واشنطن بوست عن مصادر: كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قالت إن من انتحل شخصيتها وصل لجهات اتصال بهاتفها

واشنطن بوست عن مصادر: كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قالت إن من انتحل شخصيتها وصل لجهات اتصال بهاتفها
Lebanon 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 40 دقائق

• MTV

02 Jun 2025 07:37 AM"وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصدر في البيت الأبيض: حملة الضغط الأقصى التي ينتهجها ترامب على إيران لا تزال قائمة

"وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصدر في البيت الأبيض: حملة الضغط الأقصى التي ينتهجها ترامب على إيران لا تزال قائمة

صوت لبنان

منذ 42 دقائق

• صوت لبنان

الثوابت الحاسمة للإدارة الأميركية: نفذوا المطلوب وإلا...

نخلة عضيمي - نداء الوطن يبدو أن الإدارة الأميركية تعمل على إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تمهيداً لمرحلة جديدة، لن تكون مغايرة للمرحلة السابقة في إطار التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط ومن ضمنها لبنان. فقد علمت "نداء الوطن" من مصادر داخل البيت الأبيض، أنه سيتم استبدال مسؤولين يتعاطون مباشرة مع الجسم الصحافي، وتحديداً في ملف لبنان، على أن تحدد الأسماء الجديدة الثابتة بعد أسبوعين، ويبقى التعاطي مع الأسماء الحالية حتى الأسبوع المقبل بشكل موَقت. على خط متصل، أكدت المصادر عدم وجود تاريخ محدد لأي زيارة قريبة ومعلنة لنائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس. وفي هذا السياق، كانت القناة 14 الإسرائيلية أعلنت أن أورتاغوس ستغادر منصبها قريباً ووصفت الخطوة بأنها "ليست خبراً جيداً لإسرائيل"، نظراً إلى الدور الذي أدّته أورتاغوس في دعم جهود نزع سلاح "حزب الله". وفي الموازاة، كشفت القناة الإسرائيلية عن طرد ميرف سارين، وهي أميركية من أصل إسرائيلي كانت تتولى مسؤولية "ملف إيران"، إلى جانب إريك تراجر الذي أشرف على ملفات "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" داخل مجلس الأمن القومي الأميركي. وكان الاثنان يُعدّان من أبرز الداعمين لـ "إسرائيل" في الإدارة الحالية. هذه المتغيرات لا يعتقد المراقبون أنها ستغير من نهج واستراتيجية ترامب تجاه الملف اللبناني و"حزب الله"، لأنها تأتي في سياق نهج ترامب القائم على تقليص نفوذ مجلس الأمن القومي لمصلحة إدارة السياسة الخارجية من قبل مجموعة ضيقة من المقربين. في أي حال، يُنتظر ما إذا ستكون لأورتاغوس زيارة أخيرة إلى بيروت تردد أنها ستكون حاسمة، لا سيما لجهة المطالب الأميركية. فماذا تريد الولايات المتحدة من لبنان مع أورتاغوس ومع من سيخلفها أيضاً؟ تؤكد واشنطن مدعومة من شركائها الدوليين والعرب على طرح رؤيتها الواضحة: "لا دعم دون إصلاح، ولا استثمار دون سيادة، ولا تعافٍ دون انخراط لبنان في الشرعية الإقليمية والدولية، علماً أن تصريحات أورتاغوس عكست صراحة غير مسبوقة في تحديد الشروط الأميركية الثابتة مهما حصل من متغيرات: نزع السلاح غير الشرعي، إصلاح اقتصادي شامل، ضبط الحدود. فواشنطن لم تعد ترى في لبنان دولة صغيرة هامشية، بل مساحة اختبار للنفوذ، والاستقرار، وإعادة هندسة النظام الإقليمي. من هنا يأتي قرار زيادة الضغط الخارجي على لبنان للإسراع في عملية سحب الأسلحة، ووضع جدول زمني واضح لذلك، من جنوب الليطاني وشمال الليطاني وصولاً إلى البقاع. ويستتبع ذلك فوراً مسار تثبيت ترسيم الحدود البرية، وإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية. بعدها يصبح ملف إعادة الإعمار على طاولة البحث. المعادلة الدولية الثابتة التي لا يريد أن يفهمها "حزب الله": إصلاح شامل مقابل الانفتاح. لم يعد مقبولاً، بنظر واشنطن والخليج وأوروبا، أن يستمر لبنان كدولة شبه مفلسة تدور في فلك اقتصاد ظلّ وسلاح موازٍ. لذلك، أصبح واضحاً أن أي انخراط دولي في دعم لبنان مشروط بخارطة إصلاح شاملة وعملية، تشمل: • حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. • تطبيق القرار 1701 وفرض السيادة على كامل الحدود. • الإصلاح المصرفي والمالي وإقفال بما يوصف بـ "مغارة القرض الحسن". • إصلاح الإدارة العامة . • تعزيز القضاء المستقل. خريطة الطريق: محاور الإصلاح المطلوبة التي تبلغ بها المسؤولون في لبنان: 1. إصلاح الشراء العام يمثل الفساد في الصفقات العمومية أحد أبرز أوجه الهدر. المطلوب رقمنة المناقصات، تعزيز دور هيئة الشراء العام، ووضع حد للامتيازات الخاصة لبعض الإدارات. 2. إصلاح النظام المصرفي رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وهي خطوات لا غنى عنها لاستعادة الاستقرار المالي. 3. إصلاح الإدارة العامة المطلوب هو تفعيل مجلس الخدمة المدنية، اعتماد التوظيف بالكفاءة، والانتقال إلى الإدارة الرقمية. 4. إصلاح الأجهزة الأمنية المساعدات الأمنية الغربية مرهونة بتحقيق شفافية داخل الأجهزة، توحيد غرف العمليات، ومنع استغلال القوى الأمنية لتصفية حسابات سياسية أو مذهبية. 5. عقيدة دفاعية وطنية موحدة الجيش اللبناني ينهي منطق الازدواجية بين السلاح الشرعي وغير الشرعي، ويعيد ترسيم حدود القرار العسكري تحت سقف سيادة الدولة لا الولاءات. 6. ضبط الحدود وإنهاء التهريب فالمعابر غير الشرعية تموّل اقتصاداً موازياً يخدم مصالح سياسية وأمنية خارجية. مكافحة التهريب الجمركي والمالي باتت ضرورة ملحة. 7. إصلاح قطاع الطاقة من أبرز مطالب المجتمع الدولي، تحرير قطاع الكهرباء من الفساد السياسي، وذلك يتطلّب تفعيل الهيئة الناظمة، خصخصة جزئية لإنتاج وتوزيع الكهرباء. الرؤية الاستراتيجية: من الحياد إلى المحور لبنان لا يمكنه البقاء على هامش الصراع الإقليمي. عليه أن يختار: الانضمام إلى محور الاعتدال العربي بقيادة السعودية، أو الاستمرار في التماهي مع محاور تصادمية أدخلته في العزلة. ترى الولايات المتحدة أن انخراط لبنان في مشروع استقرار إقليمي يشمل الطاقة، النقل، الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، هو الضمان الوحيد لبقائه ضمن الدول القابلة للحياة لا الفوضى. لذلك يُطلب اليوم من لبنان ما طُلب من بغداد بعد عام 2003: إصلاح المؤسسات، نزع السلاح الموازي وتأمين عدالة التمثيل السياسي والاقتصادي. الفارق أن لبنان ما زال يملك هوامش تفاوض وفرصاً للإنقاذ. لبنان أمام مفترق طرق بين الانهيار والاستنهاض، يقف لبنان في لحظة حاسمة. أمامه فرصة فريدة: أن ينخرط في منظومة الشرعية العربية والدولية، وأن يُعيد بناء دولته على أسس السيادة والعدالة والشفافية، أو أن يواصل التآكل الداخلي، وأن يبقى دولة عاجزة، تتقاسمها المصالح. في المحصلة، تتغير أسماء في التعاطي مع ملف لبنان لكن السياسة الأميركية واحدة: نفذوا المطلوب وإلا....

النهار

منذ 43 دقائق

• النهار

الحزمة 17 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا: فعالية محدودة وتحايل واسع

اعتمد الغرب استراتيجية العقوبات ضد روسيا عقب غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفق خطة بعيدة المدى تهدف إلى إضعاف البنية الأساسية للاقتصاد الروسي وقطاعات الدفاع، وتقليص الاستثمارات، والحد من حضور موسكو بين الدول الصناعية الأخرى. وقد رافق ذلك، الأمل في أن تترك هذه العقوبات أثراً مباشراً يدفع الكرملين إلى وقف الحرب ضد كييف. غير أن الأمور لم تَسِرْ كما هو مرجو، إذ لم تحقق العقوبات أهدافها، رغم إقرار الأوروبيين مؤخراً الحزمة السابعة عشرة منها، في ظل إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على المكابرة ورفضه الانصياع لأي خطة لوقف إطلاق النار أو القبول بهدنة دائمة، مع تزايد خطورة الأوضاع الأمنية والإنسانية. فما أبرز الصعوبات التي تعيق فعالية العقوبات وتُعزّز اقتصاد الحرب الروسي؟ تحايل على العقوبات في هذا السياق، كشفت تقارير، من بينها تحقيق لشبكتي "NDR" و"WDR"، استناداً إلى وثيقة داخلية "سرية" صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية، تضمنت ملخصاً لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي انعقد مؤخراً في بروكسل، أن التكتل حقق بعض النجاح في إعاقة تصدير السلع المرتبطة بالحرب عبر دول ثالثة مثل أرمينيا وأوزبكستان والهند. لكن ثمة مشاكل لا تزال قائمة مع بلدان أخرى، ككازاخستان وتركيا، استناداً إلى بيانات الاستيراد التي أفضت إلى استخلاص نتائج مختلفة. كذلك، أفادت معلومات من بروكسل بأن مفوض العقوبات في الاتحاد الأوروبي دافيد أوسوليفان، ومدير مكتب تنسيق الاستخبارات في التكتل دانيال ماريك، أشارا خلال الاجتماع إلى أن الصين، ومعها هونغ كونغ، تتحملان مسؤولية 80% من حالات التحايل على العقوبات، رغم إنكارهما المتكرر لذلك. كما تم التطرق إلى تورط شركات من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه في هذه العمليات، ما يضعف موقف المفوضية الأوروبية عند التفاوض مع دول ثالثة بشأن العقوبات. في هذا السياق، طُرحت مقترحات تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أسطول "النفط في الظل" الروسي بأكمله، مع بحث إمكان فرض تدابير عقابية ضد الموانئ التي تتكرر زيارات تلك السفن لها، بما في ذلك موانئ في الهند وماليزيا. من جانب آخر، أفادت شبكة "ARD" الإخبارية بأن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني أوليه إيفاشنكو أكد أن الصين تواصل تزويد مصانع الدفاع الروسية بالعديد من السلع المهمة، مشيراً إلى أن بكين تورد لنحو 20 شركة ومصنع سلاح روسياً أدوات ومنتجات كيميائية وأنواعاً من البارود وسلعاً أخرى ذات صلة. انقطاع التنسيق مع الأميركيين في خضم هذه التطورات، برزت معلومات تفيد بانقطاع جميع قنوات الاتصال والتعاون مع الجانب الأميركي في ما يخص تتبع الأطراف المتهربة من العقوبات، إذ لم يعد هناك أي تنسيق مشترك، بعدما كان الجانبان يتعاونان بانتظام لتحديد مواقع أصول روسية إضافية. وكانت وزارة العدل الأميركية، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد أقدمت على حل فريق العمل المعني بمكافحة التهرب من العقوبات، والذي تم تأسيسه في آذار/مارس 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لتعقّب أصول الأوليغارشية الروسية، ما أدى سابقاً إلى مصادرة عقارات وطائرات ويخوت فاخرة. وبحسب مفوض العقوبات الأوروبي، فإن التعاون مع مجموعة السبع "فقد زخمه" أيضاً في هذا المجال. استهداف قطاعَي الطاقة والبنوك وفي ما يتعلّق بما تحقق حتى الآن من العقوبات المفروضة، ووسط غياب الفعالية المطلوبة، ومع استمرار موسكو في تجاهل عروض السلام وتكثيف هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا في الأيام الأخيرة، أشار الباحث السياسي والاقتصادي يان مولر لـ"النهار" إلى وجود ترجيحات بأن العقوبات المقبلة ستستهدف بشكل صارم قطاعَي الطاقة والبنوك في روسيا. وكشف، استناداً إلى مصادر مطّلعة، أن الحكومة الروسية خلقت بيئة مصرفية تشجع على إقراض الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع، ضمن ما يُعرف بـ"القروض السامة"، وذلك بسبب انعدام فرص الائتمان في الأسواق المحلية. وذكّر بأن أرباح روسيا من صادرات النفط تراجعت بنسبة 6% في نيسان/أبريل مقارنة بشهر آذار/مارس، كما تراجع اعتمادها على أسطول الظل لنقل النفط. في المقابل، رأى متابعون أن بعض العقوبات كان لها تأثير واضح على الاقتصاد الروسي، الذي يرزح تحت ضغوط متزايدة دفعت إلى تقليص الاستثمارات. وأشاروا إلى ما أوردته صحيفة "كوميرسانت" المقرّبة من الكرملين، من أن قطاعَي الطيران والإنتاج الصناعي باتا أضعف بفعل العقوبات الغربية، مع انخفاض الدعم الحكومي الذي كلّف خزينة الدولة مليارات الروبلات. كما أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية تراجعاً في نمو الاقتصاد الروسي، نتيجة عوامل متعددة منها انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية، والتضخم. مشروع عقوبات أميركية جديدة تجدر الإشارة إلى أن نحو 80 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أعدوا مشروع قانون يتضمن حزمة عقوبات أميركية جديدة ضد موسكو، من المفترض أن تنال دعم غالبية أعضاء المجلس، على اعتبار أن روسيا دولة معتدية يجب وضع حد لحربها المستمرة منذ عام 2022. كذلك، أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، عن نيّته فرض عقوبات جديدة على روسيا، معبّراً عن خيبة أمله من بوتين، في ظل استمرار الهجمات على أوكرانيا.