مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار

مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار
بغداد - قنا :
أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن الأوضاع النقدية في بلاده مستقرة وعلى ما يرام.
وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي له اليوم، إن الأوضاع النقدية في البلاد في استقرار ولا خوف على قضية الرواتب أبدا، مبينا أن ما يثار هنا وهناك عن مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي.
وكان بعض السياسيين والنواب ذكروا أن هنالك نقصا في السيولة النقدية في العراق، وأن الرواتب غير مؤمنة ،على حد قولهم .
أما بخصوص المقترحات بشأن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بهدف توفير سيولة نقدية أكثر تعين الحكومة في الفترة الحالية، نفى المسؤول العراقي عزم الحكومة القيام بذلك.
وأضاف لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحاضر.
وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اتخذت إجراء لتوفير السيولة النقدية، عبر خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وجعلت سعر صرف الدولار الرسمي 1450 دينارا بدلا من 1200 دينار.
الإصدار النقدي في العراق اليوم، وفقا لمظهر صالح بحدود 100 تريليون تقديرا، وهذا ليس ثابتا ويتغير بصعود ونزول.
يذكر أن الموازنة التشغيلية والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حاليا نحو 65 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة.
وتكلف الرواتب فقط خزينة الدولة سنويا ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (أكثر من 47 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 3 ساعات

• العرب القطرية

‫ قمة مجموعة السبع في كندا... رهان على الدبلوماسية والحوار لمواجهة الانقسامات والأزمات

قنا تستضيف كندا غدا الأحد قمة قادة مجموعة الدول السبع الصناعية، في حدث دولي بارز يجمع قادة أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمناقشة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه الأسرة الدولية. ومن المتوقع أن تركز القمة، التي ستعقد في مقاطعة ألبرتا الكندية، على تعزيز الاقتصاد العالمي، والأمن، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية قصوى. ويعتبر مراقبون أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية المقررة غدا، واحدة من أهم القمم التي عقدتها المجموعة منذ قمتها الأولى في فرنسا عام 1975، متوقعين أن يسعى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال القمة إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العالم. ومن المنتظر أن تركز القمة على تنسيق السياسات الدولية إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الآخرين لمواجهة القضايا العالمية وتحقيق الاستقرار والازدهار ، وستتناول المناقشات قضايا تغير المناخ والتحول نحو اقتصاد أخضر وتقليل انبعاثات الكربون كأحد الأولويات العالمية. وكانت كندا قد كشفت عن أولوياتها لهذا التجمع الذي تستضيفه للمرة السابعة، حيث أعلن مارك كارني رئيس الوزراء الكندي، أن القمة ستناقش سبل تعزيز الاقتصادات القوية، وتحقيق السلام العادل في مناطق الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم. وحدد كارني، ثلاثة ملفات رئيسية للقمة؛ يتعلق أولها بحماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة التدخل الأجنبي والجريمة العابرة للحدود، وتحسين الاستجابات المشتركة لحرائق الغابات، بينما يتعلق الملف الثاني بتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحفيز النمو الاقتصادي، أما الملف الثالث فيتعلق بخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وفتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح، وجذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية. وذكر كارني في هذا الصدد أن النقاشات الأخرى خلال القمة ستتناول "تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم". وتتألف مجموعة السبع من سبع دول صناعية رائدة هي: كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في فعاليات المجموعة كمراقب. ويشمل حضور قمة ألبرتا عددا من القادة الذين أكدوا مشاركتهم، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ويشير المحللون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من دول مجموعة السبع ستلقي بظلالها على مداولات القمة لكن من المرجح أن يتجنب القادة ذكر هذه الرسوم بشكل مباشر في تصريحاتهم العامة، كما حدث في اجتماع وزراء المالية بكندا أواخر مايو الماضي، إلا أن الموضوع سيبقى محط نقاش مكثف خلف الأبواب المغلقة وفي اجتماعاتهم. وتجنب وزراء مالية مجموعة السبع الحديث عن قضية الرسوم الجمركية في بيانهم الختامي لاجتماعهم الأخير، مقرين بمخاوفهم من ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والاقتصادية، وتأثيرها على النمو العالمي وشددوا على ضرورة معالجة "اختلالات الاقتصاد الكلي العالمية غير المستدامة". من المنتظر أن تسلط القمة الضوء أيضا على القضايا الجيوسياسية، حيث قدم البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أعقب اجتماعهم في كيبيك منتصف مارس الماضي، لمحة عن المحاور التي سيناقشها القادة. وقد تصدرت أوكرانيا جدول الأعمال، وأصدر الوزراء بيانا عبروا فيه عن دعمهم لكييف، مشيرين إلى أنهم "ناقشوا فرض مزيد من التكاليف على روسيا" في حال عدم التزام موسكو بوقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن تصدر عن القمة أيضا مواقف بشأن التوترات الإقليمية الأخرى، بما يشمل الحرب في غزة و التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على إيران وحل الصراعات مثل تلك الموجودة في السودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يذكر أن مجموعة الدول السبع هي تجمع قائم على التوافق، وتعمل دون معاهدة أو أمانة عامة دائمة ، وتتناوب الدول الأعضاء السبع على رئاسة المجموعة سنويا. ولا يشارك الاتحاد الأوروبي في هذا التناوب، وهذه هي المرة السابعة التي تتولى فيها كندا رئاسة المجموعة. وتتضمن صلاحيات الرئاسة تحديد أولويات العام، واستضافة وتنظيم قمة القادة، والاجتماعات الوزارية، وغيرها من الفعاليات المصاحبة، وعادة ما تختتم الاجتماعات الوزارية ببيانات وزارية أو خطط عمل مشتركة. وتعقد قمة مجموعة السبع ، سنويا لتنسيق السياسات ومناقشة القضايا العالمية الملحة، حيث تحدد الدولة المضيفة جدول الأعمال بناء على التحديات الراهنة. ويقول المراقبون إن قمم المجموعة نادرا ما تحقق إنجازات كبيرة، لكنها قادرة على تخفيف حدة الخلافات، وبناء تفاهمات مشتركة، وتحديد مسار التقدم الذي لا تستطيع المؤسسات الأكبر حجما والأكثر تعقيدا تحقيقه. وعلى الرغم من أن قمم مجموعة السبع واجتماعاتها الوزارية تعد من أبرز فعاليات رئاسة المجموعة، إلا أن المجموعة نشطة على مدار العام، ويعقد قادة المجموعة ووزراءها اجتماعات إضافية عند الحاجة لمعالجة الأزمات العالمية الناشئة أو غيرها من التحديات الدولية الحادة، وتجتمع فرق الخبراء وفرق العمل التابعة لمجموعة السبع على مدار العام، غالبا للمضي قدما في الالتزامات التي قطعت في اجتماعاتها رفيعة المستوى.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

الدينار العراقي ينخفض مقابل الدولار بختام تعاملات الأسبوع

بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس . سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بغداد: بلغ سعر الدولار 1441 دينارًا عند البيع و1453 دينارًا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1413.5 دينار أما سعر الشراء فقد كان 1405. أربيل: بلغ سعر البيع 1445.5 دينار، وسعر الشراء 1435 دينارًا، بعد أن سجل مساء أمس 1411 دينارًا للبيع في حين كان سعر الشراء 1405.5 دينار. البصرة: بلغ سعر الصرف 1440.5 دينار للبيع و1430.5 دينار للشراء بتعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1413.5 دنانير أما الشراء فقد كان 1405.5 دينار. سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار. يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا. جدير بالذكر أن قرار البيع بالمصارف هو ثابت وملزم لها من البنك المركزي، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للمسافرين حصرا. العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية. يكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا إلى شراء الدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب. تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار. مضاربات التجار: من خلال معلومات مسربة أو شائعات يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل.

الراية

منذ 2 أيام

• الراية

مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار

مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار بغداد - قنا : أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن الأوضاع النقدية في بلاده مستقرة وعلى ما يرام. وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي له اليوم، إن الأوضاع النقدية في البلاد في استقرار ولا خوف على قضية الرواتب أبدا، مبينا أن ما يثار هنا وهناك عن مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي. وكان بعض السياسيين والنواب ذكروا أن هنالك نقصا في السيولة النقدية في العراق، وأن الرواتب غير مؤمنة ،على حد قولهم . أما بخصوص المقترحات بشأن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بهدف توفير سيولة نقدية أكثر تعين الحكومة في الفترة الحالية، نفى المسؤول العراقي عزم الحكومة القيام بذلك. وأضاف لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحاضر. وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اتخذت إجراء لتوفير السيولة النقدية، عبر خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وجعلت سعر صرف الدولار الرسمي 1450 دينارا بدلا من 1200 دينار. الإصدار النقدي في العراق اليوم، وفقا لمظهر صالح بحدود 100 تريليون تقديرا، وهذا ليس ثابتا ويتغير بصعود ونزول. يذكر أن الموازنة التشغيلية والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حاليا نحو 65 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة. وتكلف الرواتب فقط خزينة الدولة سنويا ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (أكثر من 47 مليار دولار).