مؤشر "كاك 40" الفرنسي يرتفع 0.2% و"فوتسي 100" البريطاني يسجل ارتفاعًا بأقل من 0.1%
سجلت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، مكاسب متواضعة، في ظل تراجع التفاؤل الأولي بشأن الهدنة التجارية التي أُعلن عنها بين الولايات المتحدة والصين، والتي تستمر لمدة 90 يومًا.
وتلاشت مكاسب المستثمرين بعد ارتفاعات يوم أمس الاثنين، بسبب حالة الغموض على المدى الطويل، حيث حذر محللون من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب لا تزال عرضة للتغيير.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.4%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.2%، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وحققت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا، إذ صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 23588.06 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7863.60 نقطة، في حين سجّل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعًا بأقل من 0.1% ليصل إلى 8609.27 نقطة.
وفي بيان مشترك، أعلنت الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، فيما أعلنت الصين خفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.
وارتفع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 1.6% ليصل إلى 38183.26 نقطة، وكانت أسهم شركات صناعة السيارات من بين أكبر الرابحين؛ إذ ارتفعت أسهم "تويوتا موتور" بنسبة 3.5% و"سوزوكي موتور" بنسبة 2.4%.
أما مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية فاستقر دون تغيير يُذكر عند 2608.42 نقطة.
وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر "هانغ سنغ" بنسبة 1.5% ليصل إلى 23189.15 نقطة، بعد أن كان قد صعد بنسبة 3% يوم أمس، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة في أسهم قطاع التكنولوجيا.
وارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.2% ليصل إلى 3374.87 نقطة، كما صعد مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 1%.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 7827.69 نقطة.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأميركية على ارتفاع في ختام تداولات يوم أمس، الاثنين؛ حيث صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.3% ليصل إلى 5844.19 نقطة، ومؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.8%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 4.3%.
وتراجعت أسعار النفط بعد المكاسب التي سجلتها أمس، إذ انخفض سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بمقدار 15 سنتًا ليصل إلى 61.80 دولارًا للبرميل، كما انخفض سعر خام "برنت" القياسي العالمي بمقدار 18 سنتًا ليصل إلى 64.78 دولارًا للبرميل.
وارتفع الدولار الأميركي، أمس الاثنين، مقابل معظم العملات، من اليورو إلى الين الياباني والفرنك السويسري.
لكن بحلول صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني إلى 147.93 ينًا من 148.47 ينًا، فيما ارتفع سعر اليورو إلى 1.1104 دولار من 1.1088 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
خفض التصنيف الائتماني وأثره في الأسواق
بعد فرض الرئيس ترمب رسوما جمركية شملت دول العالم بأسرها، استطاعت الأسواق تعويض كثير من خسائرها التي تعرضت لها، فمنذ الثاني من أبريل أو كما يسميه "ترمب" يوم تحرير أمريكا فقدت الأسواق والشركات كثيرا من قيمتها السوقية، وشملت موجة الخسائر والتراجعات عديدا من الأسواق، إلا أن موجة التعافي والارتدادات كانت مجزية بل وسخية في الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال لا الحصر انخفض مؤشر الإس آند بي 500 بـ15% بعد الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها محققا حتى الآن ارتفاعا بنسبة 23%، ما يعني أنه استطاع تعويض خسائره بل وزاد عليها 8%، وكذلك مؤشر الناسداك الذي تراجع 16.5% منذ أحداث الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها بـ30%، هذا التذبذب الكبير انخفاضا وارتفاعا يظهر مدى حساسية الأسواق للأخبار، كما يظهر تعطش الأسواق لأي بصيص أمل يمنحها انفراجا فيما يخص الرسوم الجمركية. وما أن هدأت وتيرة تبادل قرارات الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم، وبدى أن هناك انفتاحا للحوار ومجالا للتفاوض بين الولايات المتحدة من جهة ودول العالم وعلى رأسها الصين من جهة أخرى، وما أن اعتقدت الأسواق أنها أصبحت في مأمن إلى حد ما، حتى جاء خبر تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وبذلك تكون "موديز" الوكالة الأخيرة التي تخلت عن تصنيفها للولايات المتحدة بشكل مرتفع، والذي تبعه تخفيضها للتصنيف الائتماني لأكبر البنوك الأمريكية. فقد شمل قرار خفض التصنيف بنوك عدة منها "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون"، وعزت الوكالة (موديز) إلى صعوبة بل وضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك في حال احتاجت إلى ذلك، كما حذرت الوكالة بالوقت نفسه من ارتفاع مستوى الدين الأمريكي وتفاقم العجز المالي. ورغم تأثر الأسواق بتلك الأخبار بشكل طفيف إلا أن الداعي لها ربما يكون هو الأهم خاصة في مثل هذا التوقيت، الذي يصارع فيه أكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة) للسيطرة على موجات من التضخم من جهة، والوقوع في موجات الركود من جهة أخرى، فإن الحقيقة أن هذه الأخبار من خفض تصنيف للاقتصاد وكذلك خفض تصنيف أكبر شركات القطاع المالي ربما يكون بمنزلة الصاعقة التي ربما لم تستوعبها الأسواق حتى الآن بالشكل المناسب. فمن الناحية الأساسية تحتاج الأسواق لوقت لاستيعاب هذه الأخبار، ومن الناحية الفنية فالأسواق مرشحة للتهدئة بعد عطاء كان عاليا من حيث النسبة، وقصيرا من حيث الوقت، وتعد حاليا أغلب المؤشرات الأمريكية كالإس آند بي والناسداك في مناطق تشبع شرائية، ما يعني أن التهدئة وربما الدخول بعمليات جني أرباح على أقل تقدير بات على الأبواب، لذلك يفضل للمستثمر الحفاظ على مستويات سيولة مناسبة خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتسم بفجائية أخبارها. وبحكم أن المؤشرات الأمريكية تعد إلى حد كبير مؤثرة في حركة بقية الأسواق، فمن الطبيعي أن أي موجات تراجع لن تكون حصراً على مؤشرات السوق الأمريكية فحسب، لذلك متابعة مناطق الدعم والتعامل معها عند أي كسر بشكل فوري، سيكون مناسبا للمحافظة على استقرار رأس المال، فأي تراجعات أعلى من مناطق ومستويات الدعم ستكون طبيعية وما سوى ذلك فيستلزم الحذر، والله أعلم بالصواب.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الاتحاد الأوروبي: منخرطون في التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا
تابعوا عكاظ على أكد المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي منخرط بشكل كامل ومصمم على التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة بروكسل والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العلاقات التجارية بين الجانبين يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل، لا التهديدات. وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي بعد اتصاله بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ووزير التجارة الأمريكية هوارد لوتنيك. وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من دول الاتحاد، وهو ما اعتبرته بروكسل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض جهود التوصل إلى اتفاق تجاري عادل ومتوازن بين الجانبين. وكانت فرنسا قد دعت أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين، على منصة إكس: «إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد». وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديبول أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف، وأن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن. وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بالدعم الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، ومثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، وستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في السوقين. وأضاف: «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد». أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزير ألماني: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية
قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو حزيران. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف "يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع "جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا". وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل نيسان على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10 بالمئة على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.
