بين ميلوني وماكرون مصالحة... وقبلة!

أكّدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «التزامهما المشترك» و«توافقهما القوي»، وذلك خلال اجتماع ثنائي مطوّل عقداه في روما لتهدئة التوتّرات التي تزايدت بين بلديهما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وفي حين يريد ماكرون استمالة ترمب في الملف الأوكراني، تريد ميلوني إقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن فرض رسوم جمركية إضافية. ولم تتّضح حتى الآن نتيجة جهود الوساطة التي بذلها كلّ منهما في هذين الملفين. وعلى صعيد العلاقة الثنائية فإنّ الحوار بين ماكرون وميلوني، المتنافسين في كثير من الأحيان، يتّسم بالكثير من التعقيدات.
ومن هنا، فإنّ الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإيطالية بمبادرة من الرئيس الفرنسي، بدا وكأنّه مسعى بين الجارين لتحقيق مصالحة. وخصّصت ميلوني لماكرون ترحيبا حارّا فاستقبلته بقبلة وابتسامة عريضة، قبل أن يدخلا سويا قصر كيغي، مقرّ رئاسة الوزراء في روما.
واستمر اللقاء الثنائي بين رئيسة الوزراء وضيفها الرئيس ثلاث ساعات، أعقبه عشاء. وفي ختام محادثاتهما، أصدرت ميلوني وماكرون بيانا مشتركا أعلنا فيه أنّ «إيطاليا وفرنسا، الملتزمتين بدورهما كدولتين مؤسستين للتكامل الأوروبي، تعتزمان تعزيز التزامهما المشترك بأوروبا أكثر سيادة وقوة وازدهارا، وقبل كل شيء من أجل السلام».
وأضاف البيان أنّ «الاجتماع أبرزَ توافقا قويا حول أجندة التنافسية الأوروبية». واتفق الزعيمان كذلك على عقد قمة ثنائية «في فرنسا مطلع عام 2026»، وفقا للبيان.
وكان قصر الإليزيه استبق زيارة ماكرون لروما بالقول إنّ الهدف منها هو «التأكّد من قدرتنا على المضيّ قدما معا في القضايا الأساسية». وكانت ميلوني أقرّت الجمعة بوجود «اختلافات» بين روما وباريس لكنّها قلّلت من شأنها ونفت في الوقت نفسه وجود أيّ «مشاكل شخصية» مع ماكرون.
ومنذ فوز ماكرون، المؤيّد لأوروبا، بولاية ثانية في 2022 ووصول القومية ميلوني إلى السلطة في روما على رأس ائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف، لم تكن العلاقة بين الجارين سهلة بتاتا. لكنّ مصالحهما المشتركة، بدءا من الدعم غير المشروط لأوكرانيا، مكّنتهما من تجاوز رؤيتين متباينتين لأوروبا، لا سيّما وأن رئيسة الوزراء الإيطالية اختارت ممارسة نفوذها في بروكسل بدلا من تجاهل المؤسسات الأوروبية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 38 دقائق

• الميادين

"الغارديان": مؤتمر دولي يخفف طموحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.. هل تراجعت فرنسا؟

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن دبلوماسيين قولهم إنّ مؤتمراً دولياً تستضيفه السعودية هذا الشهر، كان يأمل أنصار القضية الفلسطينية أن يُفضي إلى اعتراف غربي واسع بدولة فلسطين، "قد خفّف من طموحاته، وسيسعى بدلاً من ذلك إلى الاتفاق على خطوات أولية تمهّد للاعتراف في وقت لاحق". ويُعقد المؤتمر بين 17 و20 حزيران/يونيو الجاري، بعد أن كان مخططاً له أن يُنتج إعلاناً مشتركاً من دول مؤثّرة، بما في ذلك أعضاء دائمون في مجلس الأمن مثل فرنسا والمملكة المتحدة، للاعتراف بدولة فلسطينية. وأشارت "الغارديان" إلى أنّ هذا التغيير في أهداف المؤتمر، "يُمثّل تراجعاً عن الرؤية السابقة التي كانت تتوقّع أن يصدر عنه إعلان مشترك للاعتراف بدولة فلسطين". فالتوقّعات الآن انخفضت إلى مستوى الاتفاق على "خطوات نحو الاعتراف"، بما يشمل "وقف إطلاق نار دائم في غزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، ونهاية حكم حماس في القطاع". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أحد رعاة المؤتمر، قد وصف الاعتراف بفلسطين بأنّه "واجب أخلاقي ومطلب سياسي". لكنّ مسؤولين فرنسيين طمأنوا نظراءهم الإسرائيليين بأنّ المؤتمر "لن يكون لحظة اعتراف"، بل فرصة لتحديد شروط لاحقة، وفق الصحيفة. وفي إطار التحضير للمؤتمر، أنشأت فرنسا والسعودية 8 مجموعات عمل لتحديد متطلّبات "حل الدولتين"، بينما تستضيف باريس مؤتمراً للمجتمع المدني قبيل الاجتماع الدولي. اليوم 10:57 اليوم 08:54 وتغطي مجموعات العمل ملفات تشمل: الشؤون الإنسانية (بإشراف المملكة المتحدة)، إعادة الإعمار، الجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية، احترام القانون الدولي، السرديات السلمية، ويوم رمزي بعنوان "يوم السلام"، وهو تصوّر للفوائد التي ستعود على كلا الطرفين من تسوية سلمية، بحسب ما نقلت الصحيفة. وفي الوقت الذي تسعى فيه أطراف المؤتمر لإيجاد توافق، تواصل "إسرائيل" سياستها لمنع أي خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية. فإضافةً إلى إعلانها بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو أكبر توسّع استيطاني منذ عقود، صرّح وزير الأمن يسرائيل كاتس، بأنّ الخطوة "استراتيجية" وتهدف لمنع إقامة الدولة الفلسطينية. وتُظهر استطلاعات رأي إسرائيلية أنّ "20% فقط من الناخبين اليهود يدعمون حلّ الدولتين، فيما أيّد 56% نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى"، وفق "الغارديان". وفي السياق، لفتت "الغارديان" إلى أنّ الحكومات الأوروبية "بدأت تشكّ بشكل متزايد في نيّة إسرائيل لتخفيف سيطرتها على الفلسطينيين، وتعتبر الاعتراف أداة ضغط ممكنة لإجبار المسؤولين الإسرائيليين على تغيير تفكيرهم". فقد اعترفت كلّ من إيرلندا، إسبانيا، والنرويج بدولة فلسطين العام الماضي. ويرى عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين السابقين في الأمم المتحدة، ضمن مجموعة "كبار الحكماء"، أنّ الاعتراف يجب أن يتمّ كخطوة مستقلة تمهّد للسلام، لا أن يرتبط بالمفاوضات النهائية، و"ومتى وكيف ينبغي نزع سلاح حماس". ورغم أنّ فرنسا والمملكة المتحدة لا تزالان تربطان الاعتراف بشروط تتعلّق بحكم حماس لغزة، فإنّ مواقف بعض النواب البريطانيين بدأت تنحو نحو الاعتراف الفوري، بمن فيهم النائب العام السابق جيريمي رايت. ويبحث البريطانيون، وفق "الغارديان" عن تعهّدات واضحة خلال المؤتمر بشأن الحكومة الفلسطينية المستقبلية، بما في ذلك "استبعاد حماس من أي حكم مقبل في غزة". إلى ذلك، تأمل فرنسا أن يؤدّي اعتراف غربي متزامن بدولة فلسطينية إلى تطبيع الدول الإسلامية علاقاتها مع "إسرائيل". لكنّ التطبيع السعودي مع "إسرائيل" لا يزال مستبعداً، في ظلّ تصريحات متكرّرة لولي العهد محمد بن سلمان يصف فيها الممارسات الإسرائيلية بأنّها "إبادة جماعية"، وهو توصيف يحظى بدعم واسع في الرأي العام السعودي، بحسب "الغارديان".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 39 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الداخلية السورية تعلن تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفقًا لجنسياتها، مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية. المواطنون المعفيون من التأشيرة تم إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم التأشيرة، مع السماح لهم بالإقامة في سوريا لمدة تصل إلى 6 أشهر: لبنان الأردن موريتانيا ماليزيا رسوم التأشيرات حسب الجنسية الدول العربية: المغرب، الجزائر، السودان، اليمن: $40 ليبيا: $75 البحرين، الصومال: $125 مصر، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، تركيا: $150 العراق، الإمارات: $250 الدول غير العربية: الصين: $40 روسيا: $75 الولايات المتحدة: $300 المملكة المتحدة: $250 كندا: $150 أستراليا، نيوزيلندا: $250 الاتحاد الأوروبي: $125 دول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيام تُمنح معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة. يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأمريكي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية. يُنصح المسافرون بالتحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتهم قبل السفر، حيث قد تختلف الشروط والرسوم. لمزيد من التفاصيل أو لتقديم طلب تأشيرة إلكترونيًا، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

حاصباني: الإصلاحات ضرورة ملحّة والحكومة مطالبة بالعمل الاستباقي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات". وفي مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدد حاصباني على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير". وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر". كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان". ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات". وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية". كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة. فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي". واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News