الكرملين بعد مهلة ترمب: ملتزمون بتسوية النزاع في أوكرانيا
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على صحافيين: «أخذنا علما بتصريح الرئيس ترمب بالأمس»، مضيفا: «العملية الخاصة تتواصل. ونواصل أيضا التزامنا بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا والمحافظة على مصالحنا».
وقبيل ساعات، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيُخفّض المهلة التي منحها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى «10 أو 12 يوما» لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال: «لا داعي للانتظار. لا نشهد أي تقدم» بعدما منح مهلة مدتها خمسون يوما في 14 يوليو (تموز).
ورغم التحذير الجديد، أودت ضربات ليلية روسية جديدة بحياة 20 شخصا، بحسب السلطات الأوكرانية.
وهدد ترمب روسيا الثلاثاء بفرض عقوبات «ثانوية»، أي تستهدف الدول التي تشتري منتجات روسية ولا سيما النفط والغاز، بهدف تجفيف إيرادات موسكو.
وبعد عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، أعرب ترمب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي، كما انتقد مساعدة بلاده لكييف، وسعى إلى تعزيز العلاقة مع بوتين.
لكنه أعرب منذ ذلك الحين عن «خيبة أمل» من بوتين الذي لم يوافق على وقف إطلاق النار الذي تطمح إليه كييف وواشنطن.
من جانبه، وجه الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف انتقادا شديدا للرئيس الأميركي بعدما هدد ترمب بتقصير الموعد النهائي الذي منحه لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وقال ميدفيديف: «كل إنذار نهائي جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده». وأضاف: «روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران»، في إشارة إلى الحرب القصيرة التي اندلعت بين البلدين في الشهر الماضي، والتي شنت خلالها الولايات المتحدة ضربات على إيران لدعم إسرائيل.
يذكر أن ميدفيديف، الذي كان رئيسا لروسيا بين عامي 2008 و2012، لا يزال لديه تأثير كبير في موسكو، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
سيــاسـة نـووية حكيـمة.. !
يحظر المجتمع الدولي على دول العالم «غير النووية»؛ ومنها الدول العربية، حتى دراسة الفيزياء والكيمياء والهندسة النووية، كي لا يستغلوا معرفتهم في هذه العلوم لإنتاج أسلحة دمار شامل، وبخاصة الأسلحة النووية... وهناك تشدد أكبر تجاه العرب... لأن ما يعتمل في صدور العرب من غبن وقهر تجاه الصهاينة (يدركه ساسة أمريكا) قد يدفع العرب -أو بعضهم- لاستخدام هذه المعرفة ضد عدوهم الألد (سيما أن هذا العدو يشهر نفس السلاح ضدهم)... ففي ذلك تهديد (خطير) لـ«أمن إسرائيل»...!! كما يقولون. إن من عجائب، ومظالم، العلاقات الدولية، في العصر الحديث والمعاصر، أن تضع دولة عظمى (أمريكا) كل ثقلها... لكي تضمن «تفوق» وهيمنة دويلة عدوانية مصطنعة (إسرائيل) في كل المجالات، ومنها التسلح بكل أنواع الأسلحة الإستراتيجية، وفى ذات الوقت، تعمل كل ما بوسعها لإضعاف الطرف الآخر (العرب) والحيلولة دون نهوضه... حتى لا يهدد «أمن» إسرائيل... وحتى تمسي بلاده لقمة سائغة للإمبريالية، والصهيونية، وأطماعهما الاستعمارية البغيضة. وتتجلى هذه العجيبة في: فلسطين والعراق، وسوريا، وغيرها. كما تتجلى بوضوح أكبر في: مسالة التسلح النووي. ففي الوقت الذي يسمح فيه لإسرائيل -بل وتقدم لها كل المساندة الممكنة- بامتلاك حوالي 200 رأس نووي، ووسائل حملها وقذفها في دائرة كبرى... تكاد تغطي كل العالم العربي، من المحيط الى الخليج، فإن أمريكا -وإسرائيل- تقيم الدنيا ولا تقعدها إن شرعت إحدى الدول العربية في أبحاث نووية، أو فكرت في امتلاك بنية نووية للأغراض السلمية! ***** لقد امتلكت إسرائيل قوة نووية ضاربة، بدعم غربي وأمريكي تقني وسياسي شامل. وما زالت إسرائيل ترفض حتى مجرد خضوع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، وتصر -بصفاقة ووقاحة غير مسبوقة- على عدم الانضمام إلى «اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT) وتسخر من كل المحاولات العربية (والإقليمية والدولية) الرامية لإقامة «منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي» (MENFZ). أما العرب، فقد وقعوا الاتفاقية المذكورة، وصادقوا عليها، دولة بعد أخرى. ومع ذلك، ما زالت بعض الأوساط الأمريكية تعمل على: ضمان خلو العالم العربي من أي معرفة نووية تقنية تذكر. ورأينا ما عملته أمريكا تجاه العراق (بإيعاز من الدوائر الصهيونية) لمجرد أنه كان لديه بعض العلماء القادرين على تطوير سلاح نووي، والذين قتلتهم إسرائيل، أثناء الغزو الأمريكي للعراق... ومجرد إمكانية حيازة العراق للخيار النووي، في المدى الطويل. **** وتثار من حين لأخر، أقاويل من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية المتصهينة، بأن المملكة، أو دولة عربية أخرى، لديها منشآت ومواد نووية خطرة، وأنه ينبغي إخلاؤها من هذه التقنية، ومنعها من امتلاك بنية نووية سلمية. وهي أكذوبة... لم يكن هدفها سوى حجب الأنظار عن إمكانيات إسرائيل النووية. وقد تعامل المسؤولون السعوديون مع هذه الأكاذيب بحكمة وواقعية... أخرست تلك الأبواق، وأحرجت الصهاينة. وقد أكد هؤلاء المسؤولون حق المملكة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم وجود أي رغبة في امتلاك قوة، أو إمكانية نووية عسكرية، وانعدام الرغبة المطلقة في التسلح النووي، خاصة وأن المملكة وقعت وصادقت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرها. كما لفتوا الأنظار إلى إسرائيل، وموقفها المشين في المسألة النووية. فالمملكة هي في طليعة الدول الداعية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط. ومما يبرهن حسن نواياها أكثر، في هذا الصدد، قيامها (بتاريخ 16/6/ 2005م) بتوقيع اتفاق الضمانات، وبروتوكول الكميات الصغيرة، المنبثقة عن اتفاقية حظر الانتشار النووي. **** أن السياسة النووية السعودية الراهنة جيدة، وإيجابية، وملائمة، – بصفة عامة – للأوضاع النووية والسياسية، المحلية والإقليمية والعالمية. وفيها الكثير من الحكمة، والتأكيد على أن المملكة دولة محبة للسلام. ومن ناحية أخرى، يبدو أننا – كمواطنين- نتمنى ألا تكون «البنية النووية» السعودية - أي: مجموع العلماء والتقنيين، والمنشآت النووية – معدومة، أو ضئيلة جدا. ونتمنى أن يسعى لتطويرها، ودعمها دائما... لتتلاءم والمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه البلاد، وأن يستمر هدفها – كما هو حاليا – هو: استغلال القوة النووية للأغراض السلمية المختلفة، ومنها: توليد الطاقة وتحلية المياه، وشق الطرق، والتطبيب... الخ. أما الخيار النووي العسكري، فإن المملكة قد استبعدته تماما. ولكن إصرار بعض المعادين المحتملين على تملك هذا الخيار، وفي مقدمتهم إسرائيل وإيران (وهما على مشارف الحدود السعودية) ربما يجعل من المنطقي إعادة النظر في هذا الاستبعاد – فيما بعد – خاصة إذا لم يتم التوصل إلى السلام العادل المنشود بالمنطقة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ويتكوف: ترمب يرفض الحلول الجزئية ويضغط من أجل "اتفاق شامل" في غزة
أكد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم تغيير السياسة المتبعة بشأن قطاع غزة، بالتخلي عن السعي إلى اتفاق جزئي ومرحلي لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين، والتركيز بدلاً من ذلك على التوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب ويُعيد جميع المحتجزين المتبقين دفعة واحدة، وفقاً لبيان صادر عن عائلات الرهائن وتسريبات من اجتماع حصل عليها موقع "أكسيوس". واعتبر الموقع في تقرير نُشر السبت، أن تصريحات ويتكوف، التي أدلى بها خلال اجتماع استمر ساعتين في تل أبيب مع عشرات من ذوي المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، تُعد بمثابة إقرار صريح بفشل النهج الذي اتبعته كل من إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، للتوصل إلى وقف لإطلاق نار جزئي واتفاق مرحلي بشأن الرهائن. وقال اثنان من أفراد عائلات الرهائن الذين حضروا الاجتماع إن ويتكوف استمع مطولاً لكل مَن أراد أن يتحدث، وأضاف أحدهم: "لا نحظى بمثل هذه الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق". وأكد ويتكوف للعائلات أنه لا يملك "أخباراً سارة" في الوقت الحالي، لكنه شدد في المقابل على اعتقاده بأن "النجاح آتٍ في نهاية المطاف"، لأسباب قال إنه لا يستطيع الكشف عنها في الوقت الراهن. وأضاف: "الرئيس ترمب بات مقتنعاً الآن بضرورة عودة الجميع دفعة واحدة، لا صفقات جزئية، فهذا النهج لا يُجدي نفعاً". وتابع: "علينا الآن أن نُعيد جميع الرهائن الأحياء العشرين في آنٍ واحد... نعتقد أن علينا تحويل مسار هذه المفاوضات إلى صيغة (الكل أو لا شيء) حتى يعود الجميع إلى ديارهم. ونرى أن هذا المسار سيكون ناجحاً ولدينا خطة للتعامل معه". وكان ويتكوف قد ناقش، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الجمود في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في غزة، بحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي خلال إحاطة إعلامية للصحافيين. وأوضح المسؤول أن نتنياهو وويتكوف ناقشا، خلال الاجتماع، إمكانية التحول من صفقة مرحلية وجزئية إلى اتفاق شامل في غزة. وأفاد المسؤول الإسرائيلي: "يجري حالياً التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة الانتقال من إطار يهدف إلى الإفراج عن بعض الرهائن إلى آخر يشمل الإفراج عن جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح". غير أن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً، إلى جانب مصدرين آخرين مطلعين على سير المفاوضات، قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تغيير هذا المسار بعد، مؤكدين أن الصفقة الجزئية، التي تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 من جثامين الرهائن، لا تزال مطروحة على الطاولة. وأضاف المسؤول: "نحن الآن عند مفترق طرق. حماس تُماطل ولا تنخرط في العملية، لكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب". وخلال لقائه مع عائلات الرهائن، السبت، شدد ويتكوف على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حماس. وقال: "حماس قالت إنها مستعدة لنزع سلاحها، لكن، فوق ذلك، هناك الآن عدة حكومات عربية تطالب بنزع سلاح الحركة، لذا نحن قريبون جداً من حل لهذه الحرب"، بحسب تعبيره. ومن جانبها، ردت حركة "حماس" على تصريحات ويتكوف التي نُشرت في وسائل إعلام إسرائيلية، مؤكدة أنها لن تنزع سلاحها قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
ترمب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع. وقال الرئيس الأمريكي في برقية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى الـ26 لعيد العرش: «أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع»؛ بحسب الخارجية المغربية. وأكد ترمب أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطها بالمغرب، معربا عن التطلع للمضي قدما بالأولويات المشتركة «من أجل السلام والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء». وأعرب الرئيس الأمريكي في برقيته عن التطلع إلى مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية من أجل «تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي»، وهو التأكيد الذي يأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين الرباط وواشنطن، التي شهدت تقدما كبيرا منذ إعلان ترمب في ديسمبر 2020، خلال ولايته الأولى، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو القرار الذي عزز مكانة المغرب كشريك إستراتيجي في شمال أفريقيا. ويعد نزاع الصحراء الغربية، الذي بدأ في منتصف السبعينات بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم، أحد أطول النزاعات في أفريقيا، ويطالب المغرب بالسيادة على الإقليم استنادا إلى روابط تاريخية وثقافية، بينما تدعي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إقامة دولة مستقلة باسم «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». وفي 2007، قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وسط، وحظي بدعم دولي متزايد، بما في ذلك من الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من دول العالم. أخبار ذات صلة
