الخارجية الليبية تدعو الحكومة اليونانية إلى وقف منح أي عطاءات للتنقيب في المناطق البحرية الليبية

الوطن | متابعات
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم السبت، عن بالغ استغرابها وقلقها إزاء ما ورد في العدد (C/2025/3335) من المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الصادر بتاريخ 21 يونيو الجاري، بشأن إعلان الحكومة اليونانية فتح دعوة دولية لمنح تراخيص استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت، يتداخل جزء منها مع المياه البحرية الخاضعة للاختصاص الليبي.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يمس السيادة الليبية وحقوقها المقررة بموجب القانون الدولي، ويعد انتهاكًا للحقوق البحرية المعترف بها لدولة ليبيا، مشددة على أن لها حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف في استكشاف والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية داخل نطاقها البحري.
وأوضحت الخارجية أن تحركات الحكومة اليونانية تُعد تصعيدًا غير مبرر، يهدد بتفاقم التوتر في منطقة البحر المتوسط، ويقوّض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة بين الدول.
ودعت الوزارة الحكومة اليونانية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات المرتبطة بمنح التراخيص في المناطق البحرية المتنازع عليها، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تمس بالحقوق السيادية الليبية، مؤكدة على ضرورة الدخول في حوار جاد وبنّاء للتوصل إلى حلول عادلة وفق مبادئ القانون الدولي.
واختتم البيان بالتشديد على أن دولة ليبيا تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواردها الطبيعية، بما يتماشى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

الخارجية الليبية تدعو الحكومة اليونانية إلى وقف منح أي عطاءات للتنقيب في المناطق البحرية الليبية

الوطن | متابعات أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم السبت، عن بالغ استغرابها وقلقها إزاء ما ورد في العدد (C/2025/3335) من المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الصادر بتاريخ 21 يونيو الجاري، بشأن إعلان الحكومة اليونانية فتح دعوة دولية لمنح تراخيص استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت، يتداخل جزء منها مع المياه البحرية الخاضعة للاختصاص الليبي. وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يمس السيادة الليبية وحقوقها المقررة بموجب القانون الدولي، ويعد انتهاكًا للحقوق البحرية المعترف بها لدولة ليبيا، مشددة على أن لها حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف في استكشاف والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية داخل نطاقها البحري. وأوضحت الخارجية أن تحركات الحكومة اليونانية تُعد تصعيدًا غير مبرر، يهدد بتفاقم التوتر في منطقة البحر المتوسط، ويقوّض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة بين الدول. ودعت الوزارة الحكومة اليونانية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات المرتبطة بمنح التراخيص في المناطق البحرية المتنازع عليها، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تمس بالحقوق السيادية الليبية، مؤكدة على ضرورة الدخول في حوار جاد وبنّاء للتوصل إلى حلول عادلة وفق مبادئ القانون الدولي. واختتم البيان بالتشديد على أن دولة ليبيا تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواردها الطبيعية، بما يتماشى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

ليبيا تحتج على عطاءات دولية للتنقيب قبالة كريت

اعترضت الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقالت إن بعضها يقع 'في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها'. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، أنها تتابع 'بقلق بالغ' ما ورد 'في شأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية إلى تقديم عطاءات لمنع تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، بعضها في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية'. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما بسبب اتفاق وقعته الحكومة الليبية في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية. واحتجت أثينا على الاتفاق، وقالت إنه ليس له أساس قانوني، إذ تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط ​​إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، متجاهلة وجود جزيرة كريت. ودعت أثينا الشهر الماضي الشركات العالمية إلى تقديم عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتي امتياز جنوب كريت بعدما أبدت شركة 'شيفرون' الأميركية العملاقة اهتمامها بالمنطقة. وقالت الوزارة الليبية في البيان 'هذه الخطوات تعد انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية'. وأضافت الوزارة في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس أنها تسجل 'تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أية أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق من دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي'، ودعت السلطات اليونانية إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض. وقال مصدر كبير في وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا التزمت القانون الدولي للبحار، وحكومة البلاد ملتزمة النقاشات 'من خلال إطار عمل الشرعية الدولية'، وطلب المصدر عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليونانية لـ'رويترز'، بعدما طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس ليبيا في الأسابيع القليلة المقبلة.

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

حكومة حماد تدعو اليونان إلى الوقف الفوري لأي عطاءات تنقيب بالمناطق البحرية الليبية

أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الجمعة، عن استغرابها وقلقها حيال الإعلان اليوناني عن فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها، داعية اليونان إلى الوقف الفوري لأي عطاءات تنقيب بالمناطق البحرية الواقعة ضمن حقوق ليبيا السيادية. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنها «تعرب عن بالغ استغرابها وقلقها حيال ما نشر في العدد (2025/3335/C) من المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ 12 يونيو 2025، والمتعلق بقيام الحكومة اليونانية بطرح دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، يقع جزء منها داخل نطاق بحري يخضع لنزاع قانوني لم يحسم بعد مع الدولة الليبية». وأكدت الوزارة «على حقها الأصيل وغير القابل للتصرف في استكشاف والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية في مناطقها البحرية المعترف بها دوليا»، وذلك «وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تعتبر إطارا قانونيا شاملا ينظم جميع الأنشطة في المحيطات والبحار». - كما شددت الوزارة «على أن أي أنشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في المناطق المتنازع عليها، أو التي تقع ضمن اختصاص ليبيا البحري دون موافقتها المسبقة والصريحة، ستعتبر أعمالا غير قانونية وعدوانية، وستترتب عليها كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك بموجب القانون الدولي». وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب «إن هذا الإجراء التصعيدي من قبل جمهورية اليونان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط، ويعرقل الجهود الراعية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة». حكومة حماد تدعو اليونان إلى الحوار ودعت الوزارة «الحكومة اليونانية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات المتعلقة بطرح أو منح أي عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في المناطق البحرية التي تقع ضمن الحقوق السيادية الليبية»، و«الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها المساس بحقوق ليبيا السيادية أو تعقيد الوضع في المنطقة»، و«الدخول في حوار بناء وجاد مع دولة ليبيا للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ومصالح جميع الأطراف». وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أن «ليبيا تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواردها الطبيعية، وفقا للقوانين والأعراف الدولية»، منبهة إلى أنه «بأي حال من الأحوال لا يمكن التفريط في ثروات الشعب الليبي والأجيال اللاحقة وأنها ستتخذ كل الوسائل للحفاظ عليها ملتزمة في ذات الوقت بالشرعية الدولية والقوانين الدولية ذات الصلة». حكومة الدبيبة تتهم اليونان بانتهاك الحقوق السيادية الليبية وأمس الخميس، انتقدت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الخطوة اليونانية وعدتها «انتهاكًا صريحًا للحقوق السيادية الليبية»، وسجلت «تحفظها الكامل واعتراضها الواضح» على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم القانون الدولي. وعبرت الوزارة في بيان عن أملها في أن تنظر السلطات اليونانية بمسؤولية في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعت إلى تغليب مسار الحوار والتفاوض البناء كخيار وحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تستند إلى قواعد القانون الدولي المرعية وتحفظ مصالح جميع الأطراف. وتأتي هذه التطورات قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، والتي ستناقش اتفاقية الصلاحيات البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج وتركيا منذ 27 نوفمبر 2019، والتي أحالتها الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، إلى المجلس للمصادقة عليها، في خطوة تعارضها اليونان.