رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعي رأس الحكمة الجديدة وشمس الحكمة
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مُؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.
وخلال الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضي البديلة بمنطقة 'شمس الحكمة'، وقطع الأراضي البديلة بالمنطقة الواقعة جنوب مشروع القطار السريع، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة، وفقاً للمخطط، على مناطق سكنية وخدمية وأنشطة تجارية واستثمارية إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.
وقدّم الوزير، عرضاً، مُرفقًا به صور للموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولي ل مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة ، مستعرضًا في هذا الإطار جانبا من تنفيذ أعمال الفندق والمكاتب الإدارية للمنطقة والموقف التنفيذي للمناطق والأراضي الجاهزة للتسليم للجانب الإماراتي.
كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة وموقف ترفيق الأراضي البديلة بها.
وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى الحديث عن أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، كما تطرق إلى المرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 1800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 98% للمرحلة العاجلة.
وأشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، والمرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 3800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 100% للمرحلة العاجلة.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة تشمل 28 فصلاً دراسياً، بلغت نسبة التنفيذ فيها 80% ، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى المقبل.
واستعرض الوزير جهود تطوير مرافق وطرق وكهرباء المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، مُشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من شركات المقاولات المشهود لها بالكفاءة بأعمال المرافق والطرق والكهرباء بعدد (3) مخططات عاجلة لقبيلة 'الصناقرة' بمساحة 250 فدانا، وقبيلة 'الزعيرات' بمساحة 350 فدانا، وقبيلة 'الجميعات' بمساحة 185 فدانا في قطاعات A – B – C بمنطقة شمس الحكمة.
وعرض اللواء حسام السيسي، وكيل وزارة النقل، والمشرف على مشروع رأس الحكمة من قِبل الوزارة، موقف التواجدات داخل المرحلتين الأولى والثانية لمشروع رأس الحكمة، كما عرض صورًا لإخلاء التواجدات على كامل المشروع بحري الطريق، خارج وداخل المرحلة الأولى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 8 دقائق
- النبأ
إنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة الكهرباء وأكاديمية «نوفا تكنولوجى» الإيطالية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026). ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لا سيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة. من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبيًا لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية. وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر. بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيرًا إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول. ووفقًا لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقًا لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية. وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية. ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
صوت الأمة
منذ 43 دقائق
- صوت الأمة
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لإنشاء وتطوير 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026). ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير/ ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة. من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية. وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر. بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول. ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية. وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية. ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
وزيرا الكهرباء والإسكان يستعرضان الموقف الراهن بعد أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في مناطق بالجيزة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح أبعاد الموقف الراهن بعد أزمة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً في عدة مناطق بالجيزة، والخطوات التي تتم لتجنب هذا الأمر. وفي هذا الصدد، جدد الدكتور مصطفى مدبولي الاعتذار للمواطنين الذي تضرروا جراء هذا الحادث الذي وقع نتيجة الظروف المناخية، مؤكداً أنه كان هناك توجيه واضح اليوم للوزراء المعنيين بالبنية الأساسية، بأن يتم التخطيط للسيناريو الاستثنائي، خاصة في هذه الملفات التى قد يكون لها كُلفة مالية إضافية، حيث من المتوقع أن تزداد تأثيرات الظروف المناخية كل عام، ليكون أمراً مستداماً نتعامل معه على هذا الأساس، في ظل ما نتابعه مما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة وتكرار الحرائق نتيجة لذلك في دول كثيرة. من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات توليد الكهرباء الموجودة لدينا تستوعب القدرات الكبيرة التي تحدث حالياً، والأحمال المُرشحة للزيادة خلال شهر أغسطس، كما أن الشبكات صامدة أمام تلك الأحمال، ويتم القيام بقياسات مُستمرة لكُلِ نسب التحميل للتأكد من استمرار الخدمة بصورة دائمة. وأوضح الوزير أن الأزمة الأخيرة حدثت نتيجة الكابلات، حيث إن المحطة سليمة، بنفس محولاتها، وبنفس قدراتها التي تعمل حالياً، إلا أن الكابلات كانت في وضع سيء، وهي على عُمق 2 متر، ولذا كانت أعمال الحفر للوصول اليها تستلزم اجراءات مُعينة لكونها تتم مع وجود طبقات اسفلتية كما تتضمن العمل في كابل بقدرة 66 كيلو فولت، وقد تم تغيير الكابلات. وأكد وزير الكهرباء أنه منذ حدوث المشكلة كان لدينا فكرة عمل مصدر بديل جديد لهذه المحطة عموماً، وهذا ما تم بالفعل، فمع اعمال إصلاح الكابلات، قمنا في نفس الوقت بعمل حل دائم جديد يُغذي المحول، ونتحدث الآن عن وجود 109 ميجاوات في المحطة، التي تحتاج إلى 80 ميجاوات، نتيجة للكابل الجديد الذي تم جلبه من محطة الهرم، وتم عمل حفر نفقي له. ولفت المهندس محمود عصمت إلى أنه عرض اليوم على رئيس الوزراء الخطوات التي تمت لتنفيذ هذا الحل الدائم، بمساعدة كل الجهات، حيث تم أيضاً توفير مصدر احتياطي لمحطة المياه الموجودة بجانب محطة المحولات، وتم استدعاء أكثر من 97 ماكينة توليد من شركات التوزيع، وتوصيلها في جهات مختلفة حيوية، مؤكداً أنه كان هناك تعاون ومجهود عظيم من شركات النقل والتوزيع من شمال وجنوب القاهرة. وأشار الوزير إلى أننا نملك نحو 57300 كم من الكابلات والموصلات في مصر، وهي التي تمكننا من نقل هذه القدرات الكبيرة، والمشكلة الأخيرة كانت في مسافة لا تتجاوز 600 متر، بما فيها الجزء الجديد، مُتوجهاً بالشكر للمواطنين على مساعدتهم في الأعمال التي تم تنفيذها، وكذا الشكر إلى كل جهات وزارة الكهرباء التي تمكنت من عمل أكثر من 27 وصلة كابل كهربائي في جهد 66 كيلو فولت وهو أمر غير مسبوق، وذلك نتيجة جهد أكثر من 1200 شخص عملوا على مدار الـ 24 ساعة. بدوره، قدم المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاعتذار للمواطنين عن انقطاع إمدادات مياه الشرب في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، وكذلك عدم انتظامها في مناطق أخرى وضعفها، مرجعاً ذلك إلى سقوط مصادر الكهرباء عن 3 محطات كهربائية رئيسية، هي : مأخذ جزيرة الذهب، ومحطة تنقية جزيرة الذهب، ومحطة تنقية أبو النمرس، وهذه المصادر مجتمعة تعطينا مليون م3 من المياه تمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة المُنتجة من المياه في محافظة الجيزة؛ حيث يتم إنتاج 3 ملايين و300 ألف م3 يومياً في المحافظة، لخدمة سكانها الذي يقدر عددهم بنحو 10 ملايين نسمة، بخلاف 3 ملايين متردد على المحافظة تقريبا. وقال وزير الإسكان: بمجرد وقوع هذا الظرف الطارئ، قامت غرف الطوارئ ـ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ـ التي بدأت تقوم بمناوراتها من خلال تشغيل جميع المولدات، لاستعادة الطاقة التشغيلية بنسبة 50%، كما قمنا بإجراء مناورات مع المآخذ الأخرى لجلب أكبر طاقة ممكنة من هذه المآخذ، بالإضافة إلى المناورات بين الشبكات في بعض المناطق وبعضها البعض، وهو ما جعل بعض المناطق الأخرى تشعر ببعض التأثر، لكن حتى نعمل على مد المناطق التي حدث بها انقطاع كلي بخدمة إمدادات المياه، وفي الوقت نفسه تم توفير أكثر من 55 تانك مياه لتغذية المناطق التي حدث بها انقطاع بشكل كامل. وتطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للجهود التي تقوم بها الوزارة في محافظة الجيزة، خلال الفترة الماضية، سواء من خلال شركة المياه، أو من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة 6 أكتوبر والمدن المجاورة لها، لافتا إلى أن هناك حجم مشروعات بالمحافظة بقيمة تقترب من 14 مليار جنيه؛ من أجل النهوض بالبنية التحتية بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحي، كما نعمل على مجابهة التوسع العشوائي الذي حدث في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، والنمو العشوائي الذي يمثل عبئاً كبيراً، ومع ذلك نسعى لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بأهالينا في هذه المناطق. وأضاف الوزير: نعمل كذلك على تنفيذ التوجيهات الخاصة بزيادة قدرة المولدات التي تعمل بشكل استثنائي في فترات الطوارئ فقط وفقاً للمعايير التصميمية لتغطي 50% من احتياجات المحطات وقت وقوع الطوارئ، وهناك دراسة يتم إجراؤها حالياً لتغطي بنسبة 100%؛ من أجل تغطية المحطات بشكل كامل، بالإضافة إلى التنسيق مع وزير الكهرباء فيما يخص المصدرين الاثنين من محطتي محولات مختلفتين، حتى إذا كلفنا ذلك الكثير لكنه سيغطي احتياجاتنا بالكامل.
