هل خسائر الذهب عالميا تقلل من بريق الاستثمار بصنايق المعدن الأصفر بمصر؟

كتبت- أمنية عاصم:
تكبد سعر الذهب العالمي خسائر على مدار الأسبوع الحالي لينخفض من 3279 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي إلى 3182 دولار للأونصة – وقت كتابة التقرير- أى بنحو 97 دولار خلال 4 أيام.
ورغم استمرار التراجعات العالمية لأسعار الذهب لا يزال الاستثمار في صناديق الذهب بمصر أداة جاذبة للمستثمرين؛ حيث أنه بالرغم من الانخفاضات المحققة إلا أن أسعار الذهب مازلت تسجل قمم تاريخيه؛ وجاء ذلك وفقًا لما تحدث به مدير صناديق الاستثمار في الذهب داخل السوق المحلي.
وقلل المستثمرين الدوليين من شراء الذهب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لتتراجع إلى 30% من 145%، كما حفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125% وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يومًا.
ويضم السوق المصري 3 صناديق من الذهب وهو صندوق إي زد - جولد و"سبائك"، "والذهب" وكل صندوق تحدد قيمة شراء الوثيقة والحد الأدنى للاستثمار وفق سياسة كل صندوق.
قمم تاريخية
قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن التراجعات التي شهدها الذهب العالمي خلال الآونة الماضية لن تنعكس بشكل سلبي على أداء صناديق الاستثمار في الذهب حيث نحن نتحدث عن قمم تاريخية لأسعار الذهب العالمي بالرغم من التراجعات المحققة.
وتابع أن الانخفاضات السعرية التي شهدنها في المعدن الأصفر تعد ارتداده طبيعية بعد الارتفاعات القياسية المحققه؛ جراء تزايد حدة الحرب التجارية العالمية.
هل التراجعات السعرية للذهب العالمي ستخيف المستثمر المحلي؟
وأكد أن صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي تعمل بوتيرة جيدة، مضيفًا أن المستثمر المعتاد على الاستثمار في المعدن الأصفر سيستمر بالرغم من الارتداد السعرية للذهب العالمي.
ونصح أبو السعد، المستثمرين بشراء الذهب في التوقيتات التى يشهد بها تراجعات لأنه تمثل فرصة جيد للاستثمار، متوقعًا أن يعاود أسعار الذهب العالمي الصعود مرة أخرى ( بما سيؤدي بالتابعية لصعود الذهب المحلي).
وأردف أن أنه يتعلق بصندوق " جولد az – " يصل حجم الاستثمارات بالصندوق نحو 1.5 مليار جنيه ليستحوذ الصندوق على حصة سوقية تتراوح بين 70 لـ 80% من إجمالي الصناديق.
وسجل حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة 2.1 مليار جنيه حتى 6 مايو الماضي، وسجلت حجم العملاء لصناديق الثلاثة 200 ألف عميل عن الفترة ذاتها؛ وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
انعكاس التراجعات السعرية للذهب العالمي على المستثمرين
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن المستثمرين الذي قاموا بالاستثمار داخل صناديق الذهب خلال الربع الأول أما أنهم حققوا تعادل أو خسائر توازي التراجعات المحققة ( بحسب السعر الذي تم الشراء عليه).
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمستثمرين الذين قاموا بالشراء خلال العام الماضي والأسبق فهم مازالوا محققين عوائد واعدة، مضيفًا أن استمرار تراجع أسعار الذهب العالمي؛ مرهونًا بالموقف على الساحة العالمية حيث زيادة التوترات ستؤدي إلى العودة نحو الصعود مرة أخرى.
وأوضح أن الشركة تسعى لإطلاق صندوق الثالث تحت مسمى " ذهب مباشر" برأس مال مبدئي للصندوق 10 ملايين جنيه، مضيفًا أن الشركة بالفعل حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق منذ فبراير الماضي إلا أن التأخر في إطلاقه؛ جاء نتيجة التخوف من حالة التذبذبات السعرية التي طالت المعدن الأصفر جراء الحرب التجارية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 33 دقائق

• أخبار مصر

أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

عالم التقنية | أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم