آلية تعامل القانون مع الشخص الممنوع من السفر والمبعد في الوقت ذاته (فيديو)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات المرورية في دبي

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن بدء تطبيق ربط إلكتروني بين إجراءات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها، ونظام المخالفات المرورية لدى شرطة دبي، بحيث يشترط على المقيمين سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إنجاز أي من هذه المعاملات. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حاليا المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، حيث يعد شرطاً لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، لافتة إلى أن الربط يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة المرورية. وأشارت إقامة دبي إلى أنه في إطار حرصها على تسهيل إجراءات السداد والتخفيف عن أصحاب المخالفات أتاحت إمكانية تقسيط سدادها على دفعات في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة المخالفات عن 10 آلاف درهم. وقال الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به في الحوكمة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويعلي من قيم الانضباط والتعايش، ولهذا فإن واجبنا جميعا أن نكمل بعضنا البعض في الحفاظ على الالتزام بالقوانين وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام. وأضاف: "تجسد هذه الخطوة توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام، والتي تعد من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تقدّر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها. وأوضح أن قرار ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجع الجميع ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان كذلك مسؤولية المساهمة في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«إقامة دبي» تعلن بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين معاملات الإقامة والمخالفات المرورية

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين معاملات الإقامة ونظام المخالفات المرورية التابع لشرطة دبي، حيث أصبح يشترط على المقيمين تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام أي من معاملات إجراءات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها. وأوضحت "إقامة دبي" خلال لقاء إعلامي صباح اليوم الأربعاء، أن إجراء تطبيق نظام الربط الإلكتروني يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حالياً المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، مؤكدة أنه لن تقبل أي طلبات لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، دون التأكد من تسوية الغرامات المرورية المستحقة على صاحب الطلب. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة المرورية والحفاظ على سلامة الجميع. من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجا عالميا يُحتذى به في الحوكمة الرشيدة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويُعلي من قيم الانضباط والتعايش، ولهذا فإن واجبنا جميعاً أن نكمل بعضنا البعض في الحفاظ على الالتزام بالقوانين وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام." وأضاف: "تُجسّد هذه الخطوة توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام، والتي تُعد من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تُقدّر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها." وأوضح أن قرار ربط تجديد الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجّع الجميع على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان كذلك مسؤولية المساهمة في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

إمارات الأمن والأمان

الشعور بالأمن والأمان ركيزتان أساسيتان لحياة الأفراد واستقرار المجتمعات وبالتالي تقدمها، وبدونهما لا يمكن تصور أي ازدهار اقتصادي، أو نمو تعليمي، أو تماسك اجتماعي بأي شكل من الأشكال، وهو الأمر الذي حققته دولة الإمارات بتصدرها قمة التصنيف العالمي لأكثر الدول أماناً في منتصف عام 2025، وفقاً لمؤشر الأمان الصادر عن منصة «نمبيو». وتواصل الإمارات صدارة المشهد العالمي كواحدة من أكثر الدول أماناً واستقراراً، حيث سجلت 85.2 نقطة في مؤشر منصة «نمبيو» المعنية بجمع البيانات من المستخدمين حول العالم، ونالت المركز الأول عن استحقاق، بعدما أصبحت مثالاً حياً لما يمكن للإنسان أن يصنعه إذا ما توفرت لديه الإرادة، لذا حقق الأمن بمفهومه الشامل الذي يشمل الأمان الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي، والسلامة المجتمعية، وحماية الأرواح والممتلكات، وهذا الإنجاز ثمرة رؤية القيادة الرشيدة، التي حرصت على توفير بيئة مثالية لمواطني أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الدولة. في السنوات الأخيرة، باتت الإمارات تحتل مراتب متقدمة جداً في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بالأمن والأمان، وصنفتها العديد من المؤسسات الدولية المرموقة ضمن الدول الخمسة الأولى عالمياً في انخفاض معدلات الجريمة ومعدلات الأمن والأمان، وهو إنجاز يحسب للجهات المختصة في قطاعات وزارة الداخلية التي يدير دفتها بكل كفاءة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي اعتمد منظومة أمنية ذكية ومتكاملة، وأنظمة مراقبة متطورة، وتوجيهه بالتفاعل السريع مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تقديم ما يلزم لتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة. التفوق الأمني في الإمارات مرجعه إلى اعتمادها بشكل كبير على الابتكار بهدف تعزيز الأمن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وانتشار الدوريات الذكية، وكاميرات المراقبة، والتطبيقات الأمنية الحديثة التي تتيح التواصل المباشر مع الأجهزة الشرطية، وبالتالي سرعة الاستجابة لأي بلاغ يصل لها، كما أن البيئة التشريعية تعمل على حماية حقوق الأفراد، وتتصدى بحزم لكل أشكال الجريمة، مع المحافظة على الحريات والخصوصية. الأمن والأمان في الإمارات ليسا مجرد أرقام، بل واقع يعيشه كل من يقيم على أرض الإمارات، وهي تسعى لتطويره بشكل مستدام، من خلال الاستثمار في أبناء الوطن تدريباً وتأهيلاً، الأمر الذي جعل منها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.