الاتحاد الأوروبي: منخرطون في التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

تابعوا عكاظ على
أكد المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي منخرط بشكل كامل ومصمم على التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة بروكسل والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العلاقات التجارية بين الجانبين يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل، لا التهديدات.
وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي بعد اتصاله بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ووزير التجارة الأمريكية هوارد لوتنيك.
وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من دول الاتحاد، وهو ما اعتبرته بروكسل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض جهود التوصل إلى اتفاق تجاري عادل ومتوازن بين الجانبين.
وكانت فرنسا قد دعت أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد.
وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين، على منصة إكس: «إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد».
وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديبول أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف، وأن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن.
وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام.
وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بالدعم الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، ومثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، وستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في السوقين. وأضاف: «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد».
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 35 دقائق

• الرياض

كلمة الرياضمواقف ثابتة

من قلب نيويورك، وتحت مظلة الأمم المتحدة، تقدّمت المملكة بخطاب جدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم يُنهَ الاحتلال، وتُقام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. لقد جاءت هذه الرسالة السياسية القوية خلال رئاسة مشتركة سعودية - فرنسية لاجتماع تحضيري مهم، يُمهد لمؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين. في لحظة يتزايد فيها الإحباط الدولي من جمود العملية السياسية، وفي ظلّ التدهور الإنساني في الأراضي الفلسطينية، بدت المملكة وكأنها تُعيد ترتيب الأولويات، وتُذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته، فالقضية الفلسطينية ليست بنداً ثانوياً في ملفات السلام، بل هي المعيار الأخلاقي الذي تُقاس به صدقية المواقف الدولية. الاجتماع لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل مناسبة لتأكيد أن المملكة لا تتخلى عن ثوابتها، وأنها لا تزال تُؤمن بأن العدالة هي الطريق الوحيد نحو أمن حقيقي واستقرار مستدام، فهي تعرف من موقعها ومكانتها أن تجاهل حقوق الفلسطينيين لن يُنتج سلاماً، بل يُنذر بانفجارات جديدة، وبموجات عنف لا تنفع معها الصفقات المؤقتة أو الحلول الترقيعية. المملكة في هذا السياق لا تطرح فقط موقفاً سياسياً، بل تُقدم رؤية متكاملة لأمن إقليمي شامل، تُشكّل فيه فلسطين نواته الأخلاقية، وهي رؤية تستند إلى إرث طويل من دعم الشعب الفلسطيني، مغلف بلغة سياسية توازن بين مبادئها وتحركاتها الدبلوماسية. وتؤكد التزام المملكة الثابت بمبادرة السلام العربية، ودورها المحوري في إطلاق «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وذلك من أجل إنهاء دوامة الصراع في فلسطين الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود. إن دعوة المملكة المستمرة إلى حل الدولتين تكتسب اليوم زخماً إضافياً في ظل تغير المشهد الجيوسياسي، وتنامي التحديات الأمنية والإنسانية، الرسالة كانت واضحة: «لا استقرار من دون عدالة، ولا عدالة من دون دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة، تعيش في سلام تام». الرياض حين تتقدَّم بلغة السلام والحسم في هذا السياق، فهي ستعيد التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل حجر الأساس لأي عملية سلام ذات مصداقية، فإنهاء الاحتلال لم يعد مطلباً فلسطينياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لمنع المنطقة من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والتطرف.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب: عقدنا محادثات جيدة للغاية مع إيران وأحرزنا بعض التقدم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن بلاده عقدت "محادثات جيدة للغاية مع إيران"، في إشارة إلى الجولة الخامسة من المفاوضات النووية التي استضافتها روما الخميس، مشيراً إلى "إحراز بعض التقدم الفعلي". واضاف ترمب: "ستُعقد محادثات مع إيران قريباً جداً، لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث، ولكن أستطيع أن أؤكد أن المحادثات تسير على ما يرام، وأتمنى أن يحدث ذلك، لأنني أتمنى ألا يتم إسقاط أي قنابل"، في إشارة إلى تهديداته السابقة بالتحرك عسكرياً في حال عدم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي. وشارك المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، في الجولة الخامسة، التي استمرت لأكثر من ساعتين. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصف المحادثات مع أميركا بـ"المعقدة"، مشيراً إلى أن "هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية مع المقترحات العمانية"، مبيناً أن سلطنة عمان لديها أفكار مختلفة للتغلب على نقاط الخلاف. وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الجولة الخامسة من المحادثات "حققت بعض التقدم، وإن لم يكن حاسماً"، معرباً عن أمله "في توضيح القضايا المتبقية خلال الأيام المقبلة، بما يسمح لنا بالمضي قدماً نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام".

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الجيش الأميركي ينفق 6 مليارات دولار في 3 سنوات لمواجهة نقص المجندين

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن الجيش الأميركي أنفق أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في محاولة لتعزيز جهود التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، ضمن حملة متصاعدة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في أعداد المجندين الجدد. وأفادت الوكالة، في تقرير نُشر الأحد، بأن الحوافز المالية لإعادة التجنيد شهدت ارتفاعاً كبيراً في مختلف فروع القوات المسلحة الأميركية، بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية (المارينز)، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث سجلت البحرية الأميركية أعلى نسبة إنفاق مقارنةً ببقية الفروع، وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الجهات العسكرية. كما أوضحت أن المكافآت المالية المُخصصة لتجنيد الأفراد الجدد شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما في الجيش الأميركي وقوات مشاة البحرية، في ظل جهود تعويض التراجع الكبير في أعداد المجندين. وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي اعتاد تخصيص ميزانيات ضخمة لمكافآت التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، فإن السنوات الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في حجم هذا الإنفاق، خاصةً بعد الانخفاض الحاد في معدلات الانضمام بسبب جائحة "كوفيد-19"، التي عطّلت الفعاليات العامة وأغلقت المدارس، ما أثر سلباً على قدرة موظفي التجنيد في الوصول إلى الشباب. تقليص الفجوة وأشار التقرير إلى أن تلك الجهود شملت أيضاً إطلاق برامج جديدة، وزيادة عدد موظفي التجنيد، وتعديل شروط الالتحاق، مما ساعد على تقليص الفجوة وتدارك نقص الأعداد، وقد نجحت معظم فروع القوات المسلحة الأميركية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد خلال العام الماضي، باستثناء البحرية، وتتوقع جميعها تحقيق هدفها هذا العام أيضاً. وتطرّقت الوكالة إلى تصريحات عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الذين أرجعوا تحسّن أرقام التجنيد إلى انتخاب ترمب. غير أن "أسوشيتد برس" أكدت أن التحسّن بدأ قبل ذلك بكثير، وأرجعه قادة عسكريون إلى الإصلاحات الواسعة التي نفّذتها القوات المسلحة، خصوصاً تلك المتعلقة بزيادة الحوافز المالية. وأظهر التقرير أن الجيش الأميركي، وهو الأكبر بين فروع القوات المسلحة، كان الأعلى إنفاقاً على مكافآت التجنيد خلال عامي 2022 و2024، لكنه تراجع خلف البحرية في عام 2023، حين واجهت الأخيرة عجزاً كبيراً في أعداد المجندين، ما دفعها إلى زيادة الإنفاق. وعلى الرغم من أن البحرية تُعد أصغر حجماً مقارنةً بالجيش، فقد أنفقت أكثر منه خلال السنوات الثلاث الماضية، كما خصصت ميزانيات أكبر بكثير من بقية الفروع لتحفيز البحارة على الاستمرار في الخدمة، إذ استفاد من هذه المكافآت نحو 70 ألف عنصر سنوياً، أي ما يزيد على ضعف عدد المستفيدين من الحوافز في صفوف الجيش، رغم تفوّق الأخير من حيث العدد الإجمالي للأفراد. ونقلت الوكالة عن الجنرال جيمس كيلبي، نائب رئيس العمليات البحرية، قوله أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ في مارس الماضي: "البحرية ملتزمة بالحفاظ على أفضل عناصرها، فالاحتفاظ بالكفاءات هو عنصر حاسم لتحقيق أهدافنا من حيث حجم القوة". وأضاف كيلبي أن "معدلات إعادة التجنيد لا تزال جيدة"، لكنه أشار إلى أن البحرية تواجه تحديات في بعض الوظائف التخصصية، مثل الطيران، وتفكيك الذخائر، والعمليات البحرية، والمجالات الطبية، والعمليات الخاصة البحرية. سلسلة من التدابير وقالت الوكالة إن البحرية الأميركية اضطرت إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لمواجهة هذه التحديات، من بينها توسيع شريحة المؤهلين للالتحاق بالخدمة وزيادة الإنفاق على المكافآت المالية لتحفيز المجندين. أما الجيش الأميركي، فقد واجه واحدة من أصعب التحديات المتعلقة بالتجنيد خلال العقد الأخير، لكنه تمكن من إحراز تقدّم بفضل تبني برامج وسياسات جديدة، أبرزها "دورة إعداد الجنود المستقبليين"، التي أطلقت في أغسطس 2022 في قاعدة "فورت جاكسون" بولاية ساوث كارولاينا. ويهدف هذا البرنامج إلى منح المجندين ذوي الأداء الضعيف فرصة لتحسين قدراتهم الأكاديمية والبدنية لمدة تصل إلى 90 يوماً قبل بدء التدريب الأساسي، وقد ساهم في تعزيز معدلات التجنيد بشكل واضح. من جانبها، رفعت القوات الجوية الأميركية حجم إنفاقها على مكافآت التجنيد في عام 2023 لتعويض الانخفاض في عدد المتقدمين، لكنها قلّصت هذه المخصصات في العام التالي، مع تخصيصها لوظائف محددة مثل صيانة الطائرات، وأنظمة الذخائر، والقوات الأمنية، في المقابل، لا تقدم قوات الفضاء الأميركية حالياً أي حوافز مالية للتجنيد. ورغم محدودية حجمها، فقد نجحت كل من قوات مشاة البحرية وقوات الفضاء في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد خلال السنوات الماضية، وفقاً للتقرير. وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن الجنرال جاكوبي جيتي، المتحدث باسم قوات المارينز، قوله إن الارتفاع الكبير في مكافآت إعادة التجنيد، من 126 مليون دولار في 2023 إلى 201 مليون دولار في 2024، يعود إلى منح العناصر إمكانية إعادة التجنيد قبل عام كامل من انتهاء خدمتهم، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى. وأشار إلى أن أكثر من 7 آلاف عنصر حصلوا على مكافآت، بزيادة نحو 2200 عن العام السابق. كما نقلت الوكالة عن قائد قوات المارينز، إريك سميث، قوله خلال مؤتمر بحري عام 2023، حين سُئل عن المكافآت المالية،: "مكافأتك أنك تستطيع أن تطلق على نفسك لقب مارينز". وأضاف ممازحاً: "هذه مكافأتك. لا يوجد رقم مالي يعادل ذلك". وأوضح التقرير أن كل فرع من فروع القوات المسلحة الأميركية يوجّه الأموال المخصصة للتجنيد نحو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والصعبة، مثل الأمن السيبراني، والاستخبارات، والقوات الخاصة. كما تعتمد القوات البرية ومشاة البحرية على الحوافز المالية لجذب المتقدمين إلى بعض الوظائف القتالية، وسلاح المدرعات، والمدفعية.