بسبب قانون رسوم جمركية.. كادت أميركا تشهد حربا أهلية

على مر تاريخها، مرت الولايات المتحدة الأميركية بالعديد من القوانين التي فرضت رسوما جمركية على السلع الأجنبية.
فقد لعبت القوانين الجمركية خلال الفترة التي سبقت الحرب الأهلية، دورا كبيرا في زيادة حجم التوتر بين الولايات الشمالية التي ارتكز اقتصادها على التصنيع والمعاملات البنكية والولايات الجنوبية التي اعتمدت باقتصادها على الفلاحة وزراعة القطن.
وخلال العام 1828، كانت الولايات المتحدة الأميركية على موعد مع إحدى الأزمات التي تسببت بها الرسوم الجمركية. فعقب تمرير قانون جمركي حينها، استاءت الولايات الجنوبية، وعلى رأسها كارولينا الجنوبية، مما وصفته باستغلال الولايات الشمالية لها.
ضرائب ضد السلع البريطانية
منذ فترة الحروب النابليونية وحرب عام 1812، شهدت الولايات المتحدة الأميركية تمرير العديد من القوانين الجمركية التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأوروبية المستوردة. فعقب فرض نابليون بونابرت لحصار عليها ومنعها من دخول الأسواق الأوروبية، اتجهت بريطانيا نحو تصدير سلعها للولايات المتحدة الأميركية.
وبالسوق الأميركية، عمد التجار البريطانيون لبيع سلعهم بأرخص الأثمان، متسببين بذلك في حالة من الإرباك لدى التجار الأميركيين الذين عجزوا عن بيع سلعهم.
وخلال العام 1816، أقر الكونغرس الأميركي أولى الضرائب لحماية الاقتصاد الوطني من السلع البريطانية. وبحلول العام 1824، تم رفع قيمة هذه الضرائب.
ثم رفضت بعض ولايات الجنوب، خاصة كارولينا الجنوبية، هذه الضرائب ووصفتها بغير القانونية حيث أكدت هذه الولايات حينها أن الضرائب تحمي فقط اقتصاد الولايات الشمالية الصناعي وأن مواطني الولايات الجنوبية مجبرون على دفع مبالغ باهظة للحصول على السلع الأوروبية.
إلى أن عمد عدد من المشرعين الأميركيين بقيادة مارتن فون بورين (Martin Van Buren) أملا في إضعاف موقع الرئيس جون كوينسي أدامز (John Quincy Adams) وإلحاق الضرر بتحالفه مع السياسي هنري كلاي (Henry Clay)، لصياغة مشروع قانون لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع التي تستوردها ولايات نيو إنجلند (New England) الشمالية.
في الأثناء، كان الهدف من هذا الأمر هو صياغة مشروع قانون رسوم جمركية يصعب تمريره بالكونغرس ويزيد الضغط على النواب الشماليين، خاصة بمناطق نيو إنجلد، والرئيس جون كوينسي أدامز.
قانون عزز الكراهية بين الشمال والجنوب
حسب مشروع قانون الرسوم الجمركية للعام 1828، كان من المقرر أن تفرض رسوما جمركية مرتفعة على المواد الخام كالحديد. فاتجه هذا القانون لإلغاء الرسوم الجمركية الوقائية السابقة التي أقرت لحماية اقتصاد الجنوب، والتي كانت قد فرضت على السلع الصوفية المستوردة.
وكان من المقرر أن يتسبب عرض هذا القانون بالكونغرس بحالة غضب لدى الشماليين تجاه جون كوينسي أدامز كما كان من المقرر أيضا أن يزيد من الكراهية تجاه الرئيس بالجنوب. فضلا عن ذلك، كان فون بورين وحلفاؤه متيقنين من استحالة تمرير هذا القانون بالكونغرس.
ووسط ذهول مارتن فون بورين وحلفائه، مرر الكونغرس قانونهم بأقلية طفيفة، حيث صوت نواب نيو إنجلند لصالحه بحجة أنه سيعزز حماية الاقتصاد الوطني وأنه قد يرضي الجنوبيين الذين تحدثوا بالسابق عن تدهور اقتصادهم مقابل ازدهار اقتصاد الشمال بسبب الضرائب.
حرب أهلية
يذكر أن هذا التمرير كان أثار عام 1828 حالة من القلق بالجنوب، حيث تخوف كثيرون من إمكانية تسببه بخفض صادرات السلع البريطانية نحو الولايات المتحدة الأميركية وهو ما قد يؤدي بدوره لتراجع إقبال البريطانيين على قطن الجنوب وعدم قدرتهم على سداد ثمنه.
إثر ذلك، شهدت الولايات المتحدة الأميركية أزمة هددت بنشوب حرب أهلية خاصة ضمن ما وصف بأزمة الإلغاء بين عامي 1832 و1833.
لتفادي ذلك، مرر الكونغرس قانون التعرفة الجمركية للعام 1833 الذي جاء ليحل بدلا من قانوني 1828 و1832.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 19 دقائق

• صحيفة سبق

عقب دعوة سعودية الأسبوع الماضي.. الاتحاد الأوروبي يرفع كل العقوبات عن سوريا

في خطوة تعكس تنامي التأثير الدبلوماسي السعودي، كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي وافق، اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية إلى الاتحاد، لاتخاذ خطوة مماثلة للقرار الأمريكي الأخير. وكانت الرياض قد أكّدت خلال الأسبوع الماضي، وعلى هامش إعلان واشنطن، رفع العقوبات عن سوريا، ضرورة تحرُّك أوروبي مشابه يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودفع عجلة الاستقرار في سوريا. ولاقت هذه الدعوة أصداءً إيجابية داخل أروقة الاتحاد، الذي أعلن رسمياً اليوم قراره الشامل برفع العقوبات.

المربع نت

منذ 31 دقائق

• المربع نت

جنرال موتورز توقف شحنات جميع سياراتها للصين

المربع نت – انضمت جنرال موتورز لفورد وتيسلا في الإعلان عن إيقاف جميع شحنات سياراتها للصين من الولايات المتحدة بدون تحديد موعد لاستئناف هذه الشحنات مرة أخرى. الخبر مفاجئ لأنه يأتي بعد إعلان الصين والولايات المتحدة عن صفقة لتعليق معظم الضرائب الجمركية لمدة 90 يوماً مع بدء مفاوضات جادة بين الطرفين لحل الإشكاليات التجارية. بموجب الصفقة الأخيرة، قررت أمريكا خفض الضرائب الجمركية على جميع المنتجات الصينية المستوردة من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الأمريكية من 125% إلى 10% بشكل مؤقت. ولكن يبدو أن صناعة السيارات تظل متشككة بقوة في العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا وقدرتهما على التوصل لحلول مقنعة ومرضية، بدلالة رفض فورد وتيسلا حتى الآن لاستئناف الشحنات للصين. من أهم سيارات جنرال موتورز المتأثرة بالحرب التجارية وقرار وقف الشحن هي شيفروليه تاهو وجي ام سي يوكن، وهي موديلات تواجه ضرائب خاصة إضافية في الصين بسبب استخدامها لمحركات بنزين كبيرة. اقرأ أيضاً: جي إم سي يوكن 2025 الجديدة وش اللي يميز الجيل الجديد؟ وحلقة جديدة من جديد السيارات شاهد أيضاً:

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

اليابان لن تتسرّع في إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأنه لا تغيير في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية، مؤكداً أن بلاده لن تتسرع في إبرام اتفاقية تجارية إذا كان ذلك يُهدد مصالحها. وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي دوري: «لا توجد أي تغييرات في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية... إن سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة، وتلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، أمر مؤسف. لا يوجد أي تغيير في موقفنا المتمثل في السعي إلى مراجعة هذه الرسوم، أي إلغائها». وأضاف أكازاوا أن البلدَيْن عقدا محادثات تجارية على مستوى العمل في واشنطن يوم الاثنين. وأضاف أن جدول الجولة الثالثة من المفاوضات على المستوى الوزاري لم يُحدد بعد. وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن أكازاوا سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، التي من المحتمل أن تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير المحادثات، في حين سيغيب وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقاً لما ذكرته «كيودو» دون ذكر مصادرها. وفي الثاني من أبريل (نيسان)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على الكثير من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز)، ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن. وصرّح صانعو السياسات اليابانيون ومشرّعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة. وبينما كانت اليابان أول اقتصاد رئيسي يبدأ محادثات تجارية ثنائية مع واشنطن، كانت بريطانيا أول من أبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب. كما اتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية التي هددت بركود عالمي. ومع فشل الأمل الأولي في التوصل إلى اتفاق سريع، ذكرت صحيفة «نيكي» الأسبوع الماضي أن اليابان قد تخفّف من مطالبها إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية بدلاً من إلغائها. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«رويترز» بأن اليابان تدرس حزمة مقترحات للحصول على تنازلات أميركية، قد تشمل زيادة واردات الذرة والصويا من الولايات المتحدة، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش على السيارات المستوردة. وبالتوازي مع التطورات، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأنه يتوقع أن يستند أي اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف إلى وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه. وقال كاتو، في مؤتمر صحافي: «في اجتماعنا السابق، أكدنا أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق، وأن التقلبات المفرطة في تحركات العملات لها تأثير اقتصادي ومالي سلبي... وأتوقع أن يستند أي اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي إلى هذا الفهم»، مضيفاً أنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك سياسة العملة. ومن المتوقع أن يعقد كاتو وبيسنت اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة السبع الذي سيُعقد هذا الأسبوع في كندا. قال كاتو أيضاً إن اليابان تدرس بعناية تأثير قرار وكالة «موديز» الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في اقتصادها وأسواقها. وفي الوقت الذي تُجري فيه طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية منفصلة بشأن الرسوم الجمركية، تمت تنحية موضوع سعر الصرف الشائك جانباً ليناقشه وزيرا المالية. وأدى تركيز ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان لتعمدها الحفاظ على ضعف الين، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية. وبعد اجتماع سابق مع بيسنت في واشنطن الشهر الماضي، قال كاتو إنهما اتفقا على مواصلة الحوار «البناء» حول سياسة العملة، لكنهما لم يناقشا تحديد أهداف لها أو إطار عمل للتحكم في تحركات الين.