بحسب البيانات الرسمية الصادرة مطلع يوليو تموز، بلغ معدل التضخم السنوي 35%، بعد أن كان قد تجاوز 75% في مايو أيار 2024، ما يعكس تحسناً تدريجياً خلال الأشهر الماضية. ورغم قيام البنك يوم الخميس بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، في خطوة فاقت التوقعات، فإنه توقع عودة مؤقتة للتضخم الشهري في يوليو تموز، على أن ينخفض تدريجياً إلى 24% بنهاية 2025 و12% بحلول نهاية 2026. إصلاحات هيكلية لزيادة مرونة الاقتصاد التركي أشادت موديز بإطلاق الحكومة التركية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وهي خطوات من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.مع ذلك، حذّرت الوكالة من أن الاحتياطيات المحدودة من العملات الأجنبية لا تزال تشكل نقطة ضعف رئيسية، ما يجعل تركيا عرضة للمخاطر في حال حدوث صدمة في ميزان المدفوعات.
