الصين تُكشف عن تدابير لتشجيع الشركات الأجنبية على إعادة الاستثمار
وأصدرت الحكومة الصينية إشعاراً عاماً بهذه التدابير التي غطت مجموعة واسعة من الإجراءات، منها تعزيز خدمات دعم المشروعات، وتبسيط متطلبات تأسيس كيانات جديدة لإعادة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
وبحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، هدف هذه الجهود إلى مساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على ترسيخ حضورها وتحقيق تنمية طويلة الأجل في السوق الصينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 9 دقائق
- الشرق السعودية
الإدارة الأميركية تعتزم تغيير نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدخال تغييرات على نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، وهو برنامج يقع في صلب الخلاف بين المتشددين في ملف الهجرة وقادة قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما صرح به المدير الجديد لوكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية. وقال جوزيف إدلو مدير الوكالة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن اختبار الحصول على الجنسية الأميركية سهل جداً، ويجب تغييره، مضيفاً: "الاختبار، بصيغته الحالية، ليس صعباً جداً.. من السهل حفظ الإجابات، ولا أعتقد أننا نلتزم فعلياً بروح القانون". وقدم إدلو تصوراً لطريقة عمل الوكالة المسؤولة عن إدارة الهجرة في البلاد خلال الولاية الثانية لترمب، في وقت أمر فيه الرئيس بحملة واسعة لتشديد القيود على الهجرة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية. وبينما يشكّل برنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب محور جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو، إن البرنامج يجب أن يعطي الأفضلية للشركات التي تعتزم دفع رواتب أعلى للعمال الأجانب. وقد تساعد التغييرات المقترحة في تهدئة الانتقادات من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يرى أن البرنامج يجلب عمالاً يقبلون برواتب أقل من نظرائهم الأميركيين. وكان نائب الرئيس جي دي فانس، انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع، الشركات التي تسرح موظفيها الأميركيين ثم توظف عمالاً أجانب. لكن بعض أبرز داعمي ترمب في قطاع التكنولوجيا قالوا، إنهم يعتمدون على البرنامج بسبب النقص في العمالة المؤهلة من الأميركيين. وذكر إدلو: "أعتقد أن الطريقة التي يجب أن يُستخدم بها برنامج H-1B، وهي عبارة أرددها كثيراً، هي أن يكون البرنامج مكملاً للاقتصاد الأميركي، وليس بديلاً عنه، وكذلك للشركات والعمال الأميركيين". نظام القرعة وبشكل تقليدي، يُمنح نحو 85 ألف تأشيرة سنوياً لتوظيف عمال أجانب ذوي مهارات عالية من خلال نظام القرعة، ويجب أن تمر التغييرات المقترحة عبر عملية إصدار القوانين الفيدرالية. واعتبر دوج راند، المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن تعديل آلية منح تأشيرات H-1B لتفضيل أصحاب الرواتب الأعلى هو "توجه خاطئ". وأردف: "سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن برنامج H-1B هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الشركات الأميركية لتوظيف ألمع الخريجين الدوليين من جامعاتنا، والكونجرس لم يمنح وزارة الأمن الداخلي صلاحية ترجيح الكفة بناءً على مستوى الرواتب". فيما أشار إدلو، إلى أن إدارة ترمب تخطط لتغيير اختبار التجنّس المطلوب من المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية. في الوقت الحالي، يدرس المهاجرون 100 سؤال في مادة التربية المدنية، ويجب عليهم الإجابة بشكل صحيح على 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال الولاية الأولى لترمب، زادت الوكالة عدد الأسئلة إلى 20، وطُلب من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 12 سؤالاً، ولفت إدلو إلى أن الوكالة تخطط للعودة قريباً إلى نسخة معدّلة من هذا الاختبار. وبعد أن شغل منصب القائم بأعمال مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لفترة قصيرة عام 2020، حصل إدلو الآن على مصادقة مجلس الشيوخ ليقود الوكالة المسؤولة عن إصدار شهادات الجنسية، وتأشيرات العمل، ونظام اللجوء واستقبال اللاجئين. وقال إدلو: "أعتقد أن الهجرة إلى أميركا يجب أن تكون ذات مردود إيجابي صافي بلا شك، وإذا نظرنا إلى الأشخاص الذين يأتون، خاصةً أولئك الذين يساهمون في دفع الأجندات الاقتصادية التي نعتمد عليها ويخدمون المصلحة الوطنية، فهؤلاء هم من يجب أن نركّز عليهم". وفي الولاية الأولى لترمب، صعّبت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستخدمون المساعدات الحكومية الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، ولكن إدلو قال إنه لا يخطط لإعادة إحياء هذا الإجراء. كما واجه موظفو الوكالة تغييرات في نظام اللجوء هدفت إلى تقليص الحماية، إلا أن بعض هذه السياسات تم تعليقها بأوامر من المحاكم الفيدرالية.
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
التصنيف يعكس قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، تصنيف السعودية الائتماني طويل الأجل عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت "فيتش" في تقرير، أن هذا التصنيف يؤكد قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. توقعت فيتش أن تظل الاحتياطيات الأجنبية كبيرة مقارنة بأقران السعودية، أي ما يعادل 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة مع متوسط الدول المصنفة بـ"A" هو 1.8 شهر، فيما ستصل إلى 11.3 شهر في 2027. وأفاد التقرير بأن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بمتوسط الدول في نفس التصنيف عند 3.1%، مما يعزز تصنيف المملكة. وتوقعت "فيتش" أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي في 2025 بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وانخفاض توزيعات أرباح أرامكو، فيما ستدعم الإيرادات غير النفطية مع تحسن التحصيل الضريبي ورجحت الوكالة انخفاض الإنفاق الرأسمالي تماشياً مع إعادة هيكلة المشاريع، مع استقرار الإنفاق الجاري، وهو ما ينعكس إيجابا على عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.6% في 2027 مع زيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنتاج النفطي ونمو الإنفاق بأقل من نمو الناتج المحلي الاسمي. توقعات النمو وتوقعت "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3% في 2025 و4.7% في 2026 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط. وتابعت الوكالة: "سيظل النمو غير النفطي قوياً بمتوسط 4.5% بدعم من الإصلاحات والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي. وستستفيد الصناعات التحويلية من زيادة الإنتاج النفطي". وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2% وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية: هذه تفاصيل نظام تملك غير السعودي للعقار
كشفت السعودية، الجمعة، عن تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 8 يوليو (تموز) الحالي، وسيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026. وبحسب النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، فإنه يقصد بـ«غير السعودي» الشخص الطبيعي الذي لا يحمل جنسية البلد، والشركة الأجنبية، والكيان الأجنبي غير الربحي، وأي شخص اعتباري غير سعودي آخر يحدد بقرار من المجلس. وأُتيح لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة «هيئة العقار» وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قرار يتضمن أيضاً أنواع تلك الحقوق، ونسبة الملكية بحدها الأقصى داخل ذلك النطاق، ومدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع، وأي ضوابط ذات صلة. ووفقاً للنظام، المكوَّن من 15 مادة، يحق لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم نظامياً في البلاد تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه، ويُستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتان يقتصر حق تملكه فيهما على الشخص المسلم. وأُجيز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي، التي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بجنسية البلد، تملك العقار أو اكتساب تلك الحقوق في النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها داخل النطاق. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ التملك واكتساب تلك الحقوق، بما ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما يقضي به نظام السوق ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها «هيئة السوق» بالتنسيق مع «هيئة العقار» والجهات المعنية الأخرى. وأشار النظام إلى أنه لا يخل تطبيق «نظام التملك» بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني الخليج للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح الأجنبي حقوقاً أفضل فيما يتعلق بالتملك واكتساب الحقوق الأخرى عليه. كذلك لا يترتب على تملك الأجنبي أي حقوق أو امتيازات عدا المقررة لمالك الحق العيني نظاماً. ويجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالسعودية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها، وللهيئات الدولية والإقليمية أيضاً، في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية. وأوجب النظام على الشركة الأجنبية أو الكيان الأجنبي غير الربحي أو الذي يحدده مجلس الوزراء؛ التسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك أو اكتساب الحقوق العينية. ويكون تملك غير السعودي أو اكتساب تلك الحقوق صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفق الأحكام المنظمة لذلك. كما يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرفه بالحقوق، لا يزيد قدره على 5 في المائة منها، وذلك دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً. ويعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر. كما تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على تلك الأحكام، على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. واستثناءً من ذلك؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملك للعقار أو اكتساب أي من تلك الحقوق؛ بغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق محل المخالفة، بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، وبيعه. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في ذلك، وتتولى المحكمة المختصة النظر فيه وإيقاع العقوبة. وإذا حكمت ببيع الحق العيني؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمنه أو ما دفعه مقابل اكتسابه له، بعد حسم الغرامات أو أي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه، أيهما أقل، ويورد ما تبقى إلى الخزينة العامة للدولة. ويصدر مجلس الوزراء اللائحة - بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. وتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة، ومقدار الرسم الذي تستوفيه الهيئة على قيمة التصرف بتلك الحقوق بناءً على نوع الحق والغرض منه والنطاق الجغرافي، والتصرفات الخاضعة له بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
