اليورو أمام مفترق طرق مع اقترابه من سعر صرف 1.2 دولار

يشهد اليورو موجة صعود تقترب من مستوى مفصلي قد يحدد اتجاهه في الفترة المقبلة، إذ يُنظر إلى وصوله لمستوى 1.20 دولار على أنه إما عائق محتمل أمام استمرار الزخم، أو نقطة انطلاق نحو ارتفاعات جديدة. وظل هذا المستوى محط أنظار الاستراتيجيين والمتداولين لعدة أشهر.
وبعد صعود العملة الأوروبية الموحدة بنحو 1.6% خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقترب الآن من مستوى 1.17 دولار، وهو نطاق يسجل أعلى حجم تداول اسمي لعقود الخيارات الصاعدة على اليورو حتى الآن هذا الشهر، بحسب بيانات "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ كوربوريشن" (Depository Trust & Clearing Corporation)، ما يجعله نقطة تحول محتملة في حركة السوق.
وفي حال نجح اليورو في اختراق مستوى 1.17 دولار والثبات أعلاه، فقد يُمهد ذلك الطريق لصعوده نحو 1.20 دولار، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ أربع سنوات. أما إذا فشل في تجاوز هذا الحاجز، فمن المرجح أن تسبق أية تحركات لاحقة موجة من جني الأرباح أو إعادة توازن في تدفقات السيولة.
في هذا السياق، رفع استراتيجيو بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) خلال الأسبوع الماضي توقعاتهم لسعر اليورو بنهاية العام الجاري إلى 1.20 دولار بدلاً من 1.15 دولار، في ظل ترجيحاتهم بضعف واسع في أداء الدولار الأميركي خلال الأشهر المقبلة.
في المقابل، كرر محللو "دانسك بنك" (Danske Bank A/S) الشهر الماضي توقعاتهم بوصول اليورو إلى 1.20 دولار خلال فترة 12 شهراً، بينما يتوقع استراتيجيو "دويتشه بنك" (Deutsche Bank AG) أن العملة الأوروبية ستبلغ هذا المستوى بحلول ديسمبر.
عوامل تدفع اليورو للصعود
سجل اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعاً إلى مستوى 1.1641 دولار، مسجلاً أقوى أداء يومي له خلال التداولات اليومية منذ أكتوبر 2021، مدعوماً بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، ما حفز موجة جديدة من الطلب على العملة الأوروبية الموحدة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التصريحات المتحفظة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.
تتوقع أسواق المال خفضاً إجمالياً في أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 59 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بـ25 نقطة أساس فقط يتوقعها السوق من جانب البنك المركزي الأوروبي.
كما قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن جهود إعادة التضخم إلى مستوى 2% شارفت على الانتهاء، رغم استمرار بعض الضغوط السعرية.
ثقة السوق في اليورو
تعكس أسواق الخيارات استمرار قناعة المستثمرين بقوة اليورو، إذ شهد مؤشر انعكاس المخاطر، الذي يقيس الفارق في تسعير عقود الشراء والبيع، قفزة ملحوظة يوم الثلاثاء، كانت رابع أعلى زيادة خلال أكثر من ثلاث سنوات، ما يدل على عودة قوية للاتجاهات الصعودية في معنويات السوق.
ويأتي هذا التحول بعد فترة وجيزة من الدعم الذي تلقاه الدولار بفعل ارتفاع أسعار النفط.
ولا تزال الصورة العامة تميل إلى الإيجابية، إذ تكشف بيانات "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ كوربوريشن" أن أكثر من 60% من الحجم الاسمي لعقود خيارات اليورو خلال الشهر الجاري مالت لصالح عقود الشراء. وفي تداولات الأربعاء، استقر اليورو دون تغير يُذكر بالقرب من مستوى 1.1610 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأربعاء على ارتفاع، بدعم من تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة . وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.27%، ما يعادل 9.2 دولار، لتغلق عند مستوى 3343.10 دولار للأوقية . جاء هذا الأداء بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية – بنسبة 0.19% إلى 97 نقطة، وذلك في تمام الساعة 10:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة . وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لا يرى ضرورة للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثيرات الرسوم الجمركية . وفي المقابل، أثّر انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط – بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل – في تقليص مكاسب الذهب، حيث تتابع الأسواق تطورات الاتفاق تحسبًا لأي انهيار محتمل قد يعيد زعزعة الاستقرار في المنطقة . ومن المنتظر أن تصدر يوم الجمعة المقبل قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، والذي يُعد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 0.10% خلال مايو، وهي نفس الوتيرة المسجلة في أبريل، ما قد يؤثر في قرارات السياسة النقدية المستقبلية . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مؤشر سوق دبي المالي يتجاوز أعلى مستوى له منذ يونيو 2008 ترامب: يمكن للصين شراء نفط إيران مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية مصر ترامب اقتصاد

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

النفط يرتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية وتلاشي المخاوف الجيوسياسية

النفط يرتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية وتلاشي المخاوف الجيوسياسية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أنهت أسعار النفط تعاملات الأربعاء على ارتفاع، مدعومة ببيانات حكومية أمريكية أظهرت استمرار انخفاض المخزونات، ما يشير إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة في العالم. يأتي ذلك بعد موجة خسائر لحقت بـ"الذهب الأسود" في أعقاب تراجع المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.80%، بما يعادل 54 سنتًا، لتغلق عند 67.68 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.90% أو 55 سنتًا لتستقر عند 64.92 دولار للبرميل. وكان الخامان قد سجلا في جلسة أمس أدنى مستوياتهما منذ أوائل يونيو، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في أعقاب تصعيد عسكري أثار مخاوف من تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. ودعمت الأسواق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في خامس تراجع أسبوعي على التوالي، مما يعكس تحسنًا في مستويات الطلب المحلي ويعزز التوقعات باستمرار استقرار السوق. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مؤشر سوق دبي المالي يتجاوز أعلى مستوى له منذ يونيو 2008 ترامب: يمكن للصين شراء نفط إيران مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار ترامب السعودية مصر اقتصاد

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صحة العالم من صحة «هرمز» و«باب المندب»!

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج. مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش». أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين. من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي. ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود». وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط». وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية. أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة. من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية». وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة». الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي. لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة. وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران. ويختم مُحَدِّثي الاقتصادي الغربي بالقول: «إن العالم كان أمام لحظة حرجة. أزمة الطاقة هذه لا تشبه السبعينات؛ بل قد تكون أعقد؛ لأن العالم اليوم أكثر ترابطاً وهشاشة. وإذا لم تُحتوَ التهديدات سريعاً، فسنواجه موجة تضخمية غير مسبوقة منذ عقود».