رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي إستراتيجية جديدة وطموحة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تضع حماية المدنيين وحقوق الإنسان في صلب أولوياتها، في ظل تصاعد الانتهاكات الإنسانية في بوركينافاسو، ومالي، والنيجر.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته يوم الخميس الماضي، ووجّهته للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإستراتيجية الأوروبية الخاصة بالساحل الأفريقي، والمعتمدة منذ أبريل/نيسان 2021 باتت متجاوزة بفعل الانقلابات العسكرية في دول المنطقة.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي تراجع دوره، ولم يعد له تأثير في المنطقة، إذ إن عديدا من الدول الأعضاء باتت تفضّل اتفاقيات ثنائية، الأمر الذي تسبّب في غياب صوت موحّد تجاه حماية المدنيين مما سمته العنف والقمع الذي تمارسه الحكومات العسكرية.
وطالبت المنظمة الحقوقية من الكيان الأوروبي اتخاذ موقف موحّد تجاه منطقة الساحل، بهدف المساهمة الإيجابية في حماية المدنيين، ودعمهم من أجل الوصول إلى حياة كريمة وآمنة.
انتهاكات جسمية
وسلّط البيان الحقوقي الضوء على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها المدنيون، سواء من قبل الجماعات المسلحة، أو من طرف القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها.
ففي بوركينا فاسو، قالت المنظّمة إن بعض التقارير تقول إنه منذ أن تولّى الجيش الحكم في سبتمبر/أيلول 2022 قُتل نحو 5600 مدني، لكنّها تعتبر أن هذه الإحصائية أقلّ بكثير من الواقع.
وقد تسبّب النزاع في بوركينا فاسو في تهجير أكثر من 2.3 مليون نسمة، أي ما يعادل 10% من مجموع سكان البلاد.
أما في مالي، فقد تواصلت الهجمات على المدنيين من قبل الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية القمعية التي تنفذها القوات المسلحة المالية، ومقاتلون أجانب متحالفون معها، بحسب رايتس ووتش.
وقالت المنظّمة إن الأحداث الأمنية في مالي تسبّبت في نزوح أكثر من 700 ألف إنسان داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وزاد تعقيد الأوضاع الإنسانية.
وفي النيجر ، فقد شنّت السلطات العسكرية حملة قمعية على وسائل الإعلام، والمعارضة السياسية، والاحتجاجات السلمية، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وفقا لبيان المنظّمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته قيد الاحتجاز التعسفي، ولا يزال آخرون يقبعون في السجن بتهم ذات دوافع سياسية.
تحذيرات
وحذّرت المنظمة من تداعيات انسحاب الدول الثلاث من مجموعة الإيكواس، معتبرة أن ذلك يحرم المواطنين من حق اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للتكتل الإقليمي لطلب الإنصاف في قضايا حقوق الإنسان.
وحثّت المنظمة الاتحاد الأوروبي على تبنّي إستراتيجية جديدة بشأن الساحل، تركّز على إلزام جميع الأطراف بحماية المدنيين في أثناء النزاعات وعمليات مكافحة الإرهاب، والترويج لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعم التدابير الكفيلة بمنع الانتهاكات.
وطلبت المنظّمة من الاتحاد الأوروبي المساعدة في القيام بتحقيقات شاملة ونزيهة تشمل الانتهاكات الكبرى التي حدثت في المنطقة.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل متابعة هذا المسار، وتقديم ما يلزم من معلومات ودعم لضمان حماية حقوق الإنسان في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها". وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية". واتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين". وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب. كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته. وفي تعليقها على القرار، قالت أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني". واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها". واعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها "سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية من دون تمييز".

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

اتفاق دفاعي جديد في قمة "تاريخية" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، اليوم، إن الاتفاق الدفاعي والتجاري الجديد، الذي تم التوصل إليه في قمة "تاريخية" مع الاتحاد الأوروبي، يمثل حقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل. وأضاف، في تصريحات للصحفيين، "هذه أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي" منذ خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، مضيفا "إنها تمثل حقبة جديدة في علاقتنا، وهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يبعث رسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة. وأضافت في تصريحات للصحفيين "الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أننا في أوروبا متحدون، في وقت تواجه فيه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال". وخلال قمة وُصِفت بالتاريخية عُقدت اليوم، وقّع رئيس الوزراء البريطاني اتفاقا لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ، فتحَ فصلا جديدا في التعاون بينهما منذ خروج بريطانيا المثير للجدل من التكتل قبل 5 سنوات. ثلاثة نصوص ووافق أعضاء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على 3 نصوص للتوقيع عليها، لا سيما في مجال الدفاع وكذلك في مسألة حقوق الصيد الشائكة، بعد اختراق في اللحظات الأخيرة. إعلان وإضافة إلى اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، من المتوقع صدور وثيقتين أخريين اليوم هما "بيان مشترك" بشأن التضامن الأوروبي، و"تفاهم مشترك" بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى تنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الأوروبي الـ27 القيود على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى، وفقا لدبلوماسيين. وفيما يتعلّق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق، وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. روسيا وترامب وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا، والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

عائلة كابيلا.. بين الثورة والاستبداد بالكونغو الديمقراطية

لعب لوران ديزيريه كابيلا دورا بارزا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي كانت تعرف سابقا باسم زائير- باعتباره أحد أشرس المعارضين للرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي حكم البلاد بأسلوب استبدادي منذ استيلائه على السلطة عام 1965 وحتى 1997. كان موبوتو يسيطر على ثروات البلاد من مناجم الذهب والفضة والمعادن النفيسة، وأطلق على بلاده اسم "زائير" مؤسسا لنظام استبدادي استغل خلاله موارد الدولة لخدمة حكمه وثرائه الشخصي، في حين ظل معظم الشعب يعيش في فقر مدقع. بدأ كابيلا نشاطه السياسي منذ أوائل الستينيات رافعا شعارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وجذب خلفه قطاعات واسعة من الشعب الغاضب من حكم موبوتو الذي وصف بالفاسد. لكنه لم يخض حربا مسلحة منظمة ضده إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، خاصة بعد تدهور الأوضاع في المنطقة إثر حرب رواندا (1994) التي أدت إلى نزوح ملايين اللاجئين إلى شرق الكونغو، مما زاد تعقيد الصراعات الإقليمية والداخلية. قاد كابيلا حركة مسلحة ضمن تحالف أوسع يسمى "تحالف قوى التحرير الديمقراطي" بدعم من رواندا وأوغندا، والتي كانت تسعى إلى إطاحة موبوتو بسبب مخاوف أمنية وسياسية. في عام 1997 نجح هذا التحالف في الإطاحة بموبوتو الذي فر إلى توغو ثم إلى المغرب حيث توفي بعد فترة قصيرة من المرض. أعاد كابيلا تسمية البلاد بجمهورية الكونغو الديمقراطية وتولى رئاستها. لكن حكم كابيلا لم يكن خاليا من الجدل، إذ اتُهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت إعدامات خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضين، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد الدستورية التي تحمي الحريات السياسية. كما أثار تعيين ابنه جوزيف كابيلا نائبا للرئيس انتقادات محلية ودولية، حيث اعتبرها البعض مقدمة لترسيخ حكم العائلة. في 16 يناير/كانون الثاني 2001 اغتيل كابيلا على يد الكولونيل كايمبي نائب وزير الدفاع، والذي كان قد أقيل مع عدد من الضباط بسبب خلافات داخل الجيش تتعلق بسير الحرب الأهلية والصراعات المسلحة في شرق البلاد، خصوصا في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. بعد اغتيال والده تولى جوزيف كابيلا حكم البلاد لأكثر من عقدين، مع تعزيز السلطة المركزية ومحاولات إصلاح محدودة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب قضايا الفساد، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، واحتكار السلطة، خصوصا مع تأجيل الانتخابات وتسليم الحكم. في يناير/كانون الثاني 2019 أعلن جوزيف كابيلا تنحيه عن الرئاسة بعد ضغوط شعبية ودولية متزايدة، وتسليم السلطة سلميا إلى الرئيس المنتخب الجديد، في خطوة نادرة بتاريخ البلاد. ورغم خروجه من السلطة فإن جوزيف كابيلا لم يتوقف عن السعي للعودة إلى المشهد السياسي، حيث يقوم بتحركات ومشاورات داخل البلاد وخارجها لتعزيز نفوذه، خصوصا من خلال حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والسلام، في ظل أجواء سياسية متوترة ومستقبل غير واضح لمسار الديمقراطية في الكونغو. ويبقى تأثير لوران ديزيريه كابيلا وابنه جوزيف واضحا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فقد شكلا حقبة معقدة تجمع بين مقاومة الاستبداد القديم ومحاولات إعادة بناء الدولة، لكن حكمهما تخللته صراعات داخلية وانتهاكات أثرت على استقرار البلاد وتطورها الديمقراطي، ويبقى تقييم إرثهما موضوع نقاش مستمر داخل البلاد وخارجها.