مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتأمين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات.
غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات.
لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر.
على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة.
يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة.
قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق.
‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة.
الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لأن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي.
هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟.
من المبكر رصد تأثير الأحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات، لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق.
الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 13 دقائق

• جزايرس

رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتيأفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية ب"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.ويتوجب على المستورد المصغّر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة. كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.

الوسط

منذ 16 دقائق

• الوسط

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الإثنين 30 يونيو 2025)

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، عند 7.83 دينار وهو نفس المستوى المسجل ختام تعاملات أمس الأحد. كما استقر سعر صرف اليورو عند 9.03 دينار، فيما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 10.50 دينار مقابل 10.30 دينار سجلها أمس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. واستقر سعر الدينار التونسي عند 2.57 دينار، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.19 دينار المسجل أمس. فيما انخفض سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 598 دينارا مقابل 600 دينار أمس. سعر صرف الدينار في السوق الرسمية وفي السوق الرسمية استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية، اليوم الإثنين، عند 5.39 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس الأحد. وثبت سعر اليورو عند 6.32 دينار، وكذلك متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 7.40 دينار، حسب جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي. في قائمة تداول العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي إلى 1.37 مقابل 1.34 دينار أمس، بينما استقر الدرهم الإماراتي عند 1.46 دينار، والدينار التونسي عند 1.87 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.13 و0.75 دينار على الترتيب.

ليبانون 24

منذ 41 دقائق

• ليبانون 24

بالأرقام.. صادرات الأردن لسوريا تسجل قفزة كبيرة

شهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام 2025 قفزة استثنائية بنسبة بلغت 454% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسّن العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ووفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة مؤخرًا، بلغت قيمة الصادرات الوطنية الأردنية إلى السوق السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 72 مليون دينار ، مقابل 13 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. أما على صعيد الواردات، فقد سجلت المستوردات الأردنية من سوريا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 11%، لتصل قيمتها إلى 12.9 مليون دينار، مما ساهم في تعزيز فائض الميزان التجاري لصالح الأردن. وتصدر الإسمنت قائمة أبرز الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الربع الأول من العام، حيث تم نقل أكثر من 6158 شاحنة محمّلة بهذه المادة، وهو ما يعكس الدور المتزايد للأردن في دعم مشاريع إعادة الإعمار السورية. كما شهدت حركة الشحن عبر معبر جابر-نصيب الحدودي انتعاشًا ملحوظًا، مع عبور نحو 14.6 ألف شاحنة أردنية محمّلة بالبضائع باتجاه الأراضي السورية خلال الربع الأول من العام الحالي. ويرتبط هذا النمو اللافت في التبادل التجاري بتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة بين عمّان ودمشق، وتوجه مشترك لتأسيس مجلس تنسيقي أعلى لتطوير التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل التجارة، الطاقة، النقل، والمياه. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان قد تجاوز 800 مليون دينار سنويًا قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد في السنوات اللاحقة، لا سيما بعد دخول "قانون قيصر" الأميركي حيّز التنفيذ عام 2020، ما أدى إلى انخفاضه إلى نحو 56 مليون دينار في ذلك العام. (روسيا اليوم)