ترمب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية
وقال الرئيس الأمريكي في برقية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى الـ26 لعيد العرش: «أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع»؛ بحسب الخارجية المغربية.
وأكد ترمب أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطها بالمغرب، معربا عن التطلع للمضي قدما بالأولويات المشتركة «من أجل السلام والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء».
وأعرب الرئيس الأمريكي في برقيته عن التطلع إلى مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية من أجل «تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي»، وهو التأكيد الذي يأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين الرباط وواشنطن، التي شهدت تقدما كبيرا منذ إعلان ترمب في ديسمبر 2020، خلال ولايته الأولى، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو القرار الذي عزز مكانة المغرب كشريك إستراتيجي في شمال أفريقيا.
ويعد نزاع الصحراء الغربية، الذي بدأ في منتصف السبعينات بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم، أحد أطول النزاعات في أفريقيا، ويطالب المغرب بالسيادة على الإقليم استنادا إلى روابط تاريخية وثقافية، بينما تدعي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إقامة دولة مستقلة باسم «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
وفي 2007، قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وسط، وحظي بدعم دولي متزايد، بما في ذلك من الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من دول العالم.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو يدخل على خط التوترات بين ترمب وبوتين... وساطة سرية لتفادي التصعيد
كشفت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات دبلوماسية حساسة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لاحتواء التصعيد المتنامي بين الجانبين، على خلفية التوترات الأخيرة بشأن الملف الأوكراني، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، نقلاً عن مقربين من نتنياهو، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مكالمات هاتفية عدة مع بوتين، بعضها تم تسريبه إلى الإعلام، بينما بقيت مكالمات أخرى طيّ الكتمان، نظراً لحساسيتها وطبيعة ما تم تداوله خلالها. ويأتي هذا التحرك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين موسكو وواشنطن، بعد ورود أنباء أن ترمب أمر بإعادة تموضع غواصتين نوويتين أميركيتين في رسالة تحذيرية إلى روسيا، وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة في حدّتها. ورأى البيت الأبيض أن الخطوة جاءت رداً على تصريحات وصفها بـ«الاستفزازية للغاية» أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، الذي لمّح صراحةً إلى احتمال اندلاع حرب شاملة، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتزامن مع تلك التطورات، أعلن ترمب أن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، سيتوجه هذا الأسبوع إلى موسكو، في مسعى لحثّ الكرملين على قبول وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. كما هدد بفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، في حال عدم إحراز تقدم ملموس في مسار التفاوض. وكان الرئيس الأميركي قد منح روسيا مهلة أولية مدتها 50 يوماً للاستجابة للمطالب الغربية، إلا أنه اختصرها لاحقاً إلى 10 أيام فقط، تنتهي، يوم الجمعة المقبل؛ ما يزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على موسكو، ويضع المنطقة برمّتها أمام احتمالات مفتوحة. وتسعى إسرائيل، وفق مراقبين، إلى لعب دور الوسيط بين الجانبين، انطلاقاً من علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، وقنوات الاتصال المفتوحة التي يحتفظ بها نتنياهو مع الرئيس الروسي. ويرى محللون أن تل أبيب تأمل من خلال هذا التحرك الدبلوماسي في تعزيز موقعها الإقليمي، وتجنّب أي تصعيد قد تكون له تداعيات أمنية على مصالحها في الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
بوتين يشكك في جدوى مهلة ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
استبعدت مصادر مقربة من الكرملين تحدَّثت معها «رويترز» انصياع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات في حالة انقضاء مهلة حدَّدها له لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تنتهي يوم الجمعة. ورجَّحت المصادر أن يتمسَّك بوتين بهدف السيطرة التامة على 4 مناطق في أوكرانيا. وهدَّد ترمب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول التي تشتري نفطها، وأكبرها الصين والهند، ما لم يوافق الرئيس الروسي على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات في الكرملين إن تصميم بوتين على الاستمرار نابع من إيمانه بأن روسيا ستنتصر، واعتقاده بأن أي عقوبات جديدة لن يكون لها تأثير كبير بعد موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية منذ بدء الحرب قبل نحو 3.5 سنة. وقال مصدران إن الزعيم الروسي لا يريد إغضاب ترمب، ويدرك أنه قد يهدر فرصةً لتحسين العلاقات مع واشنطن والغرب، لكن أهدافه الحربية لها الأولوية. وقال أحد المصادر إن هدف بوتين هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها أراضيها، ثم بعد ذلك مناقشة اتفاقية سلام. وقال المصدر الأول إن عملية المحادثات الحالية، التي التقى فيها المفاوضون الروس والأوكرانيون 3 مرات منذ مايو (أيار)، كانت محاولةً من موسكو لإقناع ترمب بأن بوتين لا يرفض السلام، مضيفاً أن المحادثات كانت خاليةً من أي مضمون حقيقي باستثناء مناقشات عمليات التبادل الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، رداً على طلب للتعليق: «يريد الرئيس ترمب وقف عمليات القتل، ولهذا السبب يبيع أسلحةً أميركية الصنع لأعضاء حلف شمال الأطلسي، ويهدِّد بوتين برسوم جمركية وعقوبات قاسية إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار». ولم يرد الكرملين بعد على طلب للتعليق على ما ورد في هذا التقرير. وتحدَّثت جميع المصادر إلى «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الوضع.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هل يعين ترمب "رئيس ظل" لـ"المركزي الأميركي" لتطويق باول؟
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاختيار محافظ جديد لـ"الاحتياط الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي)، مكان المحافظة المستقيلة أدريانا كوغلر. وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين، إنه ينوي إعلان اختياره للمحافظ في غضون الأيام المقبلة. وبدأت بالفعل التكهنات في شأن المحافظ الذي سيختاره ترمب، ويتوقع أن يكون ليس فقط من الموالين له المؤيدين لرغبته في خفض أسعار الفائدة بقوة وبسرعة، بل أيضاً أن يكون هذا الاختيار هو رئيس "الاحتياط الفيدرالي" القادم. تنتهي مدة رئيس "الاحتياط الفيدرالي" الحالي جيروم باول في مايو (أيار) المقبل 2026، وإن كانت مدة ولايته كمحافظ ضمن مجلس محافظي البنك تنتهي في عام 2028. ومنذ بداية فترة رئاسته الحالية يهاجم ترمب رئيس الاحتياط الفيدرالي، لأنه يتجاهل رغبته في خفض أسعار الفائدة. ويكرر ترمب مطالبة باول بالاستقالة، لكن الأخير أعرب أكثر من مرة عن أنه لا ينوي ترك منصبه قبل نهاية مدة ولايته. ذكرت تقارير إعلامية أكثر من مرة من قبل أن ترمب يفكر في إقالة رئيس الاحتياط الفيدرالي من منصبه، مغامراً بذلك بالنيل من استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية، لكن في كل مرة يكثر فيها الحديث عن إقالة باول، يعود الرئيس ترمب لمطالبته بالاستقالة، مما يعني أنه لا يريد أن يقدم على سابقة تنال من استقلالية "الاحتياط الفيدرالي"، في الأقل حتى الآن. ما هي خيارات ترمب بالنسبة إلى "الفيدرالي"؟ ليس هناك ما يمنع الرئيس من إقالة رئيس "الاحتياط الفيدرالي"، لكن الإقالة بما أنها ستكون أمراً غير مسبوق يمكن أن تؤدي إلى جدل قانوني مطول، ربما يتجاوز حسمه المتبقي من مدة ولاية جيروم باول. لذا، نصح الفريق الاقتصادي للرئيس ترمب بإجراء آخر، غير مسبوق أيضاً، وهو تعيين "رئيس ظل" لـ"الاحتياط الفيدرالي"، بما يجعل تأثير باول في السياسة النقدية يتراجع. من الواضح أن الرئيس ترمب قرر السير في الاتجاه الثاني، أي اختيار محافظ جديد يكون بمثابة الرئيس القادم لـ"الاحتياط". وفي هذه الحال، ستهتم الأسواق بمواقف وتوجهات المحافظ الجديد أكثر من موقف الرئيس الحالي. ويتوقع المحللون أن تشهد الفترة المقبلة ازدواجية في رسائل "الاحتياط الفيدرالي"، ليس فقط في شأن أسعار الفائدة، ولكن أيضاً في ما يتعلق بكل السياسة النقدية، من شراء وبيع البنك المركزي للسندات وتأثير ذلك في سعر صرف الدولار. حتى قبل استقالة كوغلر التي وفرت فرصة للرئيس ترمب لاختيار محافظ جديد بمثابة "رئيس ظل" للبنك المركزي، كانت التكهنات في "وول ستريت" بأن الرئيس ترمب ينظر في قائمة من نحو خمسة أسماء لاختيار خليفة لجيروم باول. أما الآن، فقد قصرت القائمة لتضم ثلاثة أسماء فقط تقريباً، هم مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت، وكيفن وارش من معهد هوفر بجامعة ستانفورد. على رغم أن العادة حين يترك رئيس "الاحتياط" منصبه أن يستقيل أيضاً من مجلس المحافظين، إلا أن باول يمكن أن يكسر تلك القاعدة، ويظل ضمن المجلس حتى بعد نهاية مدة ولايته كرئيس لـ"الاحتياط". في هذه الحال قد يعرقل ذلك صعود من يختاره الرئيس ترمب الآن لمنصب الرئيس، إذ ينتخب رئيس "الاحتياط" من مجلس المحافظين الذي يضم سبعة أعضاء. ما آلية إدارة البنك المركزي الأميركي؟ يدار "الاحتياط الفيدرالي" من مجلس المحافظين الذي يضم سبعة أعضاء، من بينهم رئيس البنك الذي ينتخب من أعضاء المجلس. هناك اثنان من المحافظين جرى تعيينهما في فترة رئاسة ترمب الأولى السابقة، هما كريستوفر والر، وميشيل باومان التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس "الاحتياط الفيدرالي" للمراقبة. ومع تعيين ترمب لمحافظ ثالث هذا الأسبوع، يكون الموالون له في مجلس المحافظين ثلاثة في مقابل أربعة إذا استمر جيروم باول محافظاً بعد مايو المقبل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما إذا ترك باول عضوية المجلس مع تركه رئاسة "الاحتياط"، فستكون فرصة أخرى ليعين الرئيس ترمب محافظاً جديداً موالياً له، ويضمن اختيار من سيعينه هذا الأسبوع رئيساً لـ"الاحتياط الفيدرالي". أما لجنة السوق المفتوحة، التي تجتمع دورياً لتقرر في شأن أسعار الفائدة وغيرها، فهي مكونة من 12 عضواً، وتضم اللجنة، إلى جانب مجلس المحافظين، رئيس "الاحتياط الفيدرالي" لنيويورك، وأربعة من رؤساء "الاحتياط الفيدرالي" لبقية الولايات. ومن لهم حق التصويت الدائم في اللجنة هم مجلس المحافظين ورئيس "الاحتياط الفيدرالي" لنيويورك، لأنه عضو دائم في اللجنة. أما الأعضاء الأربعة الآخرون فيجرى تغييرهم دورياً، من بين رؤساء الاحتياط الفيدرالي للولايات. لا يبدو حتى الآن أن الرئيس ترمب يريد تغيير آلية عمل "الاحتياط الفيدرالي" جذرياً، إنما يرغب في أن يكون رئيس "الاحتياط" موالياً له، منفذاً لرغباته في شأن السياسة النقدية، وتحديداً العمل بسرعة على خفض أسعار الفائدة. هل تنخفض الفائدة بسرعة مع تعيين المحافظ الجديد؟ حتى الآن، لا يبدو أن رغبة الرئيس ترمب في خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة في المئة في الأقل قابلة للتحقيق، حتى لو اختار محافظاً على أنه "رئيس الظل" لـ"الاحتياط الفيدرالي"، فالغالبية ممن لهم حق التصويت الدائم في لجنة السوق المفتوحة ستظل كما هي تقريباً. إضافة إلى ذلك، فإن المحافظين اللذين اعترضا على إبقاء سعر الفائدة كما هو عند نطاق 4.25 – 4.50 في المئة في اجتماع الأسبوع الماضي، وهما والر وباومان، يحبذان الخفض التدريجي لأسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في كل مرة، وفي الإجمال لا يريدان خفضاً بأكثر من 1.5 في المئة عن مستوى سعر الفائدة الحالي، أي أن تصبح الفائدة في حدود ثلاثة في المئة، وليس أقل من اثنين في المئة مثلما يرغب الرئيس ترمب. في النهاية، سيتمكن الرئيس ترمب من التأثير مباشرة في السياسة النقدية من دون الدخول في جدل قانوني حول استقلالية البنك المركزي. ومع أن ترمب معروف عنه أنه لا يتردد في وضع سوابق بإجراءات غير تقليدية، لكنه قد يكتفي بسابقة تعيين "رئيس ظل" للبنك مع وجود رئيس يختلف معه في منصبه.
