تراجع جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

القاهرة - مباشر: تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنةً بمستواه في بداية التعاملات.
كان سعر الدولار مقابل الجنيه هبط بنحو 63 قرشاً بنهاية تعاملات أمس.
سعر الدولار في عدد من البنوك
البنك الأهلي المصري: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشاً للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشاً للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشاً للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشاً للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشاً للشراء والبيع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

​ماذا يعني سداد مصر قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي؟

مكاسب سياسية واقتصادية يراها دبلوماسيون ومراقبون مصريون في توافق مصر وروسيا على سداد القاهرة قرض تمويل مشروع محطة «الضبعة» النووية بالروبل الروسي. و«الضبعة» مشروع تُنفذه مصر بالتعاون مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد). ووقَّعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق إنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدَّمتها روسيا على شكل قرض حكومي ميسّر إلى مصر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة. وصدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، على ملحق الاتفاق المبرم بين بلاده ومصر، حول شروط سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي. ويرى مراقبون أن تعامل القاهرة وموسكو، بالعملات المحلية في عملية تنفيذ المحطة النووية سيسهم في تسريع تنفيذ المشروع، كما يتسق مع سياسة دول تجمع «بريكس» الهادفة لزيادة التبادلات التجارية بالعملات المحلية. جانب من أعمال إنشاء محطة «الضبعة» النووية في مصر (هيئة المحطات النووية المصرية) وبعد توقيع اتفاق القرض الروسي لمصر، عام 2015، جرى تعديله في 16 سبتمبر (أيلول) عام 2024، بحيث يُسدد القرض بالروبل، وفقاً لنائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف آنذاك. وسددت مصر كامل ديونها المستحقة حتى بداية عام 2024، ويجري حالياً سداد جميع أقسام القرض؛ وفقاً للجدول الزمني المعتمد، كما يشير كوليتشيف. ويعكس تصديق موسكو على سداد القاهرة قرض المحطة النووية بالروبل الروسي «تطور علاقات الشراكة بين مصر وروسيا»، وفق مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر الأسبق لدى روسيا، السفير عزت سعد، الذي أشار إلى أن القرار يتسق مع سياسة تجمع «بريكس» للتوسع في زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية. كان تجمع دول «بريكس»، الذي يضم 11 دولة بينها مصر وروسيا، قد ناقش في قمته الأخيرة التي استضافتها روسيا في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، اعتماد نظام مدفوعات بالعملات المحلية للدول الأعضاء. وهناك بعد سياسي وآخر اقتصادي في تعامل القاهرة وموسكو بالعملات المحلية، وفق سعد الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع الضبعة النووي يعكس خصوصية كبيرة في علاقات البلدين. الجانب الروسي يقدّم تسهيلات كثيرة لمصر في تنفيذ المشروع، لا نراها في مشروعات روسية في دول أخرى»، وعدَّ ذلك تعبيراً عن «حجم التوافق بين البلدين». وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً عام 2030؛ حسب وزارة الكهرباء المصرية. وعلى صعيد تنفيذ مشروع المحطة النووية، يعتقد خبير الطاقة النووية المصري علي عبد النبي أن سداد القاهرة التزاماتها بالعملة الروسية «سيسهل كثيراً من عمليات تنفيذ المشروع»، وقال إن «هذه الخطوة ستسرع من إجراءات التنفيذ، وفق الجدول الزمني». ويرى عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تصديق الجانب الروسي على التعامل بالروبل «سيخفف من الأعباء المالية على القاهرة»، كما «يصب في مصلحة تنفيذ المشروع النووي؛ ذلك أنه يحرر عمليات التنفيذ اليومية، من أي قيود مالية»، مشيراً إلى أن «تكلفة تعطل العمل يوماً واحداً في مشروع المحطة يكبّد القاهرة مبالغ مالية كبيرة». وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع حكومي في نوفمبر الماضي بـتنفيذ الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي «لإنجازه وفق مخططه الزمني»، مؤكداً أن المشروع «سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء». واقتصادياً، ينظر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، إلى مكاسب متبادلة للبلدين من «التعامل بالعملة المحلية». وقال إن سداد مصر التزاماتها بالروبل الروسي «يعمق من العلاقات التجارية بين القاهرة وموسكو»، كما «يشجع على التبادل التجاري بين البلدين». وأعرب جاب الله، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأن هذه الخطوة: «ستشجع على زيادة التعاون الاقتصادي المصري بالعملات المحلية، على غرار ما حدث مع الصين»، وقال إنها «تحرر عمليات التبادل التجاري من قيود توافر العملة الصعبة، كما ستسهم في زيادة حجم السياحة الروسية لمصر». وتراهن الحكومة المصرية على مشروع محطة الضبعة النووية لـتلبية الاحتياجات المحلية الزائدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والمساهمة في توفير فرص عمل متعددة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

الشرق للأعمال

منذ 4 ساعات

• الشرق للأعمال

اليورو أمام مفترق طرق مع اقترابه من سعر صرف 1.2 دولار

يشهد اليورو موجة صعود تقترب من مستوى مفصلي قد يحدد اتجاهه في الفترة المقبلة، إذ يُنظر إلى وصوله لمستوى 1.20 دولار على أنه إما عائق محتمل أمام استمرار الزخم، أو نقطة انطلاق نحو ارتفاعات جديدة. وظل هذا المستوى محط أنظار الاستراتيجيين والمتداولين لعدة أشهر. وبعد صعود العملة الأوروبية الموحدة بنحو 1.6% خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقترب الآن من مستوى 1.17 دولار، وهو نطاق يسجل أعلى حجم تداول اسمي لعقود الخيارات الصاعدة على اليورو حتى الآن هذا الشهر، بحسب بيانات "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ كوربوريشن" (Depository Trust & Clearing Corporation)، ما يجعله نقطة تحول محتملة في حركة السوق. وفي حال نجح اليورو في اختراق مستوى 1.17 دولار والثبات أعلاه، فقد يُمهد ذلك الطريق لصعوده نحو 1.20 دولار، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ أربع سنوات. أما إذا فشل في تجاوز هذا الحاجز، فمن المرجح أن تسبق أية تحركات لاحقة موجة من جني الأرباح أو إعادة توازن في تدفقات السيولة. في هذا السياق، رفع استراتيجيو بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) خلال الأسبوع الماضي توقعاتهم لسعر اليورو بنهاية العام الجاري إلى 1.20 دولار بدلاً من 1.15 دولار، في ظل ترجيحاتهم بضعف واسع في أداء الدولار الأميركي خلال الأشهر المقبلة. في المقابل، كرر محللو "دانسك بنك" (Danske Bank A/S) الشهر الماضي توقعاتهم بوصول اليورو إلى 1.20 دولار خلال فترة 12 شهراً، بينما يتوقع استراتيجيو "دويتشه بنك" (Deutsche Bank AG) أن العملة الأوروبية ستبلغ هذا المستوى بحلول ديسمبر. عوامل تدفع اليورو للصعود سجل اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعاً إلى مستوى 1.1641 دولار، مسجلاً أقوى أداء يومي له خلال التداولات اليومية منذ أكتوبر 2021، مدعوماً بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، ما حفز موجة جديدة من الطلب على العملة الأوروبية الموحدة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التصريحات المتحفظة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول. تتوقع أسواق المال خفضاً إجمالياً في أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 59 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بـ25 نقطة أساس فقط يتوقعها السوق من جانب البنك المركزي الأوروبي. كما قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن جهود إعادة التضخم إلى مستوى 2% شارفت على الانتهاء، رغم استمرار بعض الضغوط السعرية. ثقة السوق في اليورو تعكس أسواق الخيارات استمرار قناعة المستثمرين بقوة اليورو، إذ شهد مؤشر انعكاس المخاطر، الذي يقيس الفارق في تسعير عقود الشراء والبيع، قفزة ملحوظة يوم الثلاثاء، كانت رابع أعلى زيادة خلال أكثر من ثلاث سنوات، ما يدل على عودة قوية للاتجاهات الصعودية في معنويات السوق. ويأتي هذا التحول بعد فترة وجيزة من الدعم الذي تلقاه الدولار بفعل ارتفاع أسعار النفط. ولا تزال الصورة العامة تميل إلى الإيجابية، إذ تكشف بيانات "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ كوربوريشن" أن أكثر من 60% من الحجم الاسمي لعقود خيارات اليورو خلال الشهر الجاري مالت لصالح عقود الشراء. وفي تداولات الأربعاء، استقر اليورو دون تغير يُذكر بالقرب من مستوى 1.1610 دولار.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

الدولار الأميركي يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

واصلت سوق الصرف في مصر استقرارها مع تسجيل الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل الجنيه المصري والتي بدأت صباح تعاملات أمس الثلاثاء. وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.98 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 63 قرشاً بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 50.02 جنيه للشراء، مقابل 50.12 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 49.90 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك البركة، مستوى 50 جنيه للشراء، و50.10 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس بلغ سعر صرف الدولار 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، ولدى مصرف أبوظبي الإسلامي استقر سعر الصرف عند مستوى 50.66 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي وفي سياق الأخبار الإيجابية، تأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.