المحكمة تواجه الناصيري بمحاضر "إسكوبار الصحراء"..والأخير يبرر أمواله بدعم الوداد . فيديو

بلبريس - شيماء الصغير
علمت جريدة بلبريس الإلكترونية، أن الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي سعيد الناصيري أكد خلال مثوله اليوم الجمعة أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المبالغ التي كانت بحسابه صرفت على الفريق الأحمر.
واقر الناصيري أن المبالغ التي وضعت في حسابه البنكي أو في حساب نجله الذي كان سنة 2014 يبلغ من العمر 18 سنة تم صرفها على الوداد البيضاوي الذي ترأسه في السنة نفسها.
هذا وأكد الناصري، أنه حين قرر الترشح لرئاسة الوداد البيضاوي جرى تنظيم حفل عشاء حضره أشخاص قدموا مبالغ مالية مهمة له بغرض خوض غمار الرئاسة وقيادة الوداد البيضاوي.
وشدد المتهم نفسه على أن مبلغ 89 مليونا و910 آلاف درهم هو ما تم رصد في حسابه منذ سنة 2014 إلى سنة 2023، موردا أنه وضعه على دفعات فيه.
وعرضت المحكمة على المتهم محاضر الاستماع إلى الحاج أحمد بن ابراهيم من لدن الضابطة القضائية، التي تحدث فيها عن تمويله عملية تهريب 15 طنا من مخدر الشيرا.
ووفق المحاضر نفسها فإن 'إسكوبار الصحراء' أكد تسليمه شركاءه أزيد من 11 مليون درهم بعملة الأورو، ضمنها مبلغ 350 ألف أورو سلم للناصري من أجل التحضير لتنفيذ عملية متعلقة بتهريب 15 طنا من المخدر المذكور، وهي العملية التي تمت بنجاح بحسبه.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف 'إسكوبار الصحراء'

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بملف 'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيها سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. ووسط ترقب واسع، واصلت الهيئة القضائية الاستماع إلى الناصري، المتهم بالتورط في هذه القضية التي كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات والتهم ذات الطابع الجنائي الخطير. وخلال الجلسة، فاجأ الناصري المحكمة بطلب استدعاء الفنانة لطيفة رأفت لمواجهتها بشأن تصريحات سابقة اعتبرها غير دقيقة وتنطوي، حسب تعبيره، على مغالطات تستدعي التوضيح. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية من خلال اصطناع اتفاقات وهمية واستعمالها، والمشاركة في عمليات تهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإجبار الغير على الإدلاء بإفادات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب ممارسة أفعال تحكمية تمس بحرية الأفراد، بدوافع ذاتية.

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.