افتتاح السفارة السورية في الكويت قريباً وخطة خليجية لمساعدة سوريا

أعلن وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بشكل مشترك على إعداد خطة لتقديم المساعدة إلى سوريا، مشيرًا إلى أن السفارة السورية في الكويت ستُعاد فتحها قريبًا، في خطوة تعكس تحسنًا في العلاقات الثنائية بعد سنوات من القطيعة.
جاءت تصريحات اليحيا على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ164، الذي استضافته الكويت، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى البلاد، حيث عقد مباحثات رسمية مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وتُعد زيارة الشرع إلى الكويت أول زيارة رسمية له منذ توليه الرئاسة، وجاءت تلبية لدعوة من أمير البلاد. وتركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية لضمان أمن سوريا واستقرارها، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، إلى جانب تأكيد أهمية تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وتندرج هذه الزيارة ضمن حملة دبلوماسية يقودها الرئيس السوري بهدف إعادة تموضع سوريا على الساحة الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة، حيث تُعد الكويت المحطة العربية السابعة في جولاته الرسمية منذ توليه المنصب في يناير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

السماح باستيراد سلع تشمل 15 بندا من سورية

طارق الدعجة اضافة اعلان عمان – قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، استثناء 15 بنداً جمركياً، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتباراً من 1/5/2019.ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12/12/2012، والذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري، وفقا لما تقتضيه الحاجة.وبموجب القرار الجديد، الذي نشرته الوزارة أمس الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، وفقا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار، إلى جانب إخضاعها لرسوم جمركية تتراوح بين 5 % و10 %. وشمل القرار السماح باستيراد 15 بنداً جمركياً، منها: مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.كما تضمن القرار السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر، بالإضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بدون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر.مطالبات بفتح الاستيراد بشكل كامل من سوريةمن جانبه، دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، الحكومة إلى إلغاء قرار 2019 القاضي بتقييد استيراد السلع من سورية، مطالبا بفتح باب الاستيراد بشكل شامل ودون أي استثناءات أو كميات محددة، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الأخوية بين البلدين.وقال الحاج توفيق في تصريح لـ"الغد"، إن الغرفة طالبت مرارا بإلغاء هذا القرار، الذي لم يكن مبرراً منذ البداية، حيث اتخذ تحت ذريعة "المعاملة بالمثل"، مضيفاً أن القطاع الصناعي السوري ما يزال يعاني من آثار الحرب ولم يتعافَ بعد، ويعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 15 % من طاقته الإنتاجية.وأوضح أن الجانب السوري أعرب عن "عتب كبير" بسبب استمرار العمل بالقرار، وكانت إحدى المطالب الرسمية خلال اللقاءات التي جرت في دمشق الشهر الماضي مع الجانب الأردني، هي إلغاء هذا الحظر بالكامل.وأشار إلى أن الأشقاء السوريين اعتبروا القرار عقبة حقيقية أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربين عن أملهم باتخاذ الأردن موقفاً إيجابياً يسهم في بناء مرحلة جديدة من التفاهم والدعم المتبادل.وشدد الحاج توفيق على أن الاستثناءات الجزئية غير كافية، وأن المطلوب هو إلغاء القرار كلياً، مع إمكانية مراجعة بعض الأصناف الحساسة لاحقاً، وفقاً لمستجدات الواقع الصناعي في البلدين وبعد إجراء تقييم شامل عند تحسن الأوضاع في سورية، بما في ذلك توفر الكهرباء وتحسن البنية التحتية.وأكد أن غرف التجارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، على استعداد لتفعيل جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والمصالح المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.نمو في حجم التبادل التجاريووفقاً لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال العام الماضي بنسبة 11 %، ليصل إلى 116 مليون دينار، مقارنة بـ104 ملايين دينار في عام 2023.وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال العام الماضي 58 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات منها 61 مليون دينار.أما في أول شهرين من العام الحالي، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية 35.3 مليون دينار، مقابل 8 ملايين دينار فقط قيمة المستوردات من الجانب السوري.يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عُقد في الرياض الشهر الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.يُذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ عام 2020 بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكّل تحدياً كبيراً أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

لماذا نفشل في تحويل "الثقافة" إلى اقتصاد؟

اضافة اعلان هذا عنوان آخر مقال منشور للصديق الدكتور محمد أبورمان في الدستور الغراء، وهو عنوان أكثر من لافت وفيه دسم معرفي يثير الجدل بما يتجاوز حجم مقال واحد إلى حوارية واسعة على مستوى وطني، والمقصود هنا حوار موسع ومكثف يشارك فيه نخب الأعمال والإعلام والتفكير الجاد والمعنيين بالشأن الثقافي والشباب، وطبعا صانعي القرار.التقط الصديق المثقف مفهوم "الصناعة" بمعناها الصحي والسليم وطرح حول المفهوم أسئلته المنطقية والمعقولة في سياق الإصلاح في الدولة بكل مستوياته.الإعلام في ذات السياق صناعة، كما الثقافة التي يمكن أن تكون صناعة قابلة للتصدير لأن لها منتجاتها القابلة للتداول والاستهلاك، وفي دول تعرف كيف تدير أمورها فإن تلك الصناعات قوة ناعمة وفي بعض الأحيان قوة خشنة، حسب التوظيف والاستخدام طبعا.ومن هنا أتساءل عن مفهوم صناعة الإعلام أيضا على ذات نسق صناعة الثقافة، وتحويل الحالة الصناعية للإعلام إلى اقتصاد له مدخلاته ومخرجاته بحسابات منهجية واضحة بعيدا عن العبث التجريدي وفانتازيا المشهد الراهن.صناعة الإعلام تتطلب فهما لتشريعات تنهض بالإعلام كصناعة حقيقية، وهذا يتطلب نهوضا بالقطاع الخاص أيضا ليكون إما شريكا أو ممولا بشكل مباشر او غير مباشر لتلك الصناعة، وتكون عوائد تلك الصناعة مادية أو أكثر من ذلك.و"أكثر من ذلك" هي المخرجات السياسية والثقافية التي تنتجها الحالة الإعلامية حين تكون صناعة مكتملة.ومن المهم الانتباه إلى أن هذا يتطلب بالضرورة حضور صناعة ثقافية كما طالب بها الدكتور أبورمان في مقاله، وكذلك من متطلبات الصناعة الإعلامية حضور المعرفة التقنية اللازمة بالإضافة إلى وضوح الأهداف المرجو تحقيقها من الإعلام كصناعة.وحين نتحدث عن صناعة الإعلام فالأمر لا يقتصر على الصحافة وأدواتها القديمة والحديثة، فالإعلام مفهوم واسع جدا خصوصا في عصرنا الموسوم بالمعرفة الرقمية، فالدراما تحمل في داخلها مضمونا إعلاميا، والدراما تشمل التلفزيون والمسرح والسينما، والانتاجات الرقمية كذلك تحمل رسائل إعلامية إذا استطاعت تحقيق الانتشار المطلوب، وهذا يتطلب وعيا معرفيا حقيقيا بعيد عن التقليد الأعمى، والاستنساخ الأجوف.وفي الصحافة، فربما على أولي الأمر فيها أن ينتبهوا إلى الحالة كصناعة حقيقية، بدلا من التركيز على تعليمات وقوانين "رقابية" متشددة، أو قرارات "سيادية" من أجل إثبات الحضور فقط.حين تتحول الصحافة إلى صناعة إعلامية تصبح عملية تنظيف الشوائب غير النافعة فيها ذاتية بدون قرارات وفرمانات لا معنى لها، ولأنها صناعة فهي حينها ستجذب المهنيين والمهنيين فقط.

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

التعديل الوزاري.. ليس هذا ما يشغل بال الرئيس

اضافة اعلان تترك بعض الأخبار المتداولة في منصات إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي، الانطباع بأن التعديل الوزاري على الحكومة، هو الشغل الشاغل لرئيس الوزراء جعفر حسان.الحقيقة ليست كذلك على ما يبدو. التعديل الوزاري خيار محتمل بقوة، لكن ليس في وقت قريب كما يعتقد بعض المراقبين.الرئيس منشغل بما هو أكثر أهمية وأولوية في هذه المرحلة. وطاقم الحكومة في ورشة عمل مفتوحة، لبناء أجندة عمل لأشهر الصيف الحالي، والتحضير للسنة الثانية من عمر الحكومة.أصدرت الحكومة قبل أسابيع جردة حساب لما اتخذته من قرارات وخطوات، لتنفيذ ما ورد في بيانها لطلب الثقة. وفي ذات الوقت قدم مكتب رئيس الوزراء بيانا شاملا مدعما بالأرقام والحقائق عن جولات الرئيس الميدانية في المحافظات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات تنفيذية.في الوقت الحالي، تستعد الحكومة، لإنجاز برنامج عمل مكثف لأشهر الصيف الحالي، يتضمن إطلاق حزمة من مشاريع البنية التحتية والخدمات في المجالات الصحية والتنموية، وقطاعات أخرى عديدة.وسيكون لهذه المشاريع أثر ملموس في حياة المواطنين، وانعكاس مباشر على مستوى الخدمات المقدمة لهم.رئيس الوزراء يمنح المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل اهتماما خاصا، ويسعى لدفعها بقوة إلى الأمام بأسرع وقت، خاصة وأن خطوات عملية قد اتخذت في هذا الصدد مع شركاء عرب وأجانب.وتندرج معظم المشاريع في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ستشهد خطوات تنفيذية جديدة، مع استعداد الحكومة حاليا لتنظيم جولة جديدة من النقاش الوطني للخروج ببرنامج تنفيذي للأعوام الثلاثة المقبلة.ومن الواضح أن الرئيس لا ينوي الاسترخاء في أشهر الصيف، والأمر ينطبق على طاقمه الوزاري، إذ يخطط لمواصلة جولاته الميدانية في المحافظات، وعقد جلسات مجلس الوزراء هناك أيضا، والاشتباك مع الفعاليات الوطنية خارج العاصمة، بما يساعد في تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية للمرحلة المقبلة، وإدارة التوقعات لدى الرأي العام، خاصة وأن الحكومة ستشرع بعد نحو شهرين في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب حال انعقاده في دورته العادية الثانية.على الرغم من خطورة الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الماضية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن الحكومة ومعها مؤسسات الدولة تسعى بكل جدية للمحافظة على زخم الاقتصاد الوطني، والمضي في المشاريع المقررة، ومواصلة عجلة التنمية في المحافظات، فليس من بديل للتخفيف من آثار الاضطرابات الخارجية سوى العمل على تمكين الجبهة الداخلية، اقتصاديا بالدرجة الأولى، وصيانة أمن واستقرار البلاد.لا شك أن التحديات كبيرة، وقد لا نستطيع تحقيق كل ما نسعى إليه من أهداف، لكن ذلك لا يعفي أحدا من المسؤولين، من ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة، وإدارة الموارد المحدودة بذكاء واقتدار.من المهم مع نهاية العام الحالي أن نسمع من الحكومة أخبارا مبشرة عن أرقام البطالة والدين العام والاستثمارات الأجنبية، لا بل ونرى الخطط وقد تحولت إلى ورشات بناء وعمل في كل محافظاتنا.عادة ما نكتب في التحليلات الصحفية عن أشهر الصيف الساخنة بالأحداث والتطورات، مقرونة بالتوقعات السلبية للأسف، لكن يبدو أن صيفنا هذا العام يحمل أخبارا طيبة.