شقق مشبوهة تُشعل المواجهات بملف 'إسكوبار الصحراء' بين الناصري واليزيدي والموثِّقة

تتواصل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتحديدًا داخل غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الأموال، جلسات الاستماع المرتبطة بملف 'إسكوبار الصحراء'، الذي يتابع فيه عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وأسماء أخرى.
وشهدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة مواجهة ساخنة بين كل من سعيد الناصري، فؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بنهاشمي، حول ظروف اقتناء شقتين بمدينة السعيدية، والتي تحولت إلى محور نزاع قضائي يكشف عن تداخل مصالح مالية وسياسية وشبهات تلاعب.
خلال استنطاقه من طرف القاضي، صرح سعيد الناصري أن اللقاء الذي جمعه بفؤاد اليزيدي تم لأول مرة خلال شهر رمضان، حينما كان برفقة الحاج بن إبراهيم لدى مكتب الموثقة، بهدف شراء شقتين، غير أن فؤاد اليزيدي قدّم رواية مختلفة، مؤكداً أن تعارفه بالناصري يعود إلى أواخر سنة 2013، وكان ذلك بوساطة عبد النبي البعيوي، مضيفا أن توقيع العقود تم في غياب كل من العاشوري والعتيقي، مشيراً إلى أنهما حضرا فقط قبل ثلاثة أيام من التوقيع وسلماني العربون.
وأوضح اليزيدي أن دوره اقتصر على تقديم شيك ضمان بقيمة 89 ألف درهم بأمر من الحاج بن إبراهيم، نافياً أي علاقة مباشرة له بعملية البيع، التي قال إنها تسببت له في خسائر مالية كبيرة إثر تعطل نشاط شركاته، متسائلا عن سبب تواجده بالسجن؟.
أما المتهمة سليمة بنهاشمي، وهي موثقة، فقد أكدت أمام المحكمة أن كل الأطراف المعنية حضرت لمكتبها يوم 21 يوليوز، بمن فيهم العاشوري والعتيقي، خلافاً لما يدعيه المتهم فؤاد. يزيدي، مبرزة أن المبلغ المذكور (86 ألف درهم) كان موجها لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، مضيفة أن صرف تلك الرسوم تم لاحقًا، حوالي يوم 29 من الشهر نفسه.
وردًا على سؤال القاضي حول كيفية معرفتها بهوية المشتريَين رغم نفيهما الحضور بدعوى ان احدهما كان بمكناس والاخر كان يتواجد خارج ارض الوطن انذاك، مؤكدة على أنهما قدما إلى مكتبها شخصيًا وأدليا بوثائقهما.
وأشارت سليمة إلى أن الناصري كان هو من تكفّل بأداء المصاريف، في حين لم يتمكن العاشوري والعتيقي من دفع نصيبهما بسبب صعوبات مالية، ليتم الاتفاق على تسوية لاحقة مع الحاج بنبراهيم هي لاتعرف تفاصيلها.
من جهته، شدد سعيد الناصري على أن الشقتين موضوع الجدل تم بيعهما بالفعل إلى العاشوري والعتيقي، لكن الشيك المرتبط بهما لم يُسلَّم إلا في 15 يناير 2015، مضيفًا أن فؤاد اليزيدي أعطى معطيات دقيقة خلال تصريحاته، رغم محاولته التملص من المسؤولية.
وأكد الناصري كذلك أن أربعة أشخاص آخرين أدلوا بأنهم اقتنوا شققًا من اليزيدي مباشرة، ما يضع علامات استفهام حول الأدوار الخفية لبعض المتدخلين في هذا الملف المتشعب.
وخلال الجلسة، أبدى القاضي امتعاضه من الغموض والتناقضات التي تخللت أقوال الشهود والمتهمين، خاصة فيما يتعلق بتواريخ الدفع وحضور الأطراف، منبها الموثقة إلى أن نسيانها لبعض الوقائع 'غير مقبول' وقد يترتب عنه جزاءات قانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف 'إسكوبار الصحراء'

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بملف 'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيها سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. ووسط ترقب واسع، واصلت الهيئة القضائية الاستماع إلى الناصري، المتهم بالتورط في هذه القضية التي كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات والتهم ذات الطابع الجنائي الخطير. وخلال الجلسة، فاجأ الناصري المحكمة بطلب استدعاء الفنانة لطيفة رأفت لمواجهتها بشأن تصريحات سابقة اعتبرها غير دقيقة وتنطوي، حسب تعبيره، على مغالطات تستدعي التوضيح. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية من خلال اصطناع اتفاقات وهمية واستعمالها، والمشاركة في عمليات تهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإجبار الغير على الإدلاء بإفادات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب ممارسة أفعال تحكمية تمس بحرية الأفراد، بدوافع ذاتية.

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.