رئيس "إنفيديا" : قيود أمريكا على صادرات الرقائق إلى الصين "فشلت"
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج اليوم الأربعاء، أن القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى بكين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.
هوانج قال في معرض "كومبيوتكس" للتكنولوجيا في تايبيه، إن "الشركات المحلية الصينية موهوبة ومصممة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها"، مضيفا "أعتقد بشكل عام، أن القيود على التصدير كانت فاشلة".
في عهد الرئيس السابق جو بايدن 2021 - 2025، حظرت أمريكا بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.
في الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.
وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات تحذر فيها من بين أمور أخرى، الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي"، فيما تعهدت بكين بالرد بحزم على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدها عبر فرض قيود جديدة على ورادات الرقائق الإلكترونية المتقدمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق «بتكوين»
تابعوا عكاظ على تباينت العملات المشفرة خلال تعاملاتها، أمس (الأربعاء)، في ظل تفاؤل بمستقبل القطاع نتيجة لزيادة استثمارات الشركات الأمريكية، وارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق البيتكوين المتداولة إلى مستوى قياسي جديد. وانخفضت البيتكوين بنسبة 0.35% إلى 106273 دولارًا.. في حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.55% إلى 2527.4 دولار، تراجعت الريبل بنسبة 0.45% عند نحو 2.3449 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.35 تريليون دولار، فيما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 0.35% إلى 127.25 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب». وبحسب ما نقلت بورصة «باينانس»، تجاوزت التدفقات الصافية إلى صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة نحو 42.746 مليار دولار، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا. كما أعلنت «بلاكستون» ضخ أول استثماراتها في العملات المشفرة، عبر الاستحواذ على أسهم في صندوق البيتكوين المتداول «آي شيرز بيتكوين تراست» التابع لـ«بلاك روك» بقيمة تزيد قليلاً على مليون دولار. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} التفاؤل بالعملات الرقمية بسبب زيادة استثمار الشركات الأمريكية فيها. (متداولة)
الاقتصادية
منذ 39 دقائق
- الاقتصادية
هل الذكاء الاصطناعي يَـقـتُـل الأطفال ؟
بطبيعة الحال، حتى من الناحية الأخلاقية البحتة، ينطوي الذكاء الاصطناعي على إمكانات إيجابية هائلة، من تعزيز صحة الإنسان وكرامته إلى تحسين الاستدامة والتعليم بين الفئات السكانية المهمشة. لكن هذه الفوائد الموعودة ليست مبررا للاستخفاف بالمخاطر الأخلاقية والتكاليف الواقعية أو تجاهلها. فكل انتهاك لحقوق الإنسان يجب أن يُنظر إليه على أنه غير مقبول أخلاقيا. فإذا تسبب روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحاكي الحياة في وفاة مراهق، فلا يجوز لنا أن نعتبر قدرة الذكاء الاصطناعي على الاضطلاع بدور في تطوير الأبحاث الطبية تعويضا عن ذلك. مأساة سيتزر ليست حالة معزولة. ففي ديسمبر الماضي، رفعت عائلتان في تكساس دعوى قضائية ضد وداعمتها المالية، شركة جوجل، زاعمة أن روبوتات الدردشة الآلية التابعة للمنصة استغلت أطفالهم في سن المدرسة مراهقيا وعاطفيا إلى الحد الذي أسفر عن وقوع حالات إيذاء النفس والعنف. لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل، فقد ضحينا بالفعل بجيل من الأطفال والمراهقين على مذبح شركات التواصل الاجتماعي التي تستفيد من الإدمان على منصاتها. لم ننتبه إلى الأضرار الاجتماعية والنفسية التي تسببها "وسائط التواصل غير الاجتماعي" إلا ببطء شديد. والآن، بدأت بلدان عديدة تحظر أو تقيد الوصول إلى هذه المنصات، ويطالب الشباب أنفسهم بضوابط تنظيمية أقوى. ولكن لا يمكننا الانتظار لكبح جماح قوى التلاعب الكامنة في الذكاء الاصطناعي. فبسبب الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي جمعتها منا صناعة التكنولوجيا، بات بوسع أولئك الذين يعملون على بناء منصات مثل إنشاء خوارزميات تَـعرِفنا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. الواقع إن إمكانية الاستغلال عميقة. فالذكاء الاصطناعي يعلم على وجه التحديد أي الأزرار التي ينبغي له الضغط عليها لاستغلال رغباتنا، أو لحملنا على التصويت بطريقة معينة. كانت روبوتات الدردشة المؤيدة لفقدان الشهية على منصة مجرد المثال الأحدث والأكثر فظاعة. ولا يوجد أي سبب وجيه قد يمنعنا من حظرها على الفور. لكن الوقت ينفد سريعا، لأن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تتطور بشكل أسرع من المتوقع ــ وهي تتسارع في عموم الأمر في الاتجاه الخطأ. يواصل "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، عالم العلوم الإدراكية الحائز على جائزة نوبل جيفري هينتون، التحذير من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشر: "أخشى أن اليد الخفية لن تُـبقي علينا سالمين. ونظرا لفشل شركات التكنولوجيا الكبرى المستمر في الالتزام بالمعايير الأخلاقية، فمن الحماقة أن نتوقع من هذه الشركات أن تضبط نفسها بنفسها. في 2024، ضخت شركة جوجل استثمارات قيمتها 2.7 مليار دولار في تطبيق على الرغم من مشكلاته المعروفة. لكن على الرغم من الاحتياج الواضح إلى التنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي ظاهرة عالمية، وهذا يعني أننا يجب أن نسعى جاهدين إلى وضع تنظيم عالمي، يرتكز على آلية إنفاذ عالمية جديدة، مثل وكالة دولية للأنظمة القائمة على البيانات (IDA) في الأمم المتحدة، كما اقترحتُ شخصيا. إن كون الشيء في حكم الممكن لا يعني أنه مرغوب. يتحمل البشر مسؤولية تحديد أي التكنولوجيات والإبداعات وأشكال التقدم يجب تحقيقها وتوسيع نطاقها، وأيها لا ينبغي له أن يتحقق. وتقع على عاتقنا مسؤولية تصميم، وإنتاج، واستخدام، وإدارة الذكاء الاصطناعي بطرق تحترم حقوق الإنسان وتسهل تحقيق مستقبل أكثر استدامة للبشرية والكوكب. يكاد يكون من المؤكد أن سيويل كان ليظل على قيد الحياة لو كنا نعتمد على تنظيم عالمي لتعزيز "الذكاء الاصطناعي" القائم على حقوق الإنسان، ولو كنا أنشأنا مؤسسة عالمية لمراقبة الإبداعات في هذا المجال. وبما أننا نعلم بالفعل أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يَـقـتُـل، فليس لدينا أي عذر يسمح لنا بالبقاء مكتوفي الأيدي في حين يستمر تقدم التكنولوجيا، مع إطلاق مزيد من النماذج غير المنظمة للجمهور كل شهر. مهما كانت الفوائد التي قد توفرها هذه التكنولوجيات يوما ما، فإنها لن تكون قادرة أبدا على التعويض عن الخسارة التي عاناها بالفعل جميع من أحبوا سيويل. خاص بـ"الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
قوة السياسة التعليمية وربطها بالاقتصاد والأسواق
شهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الحقيقية مدفوعا بصعود كل من الصين والهند، وبالنمو الكبير في بلدان أخرى. وكان كثير من هذه المكاسب من نصيب فقراء العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يوميا من 44% في 1981 إلى 9% في 2022. فما سبب هذه التطورات؟ يشير بحث أُجري أخيرا إلى التعليم بوصفه أحد الدوافع الرئيسية للنمو الشامل للجميع. وقد حدث توسع لا مثيل له في فرص الالتحاق بالدراسة على مدى السنوات الخمسين الماضية في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء. وحقق هذا الأمر قدرا كبيرا من مكاسب الإنتاجية، ولا سيما لمن يعيشون في حالة من الفقر. ويسهم التعليم في تحقيق نصف إجمالي النمو الاقتصادي بالكامل وثلثي مكاسب الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم منذ 1980. ويدعو هذا الأمر إلى مواصلة التركيز على التوسع في إتاحة إمكانية الحصول على التعليم. وتتيح التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فرصا هائلة لنمو الإنتاجية والابتكار. إلا أن حجم هذه المكاسب ومن الذي سينتفع بها يتوقفان على توفير قوى عاملة كبيرة وماهرة بشكل كافٍ. ولا يزال توفير التعليم الأساسي للجميع هو أساس السياسة التعليمية في كثير من الاقتصادات النامية - بما لهذا الأمر من نتائج إيجابية. وثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوسع في إتاحة الحصول على التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة، من أجل تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء. فالتعليم لا يضمن قدرة البلدان على استخدام الابتكارات العالمية بكفاءة وحسب، إنما يضمن كذلك أنها تتقاسم هذه المنافع على نطاق واسع. التعليم يحد من الفقر لطالما كانت أهمية رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية محل نقاش بين الاقتصاديين، إلا أنه لا توجد سوى معلومات قليلة عن مدى نجاح التعليم في رفع مستوى معيشة الفقراء. ولمواجهة هذا التحدي البحثي، أنشأتُ قاعدة بيانات جزئية تتكون من مسوح أجرتها حوالي عام 2019 معاهد إحصائية في 150 بلدا. وشملت تلك المسوح القوى العاملة ودخل الأفراد. وقد جمعتُ بين هذه البيانات والمعلومات التاريخية عن تطور التحصيل الدراسي منذ عام 1980. وقد مكنني هذا الأمر من قياس العلاقة بين الدخل والتعليم، لأول مرة، في عينة تمثل 95% من سكان العالم. ومن ثم، تمكنتُ من أن أحسب، لكل بلد وعلى مستويات التعليم المختلفة، مقدار الزيادة في دخل الأفراد مع حصول الناس على مزيد من التعليم. وقد أتاح لي ذلك أيضا مشاهدة كيف يحدد التعليم شكل عدم المساواة في توزيع الدخل - وهو عامل أساسي في تقدير تأثير التعليم على الحد من الفقر. ويوضح هذا التحليل أن التعليم ظل دافعا قويا للنمو الشامل للجميع على مدى 4 عقود. ولولا أوجه التقدم في التحصيل الدراسي لما تجاوزت زيادة نصيب الفرد من الدخل في العالم إلى الضعف بين عامي 1980 و2019 نصف ما تحقق بالفعل. ويوضح البحث أيضا أن نسبة تراوح بين 60% و70% من نمو الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم تحققت بفضل التعليم. وما لم تُبذَل جهود كبيرة للتوسع في إتاحة الالتحاق بالدراسة، سيزداد العالم فقرا كما سيزداد عدم المساواة فيه. لماذا حقق التعليم نجاحا كبيرا في الحد من الفقر على مستوى العالم؟ على خلاف المتوقع، لا يفسر التعليم الأساسي وحده هذه الآثار الكبيرة. فالتعليم العالي أيضا كان له دور رئيسي. والتوسع في إتاحة الحصول على التعليم العالي يتيح لمجموعة أكبر من العمالة تقاسُم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا التعليم فرص عمل للعمالة محدودة المهارات. على سبيل المثال، لنأخذ بلدا مثل الهند أو أي بلد من عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لديه قطاع تقليدي كبير وقطاع حديث صغير. في هذه الاقتصادات، يحصل كثير من العمالة على وظائف غير منتجة بشكل كبير في قطاع الزراعة. ومع التوسع في التعليم، يمكن لبعض هؤلاء العاملين الحصول على وظائف تتطلب مهارات أعلى.
