logo
«وربة» يتعاون مع «Zayoom» لتعزيز تجربة السوق الرقمي

«وربة» يتعاون مع «Zayoom» لتعزيز تجربة السوق الرقمي

الأنباءمنذ 2 أيام
أعلن بنك وربة عن شراكة استراتيجية مع متجر «Zayoom»، المتخصص في الإلكترونيات الاستهلاكية، بهدف إثراء سوق العروض الرقمية عبر تطبيق البنك بمزايا حصرية تشمل خصومات مميزة، وعروضا موسمية محدودة، وخصومات المتجر الإلكتروني «MarketPlace»، بما يعزز من القيمة المقدمة لعملاء البنك ويواكب تطلعاتهم.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة تطوير المنتجات وشرائح العملاء في بنك وربة مهند عيسى بورحمة: «تأتي هذه الشراكة ضمن إطار التزامنا المتواصل بتقديم أفضل تجربة رقمية لعملائنا، بما يتماشى مع رؤيتنا في خلق قيمة فريدة داخل وخارج نطاق الخدمات المصرفية، حيث نعمل على تمكين عملائنا من الوصول إلى أفضل العروض والمنتجات الحديثة مباشرة من تطبيق وربة، عبر قسم «Marketplace» الغني والمتجدد بالعروض والفرص، ويعكس هذا التعاون روح الابتكار لدينا، وحرصنا الدائم على تقديم ما يواكب نمط حياتهم العصري ويثري تجربتهم اليومية».
وتمنح هذه الشراكة بنك وربة فرصة حقيقية لتوسيع نطاق تواصله مع عملائه، بفضل بنية التطبيق المتطورة التي تعتمد على تخصيص المحتوى حسب كل شريحة مصرفية. فكل شريحة لديها تصميمها الخاص، ألوانها، وطابعها الفريد داخل التطبيق، ما يتيح تقديم عروض تتناسب مع احتياجاتهم واهتماماتهم، بعيدا عن مفهوم «عرض واحد للجميع». كما يتميز الـ «Marketplace» بمرونته وديناميكيته، حيث تضاف عروض جديدة باستمرار، بما في ذلك عروض سريعة موسمية «Flash Deals» بأسعار لا تصدق، ما يحول التطبيق إلى وجهة رقمية متكاملة ومليئة بالمفاجآت.
وفي إطار هذه الشراكة، يقدم Zayoom عرضا حصريا ومحدودا بمناسبة موسم السفر الصيفي، من خلال حزمة تقنية أساسية (Essential Tech Pack)، والتي تحتوي على جميع الأجهزة الذكية التي يحتاج اليها العميل أثناء السفر، وذلك بسعر استثنائي. وتمثل هذه الحزمة بالفعل Flash Deal حقيقية وفرصة لا تفوت.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «Zayoom» محمد فوزي: «نفخر بهذه الشراكة مع بنك وربة، البنك الذي دخل السوق مؤخرا ونجح في إعادة رسم ملامح القطاع المصرفي بفضل اعتماده على أحدث التقنيات وتفانيه في تقديم أعلى مستويات الخدمة. يشتهر وربة بتطبيقه المتقدم الذي غير مفهوم التعامل البنكي، وقدم للعملاء تجربة رقمية متكاملة وسلسة».
وأضاف: «نرى في هذه الشراكة فرصة استراتيجية تفتح آفاقا جديدة لنا، وتتيح لنا الوصول لشريحة واسعة من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا والمنتجات الذكية، ونؤمن بأنها خطوة قوية نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم أفضل الحلول التقنية في الكويت».
وتجسد هذه الخطوة التزام بنك وربة بقيمه الأساسية، التي تتمحور حول الثقة، الابتكار، الأداء، التعاون، والطموح، وتؤكد حرصه على دعم منظومة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز ثقافة الاستفادة الذكية من العروض التقنية.
ومع هذه البداية القوية مع «Zayoom»، يعد بنك وربة عملاءه بالمزيد من المفاجآت والشراكات القادمة، التي ستسهم في تعزيز نمط حياتهم وتوسيع آفاق اختياراتهم، ليبقى وربة دائما الخيار الأمثل للأفراد والشركات الطموحة في الكويت.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الخليج»: محاولات الاحتيال على البيانات المصرفية تتزايد في الصيف ومواسم السفر
«الخليج»: محاولات الاحتيال على البيانات المصرفية تتزايد في الصيف ومواسم السفر

الجريدة

timeمنذ 4 ساعات

  • الجريدة

«الخليج»: محاولات الاحتيال على البيانات المصرفية تتزايد في الصيف ومواسم السفر

أكد مهدي سليمان، مسؤول أول في إدارة التسويق في بنك الخليج، أن البنوك لا تطلب من العملاء مطلقاً مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، محذراً من الخدع المتنوعة التي يستخدمها المحتالون للاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المصرفية وسرقة حساباتهم. وفي لقاء مع إذاعة مارينا FM، وضمن جهود «الخليج» المتواصلة لدعم حملة «لنكن علي دراية»، دعا سليمان العملاء إلى متابعة حسابات البنوك، وحملة «لنكن على دراية» على وسائل التواصل، للاطلاع على الرسائل ونصائح التوعية لتجنب عمليات الاحتيال والخطوات الإجرائية المفترض اتباعها في حال التعرض لعملية احتيال. وبين أن «لنكن على دراية» هي حملة توعية مصرفية أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع البنوك الكويتية، وتهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على حقوقهم وواجباتهم المصرفية، لاسيما كيفية تجنب محاولات الاحتيال المالي والتصدي لها. وأشار إلى تزايد محاولات الاحتيال خلال فصل الصيف ومواسم السفر والإجازات، حيث يبحث المحتالون دائماً عن طرق جديدة ومقنعة للاحتيال على العملاء، مثل استخدام مواقع وهمية لحجز تذاكر السفر أو انتحال صفة الفنادق لإرسال روابط دفع وهمية، ناصحاً العملاء بالتأكد من موثوقية أي موقع إلكتروني قبل إجراء أي عملية دفع. كما نصح سليمان العملاء بتجاهل أي رسالة أو اتصال يطلب منهم بياناتهم المصرفية أو الشخصية، مهما كان مصدرها، وعدم مشاركة بياناتهم مع أي جهة، حتى وإن بدت رسمية، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر وسائل التواصل. وأضاف: «إذا كنت في أماكن عامة، مثل المطارات أو المجمعات التجارية، لا تستخدم شبكات الـ Wi-Fi العامة، لأنها قد تُستغل من قِبل المحتالين لسرقة بياناتك. وفي حال الاشتباه في أي عملية دفع مجهولة، احرص على إيقاف بطاقتك المصرفية فوراً من خلال تطبيق بنك الخليج أو بالاتصال على الخدمة الهاتفية للبنك».

أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟
أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟

الأنباء

timeمنذ 10 ساعات

  • الأنباء

أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟

بيروت - بولين فاضل: «إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة در».. هذا ما يبدو أن ملف تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاعين الخاص والعام الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، قد رسا عليه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه الأزمة، أي منذ انهيار قيمة الليرة اللبنانية في العام 2019. والأكيد أنها أزمة معقدة وشائكة باعتراف الأطراف المعنية بها، أي الموظفون ويمثلهم الاتحاد العمالي العام، وأصحاب العمل وتمثلهم الهيئات الاقتصادية، والضمان الاجتماعي، والدولة ممثلة بوزيري المال والعمل. والسؤال: لماذا وقعت هذه الأزمة، ولماذا استفحلت واتسعت بمرور الوقت؟ لب الأزمة هو أن الشركات والمؤسسات كانت قد سددت وعلى مدى سنوات الأموال المطلوبة منها إلى الضمان الاجتماعي، وتحديدا إلى صندوق تعويض نهاية الخدمة، بحيث بلغت عند حصول الانهيار الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 نحو 8 مليارات دولار، للموظفين المسجلين في الضمان وعددهم نحو 500 ألف شخص. غير أن الانهيار المالي أدى إلى تآكل هذه القيمة وتبددها كونها أودعت في مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية. وهذه الأزمة تعني بشكل خاص الموظفين الأكثر غبنا الذين سحبوا تعويضهم الزهيد بين عامي 2019 و2023 على أساس سعر صرف الليرة القديم مقابل الدولار وهو 1500 ليرة، وأيضا الموظفين الذين لم يسحبوا بعد تعويضهم. ويقول المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي د.محمد كركي إن «الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات هي من 700 مليون إلى مليار دولار من ضمنها بين 700 و750 مليون دولار للأجراء الذين تركوا الخدمة وقبضوا تعويضهم»، معترفا أن «الرقم كبير جدا، ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصادية على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة». عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع الشركات اللبنانية دكتور باسم البواب قال في حديث إلى «الأنباء» إن «أكثر من اقتراح للحل قدم حتى اليوم، ومن بينها ما وافق عليه الاتحاد العمالي العام قبل أن يعود ويرفض بدافع الشعبوية»، قائلا إن «الدولة من جهتها تؤكد أنها مفلسة وأصحاب العمل يقولون إنهم سددوا اشتراكاتهم والآن يطلب منهم دفع المبالغ مرة ثانية للضمان لتغطية فروقات سعر الصرف بين الاشتراكات السابقة المدفوعة للضمان قبل عام 2019 على سعر الصرف القديم، وقيمة التعويض الفعلية على سعر الصرف الحالي». ولفت إلى أن «أموال الشركات عالقة في المصارف، وحتى لو سددوا ما يطالبهم به البعض، سينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس أو الوقوع في العجز». وإذ لفت البواب إلى «اقتراح سقط كان يقضي بإعطاء الموظف معاشا تقاعديا بدلا من التعويض»، توقف عند «اقتراح آخر قوامه تحميل صاحب العمل ثلث العبء بدلا من الربع، وثلث آخر على الدولة وثلث على الموظف، على أن يقسط الثلث الذي يتحمله أصحاب العمل وفق مدة زمنية تتراوح بين 5 و10 سنوات إذا كانت القيمة المطلوبة كبيرة». وقال إن «وزير العمل هو عراب هذه الاقتراحات وهو يعقد اجتماعات دورية مع الهيئات الاقتصادية وممثلي الضمان الاجتماعي في محاولة لإيجاد تسويات للأزمة»، متخوف من «المراوحة وترحيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية العام المقبل لأن أيا من النواب الحاليين لن يجرؤ على الموافقة في البرلمان على قانون لا يأتي بالحقوق المادية للموظفين بنسبة مائة في المائة». في الخلاصة، يبدو أن أزمة تعويضات نهاية الخدمة تدور في حلقة مفرغة، فمن جهة يحيل الضمان الاجتماعي أصحاب الحقوق على أرباب العمل الذين يطالبون بتسوية عادلة تنصف الموظف إلى حد معين من دون أن تكون على حسابهم، ومن جهة أخرى يحاذر النواب الذهاب إلى تشريعات تعرضهم للمساءلة من قبل ناخبيهم عشية انتخابات 2026، ويبقى الخاسر الأكبر هو الموظف الذي يخشى أن يقال له بعد تآكل تعويض نهاية خدمته: «الله يعوض وعفا الله عما مضى».

1.13 مليار دينار أصول 33 صندوقاً تستثمر بالأسهم الكويتية
1.13 مليار دينار أصول 33 صندوقاً تستثمر بالأسهم الكويتية

الأنباء

timeمنذ 12 ساعات

  • الأنباء

1.13 مليار دينار أصول 33 صندوقاً تستثمر بالأسهم الكويتية

أظهر رصد أعدته «الأنباء» حول صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية التي تستثمر في البورصة، والبالغ عددها 33 صندوقا بنوعيها التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، أن قيمة موجودات هذه الصناديق بلغت نحو 1.13 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، أي ما يعادل 2.2% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة، والتي بلغت بنهاية يونيو الماضي نحو 51.2 مليار دينار. وبحسب الرصد، يتبين أن قيمة صافي أصولها تتوزع على صناديق الأسهم التقليدية التي بلغ صافي أصولها نحو 938 مليون دينار، مرتفعة بنحو 80 مليون دينار خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، وتعادل نحو 83% من صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية. بينما استحوذت صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على صافي أصول بلغ 194 مليون دينار، ما يعادل 17% من صافي أصول صناديق الأسهم التي تستثمر في الأسهم المدرجة، وارتفعت بنحو 17 مليون دينار في النصف الأول من 2025. وتركزت أصول صناديق الأسهم المحلية في 9 صناديق كبيرة الحجم تفوق قيمة صافي أصول الصندوق الواحد 50 مليون دينار، وتشكل نحو 77.6% من مجمل صافي قيمة أصول صناديق الأسهم، وتديرها شركات رائدة بالقطاع، تتقدمها: «الاستثمارات الوطنية» و«المركز المالي» و«كامكو للاستثمار» و«وفرة للاستثمار الدولي» و«الوطني للثروات»، و«الكويتية للاستثمار». ومن الملاحظ ان جميع صناديق الأسهم المحلية التقليدية سجلت عوائد ايجابية خلال النصف الأول من السنة، نتيجة الأداء الجيد لمؤشر السوق العام لبورصة الكويت الذي ارتفع بنسبة 14.8% ومؤشر السوق الأول الذي حقق مكاسب نسبتها 17.21% بينما تفوقت 6 صناديق في أدائها على مؤشر السوق العام في النصف الأول من السنة. وبالتزامن مع الأداء الجيد لبورصة الكويت خلال النصف الأول، سجلت جميع صناديق الأسهم الكويتية التقليدية عوائد إيجابية، تراوحت بين 7.5% و19.8%، بينما ربح مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 14.21%. أما بالنسبة لأداء صناديق الأسهم الكويتية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، فجميعها سجلت عوائد قوية، تراوحت بين 11% و24.4%، مستفيدة من ارتفاع اسهم البنوك الإسلامية وبعض الأسهم القيادية والمصنفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار، الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار، أكبر صناديق الاسهم المحلية حجما في البورصة من حيث صافي قيمة الأصول التي بلغت بنهاية يونيو نحو 205 ملايين دينار، ما يعادل 18% من حجم صناديق الاسهم المحلية. وكان أداء الصندوق إيجابي خلال النصف الأول من السنة، حيث بلغ 19.1%، وارتفع صافي موجوداته في النصف الأول من العام الحالي بنحو 28 مليون دينار، وسجل عوائد ايجابية شهرية في 5 أشهر من أصل 6 أشهر. وجاء صندوق الوطنية الاستثماري، الذي تديره «الاستثمارات الوطنية»، بصافي قيمة أصول بلغ 166.54 مليون دينار، ما يعادل 14.7% من صافي قيمة أصول صناديق الاسهم المحلية وبعائد 13.77% في النصف الأول من عام 2025. بينما بلغ حجم صندوق المركز للعوائد، الذي تديره شركة المركز المالي، نحو 103.5 ملايين دينار، وبعائد للنصف الأول نسبته 10.5%، أما صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، الذي تديره شركة كامكو للاستثمار، فبلغ صافي قيمة موجوداته 90.8 مليون دينار، وبعائد للنصف الأول من السنة نسبته 19.75%. تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي وان ما حققته هذه الصناديق الاستثمارية من عائد على الاستثمار في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store