المملكة المتحدة تنضم إلى داعمي خطة المغرب لحل نزاع الصحراء

انضمت
المملكة المتحدة
إلى داعمي خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية بعد أن أعلنت، اليوم الأحد، عن دعمها للخطة باعتبارها "الأساس الأكثر صدقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع"، مؤكدة أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقاً لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".
وأعلن عن هذه الخطوة في بيان مشترك وقّعه، مساء اليوم الأحد، بمقر الخارجية المغربية في العاصمة
الرباط
، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تُدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وأن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تُوطّد استقرار شمال أفريقيا، وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
ويُعدّ دعم المملكة المتحدة لمخطط منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية مكسباً دبلوماسياً جديداً للرباط، في إطار استراتيجيتها لإضفاء الشرعية الدولية على سيادتها على الإقليم، لكونه صادراً عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ولكونه يعزز الدينامية الدولية المتنامية التي تقودها الرباط لصالح المخطط.
من جهة أخرى، أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وشدد البيان على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمراً حيوياً"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا". وأكدت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".
وأكد البيان المشترك: "باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مؤكداً أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدماً في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا، وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
تقارير عربية
التحديثات الحية
دعم كيني لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء: مكسب دبلوماسي للرباط
وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان لافتاً تكثيف المغرب تحركاته الدبلوماسية في اتجاه عواصم غربية، في خطوة تروم إحداث نقلة نوعية في مسار نزاع الصحراء الغربية من خلال محاولة ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة الرباط على المنطقة، والحشد لتوسيع نطاق الدول الداعمة لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وجاءت التحركات المغربية في ظل مؤشرات إلى دخول النزاع مرحلة حاسمة، بعد تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي في نيويورك، أن المرحلة المقبلة، وتحديداً الأشهر الثلاثة المقبلة، قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية، تمهّد لوضع خريطة طريق جديدة باتجاه الحل.
وقاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في إبريل/ نيسان الماضي، جولة دبلوماسية شملت الولايات المتحدة وفرنسا والمجر وإستونيا ومولدافيا وكرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا، كان عنوانها الرئيسي حشد المزيد من التأييد لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وفي القاموس الدبلوماسي المغربي، يحمل نزاع الصحراء اسم "ملف الوحدة الترابية المغربية". وفي عام 2007، قدمت الرباط ما تعتبره "سقفاً أعلى لا يمكن تجاوزه"، هو الحكم الذاتي الموسع، باعتباره "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف، على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة".
وتنص المبادرة المغربية، التي قوبلت برفض جبهة "البوليساريو" والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء". وبموجب هذا النقل، يدبّر سكان المنطقة "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية"، وكذلك ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية.
وتمارس جهة الحكم الذاتي في الصحراء، وفق المبادرة نفسها، اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، وينصبه الملك". في حين يتكون البرلمان من أعضاء "منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية". كذلك، تنص المبادرة على أن سكان الجهة (الصحراء) يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دولياً. وفي مقابل ذلك، يلتزم المغرب بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 35 دقائق

• القدس العربي

مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية

أوسلو/لندن/القدس: يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار. ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.بي.إن.بي التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات. وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. وفي مقابلة في 22 مايو أيار، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية. وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى 'لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن'. وتابع 'هذا هو الموثق بشكل جيد'. وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة. ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو خمسة مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا. ولم ترد البنوك، وهي بنك هبوعليم وبنك لئومي وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل (هبنلئومي)، على طلبات للتعليق. أُدرجت البنوك الإسرائيلية الـ5 منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرا الذي تقول سلطات الصحة في غزة إنه أدى إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير القطاع الفلسطيني. ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية وتخدم بعض الشركات الإسرائيلية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم وصفته إسرائيل بأنه 'خاطئ من الأساس'. إيجارات السكن في مستوطنات الضفة الغربية في منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة. وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما. وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية. وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينج دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو ثلاثة مليارات دولار من استثمارات الصندوق. (رويترز)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

شركة أميركية تنهي عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية

انسحبت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي ساعدت في تصميم وإدارة العمليات التجارية لمؤسسة غزة الإنسانية، من برنامج تقديم المساعدات، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية اليوم الثلاثاء. وقالت الصحيفة إن الشركة التي عُيّنت خريف العام الماضي للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة عملياتها التجارية، سحبت يوم الجمعة الفائت فريقها الميداني في تل أبيب . وصرح متحدث باسم الشركة، بأنها أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأوقفت أحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع عن العمل، ريثما تُجرى مراجعة داخلية. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مقرّبين من كلٍّ من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة بوسطن الاستشارية، قولهم إنه سيكون من الصعب على المؤسسة مواصلة عملها دون الاستشاريين الذين أسهموا في إنشائها. وصرّح متحدث باسم مجموعة بوسطن الاستشارية بأن الشركة قدمت دعمًا "مجانيًا" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرًا عن أي عمل قامت به نيابةً عن المؤسسة، فيما ناقض شخص آخر مطلع على عمليات الشركة روايتها، قائلًا إنها قدمت فواتير شهرية تزيد على مليون دولار. وكان مدير مؤسسة غزة الإنسانية قد أعلن في الـ25 من مايو/أيار الفائت استقالته من منصبه بشكل مفاجئ وبمفعول فوري، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذا الجهد الإغاثي. وفي بيان صادر عن "مؤسسة غزة الإنسانية"، أوضح المدير التنفيذي للمنظمة، جيك وود، أنه شعر بأنه مضطر إلى المغادرة بعدما تيقن أن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها "المبادئ الإنسانية". أخبار التحديثات الحية مدير مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً يعلن استقالته وواجهت مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لإطعام سكان قطاع غزة المحاصر صعوبات خلال الأسبوع الأول من عملياتها. وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على حشود من المدنيين الذين هرعوا للحصول على طرود المساعدات. وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 أيار/مايو الفائت. وقالت المؤسسة الأحد إنها وزعت ستة ملايين وجبة غذائية حتى الآن. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووجهت لمؤسسة غزة الانسانية انتقادات، ولا سيما حول اختيارها لـ"مواقع توزيع آمنة"، وهو أمر، بحسب منظمات إنسانية أخرى، ينتهك الأعراف، لكونه يجبر السكان على التنقل لتلقي المساعدات الحيوية. واعتبرت وزارة الداخلية في غزة المؤسسة جزءاً من خطة إسرائيلية من أجل "السيطرة على توزيع المساعدات". ووصفت المنظمة بأنها مشبوهة، متهمة الاحتلال باستخدامها لأغراض عسكرية.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أيّ عيد لغزّة في زمن المجاعة والإبادة

تغيب في قطاع غزة مظاهر الاستعداد لعيد الأضحى الذي يحل يوم الجمعة المقبل، السادس من يونيو/حزيران الجاري، فشوارع المدن المدمرة تحولت إلى مخيمات للنازحين ، والقمامة تكدست في الزوايا، والبهجة غابت خلف وجوه جائعة ومنهكة. كل ذلك تحت وطأة حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 20 شهراً بدعم أميركي، بحق نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر. يستقبل الفلسطينيون عيد الأضحى هذا العام أيضاً وسط استمرار حرب الإبادة. ومعظم العائلات باتت مشردة بعدما دمرت إسرائيل منازلها، وأصبحت تقيم في خيام مهترئة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء ولا توفر خصوصية أو كرامة. وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل، وفقا للأمم المتحدة، الفلسطينيين نحو المجاعة، من خلال إغلاقها المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ولا سيّما المواد الغذائية. الصورة الدمار ينتشر في كل مكان بغزة، 1 يونيو 2025 (الأناضول) وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، الخميس، لـ"الأناضول"، إن إسرائيل أوصلت غزة إلى "أخطر مراحل التجويع"، محذراً من أن آثار التجويع ستستمر لأجيال، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع هو "إبادة جماعية وتجويع وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان". وتغيب زينة العيد عن طرقات غزة المدمرة، وتحل محلها أنقاض المنازل وآثار الصواريخ الإسرائيلية. فبعد أن كان الأهالي يزينون مداخل الحارات والمنازل ويخطون على الجدران عبارات الاحتفاء بالعيد، تحولت الجدران إلى ركام، واختفت معها مظاهر الفرح. قبل الحرب، كانت الأضاحي تنتشر في الشوارع، وتغمر فرحة العيد الأجواء، فيما كانت الأسواق تعج بالمتسوقين لشراء الملابس والهدايا. أما اليوم، فقد تلاشت تلك المظاهر تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق، لتبقى غزة غارقة في الحصار والدمار والدماء، حيث حولت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها منذ 18 عاما، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء. يحل العيد على غزة في وقت يكافح فيه المواطنون يومياً لتأمين الحد الأدنى من وسائل البقاء، مع قصف متواصل ودمار واسع تقول نهاد أبو عمشة، وهي فلسطينية تعيل سبعة أفراد، إنها نزحت من منزلها بمخيم جباليا (شمال) عدة مرات، وقبيل العيد لا تجد حتى حذاء لطفلها، مضيفة حيث تعيش مع أطفالها في خيمة: "العيد فرحة، لكن أي فرحة؟ الحرب خطفت فرحة الأطفال". وتتابع: "طوال النهار طفلي يقول إنه جائع، غير قادر على الوقوف، يعاني من دوار"، وأردفت: "لا فرحة في غزة، في كل بيت شهيد أو جريح، وآخرون يعانون الجوع والألم والمعاناة، منهم من فقد أبناءه، ومنهم من هدم منزله"، وزادت: "هذا العيد صرخة ونكبة، نحن شعب منكوب، لا يوجد لا عيد ولا فرحة، لا ماء ولا طعام، هناك من يتسول رغيف الخبز"، وأشارت إلى أنها منذ سبعة أشهر لم تطبخ طعاما أساسيا، كما أن العيد يحل بدون حلوى أو ملابس أو لحوم كما كان سابقا، وقالت إنها تعيش في خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، في ظل القصف وإطلاق النار والكلاب الضالة والجوع: "لا نعرف النوم فيها". الجوع يقتل أطفال غزة الفلسطيني عادل شامية (79 عاما)، يقول: "نحن في أسوأ وضع مر علينا، لم أشهده في حياتي، حيث انعدام المواد الغذائية والماء". وأضاف شامية، وهو نازح من بيت حانون (شمال): "الأطفال يموتون من الجوع، هذا أسوأ عيد نمر به في ظل الحرب"، متابعا "أجواء العيد كئيبة، قبل الحرب كنا نُفرّح الأطفال، لكن اليوم لا فرحة"، واستطرد: "لا نجد طعاما ولا أضاحي، كيلوغرام الطحين بـ80 شيكلا (نحو 23 دولارا)، كيف يكون العيد؟". ولا يختلف الحال بالنسبة للنازحة عايشة أبو صلاح (72 عاما)، إذ تعيش داخل خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل وضع صحي صعب، وقالت إن الوضع الاقتصادي سيئ، حيث لا توجد أضاحي أو مظاهر عيد في ظل الإبادة الإسرائيلية، وأضافت: "في الماضي كنا نقدم العيدية ونذبح الأضاحي، أما اليوم فلا أجد حتى طبق حساء آكله"، متمنيةً العودة إلى بيتها حتى "لو سكنت على ترابه". صحة التحديثات الحية أطفال غزة... الخوف والفقد يخلفان أمراضاً جسدية ونفسية ويحل العيد على غزة في وقت يكافح فيه المواطنون يوميا لتأمين الحد الأدنى من وسائل البقاء، مع قصف متواصل ودمار واسع، وانعدام مصادر الدخل، وغياب المساعدات الإنسانية. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توفي 60 طفلا فلسطينيا نتيجة سوء التغذية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سورية ولبنان، وترفض الانسحاب منها وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (الأناضول، العربي الجديد)