الذهب يرتفع 0.1% في آسيا قبيل قرار المركزي الأوروبي
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3353.81 دولار للأوقية (بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 38.24 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1427.05 دولار، وحقق البلاديوم مكاسب بنسبة 0.6%، ليصل إلى 1248.50 دولار.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الأسهم الآسيوية ترتفع وتحذيرات من تأثير «الرسوم الجمركية»الذهب ينخفض.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بسبب ارتفاع طفيف في قيمة الدولار، بينما أحجم المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,376.69 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,432.40 دولارًا. انتعش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، عقب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي عززت آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما قلل من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف: "علق الذهب بين قوى متعارضة، وقد ساعد انخفاض العائدات، لكن الدولار الأميركي تمكن من الصمود جيدًا على الرغم من عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة. وقد أدى ذلك إلى النطاق الذي نشهده الآن، حيث تنتظر الأسعار تأكيدًا من خلال العوامل المحفزة". وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن قريبًا عن بديل مؤقت لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، التي أعلنت استقالتها يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة. وتشير أداة فيد واتش من بورصة شيكاغو التجارية، إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة تقارب 88 %، بعد بيانات نمو الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة، والتي أعقبها إقالة ترمب لمفوض مكتب إحصاءات العمل الأميركي. على الصعيد التجاري، هدد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وجاء انخفاض أسعار الذهب بعد أربعة أيام من المكاسب، حيث استوعب المستثمرون ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، بالإضافة إلى احتمال تعيين الرئيس دونالد ترمب عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سعر الذهب في الجلسات الأربع الماضية على التوالي، محققًا مكاسب طفيفة هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 2 % يوم الجمعة. ودعمت آمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب مؤخرًا. حظيت أسعار الذهب بدعم من احتمالية خفض أسعار الفائدة مبكرًا من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، ربما الشهر المقبل، حيث أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى أن سياسات إدارة ترمب التجارية المتقلبة بدأت تؤثر سلبًا. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريد انخفض إلى 50.1 في يوليو، أقل من التوقعات البالغة 51.5، مما يشير إلى توقف شبه كامل في نشاط الخدمات وتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي. جاء ذلك في أعقاب تقرير الوظائف الأميركي الضعيف الصادر يوم الجمعة، والذي شهد انخفاضًا في الوظائف الجديدة المضافة ومراجعات واسعة النطاق، مما دفع معدل البطالة إلى 4.2 %. وتبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر حاليًا أقل بقليل من 90 %، مما يدعم أسعار الذهب، حيث يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك غير المُدرّة للعائد. في الوقت نفسه، تأثرت الأسواق بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن شغور منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن تستقيل المحافظ أدريانا كوغلر في 8 أغسطس. وشهدت مشتريات البنوك المركزية من الذهب تباطؤ في الربع الثاني. أضافت البنوك المركزية 22 طنًا صافيًا من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية في يونيو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وكان البنك المركزي الأوزبكي المشتري الرئيسي بمشتريات صافية بلغت 9 أطنان، كاسرًا سلسلة مبيعات استمرت أربعة أشهر. في الربع الثاني، أضافت البنوك المركزية 166 طنًا إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية، لكن هذا لا يزال أقل بنسبة 33 % على أساس ربع سنوي. يُمثل هذا الربع الثاني على التوالي الذي يتباطأ فيه الطلب، ومن المرجح أن يكون ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30 % هذا العام قد ساهم في هذا التراجع. ورغم هذا التباطؤ، من المرجح أن تواصل البنوك المركزية إضافة الذهب إلى احتياطياتها في ظل استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية، والسعي إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الدولار الأميركي، وفقًا لمحللين في بنك آي ان جي، في مذكرة. في سياق آخر، انخفضت مبيعات منتجات الذهب في بيرث مينت بنسبة 33 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت مبيعات الفضة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وفقًا لما ذكرته شركة التكرير يوم الأربعاء. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.85 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1319.35 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1168.17 دولارا. في المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,687.40 دولارًا للطن، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 4.4080 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس في الولايات المتحدة بنسبة 20 % الأسبوع الماضي، وشهدت منذ ذلك الحين تذبذبًا كبيرًا، بعد أن استثنى ترمب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. ارتفاع الأسهم العالمية في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون البيانات الأميركية الضعيفة وتحذيرات الشركات من تأثير الرسوم الجمركية، بينما واجه الدولار صعوبة في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واستعدت الأسهم الأوروبية لافتتاح مرتفع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.5 %. وأعلنت شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لمؤشر ويغوفي، عن نمو في مبيعاتها للربع الثاني بنسبة 18 %، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الأولية. تعافت العقود الآجلة في وول ستريت من انخفاض سابق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 %. وانخفضت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.6 % بعد إغلاق التداول بسبب إيرادات مخيبة للآمال من مراكز البيانات. وقال محللون في معهد بلاك روك للاستثمار: "نرى أن الأصول عالية المخاطر في حالة شد وجذب بين أرباح الشركات الأميركية القوية، المدعومة بتوجهات الذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية التي تضر بالنمو وترفع التضخم". وقالوا: "نحافظ على ثقتنا العالية بالأسهم الأميركية، لكننا نركز على التفاصيل الدقيقة عند تقييم تداعيات الرسوم الجمركية". أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض خلال الليل بعد أن استقر نشاط قطاع الخدمات بشكل غير متوقع في يوليو. وتراجع التوظيف بشكل أكبر، وارتفعت تكاليف المدخلات بأعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يؤكد تأثير سياسة الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية. في حين كانت الأرباح الأميركية متفائلة بشكل عام في الربع الثاني، إلا أنها بدأت تُظهر تأثير الرسوم الجمركية. أما شركة يام براندز، الشركة الأم لسلسلة مطاعم تاكو بيل، فقد حققت نتائج مخيبة للآمال، حيث أثرت الرسوم الجمركية الباهظة على إنفاق المستهلكين، بينما حذرت كاتربيلر، من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام. في آسيا، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 %، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6 %. وارتفعت أسهم أستراليا الغنية بالموارد بنسبة 0.8 %. وسجّلت أسهم الشركات الصينية الكبرى ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعًا بنسبة 0.1 %. وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه سيعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل تقريبًا، بينما ستفرض الولايات المتحدة في البداية "رسومًا جمركية صغيرة" على واردات الأدوية قبل زيادتها بشكل كبير خلال عام أو عامين. وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بشكل طفيف، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نصف نقطة مئوية، وخسر مؤشر ناسداك ما يقرب من ثلثي النسبة المئوية. كما صرّح بأن الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة تجارية مع الصين، وأنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، هدد برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وأبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.50 % يوم الأربعاء، تماشيًا مع التوقعات، لكن احتمالات خفضه مرة أخرى قد زادت بعد الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على الصادرات الهندية الأسبوع الماضي. في أسواق العملات، استقر الدولار بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في شهرين يوم الجمعة الماضي على خلفية تقرير وظائف ضعيف، مما جعل الأسواق تتوقع احتمالًا شبه مؤكد لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.73، ولم يطرأ عليه تغير يُذكر هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنسبة 1.4 % يوم الجمعة. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 94 % لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع احتساب خفضين على الأقل لهذا العام، وفقًا لمنصة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وينتظر المستثمرون اختيار ترمب لملء المنصب الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. صرّح ترمب بأن القرار سيُتخذ قريبًا، مستبعدًا في الوقت نفسه ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن فشل مزاد سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر. سيُطرح المزيد من المعروض في السوق هذا الأسبوع، مع طرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنقطتين أساس إلى 3.7323 %، بعد أن ارتفعت 3.5 نقطة أساس خلال الليل، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.2217%، بعد أن احتفظت بقيمتها عند 3.7323 %.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع ارتفاع مستويات التخزين
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، أمس الأربعاء، حيث انخفض عقد تي تي اف الهولندي القياسي بنسبة 1.3 % ليصل إلى 33.96 يورو لكل ميغاواط/ساعة. يأتي انخفاض الأسعار في الوقت الذي تُحرز فيه أوروبا تقدمًا ملحوظًا في بناء احتياطيات الغاز قبل فترات ذروة الطلب. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة البنية التحتية للغاز، زادت عمليات ضخ الغاز في الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ يونيو. تشير البيانات الرسمية إلى أن مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 70 % تقريبًا حتى يوم الاثنين. ويُساعد هذا التراكم في التخزين في الحفاظ على استقرار أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة. وقال محللون في البنك الأسترالي النيوزلندي: "تُسارع أوروبا إلى تخزين ما يكفي من الغاز لفترة ذروة الطلب. وهذا يُساعد في إبقاء أسعار الغاز الأوروبية تحت السيطرة على الرغم من استمرار المخاطر". ورغم الوضع الإيجابي للتخزين، يظل المشاركون في السوق حذرين بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز الروسية، وخاصة إذا نفذت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة ضد الكرملين. في تطورات أسواق الغاز، رفعت شركة أرامكو السعودية إجمالي إنتاجها للغاز يشمل الغاز الطبيعي والإيثان، إلى 11,850 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في الربع الثاني 2025، مقارنة بـ10,245 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم للربع السابق، و11,093 للربع المماثل العام الماضي. وعلى أساس نصف سنوي ارتفع إلى 11.052 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم للنصف الأول 2025، مقارنة بـ10.373 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم لنفس الفترة العام الماضي. وفي إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60 %، حققت أرامكو السعودية عددا من التطورات في مجال الغاز خلال الربع: الثاني 2025، شملت تواصل أعمال الإنشاء بمعمل الغاز في رأس تناقيب، ضمن برنامج تطوير حقل المرجان، حيث من المتوقع أن يكتمل المعمل في عام 2025، وأن يسهم في زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي المرجان والظلوف. كما تواصلت أعمال الشراء والإنشاء في معمل الغاز في الجافورة، ضمن مشروع تطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، ويتوقع اكتمال المرحلة الأولى في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إنتاج غاز البيع من حقل الجافورة إلى معدل مستدام يبلغ 2,0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2030 إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من الإيثان، وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات. وأحرزت أعمال الهندسة والشراء والإنشاء تقدما في مشروع توسعة معمل الغاز في الفاضلي، والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بواقع 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2027. ونجحت أرامكو السعودية في بدء تشغيل نظام لبطاريات التدفق من الحديد والفاناديوم بطاقة 1 ميغاواط/ساعة لتوفير الكهرباء ألنشطة إنتاج الغاز في مدينة وعد الشمال بالمملكة العربية السعودية. وهذا هو أول استخدام عالمي لمثل هذا النظام في أعمال آبار الغاز. وتوفر بطارية التدفق بديلاً قوياً لحلول الطاقة الشمسية الموجودة حالياً ويمكنها تلبية احتياجات الطاقة المتغيرة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وهي مصممة خصيصا لتحمل المناخ الحار في المملكة وتحقيق الأداء الأمثل في ظل الظروف الجوية القاسية. وتتماشى هذه التقنية مع تركيز أرامكو السعودية المنصّّب على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة، وذلك في إطار طموحها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري من الغازات ضمن النطاقين 1 و2 على مستوى جميع الموجودات التي تديرها وتملكها بالكامل بحلول عام 2050. من جهتها، أعلنت شركة ديفون للطاقة المُنتجة للغاز الصخري، يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح أقل بفارق ضئيل من توقعات وول ستريت للربع الثاني، وقالت إنها وقّعت اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي وسط تزايد الطلب على الوقود. ستقوم الشركة بتوريد 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى مشتر لم يتم الكشف عنه على مدار فترة 10 سنوات وستوفر 65 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مركز طاقة سي بي في بيزن رانتش لمدة سبع سنوات كجزء من الاتفاقيات. تأتي صفقة ديفون بعد يوم من موافقة شركة كوتيرا للطاقة على توريد 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى مركز الطاقة في برميان، حيث يستفيد منتجو الطاقة الأمريكيون من ارتفاع استهلاك الكهرباء المحلي، بالإضافة إلى ازدهار صادرات الغاز فائق التبريد. أثّر انخفاض أسعار خام برنت بأكثر من 20 % على الأداء الفصلي لشركة ديفون، حيث انخفض متوسط سعر البرميل المُحقق إلى 62.97 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 78.95 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وارتفع إنتاج النفط بأكثر من 15 %، وقفز إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 22 % ليصل إلى 1.39 مليار قدم مكعب يوميًا. وتخطط ديفون لزيادة التدفق النقدي الحر السنوي بمقدار مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، وخفض توقعات نفقاتها الرأسمالية للعام الحالي بمقدار 100 مليون دولار أمريكي إلى ما بين 3.6 مليار دولار أمريكي و3.8 مليار دولار أمريكي. وتتوقع الشركة أن يتراوح إنتاج النفط للعام الحالي بين 384,000 و390,000 برميل يوميًا، مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 382,000 و388,000 برميل يوميًا. وقال سكوت هانولد، المحلل في آر بي سي كابيتال ماركتس، بأن توقعات الإنتاج، إلى جانب انخفاض الإنفاق الرأسمالي لعام 2025، تُشير إلى أن جهود الشركة لتحسين محفظة استثماراتها بدأت تؤتي ثمارها. وحققت شركة ديفون، ومقرها أوكلاهوما سيتي، ربحًا معدّلًا قدره 84 سنتًا للسهم في الربع الثاني، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 85 سنتًا، وفقًا لبيانات جمعتها بورصة لندن. على صعيد منفصل، تواجه شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، بقيادة شركة شل، مشاكل فنية في سعيها لزيادة إنتاجها في محطتها للغاز الطبيعي المسال في كيتيمات، وتُعد هذه المحطة أول منشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا، والأولى على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، مما يوفر وصولاً مباشرًا إلى آسيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تقوم المنشأة بتحويل حوالي 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى غاز طبيعي مسال عند تشغيلها بكامل طاقتها، وهو ما يأمل المشاركون في السوق أن يعزز أسعار الغاز الطبيعي الكندي. مع ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي في غرب كندا منخفضة، وذلك بسبب فائض العرض المستمر الذي لم يُخفّض بعد بفضل الطلب الجديد من شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التي بدأت عملياتها في الأول من يوليو. وأفادت مصادر أن شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، التي استغرق بناؤها ما يقرب من سبع سنوات، تعمل بأقل من نصف طاقة محطتها الأولى. واجه القطار رقم 1 في المنشأة مشاكل فنية في أحد توربينات الغاز ووحدة إنتاج المبردات. وقال متحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية إن منشأة جديدة بحجم ونطاق المشروع المشترك قد تواجه انتكاسات تشغيلية مع زيادة الإنتاج واستقراره. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شركة شل قامت بتحويل مسار ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة إلى بيرو مرة واحدة على الأقل، بينما لا تزال ناقلات أخرى قريبة من المنشأة. وأفادت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فيرول كنوتسن"، التي تبلغ سعتها 170,520 مترًا مكعبًا، كانت تشير إلى أنها متجهة إلى ميناء كيتيمات، لكنها غيرت اتجاهها بعد ذلك، وهي الآن قبالة سواحل كاليفورنيا في طريقها إلى بيرو. وشركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هي مشروع مشترك بين شركة شل، وبتروناس الماليزية، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي اليابانية، وكوغاز الكورية الجنوبية. وعند تشغيلها بكامل طاقتها، ستبلغ طاقة شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التصديرية 14 مليون طن متري سنويًا، وفقًا لبيانات الشركة. حتى الآن، صدّرت المنشأة أربع شحنات، بما في ذلك شحنتها الأولى في الأول من يوليو. ومن المتوقع وصول شحنة أخرى في الأيام المقبلة، وفقًا للمتحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية. وأضاف المتحدث أن وتيرة الصادرات من المصنع ستزداد مع انتقاله إلى العمليات المبكرة ووصوله إلى وتيرة شحن ثابتة. وأضاف "في العمليات العادية في المرحلة الأولى، نتوقع تحميل شحنة تصدير واحدة من منشأتنا كل يومين". وحول أوضاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، أعلنت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز عن استحواذها على شركة تشارت إندستريز، في صفقة نقدية بقيمة 13.6 مليار دولار، شاملةً الديون، متجاوزةً بذلك عرض اندماجٍ مُتفق عليه سابقًا أبرمته تشارت مع منافستها فلوسيرف، والذي أُعلن عنه الشهر الماضي. ستمنح هذه الصفقة شركة بيكر هيوز فرصةً أكبر للاستفادة من التكنولوجيا الصناعية التي تخدم الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات، في وقتٍ تجذب فيه صادرات الطاقة الأمريكية ونمو البنية التحتية الرقمية اهتمامًا كبيرًا من الشركات والمستثمرين. يُشكل هذا جزءًا من جهود بيكر هيوز للاستفادة من محفظة تقنياتها الصناعية وتقنيات الطاقة، والتي ساهمت في تعزيز أرباح الربع الثاني، وتواصل إعادة توازن أعمالها بعيدًا عن تركيزها التقليدي على خدمات حقول النفط.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
