"نقلة نوعية".. كوريا الشمالية تكشف عن Cheonma-2 أقوى دباباتها المحسنة

انتشرت مؤخراً صور على منصات التواصل الاجتماعي لأحدث نسخة من دبابة القتال الرئيسية Cheonma-2 المطورة محلياً في كوريا الشمالية، والتي يشار إليها أيضاً باسم M2020.
وكشفت هذه الصور التي تم التقاطها خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قبل أيام، لمنشأة إنتاج صناعات دفاعية، معلومات جديدة عن أحدث نسخة من الدبابة Cheonma-2.
وتُعتبر Cheonma-2 نسخة محسّنة بشكل كبير مقارنة بالنسخة التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في العرض العسكري لعام 2020، احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري، وفق موقع Army Recognition.
وتتبع هذه النسخة تصميم دبابة قتال رئيسية تقليدية، إذ يتمركز السائق في منتصف مقدمة الهيكل، والبرج في المنتصف، ووحدة الطاقة في الخلف.
وبينما يحتفظ الهيكل بالتصميم العام للطراز السابق، يُظهر تصميم البرج تشابهاً ملحوظاً مع دبابة K2 Black Panther الكورية الجنوبية. وقد يشير هذا إما إلى "هندسة عكسية" أو تقليد مفاهيمي، وهو نمط شوهد سابقاً في تطوير المركبات المدرعة الكورية الشمالية.
مميزات النسخة المحسنة
ومن بين أهم التحديثات في الإصدار الجديد من دبابة Cheonma-2، دمج نظام حماية نشط حديث (APS). وتشير الإشارات البصرية إلى وجود وحدات رادار وقاذفات مضادة، تشبه مكونات نظام الحماية النشط الإسرائيلي Iron Fist APS، الذي تنتجه شركة Elbit Systems.
وصُممت هذه الأنظمة لاكتشاف المقذوفات القادمة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف RPG، وإطلاق إجراءات مضادة لتحييد التهديد قبل الاصطدام.
ويتم تركيب مجموعتين من أربع قاذفات صواريخ مضادة على سطح البرج، يُرجح أنها مصممة لنشر صواريخ اعتراضية أو إطلاق صواريخ وهمية عند اكتشاف أي تهديد.
وتعكس هذه الترقيات تركيزاً استراتيجياً على بقاء الطاقم، والدفاع ضد تهديدات الهجوم العلوي الحديثة والرؤوس الحربية المزدوجة.
وتُكمل هذه الدفاعات محطة أسلحة حديثة التشغيل عن بُعد (ROWS) تقع على الجانب الأيسر من البرج، ومُسلحة برشاش ثقيل عيار 12.7 مليمتر.
ويُمكّن هذا النظام الطاقم من مواجهة التهديدات الجوية وتهديدات المشاة دون تعريض أنفسهم للخطر.
ويضم الجانب الأيمن من البرج قاذفتين للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات (ATGMs)، ما يوفر قدرة إضافية على مكافحة الدروع بعيدة المدى، ويعزز بشكل كبير من تنوع قدرات الدبابة الهجومية. وجرى أيضاً تحديث الأنظمة البصرية، من خلال دمج أجهزة استشعار جديدة بسلاسة في درع البرج.
ويوفر منظار بانورامي مركزي على سطح البرج للقائد مجال رؤية كامل بزاوية 360 درجة، ما يُعزز رصد الهدف، والوعي بالموقف، وإدارة ساحة المعركة.
ومقارنة بالنسخة السابقة، تتميز Cheonma-2 بدرع أمامي معزز، ما يشير إلى السعي لزيادة الحماية.
وتم تجهيز جوانب الهيكل الآن بدرع تفاعلي متفجر (ERA) متطور، بالإضافة إلى سترات مدرعة إضافية تحمي نظام التعليق، ما يزيد من مقاومة الهيكل للألغام والعبوات الناسفة المرتجلة (IEDs).
ولتعزيز الدفاع في المواجهات القريبة أو في البيئات الحضرية، تُبقي الدبابة الكورية الشمالية على استخدام درع قفص سلكي (درع شبكي) على الأجزاء الخلفية من البرج والهيكل.
وتُعد هذه طريقة منخفضة التكلفة نسبياً لصد قذائف RPG والرؤوس الحربية، ويشير استمرار وجودها إلى قلق كوريا الشمالية من التهديدات غير المتكافئة المضادة للدبابات.
القدرات الهجومية
من حيث القوة النارية، ورغم عدم تأكيد العيار الدقيق رسمياً، يبدو أن المدفع الرئيسي أملس السبطانة عيار 125 مليمتر، بما يتماشى مع معايير الدبابات الروسية والصينية.
ويرجح أن يدعم هذا المدفع الذخيرة التقليدية الخارقة للدروع والذخيرة شديدة الانفجار، وقد يكون متوافقاً مع قذائف الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي تُطلق من خلال السبطانة، وهي قدرة نموذجية في تصاميم الكتلة الشرقية.
وسيكون إدراج أنظمة حديثة للتحكم في النيران، وإن كان مجرد تكهنات، ضرورياً لتحقيق دقة تُضاهي دقة دبابات القتال الرئيسية من الجيل الحالي.
وعند مقارنتها بالدبابات القتالية الرئيسية المعاصرة الأخرى مثل K2 Black Panther من كوريا الجنوبية، وAltay من تركيا، وLeopard 2A8 من ألمانيا، وLeclerc XLR من فرنسا، أو M1A2 SEP V3 الأميركية، لا تزال Cheonma-2 متأخرة من حيث الشبكات الرقمية والتنقل، وربما تطور التحكم في إطلاق النار.
وعلى سبيل المثال، تتميز K2 بدروع مركبة متقدمة ونظام تحكم في إطلاق النار آلي للغاية ونظام تعليق هيدروليكي هوائي لتحقيق تنقل فائق عبر البلاد.
وتدمج Leopard 2A8 نظام Trophy APS والتكامل الرقمي الكامل لساحة المعركة والبصريات الحديثة.
وتمت ترقية Leclerc XLR بأنظمة قيادة رقمية محسنة، ومدفع رشاش جديد مثبت على البرج يتم التحكم فيه عن بُعد.
وفي الوقت نفسه، تؤكد M1A2 SEP V3 القدرة على البقاء من خلال تحسين الدروع وتدابير مكافحة العبوات الناسفة، إلى جانب المشاهد الحرارية المتقدمة وقدرات ربط البيانات الجديدة.
ويُؤكد تطوير أحدث دبابة قتال رئيسية من طراز Cheonma-2 عزم كوريا الشمالية على تحديث قواتها المدرعة، رغم القيود الاقتصادية والعقوبات الدولية.
ويعكس هذا الإصدار الأحدث محاولة طموحة لدمج الميزات الشائعة في دبابات القتال الرئيسية الغربية والآسيوية المتقدمة، مثل أنظمة الحماية النشطة، والدروع المعيارية المُحسنة، والأنظمة البصرية الحديثة، ومحطات الأسلحة عن بُعد.
وبينما تبدو أوجه التشابه البصرية والمفاهيمية واضحة مع دبابات مثل K2 Black Panther وغيرها، إلا أن Cheonma-2 على الأرجح تفتقر إلى تكامل الأنظمة، وقدرات الحرب الإلكترونية، والأداء في ساحة المعركة الفعلية. ومع ذلك، تُمثل دبابة Cheonma-2 "نقلة نوعية" في عقيدة الدروع الكورية الشمالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

الاندماج في المنظومة العالمية لا يمنع نقدها

في عصر الحرب الباردة والاستقطاب الآيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية شهد العالم نظماً سياسية هدفها فك الارتباط من المنظومة الرأسمالية العالمية، وبناء نموذج يعتمد على الذات ومنعزل عن العالم، فكانت الصين إحدى أبرز تجارب النجاح في ذلك الوقت، ومعها تجارب أخرى نجحت وتعثرت في تحقيق هدف بناء أسوار العزلة عن النظام العالمي بالاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن العالم الخارجي الذي صُنّف إما استعماراً أو نظاماً رأسمالياً مستغلاً. وقد غيّرت الصين من مشروعها منذ نحو نصف قرن، ووظّفت ما بنته في عقود الاشتراكية الماوية والثورة الثقافية من بناء داخلي صناعي وزراعي ضخم لكي تندمج بصورة نقدية في النظام العالمي، وأصبح هدف قاعدتها الصناعية الداخلية ليس أساساً الاكتفاء الذاتي، وإنما التصدير والمساهمة في التجارة العالمية والتأثير في المنظومة الدولية. صحيح أن الصين تمثل نموذجاً مغايراً للنموذج الغربي والأميركي، إلا أنها مندمجة في المنظومة الاقتصادية العالمية وفي النظام الرأسمالي، وأن أهم الشركات الغربية تصنع منتجاتها في الصين، وهي جزء أصيل من العولمة الاقتصادية، حتى لو اختلفت في السياسة، ولكنها تتحرك وفق قواعد نظام السوق العالمي ومندمجة فيه، وباتت تقدم نموذجاً مختلفاً عن الذي قُدم في عهد الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ، والذي عمل على تأسيس نظام منقطع الصلة بالنظام العالمي. لم تعد كوبا الستينات هي كوبا الحالية، ولا أوروبا الشرقية هي نفسها بعد دخول «الاتحاد الأوروبي»، ولا فيتنام المحاربة هي الحالية، وحتى إيران «الممانعة» هناك محاولات حثيثة لإدماجها في المنظومة الدولية عبر المفاوضات التي تجري مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حتى لو كان يعني «الاندماج النقدي»، وبقيت كوريا الشمالية حالة استثنائية من الصعب تكرارها. إن العالم بأقطابه وقواه المتعددة أصبح يسمح بتنوعات داخله وفق قدرات كل دوله الاقتصادية وحضورها السياسي، وأصبح معيار تقدم أي دولة ووزنها في النظام الدولي يكمن في قدرتها على الاندماج والتأثير فيه، حتى لو كان اندماجاً نقدياً يختلف مع بعض الجوانب، ويسعى لتغيير جوانب أخرى. إن الاندماج «الناجح» في النظام العالمي يعني امتلاك مقومات وقدرات اقتصادية وسياسية لكي تصبح طرفاً مؤثراً في معادلاته، لا تسلم بكل جوانبه ولا تقبل بكل شروطه، وإنما يكون لديك القدرة على التفاعل النقدي مع كثير أو قليل من جوانبه. والحقيقة أن النقاش في العالم العربي اقترب من أن ينتقل من نقاش حول كيف يمكن أن توظف قدراتك الذاتية من أجل العزلة عن العالم، واستدعاء نماذج «ستينية» تعتبر سقف طموحها هو فقط الاكتفاء الذاتي، إلى النقاش حول كيفية المساهمة في الاقتصاد العالمي والتأثير سياسياً في النظام الدولي، وهو لن يتم ما لم تكن تمتلك أوراق قوة تسمح لك بأن يكون اندماجك نقدياً في النظام العالمي، وقادراً على الاستفادة منه لتحقيق مصالحك، وتعديل بعض جوانبه إن أردت. إن هناك محاولات لعدد من الدول العربية والشرق أوسطية، وبخاصة بلدان مثل السعودية وتركيا وغيرهما، التي اختارت أن تكون جزءاً من النظام العالمي الذي تقوده أميركا، واختلفت مع المحور الممانع لهذا النظام، ولكنها في نفس الوقت حافظت على قدراتها في التأثير والتفاعل النقدي مع بعض جوانب هذا النظام الدولي. والحقيقة أن القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في الرياض وظّفت فيها الأولى قدرتها الاقتصادية لصالح خيارات سياسية لم تكن على الأقل ستُحسم بهذه السرعة لولا وجود هذه القدرات وتوظيفها في التوقيت المناسب، وأبرزها القرار التاريخي للرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، والذي ما كان ليتم لولا وجود ضغوط سعودية وحضور تركي، قُدمت فيه حجج قوية ومبررات سياسية لإدارة ترمب دفعته لاتخاذ هذا القرار. لقد وظّفت الرياض قدراتها الاقتصادية لصالح خيار سياسي محدد في صالح الشعب السوري، ونال ترحيبه وعزز من تأثيرها وحضورها السياسي. كما طرحت القمة أيضاً قضية وقف حرب غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهو هدف ما زال متعثراً بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية. إن فكرة تأسيس تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية يجب الإصرار عليه وتفعيل نشاطه عبر تحالف مدني عالمي، وإن الاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارات السعودية الكبيرة في أميركا تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حرب غزة، وترسيخ نموذج التفاعل النقدي مع المنظومة العالمية. إن أهمية إعادة الاعتبار لمعنى الاندماج النقدي في النظام العالمي تتطلب قدرات اقتصادية وكفاءة سياسية وليس مجرد شعارات، بخاصة بعد تراجع تأثير النظم التي عارضت هذا النظام من خارجه وحاولت تأسيس منظومة موازية، وأصبح الحضور والتأثير في المنظومة الدولية متوقفاً على قدرة كل دولة على الاستفادة من أوراق قوتها الاقتصادية والسياسية.

مباشر

منذ 18 ساعات

• مباشر

الصين تدعو أمريكا للحفاظ على استقرار النظام المالي الدولي

مباشر- دعت الصين اليوم الاثنين الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال افادة صحفية يومية ردا على سؤال بشأن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديونها.

الشرق الأوسط

منذ 20 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكومة اليابانية تعارض تمويل التخفيضات الضريبية بإصدارات الديون

صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يوم الاثنين بأن اليابان لن تلجأ إلى تخفيضات ضريبية ممولة بإصدارات ديون إضافية، رافضاً بذلك الضغوط السياسية لتخفيف السياسة المالية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو (تموز) المقبل. وقال إيشيبا للبرلمان: «تشهد اليابان تحولاً في أسعار الفائدة، ووضعها المالي ليس جيداً»، محذراً من ارتفاع تكلفة تمويل ديون البلاد الضخمة بالفعل مع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، وتابع: «بينما ترتفع عائدات الضرائب، ترتفع أيضاً تكاليف الرعاية الاجتماعية». ومع تفاقم تضخم أسعار الغذاء الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، والغموض الذي تفرضه الرسوم الجمركية الأميركية بشأن التوقعات الاقتصادية، واجه إيشيبا دعوات متزايدة من نواب الحزب الحاكم والمعارضة لتعزيز الإنفاق وخفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان من 10 في المائة حالياً. وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأنه في حين أن اليابان لا تواجه صعوبة في جمع الأموال من خلال إصدار الديون حالياً، غير أنها يجب أن تسعى جاهدة للحفاظ على ثقة السوق في ماليتها. وقال كاتو في الجلسة البرلمانية نفسها: «إن فقدان ثقة السوق في ماليتنا قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط سيكون له تأثير شديد على الاقتصاد». ومن جانبه، صرَّح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الاثنين بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تسارع النمو الاقتصادي من جديد، وكان التضخم الأساسي في طريقه إلى بلوغ هدفه البالغ 2 في المائة. وقال أوشيدا للبرلمان: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن آفاق السياسة التجارية لكل دولة وتداعياتها. ولذلك، سنحدد دون أي توقعات مسبقة ما إذا كان الاقتصاد والأسعار سيتوافقان مع توقعاتنا». وبعد إنهاء سياسة التحفيز التي استمرت عقداً من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا ظل التضخم على المسار الصحيح ليصل إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.7 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، وهو أول انكماش له منذ عام، مما يُؤكد هشاشة انتعاشه الذي يُهدده الآن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية. كما أن بنك اليابان، الذي لا يزال يحتفظ بنحو نصف سندات الحكومة اليابانية القائمة، يُبطئ تدريجياً من شراء السندات، مما قد يرفع عائدات السندات وتكلفة تمويل الدين الحكومي. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل مطرد منذ أبريل (نيسان)، حتى مع استقرار عوائد السندات الأخرى ذات آجال الاستحقاق المختلفة، مما يُشير إلى توقع السوق تدهور الوضع المالي لليابان. وفي تداولات الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.475 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.715 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.995 في المائة. وصرح ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، قائلاً: «ارتفعت عوائد السندات الأميركية بشدة في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مما أدى إلى مزيد من عمليات البيع في العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية». وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 139.22، بعد أن افتتحت عند 139.37 يوم الاثنين. وعادةً ما تتحرك أسعار العقود الآجلة عكسياً مع عوائد سندات الحكومة اليابانية. وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين بعد أن أثار خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية مخاوف بشأن احتمال هروب المستثمرين من الأصول الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين. وأغلق مؤشر نيكي منخفضاً بنسبة 0.68 في المائة عند 37.498.63 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08 في المائة إلى 2.738.39 نقطة. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «السوق حذر بشأن تأثير خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى موجة بيع واسعة للأصول الأميركية»، مضيفاً أن «توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئ. فقد جاء في وقتٍ عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية». وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «إذا بِيعَ الدولار الأميركي، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الين، وهو أمرٌ سيءٌ للمصدرين اليابانيين».