
بالأرقام.. رسوم ترامب "الانتقامية" ترتد على أمريكا
ودخلت الرحلة العالمية المتقلبة المتمثلة في التعريفات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة مرحلتها الأخيرة، ففي الـ31 من يوليو، أعادت إدارة ترامب تطبيق سياسة الرسوم المتبادلة ووسّعتها، ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الـ7 من أغسطس.
وفي تحليلها، ذكرت المجلة أن "الخاسر الأكبر" هو الاقتصاد الأمريكي، إذ ستُخفّض الرسوم الجمركية الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 0.36%، وهذا يعادل 108.2 مليار دولار، أو 861 دولارًا للأسرة سنويًّا.
وستُجبر الرسوم الجمركية المنتجين الأجانب على خفض أسعارهم، لكن هذه الانخفاضات في الأسعار لا تُعوّض إلا جزئيًّا تكلفة الرسوم؛ ما يدفع المستهلكين الأمريكيين إلى دفع أسعار أعلى.
وتدفع الشركات أيضًا أسعارًا أعلى مقابل قطع الغيار والمواد، لكن في نهاية المطاف، تُلحق هذه الأسعار المرتفعة الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
وتُخفّض الرسوم الجمركية واردات السلع الأمريكية بمقدار 486.7 مليار دولار، ولكن مع ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد الأمريكية، ونقل المزيد من العمال والموارد إلى صناعات تُنافس الواردات، بعيدًا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد، فإنها تُخفّض أيضًا صادرات السلع الأمريكية بمقدار 451.1 مليار دولار.
التأثيرات العالمية
بالنسبة لمعظم الدول الأخرى، تُخفِّض الرسوم الجمركية الإضافية الناتج المحلي الإجمالي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنسبة 0.47%، أي ما يعادل 1215 دولارًا أمريكيًّا للأسرة سنويًّا. كما كان الانخفاض النسبي في الناتج المحلي الإجمالي كبيرًا نسبيًّا في تايلاند (0.44%) وتايوان (0.38%).
وبالمقارنة بالدولار، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كبير نسبيًّا بالنسبة للصين (66.9 مليار دولار) والاتحاد الأوروبي (26.6 مليار دولار).
وتستفيد أستراليا والمملكة المتحدة من الرسوم الجمركية (0.1 مليار دولار و0.07 مليار دولار على التوالي)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًّا المفروضة على هذه البلدان.
ورغم مواجهة تعريفات جمركية إضافية منخفضة نسبيًّا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بنسبة 0.15% (204 دولارات للأسرة الواحدة)؛ لأن العديد من صادراتها الزراعية تتنافس مع السلع الأسترالية، التي تخضع لتعريفات جمركية أقل.
ورغم أن التعريفات الجمركية المتبادلة المعدلة أقل في المتوسط من تلك التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل/نيسان، فإنها لا تزال تشكل صدمة كبيرة للنظام التجاري العالمي.
وشهدت الأسواق المالية انتعاشًا منذ أن أوقف ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة في الـ9 من أبريل/نيسان، ويعود ذلك جزئيًّا إلى أمله في عدم فرضها أبدًا. ويبدو الآن أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تتراوح بين 10% و15% على الأقل هي القاعدة الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سودارس
منذ ساعة واحدة
- سودارس
تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان
بحسب صحف غربية. ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن خسائر مشغلي خدمات الاتصالات في السودان جراء الانقطاعات المستمرة لشبكات الإنترنت خلال العام 2024، بلغت نحو 1.2 مليار دولار. وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تلك الخسائر جاءت نتيجة انقطاع الخدمة لمدة وصلت إلى قرابة 13 ألف ساعة خلال العام، حيث بلغت حصة السودان قرابة 85 % من مجمل خسائر الدول الأفريقية البالغة 1.5 مليار دولار خلال العام، ونحو 20 % من إجمالي الخسائر العالمية التي قدرت بنحو 7.7 مليار دولار. وتعرّض قطاع الاتصالات لأضرار كبيرة في السودان، وتفاقمت خسائره بسبب ارتباطه بقطاعات أخرى تعرضت لدمار كبير مثل شبكات الكهرباء، فقد حد انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 % من مناطق البلاد، من قدرة السكان على شحن هواتفهم وقلل بالتالي من ساعات الاتصال بشبكة الإنترنت.


الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
كيان وطني للحوكمة البيئية والمجتمعية: من الاستنزاف إلى الالتزام
في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تسارع في التنمية الاقتصادية والعمرانية، تتعاظم الحاجة إلى مواءمة هذه الطفرة مع مفاهيم الاستدامة والعدالة البيئية. فالعديد من المنشآت التجارية تستفيد من موارد الدولة الطبيعية، والبنية التحتية، والأسواق المحلية، لكنها في المقابل تُخلّف آثارًا سلبية تتجلى في التلوث، والضغط على الموارد، وتهالك البنية التحتية، وتراجع جودة الحياة في بعض المناطق. من هذا المنطلق بات من الضروري التأكيد على واجب القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعويض ما تُحدثه عملياته من أثر بيئي ومجتمعي. وهذا يتطلب وجود جهة مستقلة تُعنى برصد هذا الأثر، وتقييم الأداء البيئي والاجتماعي للمنشآت، وفق معايير حوكمة واضحة وشفافة. وتأتي هذه الدعوة انسجامًا مع التزامات المملكة في إطار رؤية 2030، ومبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك ما وقّعت عليه المملكة من اتفاقيات دولية كاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. ويؤكد الواقع العالمي أن أكثر من 90% من شركات مؤشر S&P 500 تصدر تقارير ESG، كما أن 89% من المستثمرين يضعون اعتبارات ESG ضمن قراراتهم الاستثمارية. ووفقًا لأحدث التقديرات، يتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المؤسسية المرتبطة بالاستدامة 33.9 تريليون دولار بحلول عام 2026. كما تشير الأرقام إلى أن 76% من المستهلكين قد يتوقفون عن الشراء من الشركات التي لا تراعي الأثر البيئي والمجتمعي، في حين يرى 83% من الجمهور أن على الشركات أن تلعب دورًا نشطًا في تطوير ممارسات ESG. إن هذه المؤشرات لا تترك مجالًا للشك في أن الالتزام البيئي والمجتمعي لم يعد خيارًا تجميليًا، بل متطلبًا إستراتيجيًا يؤثر في ثقة المستثمرين وسلوك المستهلكين، ويعزز من الأداء المالي على المدى الطويل. إن إنشاء هذا الكيان يمثل استحقاقًا وطنيًا ملحًّا، وخطوة إستراتيجية لتعزيز التوازن بين التنمية والمسؤولية، ويعكس التزام المملكة بنهج شفاف ومستدام يليق بمكانتها ضمن دول مجموعة العشرين، كدولة تقود برؤية وتتحمل مسؤوليتها بشراكة واعية مع جميع القطاعات. * أستاذ المحاسبة بجامعة جازان.


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب يصف استثمارات أوروبية بـ'الهدية'.. ويهدد برسوم 35%
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهدا بالاستثمار بقيمة 600 مليار دولار كجزء من اتفاقه على الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بأنه 'هدية'. وقال ترمب في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: 'لقد أعطونا 600 مليار دولار يمكننا استثمارها في أي شيء نريده'، في إشارة إلى جزء رئيسي من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها في أواخر يوليو. ووصف ترمب المبلغ بأنه 'هدية' ليست قرضا وبالتالي لا يلزم سدادها في غضون ثلاث سنوات. ويعتبر هذا تناقضا مع التصريحات السابقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتي بموجبها ترغب شركات من الاتحاد الأوروبي في استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات القادمة. ووفقا للمفوضية، كانت هذه حتى الآن تعبيرات عن الاهتمام من الشركات، دون تعهدات ملموسة. وردا على سؤال بشأن ما سيحدث إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الاستثمارات، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35%.