الرصاص الإسرائيلي يستهدف سيارة في الوزاني... والسائق ينجو بأعجوبة!

أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، اليوم الإثنين، بأنّ الجيش الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته المتوسطة من موقعه في تلة الحمامص، باتجاه سيارة "بيك أب" على طريق عين عرب – الوزاني، وقد نجا السائق ج. ش. بأعجوبة.
في سياق متصل، كان قد أفاد المراسل، في وقت سابق اليوم، بأنّ جرافات إسرائيلية، تؤازرها قوة مدرّعة، تنفّذ أعمال تجريف في محيط الموقع المعادي المستحدث عند مفرق موقع العباد، بين بلدتي مركبا وحولا في قضاء مرجعيون.
كما يُسجّل تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء معظم بلدات أقضية مرجعيون، النبطية، والزهراني، على علوٍّ متوسّط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ يوم واحد

• ليبانون ديبايت

طارق خليفة يتهرّب… ومصرف لبنان متواطئ: فضيحة مالية تتجاوز حدود القانون!

'ليبانون ديبايت' في بلدٍ يُهان فيه القضاء على يد المصارف، وتُحتجز فيه حقوق المودعين دون مساءلة، تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب مع كل تسوية مالية جديدة تمرّر تحت الطاولة، بعيدًا عن أعين العدالة ومبدأ المحاسبة. واللافت اليوم أنّ المتورّطين لم يعودوا يخفون ما اقترفوه، بل تفاوضهم الدولة نفسها على إعادة بعض المسروقات… بشرط أن تبقى حريّتهم مصانة. علم 'ليبانون ديبايت' أنّ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لم يلتزم بالتسوية القضائية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي، مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق القضائي قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات. الأخطر أنّ هذا الإخلال الصريح لم يُقابله أي تحرّك قضائي أو من قبل مصرف لبنان، وبشكل خاص من الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي لم يحرّك ساكنًا، بل تمّ تجاهل الملف بشكل مريب مع بداية ولايته، في صمت يُفسَّر إما على أنه تواطؤ ضمني، أو عجز فجّ عن محاسبة أصحاب النفوذ. وما يُفاقم القلق العام، أنّ الحاكم الجديد الذي عُقدت عليه آمال باستعادة الثقة والصرامة، أثبت سريعًا أنه يسير على نهج سلفه، متجاهلًا الخروقات المصرفية الكبرى، ومكرّسًا مبدأ 'المحاسبة الانتقائية'. فهل هذا هو التغيير الذي وُعِد به اللبنانيون؟ أن تتكرّر سياسة التسويات المذلّة، ويتم تغليب حماية المصارف على حقوق الناس؟ ما يثير الاستغراب، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة، هو غياب أي مؤشرات على ملاحقة قانونية رغم وجود تعهّد قضائي مُلزم. هذا الصمت القضائي يُعمّق القناعة بأنّ هناك مظلّة حماية لخليفة ومصرفه، مهما بلغت التجاوزات، وأن حاكم مصرف لبنان الجديد، إما عاجز أو غير راغب في فتح هذا الملف الذي يمسّ جوهر الفساد المصرفي. التسوية التي أُبرمت بين مدّعي عام التمييز، مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، وبين طارق خليفة ومصرفه من جهة ثانية، نصّت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 و32 مليون دولار 'فريش'، لسدّ فجوة مالية في حسابات المصرف تصل إلى 300 مليون 'لولار'، أي ما يعادل 11% فقط من مجمل الخسائر. وقد بُنيت هذه التسوية على حجّة 'إنقاذ أموال المودعين' من التبخّر في حال إعلان إفلاس المصرف أو توقيف رئيس مجلس إدارته. لكن الواقع، بحسب مصادر 'ليبانون ديبايت'، أنّ هذه التسوية لم تُطبّق فعليًا. القاضي جمال الحجار أمهل خليفة مهلة مقيدة بفترة زمنية محددة، لكنها عمليًا كانت مهلة مفتوحة، ولم تشهد أي التزام فعلي حتى اليوم. وكان خليفة قد اقترح دفع 10 ملايين دولار من أصل الـ30 مليونًا، لكن عبر شيكات 'لولار'، الأمر الذي رُفض باعتباره لا يغطي الفجوة، كما ادّعى خلال الجلسة أنّ مجلس الإدارة يجب أن يشاركه الدفع، في محاولة للتنصّل من الالتزامات. تشير تقارير التدقيق التي أجراها المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري إلى فضائح مالية مدوّية، من بيع شيكات بـ'اللولار' واستخدامها لزيادة رأس المال بشكل مخالف لتعليمات مصرف لبنان، إلى شراء مصرف في أرمينيا خسر لاحقًا نحو 120 مليون دولار، وتمّ تحويل 70 مليون دولار من أموال المودعين لإطفاء هذه الخسائر، مرورًا بشراكات مشبوهة بين خليفة وجهات مقترِضة من المصرف مقابل عمولات، واستدانة أموال شخصية عن طريق أطراف ثالثة، ووصولًا إلى استخدام شركة 'إنفست برو' للمضاربات وتحقيق أرباح خاصة من عمليات صرف الليرة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها 'ليبانون ديبايت'، فإنّ المؤشرات التي ظهرت من خلال التدقيق المحاسبي تُظهر انهيارًا كاملًا في البنية المالية للمصرف، إذ بلغ رأس المال السلبي نحو 300 مليون 'لولار'، وعجز في تأمين السيولة الأجنبية المطلوبة بنسبة لا تتعدّى 1% بدل 3%، وخسائر سنوية بملايين الدولارات بسبب عمليات شراء الليرة من السوق بفوائد مرتفعة، وتكوين مؤونات بنسبة 70% من مجموع التسليفات التي بلغت 750 مليون دولار، ما يدلّ على ديون رديئة. كما تمّ تسجيل قروض معدومة بقيمة 65 مليون دولار لمؤسسات في أرمينيا، إضافة إلى تزوير في التقارير المقدّمة لهيئة التحقيق الخاصة، وتنفيذ هندسات مالية بين 2020 و2021، حقّقت أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات لصالح خليفة. برغم كل هذه المعلومات التي تكفي لتوقيف أي مختلس في أي دولة تحترم قوانينها، فإنّ القضاء لم يرَ في الملف ما يبرّر توقيف خليفة، بل تعاطى معه كشريك في تسوية. والمفارقة أنّ هذه القضية تُقابل بالصمت في وقت يُزج فيه مواطنون في السجن بسبب شيك مرتجع أو تعثّر بسيط، فيما يُترك من سرق الملايين طليقًا. هكذا يُكرّس القضاء اللبناني، مرة أخرى، قاعدة 'الشتاء والصيف تحت سقف واحد'، حيث تتم ملاحقة الفقراء، وتُعطى الفرص الذهبية للمخالفين من أصحاب المصارف، حتى بات من الطبيعي أن يتنقّل أحد المتهمين بسرقة 'أموال المودعين' بحرية مطلقة، وبمباركة رسمية، وتواطؤ قضائي ومصرفي فاضح. وما موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من هذا الملف سوى خيبة أمل مدوية، ورسالة واضحة بأنّ المنظومة لا تزال ممسكة بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى المصرف المركزي، ولا نية لديها في فتح أبواب المحاسبة، بل كل ما تريده هو الوقت… كي ينسى اللبنانيون.

صوت لبنان

منذ 2 أيام

• صوت لبنان

مسيرة إسرائيلية تستهدف بصاروخين سيارة في النبطية جنوب لبنان

العربية استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، الاثنين، سيارة في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة كانت على طريق "وادي النميرية - زفتا" في النبطية. وأضافت الوكالة أن القصف أدى إلى اندلاع النيران في السيارة، من دون أن يتبين على الفور ما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تستمر إسرائيل بقصف أهداف في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدةً عزمها على منع حزب الله من إعادة بناء قدراته. كما تواصل إسرائيل التواجد في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان. في هذا السياق، أشارت الوكالة اللبنانية إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بعد ظهر الاثنين من تلة حمامص الجنوبية باتجاه سيارة "بيك أب" على طريق "عين عرب - الوزاني"، ونجا سائقها من الهجوم.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

طارق خليفة يتهرّب… ومصرف لبنان متواطئ: فضيحة مالية تتجاوز حدود القانون!

ليبانون ديبايت' في بلدٍ يُهان فيه القضاء على يد المصارف، وتُحتجز فيه حقوق المودعين دون مساءلة، تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب مع كل تسوية مالية جديدة تمرّر تحت الطاولة، بعيدًا عن أعين العدالة ومبدأ المحاسبة. واللافت اليوم أنّ المتورّطين لم يعودوا يخفون ما اقترفوه، بل تفاوضهم الدولة نفسها على إعادة بعض المسروقات… بشرط أن تبقى حريّتهم مصانة. علم 'ليبانون ديبايت' أنّ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لم يلتزم بالتسوية القضائية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي، مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق القضائي قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات. الأخطر أنّ هذا الإخلال الصريح لم يُقابله أي تحرّك قضائي أو من قبل مصرف لبنان، وبشكل خاص من الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي لم يحرّك ساكنًا، بل تمّ تجاهل الملف بشكل مريب مع بداية ولايته، في صمت يُفسَّر إما على أنه تواطؤ ضمني، أو عجز فجّ عن محاسبة أصحاب النفوذ. وما يُفاقم القلق العام، أنّ الحاكم الجديد الذي عُقدت عليه آمال باستعادة الثقة والصرامة، أثبت سريعًا أنه يسير على نهج سلفه، متجاهلًا الخروقات المصرفية الكبرى، ومكرّسًا مبدأ 'المحاسبة الانتقائية'. فهل هذا هو التغيير الذي وُعِد به اللبنانيون؟ أن تتكرّر سياسة التسويات المذلّة، ويتم تغليب حماية المصارف على حقوق الناس؟ ما يثير الاستغراب، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة، هو غياب أي مؤشرات على ملاحقة قانونية رغم وجود تعهّد قضائي مُلزم. هذا الصمت القضائي يُعمّق القناعة بأنّ هناك مظلّة حماية لخليفة ومصرفه، مهما بلغت التجاوزات، وأن حاكم مصرف لبنان الجديد، إما عاجز أو غير راغب في فتح هذا الملف الذي يمسّ جوهر الفساد المصرفي. التسوية التي أُبرمت بين مدّعي عام التمييز، مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، وبين طارق خليفة ومصرفه من جهة ثانية، نصّت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 و32 مليون دولار 'فريش'، لسدّ فجوة مالية في حسابات المصرف تصل إلى 300 مليون 'لولار'، أي ما يعادل 11% فقط من مجمل الخسائر. وقد بُنيت هذه التسوية على حجّة 'إنقاذ أموال المودعين' من التبخّر في حال إعلان إفلاس المصرف أو توقيف رئيس مجلس إدارته. لكن الواقع، بحسب مصادر 'ليبانون ديبايت'، أنّ هذه التسوية لم تُطبّق فعليًا. القاضي جمال الحجار أمهل خليفة مهلة مقيدة بفترة زمنية محددة، لكنها عمليًا كانت مهلة مفتوحة، ولم تشهد أي التزام فعلي حتى اليوم. وكان خليفة قد اقترح دفع 10 ملايين دولار من أصل الـ30 مليونًا، لكن عبر شيكات 'لولار'، الأمر الذي رُفض باعتباره لا يغطي الفجوة، كما ادّعى خلال الجلسة أنّ مجلس الإدارة يجب أن يشاركه الدفع، في محاولة للتنصّل من الالتزامات. تشير تقارير التدقيق التي أجراها المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري إلى فضائح مالية مدوّية، من بيع شيكات بـ'اللولار' واستخدامها لزيادة رأس المال بشكل مخالف لتعليمات مصرف لبنان، إلى شراء مصرف في أرمينيا خسر لاحقًا نحو 120 مليون دولار، وتمّ تحويل 70 مليون دولار من أموال المودعين لإطفاء هذه الخسائر، مرورًا بشراكات مشبوهة بين خليفة وجهات مقترِضة من المصرف مقابل عمولات، واستدانة أموال شخصية عن طريق أطراف ثالثة، ووصولًا إلى استخدام شركة 'إنفست برو' للمضاربات وتحقيق أرباح خاصة من عمليات صرف الليرة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها 'ليبانون ديبايت'، فإنّ المؤشرات التي ظهرت من خلال التدقيق المحاسبي تُظهر انهيارًا كاملًا في البنية المالية للمصرف، إذ بلغ رأس المال السلبي نحو 300 مليون 'لولار'، وعجز في تأمين السيولة الأجنبية المطلوبة بنسبة لا تتعدّى 1% بدل 3%، وخسائر سنوية بملايين الدولارات بسبب عمليات شراء الليرة من السوق بفوائد مرتفعة، وتكوين مؤونات بنسبة 70% من مجموع التسليفات التي بلغت 750 مليون دولار، ما يدلّ على ديون رديئة. كما تمّ تسجيل قروض معدومة بقيمة 65 مليون دولار لمؤسسات في أرمينيا، إضافة إلى تزوير في التقارير المقدّمة لهيئة التحقيق الخاصة، وتنفيذ هندسات مالية بين 2020 و2021، حقّقت أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات لصالح خليفة. برغم كل هذه المعلومات التي تكفي لتوقيف أي مختلس في أي دولة تحترم قوانينها، فإنّ القضاء لم يرَ في الملف ما يبرّر توقيف خليفة، بل تعاطى معه كشريك في تسوية. والمفارقة أنّ هذه القضية تُقابل بالصمت في وقت يُزج فيه مواطنون في السجن بسبب شيك مرتجع أو تعثّر بسيط، فيما يُترك من سرق الملايين طليقًا. هكذا يُكرّس القضاء اللبناني، مرة أخرى، قاعدة 'الشتاء والصيف تحت سقف واحد'، حيث تتم ملاحقة الفقراء، وتُعطى الفرص الذهبية للمخالفين من أصحاب المصارف، حتى بات من الطبيعي أن يتنقّل أحد المتهمين بسرقة 'أموال المودعين' بحرية مطلقة، وبمباركة رسمية، وتواطؤ قضائي ومصرفي فاضح. وما موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من هذا الملف سوى خيبة أمل مدوية، ورسالة واضحة بأنّ المنظومة لا تزال ممسكة بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى المصرف المركزي، ولا نية لديها في فتح أبواب المحاسبة، بل كل ما تريده هو الوقت… كي ينسى اللبنانيون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News