تصاعد التوترات الجيوسياسية يلقي بظلاله على أسواق المال في المنطقة

شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا ملحوظًا في الأداء، حيث اندفعت السوق في موجة صعود بعد عطلة عيد الأضحى على وقع التفاؤل بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لكن التصعيد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يلقى بظلاله على كافة أسواق منطقة الشرق الأوسط ومنها البورصة المصرية.
وفى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تراجعًا بنحو 0.51% عند 32511.7 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.24% إلى 9605 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.51% إلى 40563 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.91% إلى 13070 نقطة.
قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن التراجعات الحادة التى شهدتها البورصة المصرية خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي جاءت رد فعل للأحداث الخارجية، لافتة إلى أن أداء المؤشر الرئيسى فى الجلسات السابقة كان صاعدًا بدعم من قرار إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة.
وأوضحت حامد، أن السوق مازال يتحرك أعلى مستويات دعم مهمة بين 32,250 و32,300 نقطة، فى ظل أداء جيد نسبياً لحجم التداول، مشيرة إلى أن الهبوط شمل الأسهم التى حققت صعودًا قويًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما يعكس اتجاهًا طبيعياً لجنى الأرباح وليس بداية لانهيار.
وأضافت أنه لا يوجد ما يدعو للذعر، فالمؤشر الرئيسى مازال مرتفعًا بنحو 9% منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنحو 14% تقريبًا، وهو ما يعكس قوة الدفع الصعودى التى يتمتع بها السوق رغم التذبذبات.
ورجّحت حامد أن تشهد الأسواق بعض عمليات التخارج من قبل المستثمرين الأجانب نتيجة للتوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
وشددت على أهمية حسم النسبة المقرر فرضها في ضريبة الدمغة، مضيفة أن تطبيق ضريبة مرتفعة مثل 1 في الألف سيشكل عبئًا على تعاملات الأفراد، وهم المكون الرئيسى للسوق.
ولفتت إلى أن بعض الدول المجاورة مثل السعودية لا تفرض أى ضرائب، بينما تطبق المغرب نسبًا ضئيلة، ما يستدعى إعادة النظر فى هيكل الضريبة بما يدعم تنافسية السوق المصرية.
وقالت حامد إن إلغاء الضريبة وحده لا يكفى لتحفيز السوق، بل الأهم هو إزالة الضبابية، لأن 'البورصة لا تُفضل عدم وضوح الرؤية'، مضيفة أن وجود آلية واضحة لحساب الضرائب أمر مشجع فى حد ذاته.
ونصحت المستثمرين، باغتنام فترات التراجع لبناء مراكز شرائية فى الأسهم ذات المراكز المالية القوية، مع ضرورة التنويع بين القطاعات والأسهم المختلفة لتقليل المخاطر، والمتابعة الدقيقة للتقارير المالية والفنية، إلى جانب رصد الأخبار المحلية والعالمية المؤثرة على السوق.
وشهد السوق تداولات بقيمة 16.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 5 مليارات سهم، بتنفيذ 362 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق له، والتى بلغت قيمتها 16.3 مليار جنيه، بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 0.42% إلى مستوى 2.296 تريليون جنيه.
قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع عند مستوى 32,360 نقطة، بعد اختراق المقاومة الثانوية عند 32700 نقطة.
وأوضح أبو غنيمة أن السوق أظهر في وقت سابق نمط إعادة تجميع واضح بين مستويات 31400 و32000 نقطة، مصحوبًا بأحجام تداول متوسطة، مما شكل قاعدة سعرية متماسكة تهيئه للانطلاق.
ورجح أبو غنيمة أن يشهد المؤشر موجة صعود جديدة حال استقراره أعلى مستويات 32,350 – 32,000 نقطة، مع ظهور إشارات قوة شرائية مع بداية تعاملات الجلسات القادمة، ليستهدف مجددًا مستوى 32,700 نقطة، تليها مستويات 33,500 و34,400 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين 86.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 8.1% والعرب على 5.4%.
بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 166 مليون جنيه، أما العرب فسجلوا صافى بيع بقيمة 132 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
ومنذ بداية العام، شكلت تعاملات المصريين 88.7% من قيمة التداول، فيما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 85 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بقيمة 6.61 مليار جنيه على الأسهم المقيدة. : أسواق المالالبورصة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 10 دقائق

• مصرس

حماية المستهلك: الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق ومتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن ، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، و هاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.وخلال الاجتماع أكد السجيني، على ضرورة تضافر جهود قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين .وفي سياق متصل وجه السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق .وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

اليوم السابع

منذ 19 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5646 جنيها

اسعار الذهب اليوم - عيار 24: 5646 جنيه للجرام. - عيار 21: 4940 جنيه للجرام. - عيار 18: 4234 جنيه للجرام. - الجنيه الذهب: 39,520 جنيه. تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم. وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

أهل مصر

منذ 24 دقائق

• أهل مصر

البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك ترتفع إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل نحو 14.320 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار نمو الثقة في الجهاز المصرفي وتزايد حجم المدخرات لدى المواطنين والمؤسسات. وأشار البنك، في تقريره عن قائمة المركز المالي للبنوك، إلى أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغت 6.880 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ6.659 تريليون جنيه في نهاية العام السابق، موضحًا أن "هذا النمو يُظهر الدور المتنامي للبنوك في تمويل أدوات الدين العام، مع الحفاظ على توازن السيولة". وأوضح البنك أن أرصدة البنوك لدى البنوك الأخرى داخل مصر سجلت 3.504 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 3.757 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، فيما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى 1.353 تريليون جنيه، مقارنة بـ992.715 مليار جنيه في نهاية 2024. كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية ليسجل 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تجاوزت 1.8 تريليون جنيه خلال 3 أشهر فقط. وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس "قوة المركز المالي للقطاع المصرفي، وزيادة معدلات التوظيف والاستثمار، بالتوازي مع توسع في الأرصدة الخارجية، بما يدعم استقرار السوق النقدية وقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية". ويأتي هذا الأداء الإيجابي وسط جهود مستمرة من البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة نقدية داعمة للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على سياسات رقابية تضمن سلامة الجهاز المصرفي وتوسيع دوره في تمويل النشاط الاقتصادي.