حملة أمنية وإنذار بحجب المنصة.. هل تنجح مصر بترويض "تيك توك"؟
ورغم أن السلطات المصرية أوقفت في السنوات الأخيرة العديد من صانعي المحتوى لأسباب مختلفة، فإن الحملة الحالية تعد الأكثر حدة وإثارة للجدل، خاصة مع تصاعد دعوات لحجب المنصة نهائيا، ومطالبات بالكشف عن مصادر الثراء السريع لهؤلاء "التيك توكرز"، ومعظمهم من خلفيات اجتماعية بسيطة، وفق مراقبين.
وكشف البرلماني أحمد بدوي، الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لجنة البرلمان عقدت اجتماعا مع ممثلي الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور الممثل الإقليمي لـ"تيك توك"، قبل نحو شهر.
وأوضح بدوي أن السلطات منحت المنصة مهلة 3 أشهر لتحسين المحتوى أو مواجهة قرار الإغلاق الكامل في مصر.
وخلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 8 من صانعي المحتوى، بينما توقع بدوي توقيف 11 آخرين قريبا على خلفية المحتوى "غير الأخلاقي" المنشور عبر المنصة.
بحسب المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بدأت حملة الملاحقات الأخيرة عقب تلقي النيابة العامة بلاغات من محامين ومواطنين عن انتشار محتويات مخلة بالآداب على المنصة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد مهران أن البلاغات تضمنت اتهامات بنشر مشاهد "تروج للرذيلة والعري وتخدش الحياء العام"، إلى جانب شبهات أكثر خطورة مثل "التربح غير المشروع، غسل الأموال، والاتجار بالأعضاء البشرية".
لكن مهران أوضح أن التحقيقات الحالية تركز على "جرائم الإنترنت"، بينما لم يبدأ التحقيق بعد في جرائم التربح وغسل الأموال، مرجحا الإفراج عن بعض الموقوفين بكفالات مالية لاحقا.
إعلان
ويرى أن مصر تمتلك تشريعات كافية لمحاسبة من ينشر محتوى ضارا، مؤكدا أن القانون يسمح بحجب المنصات عند الضرورة، لكن الحجب الكامل ليس حلا جذريا، بل يجب وضع معايير واضحة وسياسات صارمة للمحتوى المنشور.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني ضياء الدين داود أن حجب المنصات الاجتماعية ليس حلا دائما، وإنما إجراء مؤقت قد ينعكس سلبيا على الاقتصاد والاتصال المجتمعي، ويمنع الوصول إلى محتوى نافع.
وقال داود للجزيرة نت إن الموقوفين مؤخرا لا يمثلون صناع محتوى بالمعنى الحقيقي، بل يقدمون محتوى منحرفا يخالف القيم المجتمعية، معتبرا أن ما يقومون به ليس حرية تعبير وإنما مخالفات تستوجب المحاكمة.
وأضاف أن بلاده تمتلك تشريعات واضحة لمكافحة إساءة استخدام التكنولوجيا، مشددا على ضرورة التفكير في إنشاء جهة رسمية متخصصة لمراقبة المحتوى على منصات التواصل. وحذر من أن غلق المنصات قد يعرض مصر لانتقادات بشأن حرية التعبير، كما أن المخالفين يمكن أن يجدوا دائما طرقا للتحايل.
من منظور تقني، تقول منى طمان، المحاضرة والاستشارية الدولية في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، إن خوارزميات "تيك توك" تشجع على الانتشار السريع للمحتوى المثير للجدل، ما يدفع بعض المستخدمين لتجاوز المعايير الأخلاقية لتحقيق الشهرة والربح السريع.
وأوضحت طمان في حديث للجزيرة نت أن الرقابة الداخلية للمنصة في مصر ضعيفة، وهذا يتيح المجال لانتهاك القوانين المحلية.
وترى أن الاجتماعات الأخيرة بين السلطات المصرية ومسؤولي المنصة خطوة استباقية تهدف إلى فرض التزام محلي، وربما تمهد لفتح مكتب رسمي لـ"تيك توك" في مصر، وتفعيل أدوات ذكاء اصطناعي لرصد المحتوى الضار تلقائيا.
وعن احتمال حجب المنصة، أكدت طمان أن الحجب الكامل ممكن تقنيا وتشريعيا، لكنه يظل خيارا أخيرا، مشيرة إلى أن البدائل تشمل الحجب الجزئي أو المؤقت، وفرض الغرامات المالية، أو تقليص وصول المحتوى المخالف عبر خوارزميات المنصة.
غياب البدائل الجاذبة
أما أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، سامية خضر، فتعتقد أن انتشار "تيك توك" بين الشباب المصري يعود إلى غياب البدائل الثقافية والترفيهية الجاذبة، وضعف المحتوى الهادف.
وقالت للجزيرة نت إن المنصة أعادت تشكيل مفهوم الشهرة والمكانة الاجتماعية، لأنها تمنح مكافآت مالية وجماهيرية من دون الحاجة إلى موهبة أو جهد أكاديمي، ما يدفع الشباب إلى السعي وراء شهرة سريعة.
ورغم الانتقادات، شددت خضر على أن المنصة لا يجب شيطنتها بالكامل، مؤكدة حاجة المجتمع المصري لدراسة اجتماعية شاملة لفهم الظاهرة ومعالجة أسبابها بدل الاكتفاء بالملاحقات الأمنية.
وفق بيانات منصة "داتا بورتال" (Data Portal) للبيانات الرقمية:
بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حتى يناير/كانون الثاني 2025 نحو 96.3 مليون مستخدم بنسبة انتشار 81.9% من السكان.
عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حوالي 50.7 مليون مستخدم، ما يعادل 43.1% من إجمالي السكان.
عدد مستخدمي "تيك توك" في مصر (18 عاما فأكثر) وصل إلى 41.3 مليون مستخدم، بينهم 64.2% ذكور و35.8% إناث، بزيادة 25.4% عن العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن "تيك توك" أصبح منصة مؤثرة بين الشباب المصري، وسط تحديات قانونية وأمنية متزايدة حول طبيعة المحتوى المنشور عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم وسط انقسام دولي حاد
تشهد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تدهورا مستمرا، بينما تتواصل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية لاحتلال القطاع بالكامل. وبحسب حلقة (2025/8/6) من برنامج "مسار الأحداث" فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي (الكابينت) سيناقش الخميس خطة عسكرية تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية لاحتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، مع تشجيع الفلسطينيين على الخروج من القطاع في عملية قد تستغرق 4 إلى 5 أشهر. وفي ظل هذه التطورات العسكرية، أكد برنامج الأغذية العالمي وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى أسوأ المستويات منذ بدء الحرب قبل عامين، مشددا على ضرورة إدخال مساعدات غذائية واسعة النطاق دون عوائق. وعلى الصعيد الدولي، أوضح الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل ، وجود انقسام كبير داخل الاتحاد حول الموقف من الأزمة. ولفت بوريل إلى أن دولا أعضاء مثل إسبانيا وأ يرلندا و بلجيكا و سلوفينيا تتحدث بشكل قوي وواضح عن الوضع وتطالب المؤسسات الأوروبية باتخاذ موقف قوي، بينما دول أخرى ترفض اتخاذ أي قرار. كما اعترف الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي بتقديم مقترحات متعددة لاستخدام الفقرة الثانية من اتفاقية الارتباط مع إسرائيل وإلغاء العلاقات السياسية، لكن هذه المقترحات رُفضت بشدة. وأكد بوريل عدم وجود عدد كاف من الدول الأعضاء لدعم هذه القرارات، مما يعكس حجم الانقسام الأوروبي. التناقض الأوروبي وفي السياق الأوروبي ذاته، تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن ضرورة بذل كل ما في المستطاع لتخفيف الوضع المروع في غزة، مشيرا إلى الحاجة لإمداد القطاع بكميات كبيرة من المساعدات. وأعلن ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية. بيد أن بوريل انتقد التناقض في الموقف البريطاني، حيث تتحدث لندن عن الاعتراف ب فلسطين مع استمرار طائراتها في التحليق فوق القطاع لتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعلومات الاستخباراتية، واعتبر هذا التناقض جزءا من الأزمة العميقة التي تعيشها الدول الأوروبية. ومن الجانب الفلسطيني، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي ، ما يجري بأنه مخطط لإبادة الوجود الفلسطيني. وأوضح أن الهدف ليس مجرد إعادة احتلال غزة، وإنما تطهير عرقي لسكان القطاع عبر إجبارهم على الانتقال إلى معسكر اعتقال في منطقة بين ممر موراغ و فيلادلفيا ثم إجبارهم على الرحيل نهائيا. وفي هذا الإطار، انتقد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مؤسسة غزة الإنسانية التي قتلت أكثر من 1300 شخص أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات، وجرحت أكثر من 7 آلاف آخرين. واعتبر البرغوثي هذه الآلية شكلا من أشكال إدارة التجويع وليس تقديم المساعدات الإنسانية. وعلى النقيض من التردد الأوروبي، أكد المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري ، أدولفو فرانكو، استمرار الدعم الأميركي الكامل لإسرائيل. وأوضح فرانكو أن الرئيس دونالد ترامب سيدعم حكومة بنيامين نتنياهو ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، خلال الثلاثين يوما القادمة إذا قررت احتلال بقية القطاع، مشيرا إلى أن 17 إلى 20% من غزة ما زالت خارج السيطرة الإسرائيلية. وحمّل المحلل الإستراتيجي الأميركي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية استمرار الحرب، مؤكدا أن بلاده ستدعم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية إذا لم تتخل الحركة عن السلطة وتوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار، بحسب رأيه. ورغم المواقف الرسمية المنقسمة، أشار البرغوثي إلى تغير كبير في الرأي العام العالمي، حيث بدأت الشعوب تتمرد على حكوماتها بسبب الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية أن وسائل الإعلام الرسمية الأوروبية والأميركية لم تستطع منع وصول الحقيقة للشعوب، مما أدى إلى تغيير مواقف الرأي العام. وأكد بوريل هذا التوجه بإشارته إلى وجود معركة كبيرة بين الروايات في المجتمعات الأوروبية؛ الرواية الإسرائيلية التي تنفي حدوث مأساة إنسانية وتلقي اللوم على حماس، ورواية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تؤكد وجود مجاعة حقيقية بسبب إغلاق الحدود ومنع دخول الشاحنات. ووسط هذا الانقسام، دافع فرانكو عن مؤسسة غزة الإنسانية باعتبارها آلية لتوزيع المساعدات تحت رعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مؤكدا إمكانية حل مشكلة التجويع فورا إذا وافقت حماس على وقف إطلاق النار. واتهم المحلل الأميركي حماس بإطالة معاناة شعبها لتحقيق مكاسب دبلوماسية. إلا أن البرغوثي رفض هذه الاتهامات بشدة، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن نتنياهو والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف هما من نسفا الاتفاق بعد أن كان على وشك التحقق. وتساءل الأمين العام للمبادرة الوطنية عن سبب عدم الحديث عن 12 ألف أسير فلسطيني مقابل الحديث المستمر عن 20 أسيرا إسرائيليا، مما يعكس عمق التفاوت في التعامل مع الأزمة من جميع الأطراف.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. استمرار استهداف المجوعين وزامير يحذر من "سيناريو فيتنام"
مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يومها الـ671، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر الأربعاء، بينهم 18 من منتظري المساعدات.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
سموتريتش لا يهمه سكان غزة ويريد خنقها وتدمير حماس لتحقيق النصر
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لا يهمه سكان قطاع غزة وإن كل ما يرغب فيه هو الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتدميرها بشكل كامل. وأضاف سموتريتش أن العالم كله يراقب إسرائيل، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل، لكنني أفعل كل ما في وسعي لنواصل حتى تحقيق نصر كامل. رغبات وآمال سموتريتش تلك عبر عنها أثناء دفاعه عن تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث هاجمته المعارضة لتخصيصه هذه المبالغ للقطاع. وشدد سموتريتش على أن النصر الكامل ليس ممكنا فحسب، بل ضروري، وأكد على أن إسرائيل ستحقق ذلك النصر، يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قد أعلن أن من أهداف الحرب على قطاع غزة تحقيق النصر الكامل وإطلاق سراح الأسرى. خنق القطاع ودعا وزير المالية لخنق القطاع اقتصاديا وقطع المساعدات عنه، وقال إنه "لا يمكن حسم حماس بالدبابات فقط. علينا قطع المساعدات عنها، وعن سكانها، وعن الشاحنات، علينا خنقها اقتصاديا". مشيرا إلى أن هذه كانت مقترحاته منذ بداية الحرب وأنه لو تم الأخذ بها "لكانت الحرب انتهت منذ زمن، ولوفرنا عشرات المليارات من الشواكل" حسب زعمه. وكشف سموتريتش، الذي يعتبره العديد من المختصين بإسرائيل أنه أفشل وزير المالية في تاريخ الوزارة، أن الحرب على قطاع غزة كلفت حتى الآن 300 مليار شيكل. وعبر عن أمله أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قرارا بشن هجوم موسع على القطاع واحتلاله، مؤكدا على أنه بدون "حسم حماس عسكريا، وبدون خنق مدني واقتصادي، لا أمل في النصر. هذه هي الطريقة لإعادة المختطفين. هذه هي الطريق إلى النصر". إيال زامير ، واصفا إياها بالفخ الإستراتيجي.
