«فيتش» تتوقع: تأثير محدود لرسوم الجمارك على دول الخليج

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ألا تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل مباشر على التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لانخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وترى الوكالة أن الخطر الرئيسي في التأثير غير المباشر لانخفاض الطلب العالمي وأسعار النفط.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت أمس، إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترمب، أخيرا، بحسب مذكرة لدوائر الجمارك.
وتنطبق هذه الإعفاءات على المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على العملاق الآسيوي نسبتها 145%.
يذكر أن أشباه الموصلات معفاة من الرسم الإضافي البالغ 10% الذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.
وتريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يوما، لكن التحديات أمام إنهاء الحرب التجارية سريعا جلية بالفعل.
وسيكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش من بين أوائل مسؤولي التجارة الخارجية الذين سيأتون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي أعلنها ترمب في الثاني من أبريل الجاري.
وسبق أن أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه قد يقدّم بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، رغم إصراره أنها تُعد قريبة جداً من الحد الأدنى للدول التي تسعى لعقد اتفاقات تجارية. وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة «إير فورس ون» أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا: «قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة، لكن يمكنني القول إن 10% هو الحد الأدنى».
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

الدولار يواصل الهبوط وسط تعثر قانون الضرائب

انخفض الدولار، اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضًا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليًا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترمب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يومًا التي تشهد تعليقًا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة 'لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عمومًا، في بداية دوامة من الانهيار'. واستطردوا 'مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددًا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي'. ويقول محللون إن مشروع قانون ترمب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد، ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية 'معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة'. وأضافوا 'لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت -حرفيًا- أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة'. وتابعوا 'يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارًا لسندات الخزانة الأمريكية'. وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلاً انخفاضًا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

رئيس "إنفيديا" : قيود أمريكا على صادرات الرقائق إلى الصين "فشلت"

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج اليوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى بكين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. هوانج قال في معرض "كومبيوتكس" للتكنولوجيا في تايبيه، إن "الشركات المحلية الصينية موهوبة ومصممة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها"، مضيفا "أعتقد بشكل عام، أن القيود على التصدير كانت فاشلة". في عهد الرئيس السابق جو بايدن 2021 - 2025، حظرت أمريكا بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. في الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات تحذر فيها من بين أمور أخرى، الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي"، فيما تعهدت بكين بالرد بحزم على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدها عبر فرض قيود جديدة على ورادات الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

Asharq Business

منذ 3 ساعات

• Asharq Business

صدمة خفض "موديز" تصنيف الولايات المتحدة ستلاحق الأسواق

خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة إلى "Aa1"، لتحذو بذلك حذو وكالتي "إس آند بي غلوبال" و"فيتش". على الرغم من أن هذا الخفض لا ينبغي أن يكون مفاجئاً فعلياً، إلا أن التاريخ يشير إلى أن مثل هذا التطور ينذر باضطرابات محتملة في سوق السندات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ونُضطر إلى مواجهة حقائق لطالما تجاهلناها عمداً. يمكن أن نشكك بشأن العلاقة السببية المباشرة، لكن المؤشرات تدل على أن أموراً سيئة مهيأة للحدوث حين يتم التشكيك في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. عندما خفضت "إس آند بي" التصنيف في أغسطس 2011، قفزت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات في البداية، لكنها سرعان ما عادت للانخفاض بعد أن تراجع مؤشر "إس آند بي 500"، وتعاملت الأسواق مع الحدث كفرصة للهرب نحو الملاذات الآمنة. أما في أغسطس 2023، فلم يكن الأثر في السوق واضحاً بالدرجة نفسها من اللحظة الأولى، رغم أنه كان تأثيراً خفياً لا يقل خطورة. كما أشار محللو "وول ستريت" آنذاك، شهدنا هذا السيناريو من قبل، كان الأمر يتعلق بوكالة "فيتش" تحديداً، تلك التي لا تحظى بالإرث العريق نفسه الذي تتمتع به وكالات التصنيف الأخرى. خفض التصنيف الائتماني وتقلبات السندات لكن خفض التصنيف في عام 2023 كان بمثابة الشرارة التي أعادت إشعال نقاش مالي كان قد بدأ في أوائل الصيف، إذ ارتفعت العوائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 103 نقاط أساس خلال 56 جلسة تداول لاحقة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. وانتهز الملياردير بيل آكمان هذه اللحظة، ليعلن في اليوم التالي عن رهان انخفاض قيمة السندات الأميركية طويلة الأجل. كما قفز مؤشر "MOVE" من "آي سي إي بنك أوف أميركا"، الذي يقيس التقلبات الضمنية في سوق السندات، بمقدار مماثل تقريباً بعد خفض "فيتش"، مثلما حدث عقب خفض "إس آند بي". تبقى مسألة العلاقة السببية معقدة. ففي بداية موجة البيع عام 2023، بدا أن السوق تعيد تسعير توقعاتها بشأن التضخم والسياسة النقدية. لكن مع تقدم الوقت، بدأت ما يُعرف بـ"علاوة الأجل" بالارتفاع. بحلول سبتمبر، تحول مؤشر "أدريان وكرومب وموينش" لعلاوة الأجل إلى مستوى إيجابي، وهو ما عكس بوضوح تصاعد المخاوف المالية. كان الأمر بمثابة عاصفة عاتية، ساهمت "فيتش" في إطلاق شرارتها، وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمعدل أكبر بكثير من نظيراتها في الأسواق المتقدمة الأخرى مثل اليابان وألمانيا. جزء من القصة، على ما أعتقد، يتعلق بما وصفه الاقتصادي كريستوفر سيمز بـ"اللامبالاة العقلانية"، أي فكرة أن المستثمرين وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين يملكون وقتاً واهتماماً محدودين، ويتعاملون مع الواقع بناءً على فهم غير كامل للوقائع. ببساطة، نحن نتجاهل كثيراً من المعلومات إلى أن يصبح ذلك مستحيلاً. الدين الأميركي والعجز الفيدرالي في ما يتعلق بالدين والعجز الفيدرالي، فهما مشكلتان متفاقمتان منذ عقود. مع ذلك، يتجاهلهما المستثمرون عادة في تحليلاتهم اليومية، وكانوا محقين في ذلك لفترة طويلة. فالقائمون على إدارة أقوى اقتصاد في العالم يستطيعون دائماً سداد ديونه (كما قال ألان غرينسبان ذات مرة: "يمكننا دائماً طباعة المزيد من الأموال"). في المستقبل المنظور، ستواصل الولايات المتحدة جذب المشترين لسنداتها (فأين سيجد المستثمرون سوقاً للديون بهذا الحجم والسيولة؟). غالباً ما يكون مستثمرو الدخل الثابت أكثر فائدة حين يكرسون وقتهم لتحليل بيانات التضخم وسوق العمل، أو لفهم خطابات أعضاء لجنة السوق المفتوحة في "الاحتياطي الفيدرالي". في الآونة الأخيرة، باتوا مضطرين أيضاً إلى التعمق في العلاقات التجارية العالمية (واللوم هنا على دونالد ترمب، "رجل الرسوم الجمركية")، وحتى في النقاشات القانونية حول ما إذا كان للرئيس الحق في إقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول (آمل ألا يحدث ذلك، ولا أعتقد أنه قانوني، لكنه قد يُحسم بصعوبة في المحكمة العليا). من الواضح أن العجز الأميركي مهم، لكنه لا يُقاس بالمقياس نفسه الذي يُستخدم مع الدول الأخرى التي لا تصدر العملة الاحتياطية العالمية. فإذا لجأت أميركا إلى طباعة الأموال، فإن المستثمرين في السندات سيدفعون ثمن "خطاياها" على شكل تضخم. تدفعنا تخفيضات التصنيف الائتماني إلى التفكير في هذه السيناريوهات، وفي السياق الحالي، إلى تذكيرنا بحقيقة أن الولايات المتحدة راكمت ديوناً تساوي تقريباً إجمالي ناتجها المحلي. فالعجز الحالي يبلغ نحو تريليوني دولار سنوياً، ويعمل المشرعون الجمهوريون على تمرير صفقة ضريبية قد تُضيف نحو 3.3 تريليون دولار أخرى إلى الدين بحلول عام 2034، بحسب تقديرات لجنة الميزانية المسؤولة. اضطرابات مفاجئة في الأسواق بأميركا هل ستنجو أميركا من هذا؟ بالطبع، لكنها قد تُفاجأ باضطرابات قصيرة الأمد في الأسواق، وسيتطلب الأمر تعديلات صعبة على المدى المتوسط. تذكروا أن الأسواق تجاهلت هذه القضية لسنوات. وتخيّلوا طالباً كان سارحاً في خياله خلال الحصة، ثم ناداه المعلم فجأة. ستكون صدمة! وربما يشكل خفض "موديز" للتصنيف مجرد جزء محدود من هذه اليقظة المفاجئة، وقد يكون نتيجة أكثر منه سبباً. صحيح أيضاً أن التقلبات قد تسير في الاتجاه المعاكس، كما حدث في عام 2011، حين انخفضت العوائد نتيجة توجّه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. لكن بخلاف 2023، فإن تكاليف الاقتراض الحالية تبدأ من مستوى مرتفع نسبياً، خصوصاً في ظل المخاطر التي تتهدد سوق العمل. مع استمرار النقاشات المالية في الكونغرس، ستبقى أنظار الجمهور موجّهة إلى هذه المسألة خلال الأسابيع المقبلة. وعلى الأقل في المدى القصير، فإن الانتقال من الحلم إلى الواقع مرشّح لأن يهزّ الأسواق مجدداً، كما فعل في كل مرة سابقة.