أبو سنة: التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية
أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرا ملحاً و ضرورياً بهدف تنمية و تطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الانتاج , وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية فى ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة ، و إعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى والزيادة الإنتاجية فى اطار مستدام .
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرةالبيئة، فى إحتفالية اطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية" UNEDO "وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ، والتى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الاثار السلبية الناتجة عنها ، وذلك بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور باتريك جان ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO " بالقاهرة ، والسيد لورينزو فينجوت رئيس فريق عمل التحول للاخضر و المستدام -المفوضية الاوروبية ، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن وزارة البيئة حرصت على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر حيث قام جهاز شئون البيئة بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ، ومن أهمها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والممول من بنك الاستثمار الاوروبى و المفوضية الاوروبية وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية ، والذى قدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مدار 25 عاماً بجميع أنحاء الجمهورية ولكافة القطاعات الصناعية ،بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعى واعادة استخدام المياه المعالجة ، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار وغيرها، حيث قدم البرنامج قروض ميسرة ومنح بلغت 30% من قيمة الاستثمار لهذة المشروعات داخل المنشآت الصناعية ،كما استطاع البرنامج من خلالها توفيق اوضاع اكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الاطنان من الملوثات البيئية والتى كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية ، الأمر الذى أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات ، كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت .
وتابع ابو سنة موضحاً ان الوزارة وجهاز شئون البيئة، قدما من خلال صندوق حماية البيئة تمويل قدره مليار جنية للقرض الدوار والذى يتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، و مكتب الإلتزام البيئى لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية من خلال قرض ميسر ، والذى يركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،وتم من خلاله خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لهذا القطاع . كما يسعى الجهاز دائما لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية .
كما تم اصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون فى أربعة قطاعات صناعية، وهى الاسمدة والاسمنت، والالمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون بهذه القطاعات ، ووضع اولويات التمويل ، وايضا جارى الاعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائرى بهدف بحث فرص اعادة الاستخدام و الاسترجاع بعدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعه.
وأوضح الرئيس التنفيذى انه يتم حالياً الاعداد لمرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى " برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI" ، بتمويل من الأتحاد الاوروبى، و بنك الاستثمار الاوروبى،
والوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجارى ويستمر لمدة 5 أعوام ، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات ازالة الكربون، ومنها مشروعات تعديل خطوط الإنتاج ،ومشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة البديلة، ومشروعات الاقتصاد الدوار ،حيث تركز هذه المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية ، كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك للقيام بدوره لخلق برامج تمويلية للقطاع الصناعى تحت مظلة التمويل الاخضر.
واختتم الدكتور علي أبو سنة كلمته بالاشادة بالتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة اليونيدو ، والذى يمثل قصة نجاح على مدار سنوات طويلة ، حيث تم تنفيذ الكثير من البرامج بنجاح وجارى تنفيذ برامج اخرى، لدعم الصناعة المصرية والتى اثمرت عن تحقيق العديد من الانجازات ، متقدماً بالشكر لشركاء التنميه كشركاء اساسيين فى دعم الصناعة المصرية، لافتا ان برنامج التقدم الاخضر للصناعة هو استكمال لهذة الجهود والانجازات للوصول لصناعة خضراء مستدامة قادرة على مواجهة التحديات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
دراسة: الزراعة الأوروبية تواجه مخاطر مناخية متزايدة يمكن احتواؤها
أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار الأوروبي أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من 28 مليار يورو سنويًا، في المتوسط، نتيجة للطقس السيئ مثل الجفاف، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للحد تلك المخاطر، بما في ذلك زيادة التأمين الزراعي. وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاقم تغير المناخ يهدد بزيادة متوسط الخسائر السنوية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، وحثت الدراسة على توفير نظام أقوى لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي. وكشفت النقاب عن أنه يتم التأمين على ما بين 20% إلى 30% فقط من الخسائر الزراعية الناجمة عن المناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الأنظمة العامة أو الخاصة أو المتبادلة بما في ذلك تلك التي تدعمها السياسة الزراعية المشتركة لأوروبا، ووفقا للدراسة، فإن التغطية التأمينية المدعومة بالتمويل العام غالبا ما تكون أكثر فعالية من برامج التعويضات الحكومية. وأفادت الدراسة بأن " المخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء" فيما قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وإزالة المخاطر أمر ضروري لدعم استثمارات المزارعين الأوروبيين، مضيفة: "توجه نتائج هذه الدراسة عملنا المستقبلي بينما نكثف الدعم لتعزيز مرونة النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي". ولفتت الدراسة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم حتى الآن صناعة المزارع في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق رئيسية: القروض والضمانات للشركات الزراعية أو حصص الأسهم فيها، تمويل البنية التحتية الريفية مثل الري والطرق، وتقديم المشورة للسلطات العامة والمؤسسات المالية حول كيفية استخدام المنح الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجذب التمويل من مصادر أخرى والحد من المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ. ◄ اقرأ أيضًا | «الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو وقال مفوض الزراعة والأغذية كريستوف هانسن: "تغير المناخ وعواقبه قد يقيد قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل، وقد تصبح البنوك أكثر ترددا في المخاطرة مما هي عليه اليوم"، موضحا أن الدراسة تظهر أن 20% إلى 30% فقط من الخسائر المرتبطة بالمناخ يتم التأمين عليها من قبل أنظمة عامة أو خاصة أو متبادلة. وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما لتغطية الخسائر المتبقية. وإنني أشجع جميع الدول الأعضاء على تقييم وإطلاق أدوات مالية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة، من أجل منع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي بشكل أفضل. وأرحب أيضًا بعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال لضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي". ويتزامن نشر التقرير مع مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية في بروكسل حول التأمين والحصول على التمويل من أجل مرونة المزارع وتكيفها في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن المناخ للقطاع الزراعي 28.3 مليار يورو سنويا، ويمثل ذلك حوالي 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. ويهدد الاحتباس الحراري بالتسبب في تقلبات أكبر في المحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي ومزيد من عدم الاستقرار في دخول المزارع الأوروبية، مع ارتفاع الخسائر المتوقعة بنسبة تتراوح بين 42% و66% بحلول منتصف القرن، وفقا للدراسة. وتتناول الدراسة التأثير الواسع للطقس على الزراعة وتستكشف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق التأمين الزراعي في أوروبا وتشجيع القطاع على الحد من المخاطر من خلال التكيف مع المناخ. وتوصي الدراسة بالحد من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون، من خلال سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لنقل المخاطر بما في ذلك سندات الكوارث وترتيبات إعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاتحاد الاوروبي التمويل للاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث، واتخاذ المزيد من خطوات التكيف، لمواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
«الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن دعم البرتغال بـ 300 مليون يورو من أجل تحديث المدارس الحكومية المدعومة من الدولة في جميع أنحاء البلاد. وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل يساعد على تحديث المدارس الابتدائية والثانوية ويغطي هذا الاستثمار مشاريع لتحسين السلامة وإمكانية الوصول وكفاءة الطاقة في المباني المدرسية. ووقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية التمويل مع وكالة الخزانة وإدارة الدين العام البرتغالية، حيث يعد التمويل من أهم عمليات الاستثمار العام في التعليم في العقود الأخيرة، وتساهم بشكل مباشر في الأولويات الأوروبية للبنية التحتية الاجتماعية والتماسك والعمل المناخي والتنمية المستدامة. ◄ اقرأ أيضًا | فنلندا تحصل على 400 مليون يورو قرض لمد خط الترام شرق هلسنكي ولفت البيان إلى أن القرض يغطي تحديث وتطوير 499 مدرسة على الأقل وبناء مدارس جديدة، بهدف توفير بيئات تعليمية أكثر أمانًا وحداثة وشمولاً وكفاءة في استخدام الطاقة في خطوة تستهدف تحديث المدارس ما من شأنه أن يساعد على تحسين بيئات التدريس والتعلم بشكل كبير، ويساعد أيضًا على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تحسين كفاءة الطاقة في المباني المدرسية. وشدد البيان على أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف بنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة البيئية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي، ويتلقى هذا البرنامج أيضًا دعمًا إضافيًا من خلال أدوات التمويل الوطنية والأوروبية.
منذ 2 ساعات
خلال افتتاحه مصنع «سوميتومو» العالمية بالعاشر من رمضان.. مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات»
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما يحظى به قطاع الصناعة فى مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وإزالة أى تحديات من الممكن أن تواجهه، موضحا الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، بما يسهم فى إتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المصنع الجديد لشركة «إس إى وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م»، وهى إحدى شركات «سوميتومو إلكتريك وايرينج سيستمز يوروب»، التى تتبع «سوميتومو» العالمية، أحد أكبر الكيانات الاقتصادية فى اليابان والعالم، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية على المصنع الجديد، للتعرف على مراحل التصنيع التى تتم داخله، وحجم إنتاجه وأنشطته المختلفة. رافق رئيس الوزراء ـ الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد وعدد من ممثلى الوزارات، وكل من السفير فوميو إيواى، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والى، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمى شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب للشركة. وعقب الافتتاح أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للشركة لإجراء التوسعات الجديدة فى السوق المصرية. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مدبولى عقب افتتاح المصنع أكد أنه مع افتتاح المصنع الجديد لشركة «سوميتومو» العالمية الذى من المقرر له تصدير منتجات عالمية عالية الجودة بإجمالى 300 مليون يورو سنويا للخارج ــ أصبحت مصر مركزا عالميا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المصنع يوفر نحو 2000 فرصة عمل ستزداد إلى 3000 فرصة مع نهاية العام الحالى. من جانبه، أوضح نائب العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت» أن المصنع الجديد يعد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث يضم أقساما متكاملة لصناعة الضفائر الكهربائية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «جيتور» العالمية للسيارات، ومجموعة القصراوى للسيارات» لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 فى مصر باستثمارات تقدر بـ 123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التى تربط قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. وأشاد مدبولى بالتعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة فى العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعى المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال استقباله أمس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولى عهد إمارة الفجيرة، ومحمد اليماحى، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما. وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين فى العديد من القطاعات. من ناحية أخرى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك فى لقاء عقده أمس بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور، المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التى تقترن بمسار العائلة المقدسة فى تنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التى تضم عددا كبيرا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المبانى الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة.
