الصين تُكشف عن تدابير لتشجيع الشركات الأجنبية على إعادة الاستثمار
وأصدرت الحكومة الصينية إشعاراً عاماً بهذه التدابير التي غطت مجموعة واسعة من الإجراءات، منها تعزيز خدمات دعم المشروعات، وتبسيط متطلبات تأسيس كيانات جديدة لإعادة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
وبحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، هدف هذه الجهود إلى مساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على ترسيخ حضورها وتحقيق تنمية طويلة الأجل في السوق الصينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
قمة الصين-أوروبا.. اتفاق بشأن المعادن والمناخ وخلاف حول التجارة وروسيا
اتفق الاتحاد الأوروبي والصين، خلال القمة الخامسة والعشرين في بكين، على آلية جديدة للمساعدة في تسهيل تصدير العناصر الأرضية النادرة، كما أصدرا بياناً مشتركاً بشأن مكافحة تغير المناخ بروح اتفاق باريس لعام 2016، ومع ذلك، فإن الخلافات في مجالات مثل التجارة الثنائية والنزاع الروسي-الأوكراني ستتطلب جولات إضافية من المحادثات لمعالجتها. وأصبحت قضية سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة موضوعاً متزايد الأهمية في النقاشات العالمية. وخلال الاجتماع رفيع المستوى مع الرئيس الصيني شي جين بينج الخميس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي "لا يسعى إلى فك الارتباط أو قطع سلاسل التوريد مع الصين، ويرحب باستثمارات الشركات الصينية ومزاولتها للأعمال في أوروبا". وأضافت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في بكين بعد القمة: "اتفقنا على آلية محسّنة لتوريد الصادرات. بمعنى آخر، إذا ظهرت اختناقات، يمكن لهذه الآلية أن تتدخل فوراً لتفحص وتحل المشكلة أو القضية القائمة". وتُظهر بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الصين من المغناطيسات إلى الاتحاد الأوروبي شكّلت نحو نصف الشحنات في يونيو، وهو أعلى معدل في العام الجاري، وقد تم منح المزيد من التراخيص وفقاً للقوانين واللوائح. وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال جولة أوروبية في 3 يوليو، إن "صادرات المعادن النادرة لن تصبح قضية خلافية بين الصين والاتحاد الأوروبي". وأضاف أن من حق أي دولة ذات سيادة، وضمن مسؤولياتها الدولية، أن تفرض تنظيمات ضرورية على السلع ذات الاستخدام المزدوج، أي التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. كما أشار إلى أن الحكومة الصينية أنشأت آلية "المسار السريع" لتسهيل الصادرات إلى الشركات الأوروبية. وقال فنج تشونج بينج، مدير معهد الدراسات الأوروبية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ورئيس الجمعية الصينية للدراسات الأوروبية، في مقابلة مع "الشرق": "الأوروبيون يتحدثون دائماً عن (تقليل المخاطر)، لكنهم يتبعونها فوراً بعبارة (لا لفك الارتباط)، لأن فك الارتباط مستحيل". وأضاف أن الجانبين يشتركان في مصالح اقتصادية عميقة، "فالاقتصاد الأوروبي لا يمكن أن يستغني عن الصين. أوروبا، كونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين، تُعد من أهم الأسواق التصديرية لها". الذكرى الخمسون.. "مرحلة حرجة في التاريخ" أم "نقطة تحول"؟ ورحبت الغرفة التجارية الأوروبية في الصين الجمعة، بنتائج قمة الصين والاتحاد الأوروبي، وقالت في بيان إن الاجتماع "تجاوز التوقعات". وسلطت الضوء على عدة تطورات إيجابية، من بينها البيان المشترك الذي أكد الالتزام المتبادل بمكافحة تغير المناخ، وإنشاء آلية محسّنة لتوريد الصادرات. وقال ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين لـ"الشرق" إن الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والصين تمثل فرصة ليس فقط للاعتراف بالنجاحات، بل أيضاً لإجراء "فحص صيانة" للعلاقة. وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن توصل الجانبين إلى عدة اتفاقيات مهمة، خصوصاً في مجالي تغير المناخ والرقابة على الصادرات. وخلال اجتماع القمة في بكين يومي 24 و25 يوليو لإحياء الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وصلت إلى "منعطف حاسم آخر في التاريخ"، في حين وصفت أورسولا فون دير لاين العلاقة بأنها تمر بـ"نقطة تحول". وقال وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، خلال زيارته للصين قبل القمة، لـ"الشرق" إن المنافسة موجودة، "لكن التعاون هو الخيار الوحيد لضمان مستقبل الأجيال القادمة". وأضاف: "قد تكون هناك اختلافات بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكننا بحاجة إلى الحوار للحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وتحقيق علاقة متوازنة ومتكافئة ومربحة للطرفين، من خلال تقليل الحواجز التجارية والاستثمارية". وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، تساي رن، إن "بعض الاحتكاكات لا مفر منها، لكن حل الخلافات يحتاج إلى إخلاص سياسي وعزيمة استراتيجية"، مشدداً على أن التعاون الاقتصادي والتجاري لا يزال يمثل ركيزة ومحركاً رئيسياً للعلاقات الصينية الأوروبية. انقسام بشأن حرب أوكرانيا وينظر القادة الأوروبيون إلى علاقتهم مع الصين غالباً من منظور الحرب الروسية الأوكرانية. وقال البروفيسور شو فنج، عميد كلية العلاقات الدولية بجامعة نانجينج، لـ"الشرق" إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تقلل الصين بشكل كبير من علاقاتها في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة مع روسيا، ويسعى أيضاً للضغط على بكين من أجل تقديم تنازلات ملموسة، إلا أن موقف الصين في الحفاظ على تعاونها الطبيعي في مجال الطاقة مع روسيا لا يمكن تجاهله. في 21 يوليو، شجبت وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان العقوبات الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بنوك وشركات صينية بسبب روسيا، وتوعّدتا باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الحقوق المشروعة. وفي فبراير، أعاد وزير الخارجية الصيني وانج يي التأكيد على أن العلاقات الصينية-الروسية تتميز بأنها "ليست تحالفاً، ولا مواجهة، ولا تستهدف طرفاً ثالثاً". ورداً على سؤال بشأن الضغط الأوروبي على الصين لوقف شراء الغاز من روسيا، تساءل وانج: "إذا لم تستورد الصين النفط والغاز من روسيا، فكيف يمكنها تلبية احتياجات أكثر من 1.4 مليار شخص؟". وقال البروفيسور تسوي هونججيان من أكاديمية الحوكمة الإقليمية والعالمية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين إن بعض السياسيين الأوروبيين يسعون إلى تضخيم سردية التنافس مع الصين وتثبيتها، بينما تؤكد الصين على ضرورة التعامل مع عوامل التنافس بعقلانية، بهدف تحويل التنافس إلى تعاون، ومنع تقويض أساس العلاقات الصينية الأوروبية. وأضاف في حديث مع "الشرق" أن "الاتحاد الأوروبي يبدو أنه ينظر بشكل متزايد إلى سياسته تجاه الصين من خلال عدسة استراتيجيته تجاه الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى التضحية بجوانب من التعاون الصيني الأوروبي لمجاراة المواقف الأميركية". وأشار فنج تشونج بينج إلى أن المضي قدماً في العلاقات الصينية الأوروبية لا يمكن أن يتجاهل المشكلات والتحديات. لكنه قال إن بعض وسائل الإعلام والمحللين الأوروبيين يركّزون فقط على السلبيات. وأضاف أن "هذه التحديات والمشكلات تُظهر في الواقع أين تتركّز المصالح المشتركة بين الصين والاتحاد الأوروبي"، حسب قوله. تغير المناخ والتكنولوجيا وقالت أورسولا فون دير لاين على "إكس" بعد انتهاء القمة: "بإمكان التعاون الصيني الأوروبي في مجال المناخ أن يضع معياراً عالمياً، وسنعمل معاً لإنجاح مؤتمر COP30". ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة، بالتزام الصين والاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون في مواجهة تغير المناخ ودعم الانتقال العادل عالمياً. وفي اليوم نفسه، أشاد المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جياكون بالبيان المشترك حول المناخ، واعتبره تعبيراً عن التزام مشترك بالتصدي للقضايا المناخية وتعزيز التنمية الخضراء. وقال فنج تشونج بينج في مقابلة مع "الشرق": "رغم أن الاتحاد الأوروبي يرى وجود منافسة كبيرة مع الصين، إلا أن الصين تُعتبر شريكاً لا غنى عنه في ملف المناخ". وأكد أن التعاون بين الطرفين في هذا المجال يسير بشكل جيد. وفي البيان المشترك، تعهدت الصين والاتحاد الأوروبي بتسريع نشر الطاقة المتجددة عالمياً، وتعزيز تدفق التكنولوجيا والمنتجات الخضراء عالية الجودة، وجعلها متاحة وميسورة وملائمة لجميع الدول، بما في ذلك البلدان النامية. كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مثل الانتقال في الطاقة، والتكيّف مع تغير المناخ، والتحكم في انبعاثات الميثان، وأسواق الكربون، والتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون. والتزم الطرفان بتقديم مساهماتهما المحددة وطنياً لعام 2035 قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30. ولم يأت البيان المشترك على ذكر الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تنسحب من اتفاق باريس مجدداً في يناير 2026 بعد إعادة انتخاب الرئيس ترمب وتقديم إدارته طلباً رسمياً للانسحاب.
أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
روسيا تطلق رحلات جوية مباشرة بين موسكو وبيونغ يانغ
أطلقت روسيا الأحد رحلات جوية تجارية مباشرة إلى كوريا الشمالية، في إشارة أخرى إلى توثيق العلاقات مع حليفتها الآسيوية التي تساعدها في حربها في أوكرانيا. ومن المقرّر أن تُقلع أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ والتي تشغّلها شركة "نوردويند ايرلاينز"، في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش على أن تهبط في العاصمة الكورية الشمالية بعد حوالى ثماني ساعات، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت. و"نوردويند ايرلاينز" التي كانت تسيّر رحلات إلى وجهات العطلات في أوروبا قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الرحلات الجوية الروسية، طرحت تذاكر بسعر 45 ألف روبل (570 دولارا أميركيا). وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بأنّ أول رحلة جوية من بيونغ يانغ إلى موسكو ستنطلق الثلاثاء. وقالت وزارة النقل الروسية إنّ خطّ الرحلات هذا سيتم تشغيله مرة في الشهر. وأعادت روسيا وكوريا الشمالية تشغيل خطوط السكك الحديد بينهما في 17 يونيو، بعد تعليقها في العام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19. وفي السنوات الأخيرة، عملت الدولتان على تعزيز الروابط العسكرية بينهما، حيث تقوم بيونغ يانغ بمساندة موسكو في حربها في أوكرانيا من خلال إرسال القوات والأسلحة. ووقع البلدان العام الماضي اتفاقية دفاع مشترك، أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية. وفي أبريل، أكدت كوريا الشمالية للمرة الأولى أنّها نشرت فرقة من جنودها على الجبهة في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
اليابان ترفض التضحية بالقطاع الزراعي من أجل اتفاقية التعريفات
صرّح كبير مفاوضي اليابان، يوم الثلاثاء، بأن اليابان لن تضحي بالقطاع الزراعي في إطار محادثات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اشتكى الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الحليف الآسيوي الرئيسي لا يشتري الأرز الأميركي. ويأتي تعليق ترمب، الذي أدلى به عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو جاهدة لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية، ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على الواردات اليابانية الأخرى. وقد تم تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 9 يوليو (تموز) الجاري، لكن اليابان لم تتوصل بعد إلى اتفاق تجاري بعد قرابة ثلاثة أشهر من المفاوضات. وفي حين أن قطاع السيارات هو أكبر مُشغّل ومُصدّر في اليابان، فإن القطاع الزراعي لطالما كان كتلة تصويتية مهمة للحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه انتخابات مهمة في مجلس الشيوخ في 20 يوليو. وقال كبير المفاوضين التجاريين ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي: «لقد أكدتُ مراراً وتكراراً أن الزراعة هي أساس الأمة». وأوضح أنه «في المفاوضات مع الولايات المتحدة، يبقى موقفنا ثابتاً: لن ندخل في محادثات من شأنها التضحية بالقطاع الزراعي»، مضيفاً أنه سيواصل التفاوض مع نظرائه الأميركيين لحماية المصالح الوطنية لليابان. ورفض أكازاوا، الذي عاد من رحلته السابعة إلى واشنطن قبل بضعة أيام، الإفصاح عما إذا كان الأرز جزءاً من تلك المناقشات. وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال» أن إحجام اليابان عن استيراد الأرز المزروع في أميركا دليل على أن الدول أصبحت «مدللة تجاه الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف: «أحترم اليابان كثيراً، فهم يرفضون استيراد أرزنا، ومع ذلك يعانون من نقص حاد في الأرز». وفي الواقع، استوردت اليابان كميات كبيرة من الأرز الأميركي في الأشهر الأخيرة، وهو رقم قياسي، في ظل الارتفاع الهائل في أسعار الأرز المزروع محلياً منذ العام الماضي، مما أضر بالمستهلكين. لكن طوكيو تفرض حداً أقصى على واردات الأرز الأساسي المعفى من الرسوم الجمركية - الذي يُستهلك في الوجبات بدلاً من الأرز المستخدم باعتباره علفاً أو مكونات في منتجات أخرى - عند 100 ألف طن متري سنوياً، وتفرض ضريبة قدرها 341 يناً (2.37 دولار) للكيلوغرام على أي كمية تتجاوز ذلك. وهذه الكمية هي جزء بسيط من إجمالي الاستهلاك السنوي لليابان البالغ نحو 7 ملايين طن. وفي حين أعرب وزير الزراعة شينجيرو كويزومي عن أسفه لتدفق الأرز الأجنبي باعتباره تهديداً للأمن الغذائي لليابان، فقد قدمت الحكومة مناقصة تُعقد عادة في سبتمبر (أيلول) لأول 30 ألف طن من واردات الأرز الأساسي المعفاة من الرسوم الجمركية لهذا العام كجزء من الجهود المبذولة لخفض الأسعار المحلية. وأظهرت نتائج تلك المناقصة، التي عُقدت في 27 يونيو (حزيران) الماضي، طلبات لشراء 81.853 طناً، أو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية المعروضة في المزاد. ومن إجمالي العطاءات، كان 25.541 طناً من الولايات المتحدة، تليها 1.500 طن من أستراليا و708 أطنان من تايلاند. كما زادت الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية. ففي شهر مايو (أيار) وحده، استوردت الشركات الخاصة نحو 10.600 طن متري من الأرز الأساسي، وجاء نحو ثلاثة أرباعها من الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
