دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية

رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

طلاب تايوان "قلقون" بعد منعهم من الالتحاق بجامعة هارفارد

تهيأت الطالبة التايوانية يو-سوان لين بعد حصولها على خطاب القبول للالتحاق بجامعة أحلامها،هارفارد، في سبتمبر المقبل. وأوضحت لين لرويترز من شقتها في تايبه أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب أثار قلقها وانتابها شعور بالعجز. وأردفت قائلة "الطريق نحو حلمي أصبح أكثر وعورة مما توقعت. هناك الكثير من الضبابية". وأضافت "ظننت أنني قادرة على تقبل كل التغييرات التي مررنا بها خلال نصف العام الماضي، لكن هذا القرار يستهدف الطلاب الدوليين على وجه التحديد، لذلك شعرت وكأنني تلقيت صفعة مفاجئة ولهذا يساورني القلق". ويمثل هذا القرار تصعيدا كبيرا في حملة إدارة ترامب ضد جامعة هارفارد، وهي واحدة من أهم الجامعات الأمريكية المرموقة. ووصفت جامعة هارفارد ذلك القرار بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي والقوانين الأخرى. وأوقفت قاضية أمريكية القرار الإداري مؤقتا، إلا أن ذلك لم يخفف من قلق لين التي لم تتسلم تأشيرتها حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان عن وزارة التعليم التايوانية توقعها بتأثر 52 طالباً تايوانياً بالإجراء الذي اتخذه ترامب.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الرئاسة السورية تنشر تفاصيل لقاء الشرع والمبعوث الأميركي

وقال بيان الرئاسة إن الشرع ومعه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقيا باراك "في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة". وركز اللقاء على "بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا". وأكد الشرع أن العقوبات لا تزال تشكل عبئا كبيرا على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأشار مبعوث واشنطن إلى أن بلاده بدأت بالفعل إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وأن "العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها". كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة. وشدد الشرع على "رفض أي محاولات لتقسيم البلاد"، مؤكدا تمسك الحكومة بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على "أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا و إسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري". وتطرق الجانبان إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث "اتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة". كذلك ناقش اللقاء "سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأكدا على ضرورة "تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في وحدة القرار والسيادة الوطنية".

عرب هاردوير

منذ 4 ساعات

• عرب هاردوير

كيف استُخدم نموذج ميتا القديم في تسهيل عمليات فصل الموظفين؟

كشفت تقارير تقنية حديثة عن استخدام نموذج ذكاء اصطناعي تابع لشركة ميتا يُدعى لاما 2 من قِبل مكتب يُعرف باسم مكتب كفاءة الحكومة DOGE، في مهمة سرية استهدفت تصنيف ردود الموظفين الفيدراليين على رسالة مثيرة للجدل عُرفت باسم مفترق الطرق. هذا المكتب، الذي يتبع إداريًا لمكتب إدارة شؤون الموظفين، استخدم النموذج لتحليل ردود ملايين العاملين في المؤسسات الحكومية، وتحديد مدى التزامهم بسياسة العودة إلى المكاتب أو رغبتهم في الاستقالة. مفترق الطرق: رسالة غير مسبوقة في التاريخ الإداري الأمريكي في أواخر يناير، أُرسلت رسالة إلى جميع الموظفين الفيدراليين تحمل تهديدًا مبطنًا، مستوحاة من رسالة سابقة أرسلها إيلون ماسك لموظفي تويتر. طُلب من الموظفين التعبير عن التزامهم بالسياسات الجديدة، أو اعتبار أنفسهم مستقيلين. تزامن ذلك مع إشاعات عن استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل الردود بشكل جماعي، وهو ما أكّدته لاحقًا مراجعة موقع Wired، حيث بيّنت السجلات استخدام نموذج لاما 2 في هذه العملية. لاما 2: من دعم الجيش الصيني إلى مساعدة الإدارة الأمريكية لاما 2 لم يكن بعيدًا عن الجدل سابقًا. ففي نوفمبر الماضي، استُخدم هذا النموذج في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لصالح الجيش الصيني، مما أثار غضبًا أمريكيًا واسعًا. إلا أن شركة ميتا قلّلت من أهمية الحادث، ووصفت استخدام النموذج بأنه غير مصرح به، قبل أن تعيد النظر في سياساتها وتفتح المجال لاستخدام نماذجها في تطبيقات الأمن والدفاع الأمريكية. وقد أعلنت الشركة رسميًا عن تعاونها مع عدد من الشركات الكبرى لتوفير نموذج لاما للوكالات الحكومية، مثل أمازون، مايكروسوفت، آي بي إم، وأوراكل. سهولة الاستخدام تفتح الباب أمام سوء الاستخدام نظرًا لأن نماذج ميتا مفتوحة المصدر، فقد أشار الخبراء إلى أنه يمكن استخدامها من قبل أي جهة حكومية دون الرجوع المباشر إلى ميتا، ما يثير تساؤلات حول الرقابة والشفافية. لم يُعرف حتى الآن مدى انتشار استخدام هذه النماذج داخل المؤسسات الفيدرالية، ولا سبب لجوء DOGE إلى نموذج قديم مثل لاما 2 بدلًا من النماذج الأحدث. بعد أسابيع من رسالة مفترق الطرق، طُلب من الموظفين الفيدراليين إرسال تقارير أسبوعية توضح إنجازاتهم في خمسة نقاط. كثير من الموظفين عبّروا عن خشيتهم من أن يكون ذلك مجرد أداة جديدة لجمع بيانات حساسة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبينما لم تؤكد Wired ما إذا كان لاما 2 قد استُخدم مرة أخرى في تحليل هذه الردود، إلا أن موظفين فيدراليين رجّحوا إعادة استخدام نفس الخوارزميات. جدل سياسي وتحقيق مرتقب في أبريل، وجّه أكثر من أربعين عضوًا في الكونغرس رسالة إلى مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، مطالبين بتحقيق فوري في ممارسات DOGE. تضمنت الرسالة اتهامات باستخدام أدوات غير مُصرّح بها، وتوظيف نماذج مثل Grok-2 التابعة لشركة xAI الخاصة بإيلون ماسك، وكذلك أداة AutoRIF التي يُعتقد أنها استُخدمت لتسهيل عمليات فصل جماعي للموظفين. حذّرت الرسالة من تضارب مصالح محتمل نتيجة استخدام ماسك لنماذجه الخاصة في المؤسسات الحكومية، مما يتيح له الوصول إلى بيانات لا يمكن لمنافسيه في قطاع التقنية استخدامها. عبّر المشرعون عن قلقهم من إمكانية تسريب بيانات حساسة، وعدم جاهزية نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات عالية المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بالفصل من العمل أو توزيع التمويلات الحكومية. هل الذكاء الاصطناعي أداة للكفاءة أم للفصل التعسفي؟ رغم تطمينات الإدارة بأن النماذج استُخدمت محليًا دون إرسال البيانات إلى الإنترنت، فإن المخاوف لا تزال قائمة. دعا المشرعون إلى وقف جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحكومية مؤقتًا إلى حين وضع ضوابط واضحة، مؤكدين على ضرورة حماية الخصوصية ومنع اتخاذ قرارات مصيرية بناءً على أنظمة قد تكون متحيزة أو غير دقيقة. في المقابل، يبدو أن بعض الجهات داخل الإدارة الأمريكية، مثل مكتب الميزانية، أكثر انفتاحًا تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث دعت إلى إزالة الحواجز أمام الابتكار وتحقيق الكفاءة بأفضل التكاليف. لكن التحذيرات تتزايد من أن الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون رقابة، قد يهدد ثقة الموظفين ويعرض بيانات الدولة لخطر حقيقي، خاصة إذا استمر استخدامها في عمليات التقييم والفصل والتصنيف الإداري الجماعي. يبقى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة تحديًا كبيرًا، حيث لا يمكن تحقيق الكفاءة المنشودة على حساب الثقة والأمن، ما يحتم فرض ضوابط صارمة وشفافية كاملة قبل الاعتماد على هذه التقنيات في اتخاذ قرارات تؤثر على حياة موظفين ومستقبل المؤسسات.