logo
«6+6» و«الاستشارية» تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات

«6+6» و«الاستشارية» تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات

الوسطمنذ 2 أيام
اتفقت اللجنة الاستشارية مع اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة «6+6» التي أنتجت قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع.
جاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري بين اللجنتين الذي استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية مساء الخميس.
وأفاد بيان البعثة الأممية بأن «أعضاء لجنة 6+6 أشادوا بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ».
متطلبات التسوية السياسية الشاملة
وأقرت اللجنتان بأن «التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات»، لافتين إلى أن «هذه التسوية تتطلب تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع، خاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية»، وفق البيان.
وأكدت اللجنتان أن «التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد».
جاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، قبل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مسؤول أممي بارز يحذر من خطأ استراتيجي فادح في ليبيا
مسؤول أممي بارز يحذر من خطأ استراتيجي فادح في ليبيا

أخبار ليبيا

timeمنذ 44 دقائق

  • أخبار ليبيا

مسؤول أممي بارز يحذر من خطأ استراتيجي فادح في ليبيا

حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، من تصاعد موجات الهجرة من ليبيا وشمال أفريقيا باتجاه أوروبا، نتيجة النقص الحاد في التمويل المخصص لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية يوم الخميس، وصف غراندي التخفيضات في ميزانية المفوضية بأنها 'كارثية'، مشيراً إلى أنها تدفع آلاف المهاجرين إلى التوجه نحو أوروبا. ودعا العواصم الأوروبية إلى دعم المنشآت القائمة لاستقبال اللاجئين في أفريقيا بدلاً من الاستثمار في إنشاء أنظمة جديدة. وأشار إلى وجود مؤشرات متزايدة على تحرك آلاف اللاجئين السودانيين شمالاً نحو ليبيا، ومن هناك إلى أوروبا، بدلاً من البقاء في السودان أو الدول المجاورة مثل تشاد. وأكد غراندي أن التخفيضات المفروضة من قبل الجهات المانحة تعرقل قدرة الوكالة على إدارة تدفقات الهجرة، واصفاً تجاهل الأوضاع في الدول الأفريقية بأنه 'خطأ استراتيجي جسيم'. وأضاف أن هناك بالفعل لاجئين سودانيين ينتقلون من تشاد إلى ليبيا، في أحد أبرز مسارات الهجرة نحو أوروبا، مشدداً على ضرورة تعزيز الدعم للدول المضيفة لتمكين السكان من البقاء فيها، مما يسهم في معالجة العديد من التحديات على الأرض. وشهدت ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراجعاً كبيراً، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض مساهمة بلاده من ملياري دولار إلى نحو 390 مليون دولار خلال العام الحالي. كما قلّصت دول أوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعمها المالي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. ونتيجة لذلك، اضطرت الوكالة الأممية إلى تسريح ثلث موظفيها، وإيقاف برامج بقيمة 1.4 مليار دولار. ويأتي هذا التراجع في التمويل في وقت ارتفعت فيه أعداد المهاجرين القادمين إلى اليونان وإيطاليا عبر ليبيا منذ بداية العام، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى دراسة مقترحات لزيادة الدعم المقدم للسلطات الليبية بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. إلا أن جهود التعاون مع السلطات الليبية والتشكيلات المسلحة المتنافسة، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، اتسمت بمخاطر كبيرة.

«في حوار مفتوح مع الليبيين».. تيتيه تناقش الطريق إلى الانتخابات ومحاسبة المعرقلين
«في حوار مفتوح مع الليبيين».. تيتيه تناقش الطريق إلى الانتخابات ومحاسبة المعرقلين

الوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الوسط

«في حوار مفتوح مع الليبيين».. تيتيه تناقش الطريق إلى الانتخابات ومحاسبة المعرقلين

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمس الجمعة، في حوار مفتوح عبر تطبيق «زووم» مع 239 مشاركة ومشاركاً ليبياً، تناول قضايا متعددة من بينها الخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات، وآليات المساءلة المحتملة للمعرقلين، فضلاً عن سبل تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية. وقالت البعثة إنها تتحفظ عن ذكر أسماء المشاركين وانتماءاتهم احتراماً لخصوصيتهم. ويُعد هذا الاجتماع الافتراضي الثاني الذي تعقده الممثلة الخاصة خلال الشهر الماضي، في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل المتبادل مع الجمهور بشأن العملية السياسية، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني. ومنذ شهر مايو، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، وشارك 1250 آخرين عبر الإنترنت، بما في ذلك لقاءات مركزة مع قادة مجتمعيين ونساء وشباب ونقابيين ومكونات ثقافية وأشخاص من ذوي الإعاقة، وفق البيان. وحتى 9 أغسطس الجاري، تتيح البعثة للجمهور المشاركة في استطلاع للرأي حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وهي هيئة مكونة من خبراء ليبيين في المجالات القانونية والدستورية والسياسية شكّلتها البعثة لتقديم المشورة بشأن أفضل السبل لتجاوز الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. وقالت الممثلة الخاصة: «لكل فرد دور في إنجاح أي عملية سياسية»، داعية الليبيين إلى المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، والعمل مع البعثة بعد الإعلان عن خارطة الطريق على مساءلة قادتهم بشأن تنفيذها. وأضافت: «لقد طال أمد هذه الأوضاع، وتغييرها يتطلب جهداً جماعياً. الديمقراطية والشمولية ليستا حدثاً عابراً، بل هما عمليتان تتشكلان مع مرور الوقت». مقترح بإنشاء «جمعية تأسيسية» وخلال الاجتماع عبر تطبيق «زووم»، أعرب بعض المشاركين عن قلقهم من أن العديد من المسارات المؤدية إلى الانتخابات قد جُرّبت من قبل دون نجاح، معتبرين أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يتمثل في إنشاء «جمعية تأسيسية» عبر منتدى حوار وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. فيما أيد آخرون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، واعتماد نهج «الدستور أولاً». وقالت إحدى المشاركات: «ليست لدينا ثقة في الأجسام القائمة حالياً، ويجب إزالتها حتى تنجح أي خارطة طريق. فهي من يطيل أمد الأزمة ويخلق المشكلات». وأضاف مشارك آخر: «القوة الفعلية ليست بيد الأجسام السياسية، بل بيد الجماعات المسلحة. كيف يمكن أن نحقق الديمقراطية في ظل وجود هذه القوى على الأرض؟» وشارك آخرون مخاوفهم، مشيرين إلى أن الوضع الأمني غير ملائم لإجراء الانتخابات. تشكيل حكومة موحدة وسأل عدد من المشاركين: «هل ستشكل العقوبات رادعاً للمعرقلين؟»، وفي هذا الصدد، أشارت الممثلة الخاصة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن هذا الموضوع كان حاضراً في جميع المشاورات العامة للبعثة. وتابعت: «نعتقد أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة ستكون جزءاً من التفاوض حول خارطة الطريق. وما سنخلص إليه سيستند إلى آراء الجمهور من خلال الاستطلاع وإلى نتائج المشاورات الأخرى». وأكدت الممثلة الخاصة، مع ذلك، أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات. وقالت إن الهدف هو الانتقال من المراحل «الانتقالية» إلى مرحلة «الانتخابات» التي ستفرز قيادة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل ليبيا وتكون خاصة لمساءلة الليبيين. وأضافت: «في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان. هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، وبالتالي فإن حافزها سيكون التعطيل. وهذا قد يعرّض العملية للخطر، ولذلك يجب أن نأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار ونعمل على إدارتها بفعالية». إطار قانوني يحسم الخلافات ويتضمن أحكاماً بشأن العقوبات وقد استعرضت الممثلة الخاصة بعض مقترحات اللجنة الاستشارية للتعامل مع العقبات التي منعت إجراء الانتخابات في السابق، بما في ذلك وضع إطار قانوني يحسم بوضوح القضايا المتعلقة بتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح. وقالت: «يتضمن الإطار القانوني أيضاً أحكاماً بشأن العقوبات، كما يتناول بعض القضايا الأمنية، ليس جميعها، إذ إن بعضها يتطلب معالجة ميدانية، لكنه يساهم في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ناجحة». وطرح أحد المشاركين سؤالاً حول ما تقوم به البعثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تساءل آخر عن وجود ضمانات لمشاركة الشباب في العملية السياسية. وأعربت إحدى النساء عن قلقها من الصعوبات التي تواجه النساء الراغبات في المشاركة السياسية، ووصفت تجربتها كمرشحة في الانتخابات البلدية بأنها كانت «مرعبة». وقالت: «تعرّضت لتهديدات غير مباشرة، وحملات تشويه، وسوء استخدام لصور شخصية لي على منصات التواصل الاجتماعي، بل وتهديدات مباشرة وجهاً لوجه. كما ضغطت عليّ بعض الشخصيات للانسحاب من الترشح». تيتيه: مشاركة النساء إسهام أساسي لتطور المجتمع وردّت الممثلة الخاصة عليها قائلة: «أشكرك على شجاعتك وإقدامك. وأود أن أؤكد أن ليبيا لا تحتاج إليك وحدك، بل إلى جميع النساء الليبيات للمشاركة في النقاش حول مستقبل بلدهن، والمساهمة في صنع القرار بشأن كيفية تحقيق هذا المستقبل. أحياناً يُخيّل للبعض أن أصوات النساء غير مرحّب بها، لكن مشاركة النساء ليست منافسة مع الرجال، بل هي إسهام أساسي لتطور المجتمع». وأضافت أن هدف البعثة لا يقتصر على دعم أصوات النساء، بل يشمل أيضاً تمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمكوّنات الثقافية، في المفاوضات حول خارطة الطريق السياسية.

«تيته» تؤكد أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية الليبية
«تيته» تؤكد أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية الليبية

عين ليبيا

timeمنذ 7 ساعات

  • عين ليبيا

«تيته» تؤكد أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية الليبية

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، يوم الجمعة في حوار مفتوح عبر تطبيق 'زوم' مع 239 مشاركاً ليبياً، ناقشت فيه قضايا متعددة منها خيارات إجراء الانتخابات وآليات مساءلة المعرقلين، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية. ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي الثاني خلال الشهر الماضي، ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل مع الجمهور حول مستجدات العملية السياسية. ومنذ مايو الماضي، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص وشارك 1250 آخرون عبر الإنترنت، شملت لقاءات مع قادة مجتمعيين ومكونات متنوعة. وأشارت تيتيه إلى أهمية دور كل فرد في إنجاح العملية السياسية، داعية الليبيين للمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني الذي تطرحه البعثة، والعمل مع الجهات المعنية لمساءلة القادة عن تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأضافت أن الديمقراطية والشمولية عملية مستمرة تتطلب جهداً جماعياً. وخلال الحوار، عبّر بعض المشاركين عن شكوكهم في المسارات السابقة للانتخابات، مؤيدين إنشاء جمعية تأسيسية عبر منتدى وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، فيما دعا آخرون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع اعتماد نهج 'الدستور أولاً'. كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الجماعات المسلحة والوضع الأمني على إمكانية إجراء الانتخابات. وردت الممثلة الخاصة على تساؤلات بشأن فرض عقوبات على المعرقلين، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن تفاصيل تشكيلها ستكون جزءاً من المفاوضات حول خارطة الطريق. وأكدت تيتيه أن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات هو السبيل لتغيير المؤسسات، مشددة على ضرورة ضمان إجراء انتخابات آمنة رغم وجود أطراف قد تعطل العملية لحماية مصالحها. كما استعرضت مقترحات اللجنة الاستشارية لوضع إطار قانوني واضح لتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح، يتضمن أحكاماً بشأن العقوبات والقضايا الأمنية. وعبرت بعض النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عن تحديات المشاركة السياسية، حيث تحدثت مشاركة عن تعرضها لتهديدات وضغوط خلال ترشحها في الانتخابات البلدية، فأكدت تيتيه دعمها وتشجيعها لمشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، معتبرة أن مشاركة النساء ليست منافسة بل إسهاماً أساسياً. واختتمت الممثلة الخاصة بالتأكيد على أن البعثة تعمل على تمثيل مصالح كافة شرائح المجتمع في المفاوضات السياسية، مع احترام خصوصية المشاركين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store