الجزائر تنتقد تدابير تقييدية على التنقل ودخول فرنسا

أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن «استغرابها ودهشتها» إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من «الاستفزازات».
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنها «لم تُبلغ بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة»، وفق وكالة «فرانس برس».
تدابير فرنسية ضد المسؤولين الجزائريين
وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو اتخاذ بلاده تدابير تمنع مسؤولين جزائريين من دخول الأراضي الفرنسية.
وقال بارو، في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية، إن هذه «الإجراءات الإضافية» ضد الجزائر تأتي في سياق «اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الجزائريين الذين جرى طردهم من فرنسا».
وأوضح تفاصيل القرار الجديد قائلًا «لقد اتخذنا بالفعل تدابير لتقييد حركة بعض المسؤولين الجزائريين ومنعهم من دخول الأراضي الفرنسية. وهذه تدابير قابلة للتراجع وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي نطالب به».
سجال فرنسي جزائري حول قضية بوعلام صنصال
تجددت النقاشات بين الجزائر وفرنسا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قضية الكاتب بوعلام صنصال بعد مضي أكثر من 100يوم على اعتقاله.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي «إذا لم يُلاحظ أي تطور» في هذا السياق «فأنا مستعد لاتخاذ مزيد الإجراءات».
وأكد أن «رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين جرى طردهم من فرنسا هو أمر غير مقبول»، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى «مآسٍ»، في إشارة إلى حادثة هجوم بسكين في مدينة مولوز اتهم جزائري جرى رفض عودته إلى بلاده من قبل السلطات الجزائرية بتنفيذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات «النووي الإيراني» مع واشنطن.. وطهران: معقدة جدا

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين الوفدين الإيراني والأميركي والتي عقدت في روما الجمعة. وقال البوسعيدي عبر منصة إكس اليوم الجمعة إن الجولة انتهت «مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسما»، مبديا أمله أن يتم توضيح القضايا العالقة في الأيام المقبلة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس». من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن «المفاوضات معقدة جدا الى درجة لا يمكن إنجازها في اجتماعين او ثلاثة، واصفا التواصل مع واشنطن بأنه مهني جدا.

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

إسبانيا تعيد لوحات مفقودة من زمن الحرب الأهلية إلى ورثة بيدرو ريكو

أعادت الحكومة الإسبانية سبع لوحات فُقدت خلال الحرب الأهلية إلى أحفاد رئيس بلدية مدريد السابق في عهد الجمهورية الثانية بيدرو ريكو، الذي توفي في المنفى في فرنسا خلال عهد ديكتاتورية فرانكو، وذلك خلال مراسم أُقيمت في متحف برادو الخميس. وقالت باكيتا ريكو، حفيدة السياسي الذي توفي العام 1957، خلال المراسم التي ترأسها وزير الثقافة إرنست أورتاسون إن إعادة اللوحات تمثل «تكريماً لذكرى جدّنا»، وفقا لوكالة «فرانس برس». وتحمل اللوحات السبع توقيع ثلاثة رسامين إسبان من القرنين التاسع عشر والعشرين، بينها خمس لوحات لإيوخينيو لوكاس فياميل، وواحدة لإيوخينيو لوكاس فاسكيس، وأخرى لأنخيل ليزكانو. وبقيت هذه الأعمال في متاحف إسبانية بعدما بدأت رحلتها الطويلة أثناء الحرب الأهلية (1936 - 1939). - - بعدما غادر ريكو مدريد بسبب الحرب، أودعت «هيئة الكنز الفني» (JTA)، وهي مؤسسة جمهورية مسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية من النهب والقصف وتخزينها في أماكن آمنة، اللوحات في متحف برادو. وأُنشئت بعد ذلك هيئة الدفاع عن التراث الفني الوطني، التي كانت مسؤولة عن إعادة الأعمال إلى أصحابها في نهاية الحرب. لكن عائلة ريكو لم تتمكن من استعادة هذه الأعمال طوال هذه السنوات. البحث عن الممتلكات المنهوبة وقد عمل قانون الذاكرة الديمقراطية الصادر العام 2022، والذي جرى الترويج له في ظل حكومة بيدرو سانشيز اليسارية الحالية، منذ ذلك الحين على تسريع استعادة الممتلكات المفقودة أو المنهوبة خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو (1939 - 1975). في مايو 2024، تقدم أفراد عائلة ريكو بطلب رسمي، وبعد عام، أُعيدت اللوحات الأولى من المجموعة المفقودة من أسلافهم إليهم. ويهدف قانون الذاكرة الديمقراطية إلى دعم «المبادرات اللازمة للبحث عن الممتلكات المنهوبة» خلال تلك الفترة، وإنشاء «سبل ممكنة للاعتراف» بالضحايا. وبعد عام من العمل، نشرت وزارة الثقافة في يونيو 2024 جرداً للأعمال والقطع الأثرية الموجودة في المتاحف الوطنية، والتي نُهبت خلال الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو. وجرى التعرف على أكثر من 5000 قطعة تشمل مجوهرات، وأدوات مائدة، وسيراميك، وملابس، وزخارف طقسية، ولوحات، ومنحوتات، وقطع أثاث.

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

Reuters رجل سوداني يعرض صندوق ذخائر عثر عليه في مدرسة بالعاصمة السودانية الخرطوم قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون بأنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters أعضاء من مركز مكافحة الألغام يضعون ذخائر غير منفجرة في سيارة، بعد أن عزز الجيش السوداني سيطرته على الخرطوم من قوات الدعم السريع هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفَيِ الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي"، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".