ديجيتايز تعلن نجاح الجمعية العامة العادية..وقرارات تعزز خطط النمو والتوسع
أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن نجاح انعقاد جمعيتها العامة العادية، والتي أقرت خلالها عددًا من القرارات المحورية التي تعكس قوة المركز المالي للشركة واستراتيجيتها الطموحة للتوسع داخل السوق المصري وخارجه.
وشهدت الجمعية العامة العادية للشركة اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية، والموافقة على ترحيل الأرباح ، حيث حققت الشركة نسب نمو كبيرة وهو ما يعكس الأداء المالي القوي والنمو المستدام للشركة.
كما وافقت الجمعية على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة ، حيث أنضم للمجلس الدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق واللواء علاء عطوة كأعضاء من ذوي الخبرة لما يتمتعون به من خبرات كبيرة تساعد الشركة فى تحقيق خطتها التوسعية داخل وخارج مصر خلال الفترة المقبلة ويعزز ثقة المساهمين فى إدارة الشركة واتباعها اقصى معايير الحوكمة والشفافية.
وفي تعليق له على نتائج الجمعية، قال المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ديجيتايز: "نجاح الجمعية العامة العادية واعتماد القرارات بالإجماع هو شهادة ثقة من مساهمينا في رؤية ديجيتايز المستقبلية، وفي قدرة فريق الإدارة على تنفيذ خطط النمو الطموحة.
وتابع عتلم: "نعمل بكل طاقتنا على التوسع في خدماتنا الرقمية والاستثمار في الحلول التقنية التي تعزز مكانتنا كشريك استراتيجي في التحول الرقمي بالسوق المصري والمنطقة."
وأضاف عتلم: "نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز استثماراتنا في مجالات توطين الصناعات التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة السحابية والبنية التحتية الرقمية، ونعمل على فتح أسواق جديدة مستفيدين من النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية، والطلب المتزايد على الحلول التقنية المبتكرة."
واختتم بتأكيد التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، والعمل على تعظيم حقوق المساهمين، وتوسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية القيمة.
وشهد العام الماضي نموًا ملحوظًا في الأداء المالي لشركة ديجيتايز، حيث تضاعفت أرباحها بنحو 4.5 مرة بنسبة 1170% لتصل إلى 26.04 مليون جنيه، مقارنة بـ5.75 مليون جنيه في عام 2023. كما ارتفعت الإيرادات إلى نحو 427.05 مليون جنيه، مقابل 355.49 مليون جنيه في العام السابق، مما يعكس زيادة الطلب على خدمات الشركة التقنية وتوسع قاعدة عملائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 42 دقائق
- النهار المصرية
محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم بمبنى الديوان العام، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والسيد/ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك على هامش فعاليات افتتاح معرض "صنع في دمياط" ، بالإضافة إلى بحث تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء. وقال الفريق أحمد خالد أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة مع وجود عدد من المناطق الصناعية ومن أهمها برج العرب. وأضاف سيادته أننا نعمل في المحافظة على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع. وأكد محافظ الإسكندرية على التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، وأضاف أننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة، مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم. وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020. من جانبه، أكد السيد/ باسل رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي. وأوضح السيد/ باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت بما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل. وأشار السيد باسل رحمي إلى اهتمام الجهاز بتوعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لإعمالهم و علي رأسها الاستفادة من قانون 6 لعام 2025 والذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات وذلك بدء من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض علي المشروعات الصغيرة. عقب ذلك قام السيد محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما سلم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لعدد 5 آخرين من أصحاب المشروعات.
24 القاهرة
منذ 44 دقائق
- 24 القاهرة
البنك الزراعي المصري يوفر تمويل نظم الري بالطاقة الشمسية حتى مليون جنيه وبفترة سداد 5 سنوات
يدعم البنك الزراعي المصري برامج ومبادرات تمويلية تهدف إلى تحديث نظم الري التقليدية وتحويلها إلى نظم تعمل بالطاقة الشمسية، ويتيح لعملائه برنامج تمويل نظم الري بالطاقة الشمسية في إطار سعيه لتوفير مصادر طاقة نظيفة واقتصادية للمزارعين، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي مثل السولار. أهداف البرنامج تمويل شراء وتركيب طلمبات الري العاملة بالطاقة الشمسية. المساهمة في خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة. تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة في المشروعات الزراعية والمناطق الريفية. الفئات المستهدفة صغار وكبار المزارعين. المستثمرون في القطاع الزراعي والشركات الزراعية. جمعيات استصلاح الأراضي والجمعيات الزراعية التعاونية. الغرض من التمويل استبدال نظم الري التقليدية بأنظمة تعمل بالطاقة الشمسية. تحديث البنية التحتية للري باستخدام حلول مستدامة وصديقة للبيئة. مجالات التمويل تشمل شراء أنظمة الري بالطاقة الشمسية. تمويل معدات وأجهزة الطاقة الشمسية اللازمة للري. البنك الزراعي المصري يتيح قروضا لأصحاب المعاشات حتى 500 ألف جنيه بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الإسلامي بالمهندسين بعد تطويره شروط التمويل الحد الأدنى للتمويل: 50.000 جنيه. الحد الأقصى للتمويل: 1.000.000 جنيه. نسبة التمويل: حتى 80% من تكلفة النظام. الدفعة المقدمة: 20% فقط. مميزات البرنامج عائد سنوي بسيط ومتناقص. فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات. فترة سماح في بداية المشروع. أنظمة سداد متنوعة تناسب احتياجات العملاء. الاستفادة من قوائم شركات معتمدة وموثقة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. دعم استشاري من خلال بروتوكول التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات
جانب من اللقاء بيشوي أدور استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على هامش فعاليات افتتاح معرض "صنع في دمياط" المقام بالإسكندرية. وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات، خاصة في مجالات دعم المشروعات الصناعية وريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية والفنية المقدمة لأصحاب المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. وأكد محافظ الإسكندرية أن الإسكندرية تعد من أكبر المحافظات الصناعية في مصر، بفضل ما تمتلكه من مناطق صناعية واعدة، وعلى رأسها منطقتا برج العرب ومرغم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الصناعات القائمة وتوفير بيئة مشجعة لنموها واستدامتها مشيرًا أن استمرار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم التمويلات والتيسيرات المطلوبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية. كما نوّه المحافظ إلى أهمية ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي من خلال توفيق أوضاعها، بما يتيح لها الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. من جانبه، أعرب باسل رحمي عن اعتزاز الجهاز بالتعاون القائم مع محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ تمويلات تجاوزت 2.2 مليار جنيه بالمحافظة منذ يوليو 2014 حتى مايو 2025، مولت أكثر من 51 ألف مشروع وساهمت في توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل مباشرة مضيفًا أن من بين هذه التمويلات، تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت نحو 718 ألف يومية عمل، مشددًا على أن الجهاز يركز على دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق. كما أشار إلى جهود الجهاز في توعية أصحاب المشروعات بمزايا القوانين الجديدة، وفي مقدمتها قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتيح تيسيرات ضريبية مهمة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال، مع إعفاءات من بعض الضرائب والدمغات. وعلى هامش اللقاء، قام محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمسة من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تسليم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لخمسة آخرين من المستفيدين.
