لتتبع تحركاته... المحكمة البرازيلية العليا تأمر بولسونارو بوضع سوار مراقبة بالكاحل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

لجنة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين تصوّت لاستدعاء وثائق إبستين

صوّتت لجنة فرعية يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة استدعاء لوثائق وزارة العدل المتعلقة بجيفري إبستين، بناءً على اقتراح من نائبة ديمقراطية. يأتي هذا التصويت غير المعتاد بإجماع الحزبين، في وقت حاول الرئيس دونالد ترمب على مدار الأسبوعين الماضيين تجنّب فتح هذا الملف مجدداً، ما يزيد من حساسية الخطوة سياسياً، خاصة في أوساط الجمهوريين، وفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي. وكان العديد من الجمهوريين في اللجنة الفرعية المكلفة بمراقبة تطبيق القانون الفيدرالي قد طالبوا مراراً بالشفافية بشأن ملف إبستين، ما وضعهم في موقف حرج أمام الضغط الديمقراطي المتزايد. وصوتت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين لصالح المذكرة، حيث عارضها فقط رئيس اللجنة، النائب كلاي هيجينز (جمهوري عن ولاية لويزيانا) والنائب آندي بيجز (جمهوري عن ولاية أريزونا). في المقابل، صوت لصالح المذكرة كل من النواب الجمهوريين نانسي ميس (ساوث كارولاينا) وسكوت بيري (بنسلفانيا)، وبراين جاك (جورجيا)، إلى جانب جميع الديمقراطيين الـ5 في اللجنة. وغاب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين من الجناح اليميني المتشدد، أبرزهم لورين بويبرت وبول جوسار. وطرحت النائبة الديمقراطية سمر لي (عن ولاية بنسلفانيا)، والتي تشغل منصب العضو البارز في اللجنة، المذكرة بشكل مفاجئ خلال جلسة لم تكن مخصصة لهذا الغرض، بل كانت تناقش "أزمة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم". وقال النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة العامة، قبل التصويت: "أعضاء اللجنة الجمهوريون، بمن فيهم الرئيس، دعوا سابقاً إلى نشر ملفات إبستين، وها هي الفرصة أمامهم الآن ليُثبتوا مصداقيتهم". وذكر رئيس اللجنة هيجينز في تصريح لموقع "أكسيوس"، أنه يعارض المذكرة لأنها "واسعة جداً"، مشيراً إلى أن وزارة العدل ملزمة بحماية نزاهة الملفات القضائية. وأضاف: "نعم، نحن نريد الشفافية والتحقيق، لكن لا يمكننا الإضرار بسلامة التحقيق عبر استخدام أدوات قانونية فظة". قاض فيدرالي يرفض طلب وزارة العدل وفي وقت سابق الأربعاء رفض قاض فيدرالي في ولاية فلوريدا طلباً تقدّمت به وزارة العدل لرفع السرية عن وثائق تعود إلى تحقيقات فيدرالية في قضية إبستين، وفقاً لما نقلته محطة ABC News عن أمر قضائي نُشر الأربعاء. ويعد هذا الطلب واحداً من 3 طلبات قدمتها الوزارة أمام محاكم في ولايتي نيويورك وفلوريدا، في مسعى لكشف سجلات سرية مرتبطة بهيئات محلفين كبرى تم تشكيلها خلال تحقيقات سابقة مع إبستين. وبحسب الأمر الصادر عن القاضية الفيدرالية روبين روزنبرج، فإن الوثائق التي طالبت الوزارة بالكشف عنها تتعلق بهيئتي محلفين كُبريين انعقدتا في مدينة ويست بالم بيتش عامي 2005 و2007، وحققتا في أنشطة إبستين آنذاك. وانتقدت القاضية روزنبرج وزارة العدل لعدم تقديمها مبررات كافية تتيح رفع السرية عن تلك السجلات، والتي تخضع عادة لقواعد صارمة من السرية القانونية. وجاء في قرارها أن "يديها مقيدتان" بسبب السوابق القضائية المعمول بها في الدائرة القضائية الحادية عشرة، والتي لا تسمح بالكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى إلا ضمن استثناءات ضيقة للغاية. كما رفضت القاضية طلباً بنقل القضية إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث ينظر قاضيان آخران في طلبات مشابهة من الوزارة لرفع السرية عن وثائق تتعلق بهيئات محلفين في قضايا مرتبطة بإبستين وشريكته المقربة جيلاين ماكسويل.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وول ستريت جورنال تقول ترامب مذكور في ملفات إبستين والبيت الأبيض يندد بالتقرير

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن وزيرة العدل بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار بأن اسمه ظهر في ملفات وزارة العدل عن جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي والذي توفي في السجن. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة تقرير الصحيفة الذي ندد به البيت الأبيض ووصفه بأنه "خبر زائف". وخلصت وزارة العدل في أوائل يوليو تموز إلى عدم وجود أساس لمواصلة التحقيق في قضية إبستين، مما أثار رد فعل عنيفا بين القاعدة السياسية لترامب التي طالبت بمزيد من المعلومات عن الأثرياء والأشخاص ذوي النفوذ الذين تعاملوا مع إبستين. وقالت بوندي وتود بلانش وكيل وزارة العدل في بيان "لا يوجد في الملفات ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات أو الملاحقة القضائية، وقدمنا طلبا في المحكمة لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى... في إطار إفادتنا الدورية، أطلعنا الرئيس على النتائج". ولم توجه اتهامات لترامب بارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين. ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من رفض قاض اتحادي في منطقة ساوث فلوريدا طلب وزارة العدل الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بإبستين، وهو أول حكم في سلسلة من المحاولات التي قامت بها إدارة ترامب للإفراج عن مزيد من المعلومات عن القضية.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

مواجهة بيترو وجلينكور.. الفحم الكولومبي في قلب الصراع مع إسرائيل

هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بتغيير عقد امتياز شركة جلينكور، إحدى أكبر شركات تعدين الفحم في العالم، من جانب واحد، في حال استمرت الشركة في تصدير الفحم إلى إسرائيل. جاء تهديد الرئيس الكولومبي خلال فعالية طاقة نظمتها الجماعة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في خطوة تعكس موقف بيترو المناهض لسياسات إسرائيل في الصراع الفلسطيني، ومع ذلك، أكدت جلينكور أنها ملتزمة بالفعل بمرسوم رئاسي سابق يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن آخر شحنة تمت قبل صدور المرسوم بأسبوعين. في أغسطس 2024، كان الرئيس بيترو قد وقّع مرسوماً يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب على غزة، التي تجاوزت حصيلتها 40 ألف ضحية بحسب تقارير دولية وقتها. وتعد كولومبيا أكبر مورد للفحم الحراري لإسرائيل، إذ شكّل فحمها أكثر من 60% من إمدادات إسرائيل في 2023، تستخدم هذا القرار كأداة سياسية للتنديد بما وصفه بيترو بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، وقد أعلن بيترو في وقت سابق أن الصادرات ستُستأنف فقط إذا التزمت إسرائيل بأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري في رفح. يأتي هذا التهديد في سياق تصاعد التوترات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل، إذ أعلن بيترو في مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهماً حكومة نتنياهو بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، واعتبر أن استمرار تصدير الفحم إلى إسرائيل يساهم في تمويل الأسلحة المستخدمة في الصراع، وهو ما يتعارض مع قيم بلاده. وتدير جلينكور منجم سيريخون، أحد أكبر مناجم الفحم المفتوحة في العالم، في إقليم لا غواخيرا شمال شرق كولومبيا، ويشمل المنجم خط سكة حديد بطول 150 كيلومتراً وميناء على البحر الكاريبي، وأنتج 19 مليون طن متري من الفحم في 2024، لكن الشركة تواجه انتقادات محلية بسبب تأثيراتها البيئية والاجتماعية، خصوصاً على المجتمعات الأصلية والأفرو-كولومبية، التي عانت من تلوث مياه نهر رانشيريا والتهجير القسري. ورداً على تهديد بيترو، أكدت جلينكور امتثالها للمرسوم الرئاسي، مشيرة إلى أنها أوقفت شحنات الفحم إلى إسرائيل، ومع ذلك، هدد بيترو بتغيير عقد الامتياز إذا تبين استمرار التصدير، محذراً من أنه قد يحث المجتمعات المحلية القريبة من المنجم على تنظيم احتجاجات وإغلاقات. ويُعد قرار حظر تصدير الفحم جزءاً من إستراتيجية بيترو للضغط على إسرائيل، لكنه أثار مخاوف اقتصادية داخل كولومبيا، إذ إن منجم سيريخون يُسهم بشكل كبير في اقتصاد إقليم لا غواخيرا، وأي تغيير في عقد جلينكور قد يؤثر على الوظائف المحلية والإيرادات، في الوقت ذاته، يواجه القرار انتقادات قانونية، إذ يرى البعض أن التدخل الأحادي في عقد تجاري قد ينتهك القوانين الدولية ويثير نزاعات مع مستثمرين أجانب. وتلقى موقف بيترو دعماً من النقابات العمالية في كولومبيا، مثل نقابة عمال المناجم «سينتراكاربون»، التي دعت إلى وقف تصدير المواد الخام المستخدمة في الصراعات، لكن التهديد بتغيير عقد جلينكور أثار قلق المستثمرين، إذ انخفضت أسهم الشركة بنسبة طفيفة في بورصة لندن عقب التصريحات. أخبار ذات صلة