صندوق النقد يرفع توقعات النمو.. ويحذّر من عبء الرسوم الجمركية
النظرة التفاؤلية للصندوق جاءت قبيل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس/آب وانخفاض معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 24.4% إلى 17.3%.
لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة مستمرة منها زيادة محتملة في معدلات الرسوم الجمركية والتوتر الجيوسياسي وارتفاع العجز المالي الذي من شأنه رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.
وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني، وسيستمر في المعاناة بسبب مستوى هذه الرسوم الجمركية".
وعدّل صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3% لعام 2025، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1% لعام 2026، وهو أقل من توقعاته للنمو عند 3.3% لكلا العامين في يناير/كانون الثاني، ومتوسطه التاريخي قبل الجائحة البالغ 3.7%.
وقال الصندوق إن من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026، لكنه أشار إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة مع وصول تأثير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وانخفض معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، الذي يقاس بإيرادات رسوم الاستيراد كنسبة مئوية من واردات السلع، منذ أبريل/نيسان، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى مقدر في أوائل يناير/كانون الثاني بلغ 2.5%. وذكر الصندوق أن معدل الرسوم الجمركية المقابل لبقية دول العالم يبلغ 3.5%، مقارنة مع 4.1% في أبريل/نيسان.
وأدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة بواقع 10% على جميع الدول تقريبا في أبريل/نيسان إلى اضطراب التجارة العالمية، وهدد بفرض رسوم أعلى اعتبارا من يوم الجمعة. وجرى تعليق الرسوم الجمركية المضادة بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس/آب، مع احتمال أن تفضي محادثات بين الجانبين في ستوكهولم خلال الأسبوع الجاري إلى تمديد إضافي.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن فرض رسوم جمركية كبيرة تتراوح من 25 إلى 50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع استمرار فرض رسوم جمركية أعلى على الأدوية والأخشاب ورقائق أشباه الموصلات.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الزيادات المستقبلية في الرسوم الجمركية لم تنعكس في الأرقام الحالية، وربما تؤدي إلى رفع معدلات الرسوم الجمركية الفعلية بشكل أكبر، وتعطيل سلاسل التوريد وتعزيز تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة.
ارتفعت توقعات الصندوق للنمو في الصين بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مما يعكس نشاطاً أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام والانخفاض الكبير في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان واشنطن وبكين اتفاقاً تجارياً.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين في 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2%.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل النمو بشكل عام إلى 4.1% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عام 2025، ثم ينخفض قليلا إلى 4% في 2026.
وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للتجارة العالمية بالزيادة بمقدار 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 2.6% لكنه خفض توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 1.9%.
aXA6IDgyLjIyLjI0OC4yMTQg
جزيرة ام اند امز
IE
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 3 أغسطس 2025.. الليرة مستقرة
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 3 أغسطس/آب 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية. وتداولت وسائل إعلام لبنانية الجمعة، أنباء تفيد بأن بعض المصارف اللبنانية أوقفت خدمة السحب بالدولار الأمريكي عبر ماكينات الصرّاف الآلي (ATM)، بينما أبقت مصارف أخرى على هذه الخدمة بشكل محدود، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان القطاع المصرفي يعاني من أزمة سيولة بالدولار. وفي هذا السياق، نفى الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لا وجود لأي أزمة سيولة لا في السوق اللبنانية ولا داخل الجهاز المصرفي. واعتبر أن الأحاديث عن توقف سحب الدولار عبر ماكينات الصراف الآلي "مضخّمة وغير دقيقة". وأوضح فرح أن المصارف لا تواجه أي عوائق في تطبيق التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، والذي نصّ على رفع السقف الشهري للسحوبات بالدولار للمودعين، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تُمول بالكامل من الاحتياطي الإلزامي المحفوظ لدى المصرف المركزي، ما يعني أن المصارف لم تتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذا الإجراء. وأشار فرح إلى أن امتناع بعض المصارف عن تغذية أجهزة الصراف الآلي بالدولار لا يشير بالضرورة إلى وجود أزمة، موضحا أن المودعين لا يزال بإمكانهم سحب أموالهم بالدولار من داخل فروع المصارف بشكل طبيعي، وأن الأمر قد يتعلق بخيارات تشغيلية داخلية لا أكثر. وأضاف أن تداول هذه الشائعات قد يكون مرتبطا بالأزمة العابرة التي شهدها السوق في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، عندما سُجلت أزمة سيولة طفيفة بالدولار تم تداركها لاحقًا مع عودة تدفقات العملة الصعبة إلى السوق بفعل حركة الوافدين من الخارج خلال موسم الصيف. وختم فرح بالتأكيد أن الواقع المالي الحالي لا يعكس وجود أزمة، متوقعا استمرار الاستقرار النقدي وعدم تسجيل أي شح في السيولة الدولارية حتى سبتمبر/ أيلول المقبل على الأقل، مؤكدا أن "لا مؤشرات حالية تُنذر بوقوع أزمة سيولة خلال الشهرين المقبلين". سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستوى بين 89600 و89700 ليرة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDE1NC45LjIwLjIwMyA= جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
أقمشة «الشحنات غير المباشرة»
عمال داخل أحد مصانع الملابس في مدينة «هو تشي منه» بفيتنام، حيث تأتي 60% من أقمشة التصنيع من الصين، لتتم إعادة تصديرها على هيئة ملابس جاهزة نحو أسواق العالم، وفي مقدمتها السوق الأميركية. وكانت الشركات الصينية قد سارعت منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلى إنشاء مستودعات ومصانع في دول جنوب شرق آسيا والمكسيك وأماكن أخرى، بغيةَ تجاوز الرسوم الجمركية على منتجاتها. لكن الرئيس ترامب أصدر، الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة على واردات بلاده من عشرات الدول، بما في ذلك الواردات غير المباشرة، والتي يُحمّلها مسؤوليةَ جزء كبير من العجز التجاري الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار، حيث قرر فرضَ رسوم جمركية بنسبة 40% على الشحنات العابرة أو غير المباشرة. وتعكف الإدارة الأميركية على توسيع نطاق تعريف «الشحنات غير المباشرة»، إذ ستشمل بموجب القواعد الجديدة كلَّ السلع الواردة من الأماكن الأخرى وليس فقط من الصين. ورغم أن الصين، ببنيتها التحتية الصناعية الضخمة وطموحها التصنيعي الواسع، كانت الدولة الرئيسية التي طورت شبكةً عالميةً لتصدير «الشحنات غير المباشرة»، تفادياً لظروف وقرارات مثل هذه، فإن خبراء التجارة يتوقعون أن تكون الأكثرَ تضرراً من القرارات التجارية الأميركية الجديدة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
الولايات المتحدة تستأنف علاقاتها مع دول الساحل.. واشنطن تتذرع بمكافحة الإرهاب.. وعينها على اليورانيوم والمعادن النفيسة
مع اقتراب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من روسيا على حساب شركائها الغربيين، قام اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين مؤخراً بزيارة منطقة الساحل. تهب رياح جديدة على العلاقات بين الولايات المتحدة ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي توترت بعد سلسلة من الانقلابات بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٣. وقد تجلى ذلك في الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام إلى باماكو في أوائل يوليو والتي قام بها رودولف عطا الله، نائب مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، والذي جاء لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين. قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية المالي عبد الله ديوب "لدينا المعدات والمعرفة والقوات الكافية لمواجهة التهديد الإرهابي. إذا قررت مالي التعاون معنا، فسنعرف كيف نفعل ذلك". جولة ثلاثية وبعد أيام قليلة، في ٢٢ يوليو، وفي ختام جولة له في هذه الدول الثلاث التي شكلت تحالف دول الساحل واقتربت من روسيا على حساب شركائها الغربيين، أعلن ويليام ب. ستيفنز، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون غرب أفريقيا، أن "تعاون الولايات المتحدة مع مالي سيكون نعمة"، معتبراً ذلك على وجه الخصوص، كوسيلة لمكافحة الجماعات الجهادية و"منع الإرهابيين من الوصول إلى مصادر التمويل" و"تجميد أصولهم في البنوك". كما أعلن الدبلوماسي عن إنشاء "غرفة تجارة أمريكية" لتشجيع الاستثمار في مالي. ورحب رئيس الدبلوماسية المالية بهذا النهج "البراجماتي"، مؤكدًا على ضرورة بناء شراكة "مربحة للجميع". في إشارة إلى تحسن العلاقات مع منطقة الساحل، قدّم الجنرال كاسوم كوليبالي، في ٢٤ يوليو، أوراق اعتماده لدونالد ترامب سفيرًا لبوركينا فاسو لدى الولايات المتحدة. وكان المنصب شاغرًا لأكثر من عامين، ورحّب الرئيس الأمريكي بالتعيين، مؤكدًا أن البلدين "يتشاركان مصلحة تعزيز ازدهار بلديهما". كما أعرب عن رغبته في تكثيف التعاون في مجالات التجارة والطاقة والتعدين والاتصالات. وفي مايو الماضي، قدمت السفيرة الأمريكية في النيجر، كاثلين فيتزجيبون، أوراق اعتمادها رسمياً إلى رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني. مغادرة البلاد في حين لم تقطع واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع المجالس العسكرية، إلا أنها أوقفت دعمها المالي، إذ يُلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية بوقف دعم الدول التي استولى فيها الجيش على السلطة. في نيامي، عقب انقلاب يوليو ٢٠٢٣ ضد الرئيس محمد بازوم، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، ندد المجلس العسكري النيجري، بدوره، باتفاقيات الدفاع الموقعة مع الولايات المتحدة. ثم أُجبر نحو ألف جندي أمريكي على مغادرة البلاد بعد أن كانوا متمركزين في القاعدة الجوية ٢٠١ في أغاديز، وهي موقع استراتيجي لعمليات المراقبة ضد الجماعات الجهادية. في السابق، كانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضمن برنامج "فلينتلوك" العسكري الأمريكي، المصمم لدعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل من خلال التدريب والمعدات. وقد شارك زعيم المجلس العسكري المالي، قاسمي جويتا، بنفسه في هذه التدريبات عام ٢٠١٩. وقد عُلّق هذا البرنامج منذ توالي الانقلابات في المنطقة. يقول نياجالي باجايوكو، المتخصص في قضايا الأمن في غرب أفريقيا: "منذ طردها القسري من النيجر عام ٢٠٢٣، لم تعد الولايات المتحدة ترى في منطقة الساحل أولوية في أفريقيا". ويضيف: "تضع واشنطن نصب عينيها اليورانيوم في النيجر، لكنها تسعى أساسًا إلى الحفاظ على وجودها حتى لا تترك المنطقة بالكامل في أيدي جهات فاعلة أخرى". منذ الانسحاب القسري للغرب - الأمريكيون، وخاصة الفرنسيون - أصبحت روسيا الشريك المفضل لدول الساحل، حيث أرسلت قوات شبه عسكرية روسية من فيلق أفريقيا، خلفاء مرتزقة مجموعة فاجنر، إلى مالي وبوركينا فاسو. الدفاع عن السيادة خلال زيارته إلى واجادوجو في ٢٧ مايو، برفقة وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، أعرب ويليام ب. ستيفنز عن رغبته في العودة إلى الساحة الساحلية. ووعد بشراكة "متينة" تحترم السيادة الوطنية، متعهدًا بالاستثمار شخصيًا في رفع "القيود المفروضة على حيازة المعدات العسكرية". وردًا على سؤال حول وجود مسلحين روس في البلاد، أشار رودولف عطا الله إلى أن اختيار التحالفات مسألة تتعلق بسيادة مالي. في أواخر أبريل، التقى رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين بتروي فيتريل، المسؤول الكبير في مكتب الشؤون الأفريقية، في واشنطن. وركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين. في حين لا تزال العلاقات بين المجالس العسكرية الثلاث في منطقة الساحل وفرنسا متوترة، يبدو أنها تجد الآن نقاط تصالح مع الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب.
