2 مليار دولار لسجن ألكاتراز.. هل ينجح طموح ترمب؟
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية ترمب الرمزية لتعزيز صورة القوة في التعامل مع الجريمة والهجرة، رغم انتقادات الديمقراطيين الذين وصفوا الخطة بـ«السخيفة».
وأفادت المصادر بأن وزيرة العدل بام بوندي، ووزير الداخلية دوغ بورغوم قاما بزيارة الجزيرة أمس (الخميس) لدراسة المشروع.
وتدير وزارة العدل مكتب السجون الفيدرالية الذي سيشرف على المنشأة، بينما تمتلك وزارة الداخلية الجزيرة التي تُعدّ حالياً وجهة سياحية تابعة لهيئة المتنزهات الوطنية منذ عام 1973.
ووفقاً لمسؤولين في الإدارة، هناك 3 خيارات مطروحة:
الأول: بناء سجن «سوبرماكس» بتكلفة تزيد على ملياري دولار، مع هدم جميع المنشآت القديمة وبناء منشأة جديدة بالكامل.
الثاني: إنشاء سجن أصغر بنحو مليار دولار، يشغل جزءاً من الجزيرة.
الثالت: طرح المشروع للشركات الخاصة لتشييده وتشغيله، وهو الخيار الأقل احتمالاً.
ورغم اهتمام ترمب الشديد بالمشروع، أشار مسؤول إداري إلى أن التكلفة العالية وقيود الوقت قد تعيقان الخيار الأغلى، حيث يرغب ترمب في إنجاز المشروع خلال فترة ولايته.
كما أن الجزيرة التي أُغلق سجنها عام 1963 بسبب ارتفاع تكاليف تشغيلها تواجه تحديات بيئية، بما في ذلك تأثير حركة القوارب على الحيتان في الخليج.
ومن الناحية السياسية، يرى المقربون من ترمب أن المشروع يعكس رؤيته لفرض سياسات صارمة، خاصة في مجال الهجرة، حيث يهدف إلى ردع المهاجرين من خلال إبراز صورة القسوة.
وقد دعم ترمب زيادة تمويل إنفاذ قوانين الهجرة، ما قد يوفر الدعم المالي للمشروع.
في المقابل، استنكرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي تُمثل المنطقة التي تضم ألكاتراز، هذا المقترح، واصفة إياه بـ«أسخف مبادرات إدارة ترمب»، معتبرة أنه مستوحى من أفلام هوليوود القديمة.
فيما تؤكد زيارات المسؤولين الرفيعين جدية ترمب في تنفيذ الفكرة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: «تفاهمات جديدة» تُعطي دفعة للمفاوضات
تسريبات إسرائيلية - أميركية جديدة تتحدث عن حدوث «تفاهمات» على طاولة المفاوضات الدائرة منذ نحو أسبوعين بالدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث عن مرونة من حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ملف الانسحابات. تلك التفاهمات التي قال مصدر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إنها تشمل «مقاربات جديدة تقرب من اتفاق»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تعطي دفعة للمفاوضات، خاصة أن بند الانسحابات كان الأكثر خلافاً بين الطرفين مع إصرار الحركة الفلسطينية على رفض الخرائط التوسعية في احتلال مساحات كبيرة من القطاع، ورجحوا أن يشهد ملفا المساعدات الإنسانية وضمانات إيقاف الحرب تقدماً حال استمر الضغط الأميركي على نتنياهو وتجاوز الخلافات. وتستضيف الدوحة منذ 6 يوليو (تموز) الحالي مفاوضات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل، برعاية الوسطاء مصر وقطر وأميركا للذهاب إلى اتفاق هدنة ثالثة في غزة بعد أولى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع قادة من «حماس» في الدوحة، السبت، للحصول على موافقتهم على الاتفاق المحتمل بعد التفاهمات والتحديثات الجديدة التي شملها الاتفاق المحتمل، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الأميركي، «أكسيوس»، لافتاً إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل و«حماس» «مقترحاً محدثاً يتعلق بنطاق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة في أثناء وقف النار، ونسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي». فلسطينية تسير بجوار شاب يحمل جثمان طفلها الذي قُتل في غارة إسرائيلية أخيراً أمام مستشفى المعمداني (أ.ف.ب) وحسب ما نقله «أكسيوس»، الخميس، أصرت إسرائيل في السابق على الحفاظ على وجود في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر «فيلادلفيا» على طول الحدود بين غزة ومصر، وخفضت الآن هذا المطلب إلى 1.5 كيلومتر، وهو ما يقترب من مطلب «حماس» بانسحاب إسرائيل إلى نفس الموقع كما كان إبان وقف النار الأخير في يناير الماضي. وهذا قريب مما تحدثت عنه هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، الخميس، لافتة إلى أن «حماس» وافقت على الخريطة الجديدة التي عرضتها إسرائيل في الدوحة، التي سينسحب بموجبها الجيش من محور «موراغ» بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، الذي يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين، وإعادة جثث 18 آخرين، بالإضافة إلى هدنة لمدة 60 يوماً، أمر «ممكن» في ضوء التفاهمات الجديدة مع «حماس». غير أن مصدراً قال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إنه لا يزال يتعين على الجانبين التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات توزيع المساعدات الإنسانية، وعدد وهويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم خلال الهدنة التي تستمر شهرين. ويعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن التفاهمات الجديدة لا سيما المتعلقة بالخرائط تعطي دفعة جديدة للمفاوضات، وقد تسهم في بلورة اتفاق خاصة أن تلك التفاهمات قريبة مما تطلبه «حماس». تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب) ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التفاهمات الجديدة جاءت ضمن مصالح يريد نتنياهو تحقيقها، وكذلك «حماس»؛ فالأول يريد تهدئة داخلية لصالح مكاسبه السياسية بإخراج دفعة رهائن جديدة؛ لذا كل التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن «تقدم ملحوظ»، أما الحركة «فتريد إيهام الفلسطينيين أنها بذلت مجهوداً كبيراً لإحراز هذا الاتفاق، رغم أنها تلام على تعطيله منذ شهور». بالتوازي لا يزال التفاؤل الأميركي يتواصل ونقلت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، عن مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، قوله: «نحن أقرب إلى اتفاق بشأن غزة مما كنا عليه في الماضي»، بينما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن نتنياهو قرر إبقاء الوفد المفاوض في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق حول غزة. وكان مصدر من حركة «حماس» مطلع على مسار محادثات الدوحة حول غزة، تحدث، الخميس، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مقاربات واقعية تُطرح حالياً بمفاوضات الهدنة، لكن الاتفاق يتوقف بشكل أساسي على موقف الولايات المتحدة، التي تملك أدوات الضغط على إسرائيل»، مؤكداً أن «أي تقدم حقيقي يجب أن يُبنى على انسحاب إسرائيلي واضح من قطاع غزة، وهذا شرط أساسي لا يمكن تجاوزه». ويعتقد أنور أن واشنطن تريد إبرام هذا الاتفاق في أقرب وقت، وتواصل تكرار ذلك الموقف الذي قد يكون بمثابة رسالة منها لطرفي الحرب للتوقف عن أي تعطيل، وأرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في تقليل الجبهات المشتعلة بالمنطقة، والتركيز على جبهات أخرى محل اتفاق مع إسرائيل، وفي مقدمتها ضمان التزام طهران في ملفها النووي. ويرجع مطاوع هذا التفاؤل الأميركي إلى علم واشنطن بأن الاتفاق محسوم بالموافقة من نتنياهو، وأن التأخير الحالي شراء للوقت للوصول لإجازة الكنيست، الأسبوع المقبل، لمنع إسقاط حكومته، معتقداً أن «حماس» ليس لديها خيارات سوى القبول بهدنة جديدة حسمت في إطار تفاهمات أميركية - إسرائيلية في ملفات إقليمية لا سيما ملف طهران.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
لتتبع تحركاته... المحكمة البرازيلية العليا تأمر بولسونارو بوضع سوار مراقبة بالكاحل
أصدرت المحكمة العليا في البرازيل أمراً للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل، لتتبع تحركاته، حسبما أعلن مكتبه الصحافي، الجمعة. وجاء هذا التطور فيما قامت الشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات تفتيش في منزله ومقر حزبه في العاصمة برازيليا، بحسب مصادر مطلعة على القرار القضائي. أمرت المحكمة بولسونارو بارتداء جهاز مراقبة في الكاحل (إ.ب.أ) وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنه «تم منع بولسونارو أيضاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع أشخاص آخرين قيد التحقيق من قبل المحكمة الاتحادية العليا، ومن بينهم ابنه، إدواردو بولسونارو، (وهو عضو بالكونغرس البرازيلي مقيم حالياً في الولايات المتحدة، ومعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب». وأفاد بيان للشرطة بأن عناصرها في برازيليا نفذوا «أمرين بتفتيش ومصادرة مواد، بالإضافة إلى إجراءات احترازية لا تشمل الاعتقال»، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا، وذلك دون أن تذكر اسم بولسونارو صراحة. ويواجه بولسونارو حالياً محاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولة مزعومة للانقلاب لقلب نتائج انتخابات 2022 التي خسرها أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو محاطاً بالصحافة في أثناء مغادرته أمانة إدارة السجون التي وصل إليها بعد أن أمرت المحكمة العليا بتزويده بجهاز مراقبة كاحل إلكتروني (أ.ب) وأظهرت لقطات مصورة جواً بثتها وسائل إعلام محلية وجود مركبات للشرطة الاتحادية خارج مقر إقامة بولسونارو في برازيليا. ومن جانبه، قال النائب البرلماني سوستينيس كافالكانتي، زعيم حزب بولسونارو في البرلمان، لوكالة «أسوشييتد برس» إن الضباط قاموا أيضاً بتفتيش مكتب بولسونارو في المقر الرئيسي للحزب. ووصف العملية بأنها «فصل آخر من ملاحقة المحافظين وشخصيات اليمين» في البرازيل.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
جمهوري بارز في الكونجرس يعارض استئناف تصدير رقائق إنفيديا إلى الصين
أبدى رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي اعتراضه على استئناف تصدير رقائق "إنفيديا" إلى بكين، قائلاً إنه لا يمكن لواشنطن السماح للحزب الشيوعي الحاكم باستخدامها. وأرسل "جون مولينار" خطاباً لوزير التجارة "هوارد لوتنيك" يوم الجمعة، إن قرار حظر تصدير رقائق "إتش 20" إلى الصين كان صائباً، ولا يمكن لواشنطن أن تسمح للحزب الصيني الحاكم باستخدام الرقائق الأمريكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستُشغّل جيشه، وتُراقب شعبه، وتُقوّض الابتكار في الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعدما أعلنت "إنفيديا" هذا الأسبوع أنها تلقت تأكيدات من الحكومة الأمريكية بالسماح لها باستئناف مبيعات رقائق معالجة الرسوميات "إتش 20" إلى الصين، والتي تعد مصدر دخل مهم بالنسبة للشركة الأعلى قيمةً سوقية في العالم.
