أكبر 10 مناجم فوسفات عربية.. مفاتيح القوة الاقتصادية المخفية تحت الأرض

تحت سطح الأرض في دول العالم العربي، تكمن ثروات هائلة من الفوسفات، تُعد من أهم الموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تعزز قوة الاقتصادات الوطنية وتحدد ملامح مستقبل الصناعات الزراعية والصناعية في العالم.
وكشف تقرير حديث لمنصة 'الطاقة المتخصصة' عن قائمة تضم أكبر 10 مناجم فوسفات عربية، تمتلك احتياطيات ضخمة تضمن للمنطقة مكانة ريادية في سوق الأسمدة العالمية، وسط تزايد الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية.
وبحسب التقرير، تتصدر المغرب هذه القائمة بمنجم خريبكة، الذي يمتد عبر مناطق واسعة مثل سيدي شنان وبولنوار وبوجنيبة، ويعد القلب النابض لشركة المكتب الشريف للفوسفات (OCP)، حيث يوفر 70% من إنتاجها، ويُعتبر منجم خريبكة من أكبر مناجم الفوسفات في العالم العربي، ما يجعل المغرب لاعبًا محوريًا في الأسواق العالمية.
وفي الأردن، يستحوذ منجم الشيدية على 80% من إنتاج شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ويُعد الأكبر في البلاد بمساحة 386 كيلومتر مربع، مما يجعله ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل واسعة.
على الجانب السعودي، يتلألأ منجما فوسفات الخبراء والجلاميد بقدرات إنتاجية ضخمة؛ الأول يمتد على مساحة 37 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة وعد الشمال ويحتوي على احتياطيات تقارب 400 مليون طن، ويُنتج نحو 12 مليون طن من خام الفوسفات سنويًا، بينما ينتج منجم الجلاميد نحو 10 ملايين طن سنويًا مع بنية تحتية متطورة تشمل خطوط سكة حديد خاصة لنقل الخام إلى مصانع الأسمدة برأس الخير.
وفي الجزائر، يشكل منجم جبل العنق مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا بشراكة صينية، حيث يُقدر احتياطي الخام فيه بنحو 2.8 مليار طن، مع خطة لإنتاج 5.4 ملايين طن من الأسمدة سنويًا، مستثمرة بأكثر من 7 مليارات دولار في إطار جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
ويمتلك المغرب أيضًا منجم الكنتور، ثالث أكبر منجم فوسفات عالميًا، والذي يضم منجمي 'ابن جرير' و'اليوسفية' معًا، بما يشكل 37% من احتياطي الفوسفات المغربي، بالإضافة إلى منجم بوكراع الذي يُعد جزءًا مهمًا من إنتاج الفوسفات المغربي.
وفي مصر، يُعد منجم أبوطرطور أكبر مشروع تعدين فوسفات في الصحراء الغربية بطاقة تصميمية تصل إلى 4.5 مليون طن من الخام سنويًا، مع مصنع لإنتاج 2.2 مليون طن من الركاز المركز.
أما تونس فتضم منجمي سراورتان وكاف الشفاير، حيث يحتوي الأول على احتياطيات هائلة تصل إلى نحو 10 مليارات طن، ويعد من أكبر الاحتياطيات في المنطقة، في حين يمثل الثاني أحد أهم مناجم الفوسفات النشطة مع إنتاج تجاوز 4.4 مليون طن عام 2021.
وتتسم هذه المناجم بدورها الحيوي في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال زيادة الصادرات، توفير فرص العمل، وتعزيز الصناعات التحويلية المتصلة بالفوسفات، مما يرفع من تنافسية الدول العربية في الأسواق العالمية.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات العالمية، يؤكد هذا التقرير على أن ثروات الفوسفات في العالم العربي ليست فقط مصدرًا للثروة، بل تمثل حجر الزاوية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتحول الصناعي، ما يفتح آفاقًا واعدة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
The post أكبر 10 مناجم فوسفات عربية.. مفاتيح القوة الاقتصادية المخفية تحت الأرض appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا

ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا. ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط. يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة. هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع. من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

4.7 مليار دولار عجزاً في النقد الأجنبي.. كيف يؤثر على الاقتصاد الليبي؟

يشير إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 إلى تصاعد خطر الاختلال في ميزان المدفوعات، واستمرار نزيف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وبلغت الإيرادات المحققة من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة 9.5 مليار دولار، في حين وصلت الاستخدامات والالتزامات إلى 14.2 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة تمويلية متنامية يصعب معالجتها في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. أرقام الاستخدامات تُظهر بوضوح أن النقد الأجنبي يُستنزف بشكل رئيسي في تمويل الإنفاق العام، وليس عبر أنشطة إنتاجية أو تجارية تُسهم في توليد العملة الصعبة. فمصرف ليبيا المركزي أنفق بشكل مباشر 2.2 مليار دولار، بينما صرفت المصارف التجارية نحو 11.9 مليار دولار، في شكل اعتمادات وحوالات، منها 546.5 مليون دولار لجهات عامة، و304 ملايين للشركة العامة للكهرباء، و200.4 مليون للمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن مئات الملايين الأخرى لجهاز الإمداد الطبي، والرواتب والمنح والعلاج في الخارج. ويعكس هذا النمط من الإنفاق اختلالاً في أولويات السياسة النقدية والمالية، حيث يُستخدم النقد الأجنبي لتغطية التزامات استهلاكية وخدماتية لا تعود بعائد مباشر على الاقتصاد أو على احتياطي الدولة من العملة الصعبة. ويرى مراقبون، أن العجز المتكرر في النقد الأجنبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من السياسات الاقتصادية غير المستدامة، أبرزها الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد للعملات الأجنبية، في ظل غياب إصلاحات جوهرية لتنويع الاقتصاد. فكل هبوط في أسعار النفط أو تعطل في التصدير بسبب الاضطرابات الأمنية أو السياسية يترجم مباشرة إلى تراجع في التدفقات النقدية، دون وجود مصادر بديلة للتمويل أو لزيادة الدخل القومي. وبحسب تقارير، فإن تساهل الدولة في دعم الاستيراد والاعتمادات الخارجية، خاصة للجهات العامة، يخلق طلباً عالياً على الدولار لا يتناسب مع المعروض، ما يضع ضغطًا مستمراً على الاحتياطيات. وحذر مراقبون من استمرار هذا النهج، مضيفين أن ليبيا قد تتجه نحو أزمة نقدية حادة، تبدأ بتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وتؤدي لاحقاً إلى انهيار قيمة الدينار، وارتفاع حاد في الأسعار، وزيادة مستويات التضخم، وهو ما سينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة. كما أن استمرار شح النقد الأجنبي قد ينعكس على استقرار القطاع المصرفي نفسه، ويؤثر على قدرة المصارف في تغطية الاعتمادات والتحويلات، بما في ذلك الحاجات الأساسية كالأدوية والوقود. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لعجز النقد الأجنبي في ليبيا هي الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة الخارجية أو اللجوء إلى أدوات مالية غير تقليدية قد تزعزع الاستقرار المالي. وفي ظل غياب سلطة موحدة قادرة على وضع سياسات متوازنة بين الإنفاق والإيرادات، وعلى إصلاح الهياكل الاقتصادية المتآكلة، فإن هذا العجز مرشح للتفاقم، ما يهدد ليس فقط الوضع الاقتصادي، بل أيضاً الاجتماعي والسياسي في البلاد. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان»

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 3.2853 تريليون دولار أمريكي بنهاية مايو2025، مسجلة زيادة بلغت 3.6 مليار دولار (0.11%) مقارنة بنهاية أبريل الماضي. ونقلت وكالة 'شينخوا' عن الهيئة في بيان رسمي أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل متعددة، من بينها تقلبات أسعار الصرف وتغيرات قيم الأصول المالية، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني يواصل مسيرته في التعافي والتحسن، مع تحسن مستمر في جودة التنمية الاقتصادية، ما يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. وتأتي هذه البيانات في إطار السياسات الصينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي بدورها تدعم ثقة الأسواق الدولية بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على توازن السيولة الدولية. وفي تطور ذي صلة، أعلن بنك الصين أمس الجمعة عن تحديد سعر صرف الدولار مقابل اليوان عند مستوى 7.1845 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل الزوج عند 7.1935 يوان. وبلغ سعر الإغلاق السابق 7.1790 يوان لكل دولار. يُذكر أن بنك الصين ضخ 135 مليار يوان في عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام بعائد 1.4%، مستمراً في سياسته للحفاظ على سعر صرف ثابت عبر إدارة قيمة اليوان مقابل سلة من العملات لشركائه التجاريين، معتمدًا على الدولار الأمريكي كمعيار أساسي نظراً لأهمية الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للصين. هذا ويشهد حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز 400 مليار دولار، مما يعكس النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويعزز من دور الصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي. The post الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا