الرابطة تدق ناقوس الخطر والنيابة تلتزم الصمت: هل يمثل محمد تحفة نموذجًا لفوضى المنصات الرقمية؟

في الوقت الذي تخوض فيه المملكة المغربية معارك متقدمة ضد خطاب الكراهية، والتشهير، والمساس بأمن الدولة الرقمي، تبرز حالة المدعو
محمد تحفة
كمثال صارخ على التعقيد المتزايد الذي تواجهه مؤسسات الدولة في ضبط المجال الافتراضي، وخاصة حين تصبح منصات التواصل الاجتماعي منابر للاتهامات الخطيرة، التي تمس أركان الثقة في المؤسسات، وتثير القلق بشأن مستقبل الانضباط القانوني في الفضاء العمومي.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي هيئة ذات حضور مستمر في المشهد الحقوقي، وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني، مطالبة بفتح تحقيق عاجل حول أنشطة المعني بالأمر، والذي لا يزال حراً في التنقل داخل التراب الوطني، رغم ما وصفته الرابطة بأنه 'عشرات الشكايات' ضده، تتعلق بجرائم تمس بالنظام العام، وتزعزع الثقة في مؤسسات الدولة.
L'Association tire la sonnette d'alarme, le Parquet garde le silence : Mohamed Tahfa, un symbole du chaos numérique ?
لكن، ما الذي يجعل هذه الحالة مثيرة للانتباه؟ ولماذا لم تتحرك الآليات القضائية والأمنية بشكل حاسم رغم كل هذه المؤشرات؟ هل يتعلق الأمر بثغرات قانونية؟ أم بانتظارية في تقييم التهديد الحقيقي الذي تمثله هذه الممارسات الرقمية؟
من خلال تحليل نص الشكاية، يتضح أن الرابطة تُحمّل المسؤولية بشكل صريح لكل من السلطة القضائية والأمنية، متسائلة عن سر 'عدم تحريك المتابعة القضائية في حق المعني بالأمر'، رغم توفر ما تصفه بـ'أفعال ظاهرة تمس بالأمن القانوني والكرامة الإنسانية'. الأفعال المذكورة تتنوع بين السب والقذف والتشهير، إلى التحريض على الكراهية، بل وتمتد إلى اتهامات خطيرة من قبيل وجود
مقابر جماعية
ومقتل مسؤول محلي في ظروف غامضة، دون أي دليل ملموس.
هذه المعطيات تطرح سؤالًا جوهريًا: ما هو الحد الفاصل اليوم بين حرية التعبير وخرق القانون؟ وهل يمكن التسامح مع خطاب ينشر الفوضى والبلبلة، بدعوى ممارسة الحق في التعبير؟ وهل تأخر القضاء المغربي في التحرك يعطي انطباعًا بوجود تمييز أو محاباة غير مفهومة؟
إن خطورة الوضع لا تكمُن فقط في ما يدّعيه المعني بالأمر، بل في الأثر التراكمي لمثل هذا الخطاب في مجتمع يعيش هشاشة رقمية، ويفتقد في كثير من الأحيان إلى التمحيص الإعلامي والقانوني الكافي. فالادعاء بوجود
مقابر جماعية
، دون مستندات، ليس فقط فعلًا مدمرًا للثقة العامة، بل هو طعنة في صميم المشروع الحقوقي والمؤسساتي الذي يناضل من أجله المغرب دوليًا.
ألا يُفترض أن يتم التعامل مع مثل هذه الادعاءات بجدية من قبل القضاء، إما عبر إثباتها بدقة وكشف الحقيقة للرأي العام، أو من خلال تفنيدها رسميًا ومعاقبة مروّجي الأكاذيب؟ وألا يؤدي التراخي في هذا المجال إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع فوضى الاتهام من وراء الشاشات؟
من جهة أخرى، تسائل الرابطة المديرية العامة للأمن الوطني عن دورها في ضمان احترام القانون من طرف الجميع، وتنتقد ما تصفه بـ'الانتقائية أو المحاباة'. وإن صحّ هذا التوصيف، فالأمر لا يُهدد فقط مصداقية أجهزة الدولة، بل يُضعف مناعة المجتمع ضد موجات التشكيك، التي تزداد حدتها في الفضاء الرقمي.
الرسالة تنتهي بتنبيه بالغ الأهمية: إن تجاهل هذه الظواهر يعطي إشارات خاطئة للرأي العام، ويُقوّض الثقة في منظومة العدالة والأمن، ويُسهم بشكل مباشر في تفشي مناخ الفوضى القانونية. فهل نحن أمام اختبار حقيقي لمدى نجاعة مؤسسات إنفاذ القانون في التعامل مع الجريمة الرقمية؟ أم أن المسألة أكثر تعقيدًا مما يبدو، وقد تكون رهينة لتقديرات سياسية أو حسابات أمنية دقيقة لم يتم الإفصاح عنها بعد؟
المثير في هذا الملف، أنه يعيد طرح السؤال العميق: هل تملك الدولة اليوم الآليات الناجعة لحماية نفسها من التهديدات غير التقليدية، التي لا تأتي من الخارج، بل تُصنع من الداخل، عبر بث الخوف والفتنة باسم حرية التعبير؟
وما موقف المجتمع المدني الأوسع؟ هل سيظل صوت الرابطة استثناءً، أم أن القضية ستعيد تشكيل وعي جديد بضرورة وضع خطوط حمراء في الفضاء الرقمي، تُحترم فيها الحريات، دون أن تُستخدم كغطاء للعبث بالسلم المجتمعي؟
المرحلة تستدعي إجابات واضحة، وتحركات مسؤولة. فالحصانة الرقمية لا يجب أن تتحول إلى درع لمن ينتهكون حقوق الآخرين، تحت غطاء حرية مشوهة لا تحترم لا القانون، ولا القيم المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 14 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

24 طنجة

منذ 3 أيام

• 24 طنجة

✅ نصف عقد على إغلاق باب سبتة.. البدائل لم تثمر بعد والبطالة تواصل الاستقرار

بعد خمس سنوات على اغلاق معبر باب سبتة، لا تزال عمالة المضيق الفنيدق ترزح تحت وطاة البطالة، في منطقة فقدت منذ ذلك الحين دورة اقتصادية غير مهيكلة، كانت تعتمد على معادلة هشة لطالما وفرت الحد الادنى من العيش الكريم، في محيط ترابي يتاثر بما يجري خلف الخط الذي يفصل بين الاداري والسيادي. وفي ظل استمرار مقاربة الضبط الصارم للانشطة غير القانونية في التخوم الشمالية للمملكة، لم تفلح التدابير الحكومية المتعاقبة في ملء الفراغ الاقتصادي الذي عمق الهشاشة الاجتماعية. ويبدو ان برامج النسيج، التشغيل المؤقت، او المبادرات الموجهة تحت عناوين 'اوراش' و'ادماج'، لم تتمكن من خلق دينامية مستدامة توازي حجم التحولات التي عرفها المجال. وإن كان الشارع ظل صامتا طيلة السنوات الماضية، دون أن تسجل تحركات جماعية على غرار احتجاجات 2021، فقد ظلت بعض الاصوات داخل المؤسسات التمثيلية تعيد التذكير بعمق الازمة، كما هو حال النائب محمد العربي المرابط، الذي وجه مؤخرا سؤالا لرئيس الحكومة يصف فيه الاوضاع الاجتماعية بـ'الصعبة'، مشيرا الى تفشي البطالة في صفوف الشباب رغم 'الاجراءات الحكومية التي لم تغير الواقع'. السؤال البرلماني، وان كان صيغة مؤسساتية، الا انه يعكس استمرار توتر صامت يتراكم دون ان يجد انعكاسا فعليا في السياسات العمومية الموجهة للمناطق المتاخمة للثغور المحتلة، حيث لا تزال المقاربات المعتمدة تفتقر الى البعد البنيوي وتراوح مكانها بين الحلول الظرفية والمبادرات المحدودة الاثر. ورغم الاعلان الرسمي عن إحداث منطقة صناعية للتصدير بالفنيدق، وتوفير دعم لمشاريع مدرة للدخل، والتعاقد مع وحدات نسيج وفلاحة لتشغيل العشرات من ابناء المنطقة، فان وتيرة الانجاز ظلت متباطئة، والحصيلة الاجمالية لم تفرز تحولا فعليا في البنية الاقتصادية. التشغيل ظل محصورا في قطاعات غير مهيكلة، وغالبا ما يكون مؤقتا وبدوام جزئي، دون افق للاستقرار او الادماج. داخل محطة الحافلات الصغيرة بالفنيدق، يستمر مشهد التنقل اليومي نحو تطوان وطنجة في التكرار. محمد (28 عاما) يتنقل منذ اكثر من سنتين على هذا النحو: 'كنمشيو كل صباح، نفس الوجوه، نفس الحافلة، كنقلبو على شي معمل محتاج يد عاملة، وكنرجعو خاوين' عبد الكبير ايضا يمارس نفس الروتين: 'الاسبوع اللي فات خدمت فواحد الورشة، هاد السيمانة ما كاين والو. كنصرف على التنقل اكثر من اللي كنجمعو' اما فتيحة، من بليونش، فتقول: 'كنجي للمنطقة الحرة ديال طنجة على امل نطيح في شي فرصة، ولكن مع كثرة الناس والوضعية، ما كاين حتى ضمان' وتظل معاناة النساء اكثر تعقيدا. حسناء، التي اشتغلت لسنوات في التهريب المعيشي، التحقت بمعمل نسيج في اطار مشروع ادماجي موجه للمتضررات. تقول: 'فاش دخلنا كانوا كيعطونا 3000 درهم، دابا خفضوها لـ1500، وما عندنا لا CNSS لا ضمانة لا والو. كنحسو بحال اللي رجعنا لنفس الوضع ولكن بواجهة قانونية' ورغم الرهانات التي توضع على الموسم الصيفي لتنشيط الاقتصاد المحلي، فان الاعتماد الموسمي لم يخرج المنطقة من وضعية الانتظار. ويعابر فاعلون محليون ان غياب رؤية متكاملة تراعي موقع عمالة المضيق الفنيدق ضمن التخوم الشمالية للمملكة هو ما يبقيها رهينة للمبادرات المتفرقة. وفي الاثناء، يتواصل الانتظار بصمت. شباب ينهكهم التنقل، ونساء يصارعن من اجل البقاء، بينما تظل الاسئلة الكبرى معلقة: الى متى تستمر هذه الوضعية؟ واين يبدأ الخلل في هندسة السياسات العمومية الموجهة لهذه الرقعة الحساسة من التراب الوطني؟

طنجة 7

منذ 3 أيام

• طنجة 7

شجار عند حلاق في النجمة يكشف صراعًا بين زملاء تجارة الحشيش في طنجة

كشف شجار عند حلاق بمنطقة النجمة في طنجة، عن صراع بين تجار حشيش بالمدينة، بعد فرار أحدهم من إسبانيا. الواقعة تعود ليوم 30 أبريل من سنة 2021، عندما قام شخص يدعى 'محمد. م' بالتهجم على شخص داخل حلاق منطقة النجمة، المقصود هو صديق قديم يدعى 'سعيد أ'، الرجلين عملا معا في تجارة المخدرات بإسبانيا، وبعد فرار أحدهما إلى المغرب تبعه الآخر 'من أجل تصفية حساب ما'. سعيد نقل الصراع إلى الشرطة والقضاء، بعدما قدم شكاية ضد محمد يتهمه فيها بمحاولة اختطافه والاعتداء عليه، خلال التهجم عليه عند 'الحلاق' مشيرا إلى التسبب له في كسر، ما أدى إلى توقيف محمد، ليمثل أمام محكمة طنجة يوم الثلاثاء 13 ماي 2025. محمد نفى أمام القاضي اختطاف سعيد أو الاعتداء عليه، مؤكدا أن الأمر يتعلق فقط بخلاف مالي، لأنه قام ببيعه سيارات بقيمة 140 ألف يورو، لكنه لم يدفع ثمنها بعد هربه من إسبانيا، حيث تورط في قضية. سعيد نفى الهرب من إسبانيا وقال إنه دخل المغرب بطريقة قانونية، وبأنه منذ عودته حقق النجاح، وهو ما دفع 'صديقه القديم' إلى ملاحقته ومطالبته بالأموال، مشيرا إلى تهديده بشكل متكرر. التصريحات المتضاربة لم تقنع القاضي، الذي أكد بأن الطرفين يخفيان 'حقيقة الصراع والخلاف'، قبل أن يقر محامي محمد بأن الأمر راجع 'للاتجار وتهريب كميات كبيرة من المخدرات'، مؤكدا بأن ما حدث عند الحلاق مجرد خلاف بسيط تطور بشكل سيء، وبأن قضية 'المخدرات' التي تورط فيها الرجلين أصبحت في حكم التقادم. المحكمة وأمام عدم التوفر على أدلة واضحة ووجود تصريحات متضاربة، قررت تأخير النظر في الملف لغاية الاستماع إلى مصرحي المحضر، نهاية شهر ماي.