السلطات السويسرية تحجز على بيت الضيافة التابع للبعثة الليبية في جنيف
كشفت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، عن قيام السلطات السويسرية بالحجز على 'بيت الضيافة' التابع للبعثة الليبية في جنيف، في خطوة مفاجئة ودون صدور أي تعليق رسمي من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة، ما أثار حالة من التساؤلات حول خلفيات القرار ورد الفعل الليبي إزاءه.
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة أنها قامت بمخاطبة السفارة السويسرية للاستفسار عن أسباب الحجز، لكنها لم تتلقَ أي رد رسمي أو توضيحات إضافية بشأن الإجراءات المتخذة، ما زاد من حالة الغموض المحيطة بالقضية.
وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أنها أحالت المستندات ذات العلاقة بالملف إلى بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، من أجل متابعتها واتخاذ الخطوات اللازمة، تمهيدًا لإحالة القضية برمتها إلى إدارة القضايا التابعة للدولة الليبية، وهي الجهة المسؤولة قانونيًا عن التعامل مع النزاعات والممتلكات في الخارج.
ويُعد بيت الضيافة أحد المقرات المملوكة للدولة الليبية، ويُستخدم عادةً لاستقبال الوفود الرسمية خلال زياراتهم إلى جنيف.
وقد أثار الحجز عليه مخاوف من احتمال وجود دعاوى قانونية أو التزامات مالية لم تُسوّى، قد تكون سببًا في هذا الإجراء السويسري.
ورغم حساسية القضية، لم تصدر حكومة الدبيبة أو الجهات المعنية حتى الآن بيانًا واضحًا يشرح أبعاد الموضوع أو يحدد الإجراءات المزمع اتخاذها، مما يفتح الباب لتأويلات عدة بشأن مصير الممتلكات الليبية في الخارج ومستوى حماية الأصول العامة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 10 ساعات
- عين ليبيا
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة '6+6' واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع. وأعرب أعضاء لجنة '6+6' عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق. وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية. وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
الوسط
منذ 10 ساعات
- الوسط
«6+6» و«الاستشارية» تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات
اتفقت اللجنة الاستشارية مع اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة «6+6» التي أنتجت قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع. جاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري بين اللجنتين الذي استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية مساء الخميس. وأفاد بيان البعثة الأممية بأن «أعضاء لجنة 6+6 أشادوا بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ». متطلبات التسوية السياسية الشاملة وأقرت اللجنتان بأن «التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات»، لافتين إلى أن «هذه التسوية تتطلب تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع، خاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية»، وفق البيان. وأكدت اللجنتان أن «التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد». جاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، قبل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
الوسط
منذ 10 ساعات
- الوسط
البيت الأبيض: الموفد الأميركي يزور قطاع غزة غدا لمعاينة مواقع توزيع المساعدات
أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه غدا الجمعة إلى قطاع غزة بهدف «إنقاذ ارواح ووضع حد لهذه الازمة» الإنسانية في القطاع المحاصر والمدمر. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ويتكوف والسفير الأميركي في «إسرائيل» مايك هاكابي «سينتقلان الى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع» المساعدات، وبهدف وضع «خطة لتسليم مزيد من الغذاء» لسكان القطاع الذين يواجهون «مجاعة شاملة» بحسب الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس يرس». مناقشة المراحل المقبلة لحرب الإبادة ووصل الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم الخميس إلى «إسرائيل» بهدف «مناقشة المراحل المقبلة» لحرب الإبادة في غزة، وذلك في ظل ضغط دولي غير مسبوق لعدد متنامٍ من الدول التي تعهدت الاعتراف بدولة فلسطين. وتأتي زيارة ويتكوف بعد نحو إسبوعين من فشل مفاوضات غير مباشرة بين «إسرائيل» وحماس، ترعاها الولايات المتحدة وقطر ومصر، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقبيل وصول الموفد الأميركي، تظاهرعشرات من الأمهات وأقرباء الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى «حماس» أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب كمجرم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وجدد المتظاهرون مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى «اتفاق شامل» يضمن الإفراج عن 49 رهينة لا يزالون في غزة، بينهم 27 أعلن الجيش الإسرائيلي وفاتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».
