‫ محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025

قنا
اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025 (LIDW25) الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "الابتكار في حل النزاعات: التكيف مع المخاطر العالمية".
وقد شارك المتحدثون من المحكمة في أربع جلسات ناقشوا فيها دور الابتكار في تشكيل مستقبل تسوية المنازعات في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي تواجهها، حيث تناولت الجلسة التي شارك فيها اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والتي جاءت بعنوان "صعود المحاكم التجارية: ما الذي يعنيه ذلك لسيادة القانون، والمحامين، ودور القانون الإنجليزي العام عالميا"، الدور المتزايد للمحاكم التجارية الدولية في تسوية النزاعات العابرة للحدود، والفرص التي يتيحها هذا النمو لتعزيز مكانة القانون الإنجليزي وممارسي المهنة القانونية. كما استعرضت الجلسة الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC) في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين المحاكم التجارية حول العالم.
وشارك اللورد توماس في جلسة أخرى بعنوان: "ماهية الابتكار في المحاكم حول العالم ودور التقنية الحديثة في تطوير الخدمات القضائية"، حيث تناولت الجلسة كيفية استخدام التكنولوجيا لتسهيل تجربة مستخدمي المحكمة، من خلال تمكينهم من إتمام جميع خطوات تقديم الدعوى إلكترونيا. كما تم التركيز على تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال ما تقوم به محكمة قطر الدولية من بث مباشر للجلسات ونشر جميع الأحكام عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يعزز ثقة المستخدمين في المحكمة.
وشاركت المحكمة أيضا في جلسة تناولت المحاكم التجارية الدولية في منطقة الخليج، والتحديات والفرص التي تواجهها. وقد سلط ممثلو المحكمة الضوء على تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المتميزة التي تقدمها، بما في ذلك توفير خدمات ثنائية اللغة، والمحكمة الإلكترونية، وتطبيق بعض مبادئ القانون العام الإنجليزي، مع الحرص على تقديم هذه الخدمات وفقا لأفضل الممارسات القضائية الدولية.
وترأست المحكمة كذلك جلسة حول مسائل تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقشت المحكمة الإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ الأحكام بما يخدم العدالة ووصولها لمستحقيها. كما قدمت رؤى حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام الأجنبية وسبل معالجتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في ختام أعمال الأسبوع: شكل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات منصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية من شتى الولايات والاختصاصات القضائية، ونأمل أن يكون لهذا الحدث مخرجات قيمة تسهم في تطوير أنظمة تسوية المنازعات وجعلها أكثر فعالية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة الدولية من خلال توفير أطر قانونية تحفظ للمتعاملين حقوقهم.
وتمثل مشاركة المحكمة في هذا الحدث تأكيدا على التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتعريف بالتجربة القضائية القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها، سواء على الصعيد الإلكتروني والتقني، أو من حيث الاستقلالية وتطبيق سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة للجميع. وكجزء من منظومة القضاء القطرية، تواصل محكمة قطر الدولية سعيها الدؤوب للتماشي مع هذه المبادئ والعمل على تسهيل وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الراية

منذ يوم واحد

• الراية

مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار

مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار بغداد - قنا : أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن الأوضاع النقدية في بلاده مستقرة وعلى ما يرام. وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي له اليوم، إن الأوضاع النقدية في البلاد في استقرار ولا خوف على قضية الرواتب أبدا، مبينا أن ما يثار هنا وهناك عن مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي. وكان بعض السياسيين والنواب ذكروا أن هنالك نقصا في السيولة النقدية في العراق، وأن الرواتب غير مؤمنة ،على حد قولهم . أما بخصوص المقترحات بشأن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بهدف توفير سيولة نقدية أكثر تعين الحكومة في الفترة الحالية، نفى المسؤول العراقي عزم الحكومة القيام بذلك. وأضاف لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحاضر. وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اتخذت إجراء لتوفير السيولة النقدية، عبر خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وجعلت سعر صرف الدولار الرسمي 1450 دينارا بدلا من 1200 دينار. الإصدار النقدي في العراق اليوم، وفقا لمظهر صالح بحدود 100 تريليون تقديرا، وهذا ليس ثابتا ويتغير بصعود ونزول. يذكر أن الموازنة التشغيلية والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حاليا نحو 65 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة. وتكلف الرواتب فقط خزينة الدولة سنويا ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (أكثر من 47 مليار دولار).

العرب القطرية

منذ يوم واحد

• العرب القطرية

‫ دولة قطر تشارك في منتدى "تبليسي" الإقليمي للتنمية المستدامة بجورجيا

قنا شاركت دولة قطر في أعمال منتدى تبليسي الإقليمي للتنمية المستدامة (RFSD)، الذي عقد في العاصمة الجورجية تبليسي على مدى يومين تحت شعار "دور السلام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة"، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجالات السلام والتنمية. مثل دولة قطر في الأعمال المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الدوحة. وتناولت جلسات المنتدى، أهمية السلام كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتأتي مشاركة دولة قطر، في إطار تعزيز حضورها الدولي في محافل التنمية المستدامة، وبناء علاقات إقليمية مع الجهات الفاعلة في دول جنوب القوقاز، خاصة جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مشروعات تنموية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، بما يعزز من دور البلدية في دعم مستقبل حضري أكثر شمولا واستدامة.

العرب القطرية

منذ يوم واحد

• العرب القطرية

‫ بيان عربي مشترك يطالب بحماية أطفال غزة ويبرز أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر

قنا أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن أطفال غزة يعيشون مأساة إنسانية في أبشع صورها، وأنه تم انتهاك حقهم في الحياة، مشددين على أن ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة. وأوضحوا في بيان مشترك صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام، أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل في غزة، وحرمان آلاف آخرين من أبسط مقومات العيش. واعتبر البيان في هذا السياق أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في دولة قطر، تمثل فرصة محورية لتسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر الذي يعد السبب الرئيسي لعمل الأطفال، حيث من المتوقع أن ترفع تلك القمة نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال المقرر في عام 2026 بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية. وناشد البيان جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الأطفال العاملون الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة. كما دعا البيان إلى ضرورة حشد الاهتمام العربي والدولي، وتجديد الدعوة إلى تعزيز الالتزام الإقليمي والدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام 2025 بعيد المنال. ولفت إلى أن آخر التقديرات العالمية الصادرة عام 2021 كشفت أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ 160 مليون طفل، من بينهم 63 مليوناً من الإناث و97 مليوناً من الذكور، مبينا أن ذلك يعود إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. وأكد البيان المشترك الاستعداد الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة. يشار إلى أن منظمة العمل الدولية أقرت عام 2002 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ليوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.